بررسي آراء فقهي مذاهب در مورد ابتداى ماه هاى قمرى(به قلم آيت الله تسخيري)
بحث اصلى آن است كه هرگاه دوره طبيعى ماه جديد آغاز شده باشد، ولى ما نتوانيم آن را ببينيم يا در شهرى رؤيت ماه حاصل شود، اما در شهر ديگرى ديده نشود، چه بايد كرد. اگر نديدن ماه در شهرى فقط به سبب ابرى بودن هوا باشد، رؤيت ماه در شهر ديگرى براى ساكنان شهر اول كافى خواهد بود؟
گاهى علت اختلاف رؤيت، اختلاف افق دو شهر است كه بايد متون دينى را بررسى كنيم. در اين زمينه هم ميان اهل سنت و هم شيعه اختلاف است.
عالمان شيعى معتقدند رؤيت ماه در شهر هم افق يا قريب الافق براى اثبات هلال كفايت مى كند; اما براى شهرهاى بعيدالافق مشهور، عدد كفايت است; اما افراد قابل توجهى از فقيهان متأخر باز آن را كافى مى دانند. ميان عالمان سنى، در كتاب مغنيه آمده كه حنفيه، مالكيه و حنبلى ها رؤيت را هر كجاى زمين كافى مى دانند; اما شافعيه، معتقد به عدم كفايت است و قريب الافق بودن را شرط كفايت مى داند.
ادلّه طرفداران كفايت رؤيت براى شهرهاى بعيدالافق از اين قرار است: طبق سوره قدر، شب قدر براى همه اهل زمين يكى است. احاديثى كه با تعابير گوناگون، ملاك را رؤيت گرفته اند، اطلاق آن باعث كفايت رؤيت در مورد يك منطقه دارد، و تعبير به كفايت ديدن در شهر ديگر، شامل همه شهرها مى شود.
ادلّه مخالفان از اين قرار است: از تعبير كفايت ديدن در شهرى براى شهر ديگر، اطلاق استفاده نمى شود; بلكه انصراف عرفى به شهرهاى هم افق و يا قريب الافق دارد، و نيز چگونه تعبير شهر ديگر، شامل حتى شهرى است كه در دورترين نقطه زمين ما قرار دارد.
در هر حال نمى توان برهان قاطعى بر وحدت زمان هلال اقامه كرد; پس نمى توان فرد يا دولتى را به تعيين هلال واداشت و نبايد در اين مباحث از جهانيان واهمه داشته باشيم; بلكه بايد طبق اصول و ادله خود حركت كنيم.
يگانه راه قطعى، دستور ولىّ امر مسلمانان بر تعيين وقت هلال است كه ادله شرعى كافى براى پذيرش آن وجود دارد.
ابتدا سه مطلب كه در روشن شدن موضوع بحث مؤثر است، ذكر مى شود:
۱. ما مسأله وحدت اسلامى را از مهم ترين ويژگى هاى امت اسلامى مى دانيم; يعنى همان امورى كه قرآن كريم بر آن اصرار ورزيده و سنت شريف بر آن تأكيد كرده است. ما هر گامى را كه به شكل درست و شرعى براى تحقق اين هدف اسلامى بزرگ برداشته شود، تأييد مى كنيم; هدفى كه همگان به آن تمايل دارند; چرا كه تمام مسلمانان از اين نظر در حالت واحدى قرار دارند و در صددند در مسير تكامل، خود را به رها شدن از قيد و بندهاى دنيايى بكشانند و از جهت ديگر با متجاوزان و غربى بستيزند.
۲. بر اين نكته تأكيد مى كنيم بسيارى از كسانى كه در جوامع اسلامى در حال حاضر بر امور مسلطند، درصدد سودجويى از مسأله تعيين ابتداى ماه هاى قمرى و مناسبت هاى اسلامى هستند تا در مسير اهداف كوچك خود، از آن استفاده كنند. اين امر بايد باعث آن باشد كه خود را از اين حاكمان كنار زنيم و اين مناسبت ها را به دست افراد مستقل بسپاريم تا اين مناسبت ها تحت تأثير هواهاى نفسانى قرار نگيرند و ما فقط خدا را مراقب خود قرار دهيم.
