منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة جرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية
تنا
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، مساء الأحد، “تصاعد وتيرة الجرائم اليومية والإرهاب المنظم” من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى توفير “الحماية الدولية” للشعب الفلسطيني.
شارک :
جاء ذلك في بيان للمنظمة، التي تضم 57 دولة، في ظل استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وقالت المنظمة (مقرها في جدة السعودية)، إنها تدين “تصاعد وتيرة الجرائم اليومية والإرهاب المنظم الذي تقوم به عصابات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأوضحت أن التصعيد يتم من “خلال إطلاق النار العشوائي على المواطنين الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وإحراق المنازل والمركبات والأراضي الزراعية في عدة قرى من الضفة الغربية”.
وأضافت المنظمة، أن ذلك “أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، وهو امتداد للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.
وحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤخرا، نفذ المستوطنون 546 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الربع الأول من 2024، بينها اعتداءات على 156 مركبة بالتحطيم أو الحرق.
وحمَّلت منظمة التعاون الإسلامي “الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات اليومية”.
ودعت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى “تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
كما دعت المنظمة، مجلس الأمن إلى “ضمان الوقف الفوري والشامل لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”.
وشددت على ضرورة “محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”، وفق البيان.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانا غاشما على غزة، خلف أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
