آیین اسلام در جریان توسعه علوم و فنون در قرون میانه نقشی بسزا داشته است و حق است که در زمینه اقتصاد نیز چنین باشد. مقاله حاضر به اختصار به چگونگی اقتصاد اسلامی و با شرحی بیشتر به بستر تاریخی ظهور علوم اسلامی می‌پردازد تا نشان دهد ارائه یک مدل اقتصادی اسلامی نیز ممکن خواهد بود.
اشتراک گذاری :
ترکیب "اقتصاد اسلامی" دربرگیرنده ابعاد و زمینه های مختلف است .هر یک از صاحب‌نظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری براساس بینش و گرایش‌هایی که داشته‌اند به‌نحوی بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد آن، ارتباط آن با حوزه دین اسلام به‌عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحی است که از راه کتاب و سنت به ما رسیده و حوزه علم اقتصاد درپی شناسایی و کشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است. از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن، بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها مشکلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را برطرف کنند. این مهم به‌ویژه طی ۵۰ سال اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی مواجه بوده‌اند بروز بیشتری یافته است.
اگرچه انتظارات توده‌های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته‌ها حکایت دارد، صاحب‌نظران این حوزه فکری بر اساس بینش‌ها و گرایش‌های خود بر ابهام این واژه افزوده‌اند، به‌ویژه اینکه اغلب از آنجا که علم اقتصاد متعارف در بستر تفکر و فلسفه دوران نوزایی (Renaissance) متولد شده و نظام انگیزشی و اخلاقی که توصیه کرده لزوماً با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام همخوانی نداشته است، پذیرش دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.
بسیاری از متفکران و اقتصاددانان اسلامی بیش از همه به‌دنبال درک و معرفی نظام ایده‌آل اقتصاد اسلامی بوده‌اند و ازاین‌رو اغلب نوشته‌های مدون در این رشته به بیان مکتب و نظام اقتصادی اسلام اختصاص داشته است.
اگرچه درزمینه مکتب و نظام اقتصادی اسلام بحث‌های مهمی مطرح شده است، این امر نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی به‌ویژه در عرصه تطبیق و اجرا باز دارد. یکی از مهم‌ترین هدف‌های اقتصاد اسلامی به تعبیر شهید آیت‌الله صدر، تغییر واقع فاسد درجهت نیل به واقع سالم و مطلوب اسلامی است، اما این مهم روش‌ها و سازوکارهای خود را نیاز دارد. اقتصاد اسلامی چگونه می‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شناخت دقیق آن، نسخه عملی برای تغییر ارائه دهد؟
کسانی که گستره اقتصاد اسلامی را به دایره تعریف مکتب اقتصادی و تبیین وضعیت ایده‌آل محدود ساخته‌اند، شناخت واقعیت‌ها و تفسیر آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند، اما آیا علمای اقتصاد تاکنون کمکی درجهت شناسایی واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته‌اند؟
حقیقت این است که بسیاری از کسانی که در حوزه اقتصاد اسلامی قلم زده‌اند اگرچه بیشتر اسلام‌شناس بوده‌اند، با حقیقت علم اقتصاد آشنایی نداشته‌اند. اگر دقت شود این افراد در حیطه قلمرو تخصصی خود که شناخت دین و استنباط احکام شرعی بوده، موضع‌گیری کرده‌اند و ازاین‌رو نظر آنان در همین حد حجیت دارد و شامل قلمروهای دیگر اقتصاد اسلامی نمی‌شود.
کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیربنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، مجموعه‌ای از روابط اثباتی (Positive) قابل‌استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی بر پایه شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است. به‌نظر می‌رسد بدون درک این نظام، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمی‌توان سازگاری نظام اقتصاد اسلامی را نشان داد. علاوه بر این امکان‌پذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز نیازمند آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب می‌کنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام، به تولید نظریه‌های راهبردی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند. این نظریه‌ها در چارچوب عقل جمعی یک جامعه اسلامی و بر پایه مبانی نهادی و ایدئولوژیک واقعی در آن جامعه پایه‌گذاری می‌شوند و به شرایط زمان و مکان نیز توجه دارند. مجموعه این نظریه‌ها راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌کند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است، انتخاب کنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط براساس الزام‌های این نظریه‌ها فراهم سازند.
به نظر می‌رسد تولید نظریه در حوزه‌های راهبردی نیازمند بررسی واقعیت خارجی و محاسبه عوامل تأثیر‌گذار و پیش‌بینی نتایج است. این همه جز از طریق «روش علمی» و با تبعیت از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد میسر نیست. فقط با شناخت روابط میان متغیرهای اقتصادی و میزان و نحوه تأثیر‌گذاری عوامل اصلی است که امکان تغییر شرایط و سیاستگذاری واقع‌بینانه پدید می‌آید.