۳. هر ماه با خارج شدن از جايگاه خود كه ميان زمين و خورشيد است، آغاز مى شود (همان وقتى كه جهت تاريك ماه، در مقابل زمين قرار مى گيرد و بدين سبب براى ساكنان زمين ديده نمى شود). ماه با خارج شدن از اين محل آغاز مى شود كه ناحيه نصف روشن آن به شكل هلال، شروع مى شود (و اين حالت، شروع حركت اقترانى نام دارد) و ماه هر قدر از زمان پنهان شدن خود فاصله گيرد، مساحت قسمتى كه براى ما ظاهر شده، افزون تر مى شود تا جايى كه همه نصف آن به شكل «بدر» براى ما آشكار خواهد شد كه زمين در اين زمان ميان ماه و خورشيد قرار مى گيرد.
در ابتداى ماه، ظهور هلال در محل غروب خورشيد حاصل مى شود و در اين حالت مدّت اندكى در بالاى افق قرار دارد و پس از آن پنهان مى شود; به همين علت، گاهى رؤيت ماه دشوار يا غير ممكن است; مانند موارد ذيل:
أ: هلال ماه بعد از غروب خورشيد بالاى افق غربى، در زمان كمى ظاهر، و پس از آن در زير افق غربى پنهان شود كه در اين صورت ظهورش آشكار نخواهد بود و چه بسا رؤيت آن مشكل يا غير ممكن باشد.
ب. قسمت روشن هلال در مقابل زمين قرار گيرد و پس از آن در زير افق، قبل از غروب خورشيد پنهان شود كه در اين هنگام، تا زمانى كه خورشيد پيدا است، امكان رؤيت هلال وجود ندارد.
ج. ناحيه نورانى ماه كه مقابل زمين است، بسيار اندك باشد; به سبب آن كه در ابتداى خروج از حالت پنهان شدن است كه در اين وقت با چشم غير مسلح ديده نمى شود.
در تمام حالات سه گانه پيشين، در واقع دوره طبيعى ماه آغاز شده است و فقط ما نتوانسته ايم آن را نگاه كنيم; اما ماه شرعى با مفهومى كه دارد، هنوز شروع نشده است و شروع ماه شرعى فقط بر دو امر توقف دارد:
امر اوّل. ماه از محل پنهان شده خود شروع به خارج شدن كند و قسمت روشن آن مقابل زمين قرار گيرد.
امر دوم. با چشمان عادى و غير مسلح، منطقه روشن ماه ديده شود; به همين علت، گاهى ماه شرعى از ماه فلكى و طبيعى به تأخير مى افتد.
در شريعت اسلامى، معيار ديدن ماه فقط با چشم است، نه ديدن به هر شكل; گرچه با ابزار باشد كه در اين صورت وجود مانع از رؤيت هلال مانند ابر و مه ضررى به آن نخواهد رساند.
همچنين معيار، رؤيت ماه با ابزار علمى نيست. معيار فقط ديدن با چشم معمول و بدون ابزار است.
مسأله اختلاف شهرها در رؤيت ماه
گاهى هلال ماه در شهرى ديده مى شود; اما در شهر ديگرى ديده نمى شود. در چنين وضعى حكم چيست؟
در پاسخ اين پرسش گفته مى شود كه نديدن ماه، گاهى به سبب وجود مانعى مانند ابرى بودن هوا است. در اين صورت، شكى نيست كه رؤيت هلال در يك شهر، براى شهرى كه داراى آسمانى ابرى است، كفايت مى كند.
گاهى عدم رؤيت هلال به علت اختلاف افق است; چه اختلاف در طول يا عرض و يا هم طول و عرض باشد.
چون در گذشته يادآور شديم كه رؤيت ماه از نظر شرعى فقط به دو امر بستگى دارد: خروج ماه از حالت پنهان خود و امكان ديدن آن با چشم عادى، آغاز ماه به مفهوم شرعى آن، امرى نسبى خواهد بود. چه ما معتقد شويم كه در واقع، خارج شدن ماه از حالت پنهانى خود امرى نسبى است يا امرى طبيعى و واحدى است كه تكرار نمى شود (چون در مفهوم محاق و حالت پنهان شدن ماه دو نظريه است). برخى مى گويند: اين حالت در اثر قرار گرفتن مركز ماه بر روى خطى است كه بين مركز زمين و خورشيد تصوير مى شود كه در اين صورت، ماه از ديد همه اهل زمين پنهان خواهد شد و برخى نيز معتقدند كه حالت پنهان شدن (محاق) ماه بر اساس قرار گرفتن جهت تاريك ماه با منطقه اى از زمين است كه امرى نسبى خواهد بود.
