37 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. جراح لم تندمل في الذاكرة وجرائم مستمرة بحق الشعب الفلسطيني

ثمان وأربعون ساعة من جرائم القتل المتواصلة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من ميليشيا ما يسمى جيش لبنان الجنوبي العميل في ظلام ليلة 16 أيلول عام 1982 بحق الفلسطينيين واللبنانيين المقيمين في مخيم شاتيلا وحي صبرا المجاور بعد أن أحكمت آليات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مداخل النجاة ولم تسمح بالدخول إلا بعد انتهاء المجزرة في الثامن عشر من أيلول ليستفيق العالم على واحدة من أبشع المجازر في التاريخ ويجد آلاف الجثث لنساء وأطفال وشيوخ مذبوحين بطريقة يندى لها جبين الإنسانية.

المعطيات والشهادات تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإلقاء القنابل المضيئة فوق مسرح الجريمة بينما بدأ أفراد الميليشيات يطبقون على سكان المخيم ويقتلون المئات منهم بأساليب مروعة حيث أطلقوا النار على كل من يتحرك في الأزقة وأجهزوا على عائلات بكاملها كما قتل الكثير في أسرتهم وهم نيام وقد وجد فيما بعد في شقق عديدة أطفال لم يتجاوزوا الثالثة والرابعة من عمرهم وهم في ثياب النوم وأغطيتهم مصبوغة بدمائهم.

عقود مضت على المجزرة وما زال عدد الشهداء الذين راحوا ضحية المجزرة غير واضح حيث تشير التقديرات إلى سقوط ما بين سبعمئة وخمسة آلاف شهيد ويعود الخلاف في تحديد أعداد الضحايا إلى دفن عدد منهم في مقابر جماعية سواء من قبل القتلة أو من الصليب الأحمر أو الأهالي كما أن هناك عدداً كبيراً من الجثث دفنت تحت ركام البيوت المهدمة إضافة إلى مئات الأشخاص الذين اختطفوا واقتيدوا إلى أماكن مجهولة ولم يعودوا أو يعرف مصيرهم.

ورغم بشاعة المجزرة فإن المجتمع الدولي لم يقدم الجناة وقادتهم إلى أي محكمة ولم يعاقب أيا منهم على ما ارتكبه اقتصر الأمر على لجان تحقيق خلصت إلى نتائج لم تلحقها متابعات قانونية.

مجزرة صبرا وشاتيلا كانت جزءا من خطة مدبرة أعدها بإحكام وزير حرب العدو الإسرائيلي آنذاك سيئ الصيت ارئيل شارون ورفائيل ايتان رئيس أركان قوات الاحتلال وميليشيات أخرى إذ لم يقتصر التورط في ارتكاب المجزرة على قوات الاحتلال الإسرائيلي وعملائها في لبنان بل كشفت وثائق سرية نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عام 2012 عن ترجيح تورط جهات أميركية في تلك الجريمة من خلال وقائع جلسات عقدت بين شارون ومبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط في ذلك الوقت موريس درابر والتي أظهرت اتفاقا بين الجانبين يحدد المخيمات التي ستدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية من سماهم "الإرهابيين" وهي صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة والفاكهاني.

المجتمع الدولي اكتفى كعادته عند ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بالإدانة فيما اقتصرت التحقيقات الدولية الشكلية في هذه الجريمة على لجنة ماكبرايد المستقلة التي أنشئت بشكل غير رسمي للتحقيق في الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي خلال غزوها للبنان وشكلها رجال قانون بارزون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا برئاسة المحامي والسياسي الإيرلندي البارز شون ماكبرايد.

اللجنة أصدرت تقريرا عام 1983 وخصصت فصلا منه لمجزرة صبرا وشاتيلا وأكدت فيه أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية القانونية عن المجزرة وأنه ساهم في التخطيط والتحضير للمذابح وتسهيل عمليات القتل من الناحية الفعلية لكن تقريرها لم يوقف جرائم الكيان الصهيوني بل أضاف إليها في ظل عجز الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي عن معاقبة المجرمين الصهاينة على جرائمهم الكثيرة التي تعجز الذاكرة عن حفظها ولا تسقط بتقادم الزمن.

مجزرة صبرا وشاتيلا ستبقى خالدة في وجدان الفلسطينيين والعرب الأحرار بما تحمله من ظلم الاحتلال الاسرائيلي وفظاعة جرائمه كما أنها تذكر بما يتعرض له الشعب السوري من عمليات قتل وذبح ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة العميلة للكيان الصهيوني والمدعومة من قبل القوى الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
المصدر: سانا

/110