سخن اصلی در این میان این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند. تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثربخشی» لازم برخوردار خواهند بود.
بنابراین اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگی‌ها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند. البته این امکان به معنی نفی کج‌فهمی‌های برخی مدعیان نیست. ما بر اساس وصیت پیامبر گرامی اسلام، منظورمان از اسلام و شریعت اسلام، قرآن و عترت است. اقتصاد اسلامی برای دوری از تفاسیر سلیقه‌ای لازم است به تعاریف روشن و واضح از معیارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری دست یابد. همه این موارد با مراجعه به متخصصان امر میسر است، اما مشکل اینجاست که برخی با علم اجمالی از اسلام یا اقتصاد، مدعی اقتصاد اسلامی شده‌اند و حتی برخی مدعیان سیاسی به‌راحتی به خود اجازه می‌دهند که ناشیانه به نفی اقتصاد اسلامی بپردازند.
بر اساس نظرات اجماعی در اقتصاد اسلامی دو تفاوت ماهوی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد و نظام‌های اقتصادی مبتنی‌بر این معارف وجود دارد. ۱- تفاوت در کسب درآمد حلال ۲- نظارت درونزا.
از جهت اول اقتصاد اسلامی از میان گزینه‌های ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه و قبل از آنها به ایمان و اعتقاد و ارزیابی درونی مسلمان و مؤمن توجه دارد. یک انسان مسلمان قبل از همه باید عالم را محضر خدا بداند و بر این مبنا فقط درآمدی برایش حلال و مجاز به تصرف خواهد بود که قابلیت انتساب به او داشته و حق باشد. موارد باطل دراصل پوچ و بی‌مبنا هستند. بنابراین حتی در نظام اسلامی امروز چنانچه مالی به‌واقع به کسی انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانونی، دلیل بر حق بودن آن نیست و اصل بر بطلان آن است. برای مثال تعلق بودجه دولتی به یک فرد یا نهاد یا سازمان زمانی حلال است که کار و ارزش افزوده حقیقی لازم به‌وجود آمده باشد.
از جمله مهم‌ترین معیارهای اقتصاد اسلامی دوری از اسراف و احسان است. دوری از اسراف مشابه معیار کارایی فنی در اقتصاد است که بیانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع برای تولید محصول است. معیار دوم یعنی احسان به معنی اقتصاد اسلامی ملازم با معنی شکر است و به معنی «کار نیکو» است. کار نیکو به معنی کار اثربخش و با بالاترین کیفیت است. این بیان نیز مشابه معیار کارایی تخصیصی در اقتصاد است.
مدل اقتصاد اسلامی
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته، ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای نظام اقتصادی غربی است. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه در حال شکل‌گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه‌داری غرب در حل مشکل فقر و ازبین‌بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری از این راه‌حل‌ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده، اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود‌ها و تورم‌های دوره‌ای، به یک جامعه مرفه (مبتنی‌بر فرصت‌های برابر، تعادل بین طبقات و روح تعاون و مشارکت به‌جای حرص و هرج ومرج) دست پیدا کند.
پیشرفت‌های علمی، تکنولوژی و اقتصادی انجام‌شده در غرب (از بعد از رنسانس) که همراه با توسعه سیاسی و فرهنگی هستند، هنوز نتوانسته‌اند زمینه‌ساز خرسندی و رضایت انسان‌ها شوند یا یک جامعه عادلانه‌تر و برابرتر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری‌های اجتماعی–اقتصادی موجود به‌همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده‌ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده‌اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم‌شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد‌شدن است چراکه باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود، یعنی سیاست‌های جلوگیری‌کننده از تورم، باعث ایجاد رکود شوند.
در این شرایط و برای مقابله با این بیماری‌های اقتصادی به‌ویژه اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه‌حل خوبی به‌نظر می‌رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص و ترک‌خورده در مورد پیروزی سرمایه‌داری برای درمان بیماری‌های موجود در جوامع مدرن است، چراکه فجایع زیست‌محیطی، تأثیرات گاز‌های گلخانه‌ای، رشد جمعیت و احتمال ایجاد زمستان هسته‌ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه‌داری به‌وجود آمده و دنیا را تهدید می‌کنند. اینها نتایج صنعتی‌شدن خودسرانه و لجام‌گسیخته در جوامع مدرن دنیاست.