در هر حال، نسبيت در ديدن ماه، بر آمده از امكان رؤيت ماه با چشم معمول و غير مسلّح است; به همين علّت، لازم است به متون شرعى رجوع شود تا بدانيم كه آيا شارع مقدّس امكان ديدن ماه را در مكانى از زمين براى مكان هاى ديگر در شروع ماه جديد كافى مى داند يا چنين رؤيتى را براى مكان هاى ديگر معتبر نمى داند.
در اين عرصه، اختلاف مهمى ميان دانشمندان بزرگ، در بررسى متون پديد آمده است. سرّ اختلاف اين بزرگان ممكن است به علت «انصراف» متون باشد كه در جمله «ديدن ماه در شهر ديگرى»، برخى گفته اند درست است. اين تعبير مطلق است; اما اين اطلاق، به شهرى انصراف دارد كه در افق با شهرى كه رؤيت هلال انجام گرفته، نزديك است.
برخى اين انصراف را نپذيرفته، و گفته اند: تعبير «شهر ديگرى» شامل هر شهر ديگرى مى شود; گرچه هم افق يا قريب الافق نباشند; چرا كه مطلق و بدون قيد ذكر شده است.
ديدگاه عالمان شيعه
دانشمندان شيعه همگى بر اين نكته توافق دارند كه رؤيت ماه در شهرى براى شهرهاى قريب الافق نيز كفايت مى كند; چون در چنين حالتى علم پيدا مى شود كه نديدن ماه در شهرهاى قريب الافق، به علت مانعى بوده است; اما درباره شهرهاى دور كه داراى افق هاى گوناگونى هستند، گفته شده كه عالمان گذشته به اين مسأله نپرداخته اند; اما رأى مشهور عالمان متأخر آن است كه رؤيت هلال در شهرى براى شهرهاى ديگر كه در افق با آن شهر مختلف است، كافى نيست و نمى توان آن را ابتداى ماه شرعى براى شهرهاى ديگر برشمرد; البته تعدادى از عالمان و محققان شيعه به كفايت رؤيت در يك شهر براى شهرهاى ديگر معتقد شده اند. اين كفايت را مرحوم علامه حلى در كتاب التذكره از برخى عالمان نقل كرده، و خود با صراحت تمام در كتاب المنتهى آن را برگزيده است; چنان كه شهيد اول در كتاب الدروس، اين قول را محتمل دانسته و نيز مرحوم محدث كاشانى در كتاب الوافى نيز با صراحت آن را برگزيده و روايت ذيل را در اين باب ذكر كرده است:
بصرى مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره هلال رمضان كه در ۲۹ شعبان آن گاه كه هوا بر ما ابرى مى شود پرسيدم. امام پاسخ داد: روزه نگير، مگر هلال را ببينى و اگر اهل شهر ديگرى شهادت بر رؤيت آن در آن روز دادند، روزه آن روز را قضا كن. (الاستبصار، ج ۲، ص ۶۴، ح ۲۰۶)
مرحوم فيض كاشانى در حاشيه اى بر اين روايت مى گويد: اين كه امام فرمود: اگر ماه را اهل شهر ديگرى در آن روز ديده باشند، تو روزه آن روز را قضا كن، به علّت آن است كه اگر فردى در شهرى ماه را ديده باشد، در واقع حدود هزار نفر آن را ديده اند; چنان كه گذشت و به ظاهر، فرقى نيست شهرى كه در آن ماه ديده شده است، به شهرى كه ديده نشده، نزديك يا دور باشد; چون اولا بناى تكليف بر خود رؤيت است، نه بر امكان رؤيت و ثانياً نزديك و دور بودن براى عموم مردم مشخص نيست و ثالثاً لفظ مطلق است و تعبير «شهر ديگر» بدون قيد ذكر شده; پس اين كه ميان فقيهان متأخر ما مشهور شده: شهر قريب الافق يا بعيد الافق با يك ديگر فرق دارند و به دنبال اين، كلام فقيهان در تفسير دور و نزديك بودن هم به واسطه اجتهاد با يك ديگر مختلف شده، بى اساس است (ص ۲۰).
