هيومن رايتس ووتش’ تطالب بوضع حد لمعاناة سجينين بحرينيين أصيبا قبل الحكم

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه يجب على السلطات البحرينية إسقاط الأحكام عن اثنين من المتظاهرين كانوا قد أدينوا ظلما من قبل محاكم عسكرية لمشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في فبراير/ شباط ومارس/ آذار ٢٠١١.

وأضافت المنظمة في بيان لها، "إن جعفر سلمان مكي (٣٣ عاماً) ومحمد علي (٢٣ عاماً) في حاجة إلى علاج طبي عاجل بسبب الآثار الطويلة الأجل لإصابات من نيران قوات الأمن خلال المظاهرات". ونقلت عن عائلتي المعتقلين قولهم إنهما "حرما من الرعاية الطبية التي يحتاجان إليها".

بدورها، قالت مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن "لقد

دفع هؤلاء الشباب بالفعل ثمنا شخصياً باهظا، ويستحقون وضع حد لهذا الكابوس"، مضيفةً ان ذلك "أقل ما يمكن أن تفعله السلطات الذين حوكموا بناءاً على تهم باطلة. وحكم عليهم بالسجن من دون محامين أمام المحاكم العسكرية".

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على جعفر مكي مدة عامين سجناً و٣ سنوات على محمد علي بسبب مشاركتهما في "تجمعات". وأصيب كلاهما برصاص الشرطة خلال المظاهرات.

من جهتهم، قال أفراد أسرة مكي ل"هيومن رايتس ووتش" إنه "أصيب في وجهه وصدره برصاص الشرطة في ١٥ مارس/ آذار بالقرب من منزله في سترة بينما كان عائدا من عمله كمشرف التنظيف". وأضافوا أنه "في يوم إطلاق النار عليه، تم نقله من مستشفى سترة لمجمع السلمانية الطبي، وقام الأطباء بإزالة ما يقرب من ٨٠ طلقة من كريات الشوزن من وجهه وصدره" قبل أن تقوم الشرطة باعتقاله في وقت لاحق له.

وفي يوم ١٩ مارس/ آذار وجهت له النيابة

العامة العسكرية تهمة المشاركة "تجمع غير قانوني والقيام بأعمال شغب".

بدوره، قال أحد أعضاء عائلة مكي والذي لم يشأ الكشف عن هويته ل"هيومن رايتس ووتش" إن "السلطات سمحت بزيارة مكي فقط في ١١ يوليو/ تموز ٢٠١١، لأول مرة بعد إلقاء القبض عليه"، مضيفاً "لقد فقد البصر في عينه اليسرى، ويمكن أن لا يرى جيدا في عينه اليمنى أيضاً".

كما تابع شخص أخر من العائلة ان "الأطباء الذين عالجوا مكي في البداية قالوا إنه يمكن أن يستعيد رؤيته، لكن فقط إذا كان يحصل على الرعاية الطبية المناسبة" في حين ليس متيسراً ذلك له وهو قيد الاعتقال.

في سياق آخر، قال أحد أفراد أسرة محمد علي إنه "أصيب على يد قوات دفاع البحرين خلال تظاهرة بالقرب من دوار اللؤلؤة في المنامة في ١٨ فبراير/ شباط ٢٠١١".

واوضحت "هيومن رايتس ووتش" إنه بناءاً على التقارير الطبية فإنه "أصيب بعيار ناري في الجهة اليسرى من صدره، وكان في حالة من الصدمة وشاحب للغاية" عندما

وصل إلى السلمانية".وأضافت بأنه "نتيجة لنزيف داخلي حاد، فقد استأصل الأطباء ثلاثة لترات من الدم من صدره، وأجريت له عدد من العمليات الجراحية في قسم الطوارئ". وقد جرى ترتيب له رحلة علاج إلى فرنسا إلا أن إعلان الملك عن حالة الطواريء بعد ذلك، في ١٥ مارس/ آذار ٢٠١١ قد حال دون ذلك.

ونقلت المنظمة عن شقيقه حسين علي قوله "في ١٦ مارس/ آذار استولت قوات الأمن على مركز طبي وطردت أفراد الأسرة الذين حضروا لمرافقته".

وأضاف حسين انه "استجوب علي في مركز شرطة النعيم في المنامة في ٨ أبريل/ نيسان، وقد نفى اتهامات له ب "التجمع غير القانوني والقيام بأعمال شغب"، وتظهر وثائق المحكمة. وقد حكم عليه في ٧ يونيو/ حزيران ٢٠١١ بالسجن مدة ثلاث سنوات. وقال حسين علي ل"هيومن رايتس ووتش" إن شقيقه "يحتاج إلى عناية طبية عاجلة". وأوضح بأن "لديه ألماً والتهاباً في صدره. وقد تم أخذه إلى الطبيب الذي يعطيه المسكنات، ولكن لم يتم فحصه من قبل اختصاصي".