در چارچوب صنعت مالی اسلامی
اقتصاددانان اسلامی برای گریز از این مشکلات راه‌های جایگزینی پیشنهاد کرده‌اند که یکی از آنها نظام بانکداری بدون بهره است. این نظام توسط اسلام ارائه و (قبل از اینکه نظام مبتنی‌بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند) مدت‌های طولانی به‌کار گرفته شده است. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن از آن به‌عنوان جنگ با خدا نام می‌برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به‌عنوان وسیلة مبادله تعریف می‌شود، ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی‌بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف‌کننده به‌جای قرار گرفتن در کامروایی و خوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی‌ها و بهره قرار گرفته که بازپرداخت وام‌ها به سال‌ها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت و اجاره تعریف می‌شود. مضاربه یک همکاری بین تأمین‌کننده سرمایه و کارگر است که هر دوی آنها توافق می‌کنند که در سود پروژه شریک باشند و اگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید، کارگر کار خود را از دست می‌دهد. همکاری پیامبر اسلام (ص) با خدیجه (رض) در زمینة تجارت، در قالب مضاربه انجام می‌شد. در مشارکت؛ سهامداران شریک می‌شوند.
مدیران شرکت درمورد فعالیت‌های شرکت مسئول بوده و در سود شریک هستند، ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه و دستمزد خود را دریافت می‌کنند و در زیان شریک نیستند و این یعنی شرکت‌های رأس از دارایی سهامداران بهره‌مند می‌شوند و نه از فعالیت خود. برای نمونه در موجودی سرمایه و وجوه دوطرفه، شرکت کل (هلدینگ چندین شرکت کوچک‌تر) حتی باوجود ضرر دیدن، باید هزینه‌های تأمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی ارائه خدمات است به‌گونه‌ای که به‌ازای کار با ماشین‌آلات یا دارایی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می‌شود. برای مثال در بانک‌های بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می‌شود به‌طوری‌که بانک با سپرده‌گذاران شرط می‌کند که بازده سرمایة سپرده‌گذاران متناسب با سود و زیان متعلق به سرمایه گذارده شده‌شان محاسبه و پرداخت شود.
بانک سرمایه‌ها را براساس قواعد از پیش توافق‌شده و با مدیریت اعضای هیأت‌مدیره بانک، سرمایه‌گذاری می‌کند. البته این مدیریت در سود و زیان سرمایه‌گذاری شریک هستند. تضاد آشکار بین بانک‌های موجود و بانک‌های اسلامی، درزمینه فعالیت‌های بانکداری، اعمال بهره‌های ثابت در قبال دریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده‌گذار، بدون اعتنا به سود و زیان پروژه است. خلاصه کلام آنکه در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود و زیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین‌آلات و تجهیزات، عقد اجاره برای خرید خانه و ماشین نیز به‌کار می‌رود که در چارچوب مالیه اسلامی قراردادهایی بدون ربا بین سپرده‌گذار و بانک اسلامی منعقد می‌شوند. برای مثال اگر یک وام یکصد هزار دلاری اعطا شود، مستأجر و نه صاحب سرمایه، قبول می‌کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه‌تر از ۳۰-۱۵ سال است، بپردازد. بنابراین سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را زودتر بازپس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستأجر بر اساس ارزش بازار اجاره می‌پردازد، به‌طوری‌که مجموع اقساط و اجاره‌ها از مقدار وام بیشتر نمی‌شود. همچنین در صورت ورشکستگی، برخلاف نظام سرمایه‌داری، خانه یا ماشین مصادره نمی‌شود بلکه به‌گونه‌ای اقدام می‌شود که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. این‌گونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام (ص) پیش می‌رود که: قرض‌دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهد و... و در صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تأمل هستند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق، هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه ماندگان و... و البته فریضه زکات از این موضوعات هستند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر ۴۰ سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی‌تمایلی نسبت به احتکار و انباشت ثروت می‌شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جایی‌که پیامبر اسلام (ص) فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاورد که همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی ندارد که نظام اسلامی محبوبیت بسیاری یافته است. در پاکستان وجوه دوطرفه و ادغام‌های صنعتی براساس مضاربه راه‌اندازی شده‌اند. موسسه بیت‌المال‌الاسلامی حدود دو جین بانک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه‌های زیادی در ایالات متحده و حتی در ازبکستان ایجاد کرده‌اند. بانک گریندلیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می‌کند. در هوستن، سن لوئیز و تورنتو نیز وام‌های بدون بهره داده می‌شود. نظام اسلامی به‌ویژه در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که می‌تواند در رسیدن به زمینه‌های تازه، دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، پیشرو باشد. منبع: شادا