مرحوم شعرانى بر كلام فيض كاشانى تعليقه اى دارد كه مى گويد: خود شريعت، ماه قمرى را به امكان رؤيت مرتبط كرده است. حال بايد توجه كنيم كه آيا ماه را در هر منطقه اى به امكان رؤيت در همان منطقه ربط داده يا ماه را به همه مناطق در صورت امكان رؤيت در هر مكانى ربط داده. بر اساس آنچه ما از ادلّه شرعى مى فهميم، نزديك تر به واقع آن است كه در يك مكان كه امكان رؤيت باشد، براى همه مناطق كافى است; پس اگر هلال در شهرى رؤيت شود، در شهرهاى ديگر هم ثابت مى شود.
همين قول را صاحب كتاب حدائق در الحدائق تأييد كرده و نيز صاحب جواهر به آن متمايل شده; گر چه به اختيار اين قول تصريح نكرده است و نيز نراقى در المستند و سيد ابوتراب خوانسارى در شرح نجاة العباد و سيد حكيم در المستمسك خود به اين قول متمايل شده اند. متن كتاب چنين است: با علم به متساوى بودن دو شهر در افق طولى، اشكالى در حجّيت بيّنه رؤيت هلال در يكى از دو شهر براى شهر ديگرى نيست، و همين طور است اگر هلال در شهرهاى شرقى رؤيت شده باشد كه در اين صورت، براى شهرهاى غربى به طريق بهترى اثبات مى شود; اما اگر رؤيت هلال در شهرهاى غربى باشد، تمسك به اطلاق متن روايت (شهر ديگر) بعيد نيست. (مگر اين كه علم به عدم رؤيت در شهرهاى ديگر باشد كه در اين حالت مجال براى حكم ظاهرى وجود ندارد) و ادعاى انصراف لفظ و منحصر كردن آن به دو شهر كه قريب الافق هستند ثابت نيست. (المستمسك، ج ۸، ص ۴۸۱)
آقاى خويى در كتاب منهاج الصالحين همين قول را گفته; زيرا تصريح كرده است: و اين قول ]=كافى بودن رؤيت در شهرى براى ثبوت هلال در شهر ديگرى گرچه با اختلاف افق آن دو [قوى تر و روشن تر است. (منهاج الصالحين، ج ۱، ص ۲۷۴)
مرحوم سيد محمد باقر صدر در الفتاوى الواضحة اين قول را پسنديده است، (الفتاوى الواضحة، ص۵۱۹) و مرحوم شيخ كاشف الغطاء در كتاب الفردوس الاعلى مى گويد:
سؤال:آيا اگر در آسمان مانعى نباشد، بيّنه در شهر براى ثابت شدن هلال حجّت است يا حجيت ندارد؟
جواب: در اين سؤال، نوعى اجمال وجود دارد; اما ضابطه كلى آن است كه ادلّه حجّيت بيّنه مطلق است و به دور نبودن يا شك نكردن در بيّنه بعد از تحقق موضوع آن مقيد نيست، مگر آن كه انسان، به اشتباه بودن بيّنه يا خطا بودن آن علم يابد; پس فرقى نيست بيّنه اى كه بر رؤيت هلال قائم شده در خود شهر ياخارج شهر باشد و دور از شهر يا نزديك آن باشد... .
رأى ديگر، عدم كفايت است كه اين قول نيز طرفدارانى دارد. امام خمينى(قدس سره) به اين قول تصريح كرده; آن جا كه مى گويد: اگر هلال در شهرى ثابت شده، امّا در شهر ديگرى ثابت نشده باشد، اگر هر دو شهر از نظر افق نزديك هم يا هم افق باشند، كفايت مى كند در غير اين صورت كافى نيست. (تحرير الوسيلة، ج ۱، ص ۲۹۷)
ديدگاه عالمان غير شيعه
علامه مغنيه در كتاب خود (فقه در مذاهب پنجگانه) نقل كرده كه حنفيه، مالكيه وحنبلى ها گفته اند: هرگاه رؤيت هلال در ناحيه اى از زمين ثابت شود، بر ساير نواحى زمين نيز ثابت مى شود و در اين مسأله فرقى ميان دور و نزديك و غير آن به واسطه اختلاف افق هلال نيست. اماميه و شافعيه گفته اند: اگر اهل شهرى هلال را رؤيت كنند، اما اهل شهر ديگرى آن را رؤيت نكنند، اگر در افق قريب باشند، حكمشان يكى است و اگر در افق و زمان طلوع ماه اختلاف داشته باشند، هر شهرى حكم خاص خود را دارد(الفقه على المذاهب الخمسه، ص ۱۶۲); امّا ما ديديم كه در صورت اختلاف افق، عالمان شيعه اختلاف دارند; گرچه آنچه مغنيه گفته، مشهور ميان عالمان شيعه است.
امام محمد غزالى در كتاب احياء الدين گفته است: هرگاه هلال در شهرى ديده شود، اما در شهر ديگرى ديده نشود و بين آن دو از نظر مسافت، كمتر از مسير دو روز فاصله باشد، روزه بر اهل دو شهر واجب است; ولى اگر مسافت بيشترى باشد، هر شهرى حكم خاص خود را دارد و در اين صورت، وجوب روزه از شهرى به شهر ديگر سرايت نمى كند. (ج ۱، ص ۲۳۲)
ادلّه طرفداران كفايت رؤيت هلال در شهرى براى شهرهاى ديگر
پيش از هر چيزى، سوره قدر را يادآور شده اند كه دلالت مى كند شب قدر فقط يك شب براى اهل زمين است با اختلافى كه در افق هاى شهرهاى ساكنان آن وجود دارد; به علّت آن كه قرآن كريم در يك شب نازل شده و اين شب همان شب قدر است كه بر هزار ماه برترى دارد و در آن امور بر اساس حكمت الهى تدبير و جدا مى شود (دخان (۴۴)، ۴)، و همه مناطق كره زمين را در بر مى گيرد.
بعد از شاهد قرآنى پيشين، رواياتى ذكر مى شود كه برخى از آن ها از اين قرار است:
۱. گفتار پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه فرموده است: تا رؤيت ماه روزه بگيريد و با رؤيت ماه ]جديد[ نيز افطار كنيد (بحار الانوار، ج ۵۵، ص ۳۵۶). اين روايت، خطابى كلى براى همه امّت است; پس هر كس در هر مكانى آن را ببيند، رؤيت او همانند رؤيت براى همه است.
۲. صحيحه هشام بن حكم كه از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده. حضرت در مورد كسى كه ۲۹ روز را روزه گرفته بود فرمود: اگر براى اين فرد بيّنه عادل ]= شهادت دو عادل[ از اهل شهر بود كه آنان بر اساس رؤيت هلال، سى روز روزه گرفته اند، بايد يك روز را قضا كند. (الوسائل، ج ۱۰، ص ۲۶۵)
۳. روايت صحيحه ابو بصير از امام صادق(عليه السلام). از امام صادق(عليه السلام) درباره روزى از ماه رمضان كه روزه اش قضا مى شود، پرسيده شد. در پاسخ فرمود: آن را قضا نكن، مگر آن كه دو شاهد عادل از نمازگزاران بر هنگامه ابتداى ماه شهادت دهند و نيز امام صادق(عليه السلام)فرمود: آن روز را كه قضا مى شود، روزه مگير، مگر اهل شهرها آن روز را قضا كنند; پس اگر آنان چنين كردند، تو هم روزه آن روز را بگير. (تهذيب الاحكام، ج ۴، ص ۱۵۷)
۴. روايت صحيحه اسحاق بن عمار كه مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) از هلال ماه رمضان در حالى كه در روز ۲۹ شعبان هستيم و آسمان هم ابرى است پرسيدم. امام(عليه السلام) پاسخ داد: اين روز را روزه مگير، مگر هلال را رؤيت كنى; اما اگر ساكنان شهر ديگرى بر رؤيت هلال گواهى دادند، تو آن روز را قضا كن. (همان، ص ۱۷۸، ح ۴۹۳)
۵. روايت صحيحه عبدالرحمان بن ابى عبدالله كه مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره هلال ماه رمضان در حالى كه در روز ۲۹ شعبان آسمان بر ما ابرى است، پرسيدم. امام پاسخ داد: روزه مگير، مگر آن را ببينى; اما اگر اهل شهر ديگرى بر آن گواهى دادند، روزه آن روز را قضا كن. (الاستبصار، ج۲، ص ۶۴، ح ۲۰۶)
۶. و نيز به روايات ديگرى تمسك كرده اند; مانند آنچه در كتاب تهذيب از امام باقر(عليه السلام)آمده: فطر روزى است كه مردم افطار مى كنند، و عيد قربان روزى است كه مردم قربانى مى كنند، و روزه وقتى است كه مردم روزه مى گيرند. (تهذيب الاحكام، ج ۴، ص ۳۱۷، ح ۹۶۶)
روايتى نيز از طريق ابى الجارود نقل شده و مى گويد: از امام باقر(عليه السلام) شنيدم كه مى فرمايد: روزه بگير زمانى كه مردم روزه مى گيرند و افطار كن; آن گاه كه مردم افطار مى كنند; چرا كه خداوند، هلال ها را زمان تعيين وقت ها براى مردم قرار داده است. (همان، ص ۱۶۴، ح ۴۶۲)
به آنچه در دعاى روايت شده در قنوت نماز عيد ذكر شده تمسك كرده اند: خدايا! از تو مسألت دارم به حق اين روز كه براى مسلمانان عيد قرار داده اى (مصباح المتهجّد، ص ۶۴۵)، و نيز دعاى روايت شده از امامان معصوم را ذكر كرده اند كه در آن آمده است: و رؤيت آن را براى همه مردم، رؤيت يكسان قرار داده اى.
استدلال هاى آنان به سكوت همه روايات ختم شده كه هيچ يك، وحدت افق را در مسأله رؤيت معتبر نكرده و حتى در روايات ضعيف هم از وحدت افق ذكرى نشده است.
ادلّه مخالفان كفايت رؤيت هلال در شهرى براى شهرهاى ديگر
آنچه در گفتار اين مخالفان ظهور دارد، از همان ابتدا تأكيد بر مسأله «انصراف» عرفى است كه از تعبير «رؤيت در شهر ديگر» استفاده كرده اند به شكلى كه تعبير «شهر ديگر» درست، و مطلق است و شامل همه شهرهاى ديگر مى شود; اما منصرف و متمايل به شهرى است كه با شهرى كه رؤيت حاصل شده از نظر طول و عرض، قريب الافق هستند; پس در اين حالت، قاعده فقط در خصوص شهرهاى نزديك به هم، رأى به وحدت حكم مى دهد و آن گاه كه دقت كنيم، مى بينيم اين انصراف عرفى با توجه به مسائل ذيل مورد تأكيد واقع مى شود:
أ. بعيد پنداشتن اين مسأله كه در روايتى كه تعبير «شهر ديگر» را دارد، نظر به شهرهايى هم داشته باشد كه در دورترين نقطه زمين باشد.
ب. تأكيد عرف بر تشبيه و قياس اختلاف اوقات طلوع قمرى بر اوقات مختلف طلوع هاى خورشيدى، به رغم بطلان اين قياس، امّا در هر حال، اين باور عرفى باعث منصرف كردن ظهور كلام از شمول همه شهرها مى شود و اين مسأله سبب مى شود كه اگر به واقع منظور از «شهر ديگر» اعم از شهرهاى نزديك و دور بوده، لازم بود در خود روايات تصريح مى شد كه فرقى ميان شهر نزديك يا دور نيست و چون چنين تصريحى در روايات موجود نيست، همان باور عرف و فهم عرفى كه از تعبير «شهر ديگر» فقط شهر نزديك را مى فهمد، پذيرفته شده است.
از استدلال طرفداران كفايت رؤيت به سوره قدر پاسخ داده مى شود كه شايد آن شب در علم خداوند فقط يك شب است و اين مسأله با حكم ظاهرى اين شهر با ديگرى فرق دارد. نيز شايد از استدلال آن ها به گفتار پيامبر(صلى الله عليه وآله) (روزه بگيريد تا رؤيت، و افطار كنيد با رؤيت) چنين پاسخ داده شود كه حكم گرچه كلى و عمومى است، به اندازه افراد و شهرهاى متعدد، اين حكم نيز منحل و متعدّد مى شود به ويژه آنگه كه قاعده «انصراف» ذكر شده را هم مدّ نظر قرار دهيم.
به اين طريق نيز از شواهد ديگرى كه ذكر كرده بودند، پاسخ داده مى شود و افزون بر اين ها در سند روايات نيز ضعف وجود دارد; اما اين كه گفتند روايات از اعتبار وحدت افق ساكت است، همين سكوت مى تواند دليلى ضدّ طرفداران كفايت رؤيت باشد; زيرا اين روايات از بيان عدم فرق ميان شهرهاى دور و نزديك ساكتند به رغم آن كه متعارف ميان مردم ، وجود اين فرق است; پس اگر روايات در صدد عدم فرق شهر نزديك با دور بود، مى بايست اين عدم فرق را بيان مى كرد.
در هر حال، منشأ اين مسأله و بازگشت آن به فهم ظاهر كلام برمى گردد; پس نمى توان برهان قاطعى اقامه كرد; چرا كه در مسأله، متن صريحى نداريم. بر اين اساس، ما معتقديم كه مسأله يگانه كردن ماه هاى قمرى، امرى است كه با اين اختلاف ها تا زمانى كه وجود دارند، سازگارى ندارد و امكان بهره بردارى و رسيدن به نظامى كلى نيست; حال چه قائل به انفتاح باب اجتهاد يا بسته بودن آن باشيم; زيرا با عرضه كردن آرا مى يابيم كه مذاهب در اين مسأله مختلفند و نيز آراى مجتهدانى هم كه طرفدار انفتاح باب اجتهاد هستند نيز متعدّد و پراكنده است و طبيعى است تا وقتى اوضاع چنين است، امكان اجبار فرد يا دولتى به نظام خاصى كه گاهى هم آن را باور ندارد، ممكن نيست; پس چگونه امكان دارد بيانه اى بر وحدت ابتداى ماه صادر شود. بله، مگر ولىّ امر مسلمانان در اين زمينه، دستورى صادر كند.
به رغم آنچه در اين نوشته گذشت، مى يابيم كه كوشش هاى انجام گرفته شده گاهى در جهت تقريب آرا بسيار مفيد بوده، و در مسير تشخيص شهادت هاى صحيح از باطل گاهى مؤثر شده است; بلكه اين كوشش ها در متحد كردن بخش بزرگى از افرادى كه به وحدت افق ها ايمان دارند، مفيد واقع مى شود; اما با اين همه، ما از سودجويى سياسى پست از اين مسأله شريف ترسانيم.
در پايان مى گوييم: هرگاه ما به شريعت خود تمسك جوييم و به حق و همراه دقت سخن گوييم، پيروزيم و آنچه جهانيان درباره ما مى گويند چندان مهم نخواهد بود و به همين سبب است كه اعتراض خويش را به استناد برخى از عالمان به «ديدگاه جهانى» يادآور مى شويم; پس مهم نزد ما تحقق بخشيدن به خواست شريعت اسلامى است و دانستيم كه مسأله رؤيت هلال مسأله اى اختلافى است و در آن اجماعى نيست.
منابع و مآخذ
۱ـ قرآن كريم. ۲ـ الاستبصار، ج ۲. ۳ـ المستمسك، ج ۸. ۴ـ منهاج الصالحين، ج ۱. ۵ـ الفتاوى الواضحة. ۶ـ تحرير الوسيلة، ج ۱. ۷ـ الفقه على المذاهب الخمسه. ۸ـ احياءالدين، محمدغزالى، ج ۱. ۹ـ بحارالانوار، ج ۵۵. ۱۰ـ الوسائل، ج ۱۰. ۱۱ـ تهذيب الاحكام، ج ۴. ۱۲ـ مصباح المتهجّد.