سيستم مدرن و پيشرفته بانك و بانكدارى در اقتصاد امروز جهان، شكل تكامل يافته نظام مالى و پولى جوامع گذشته است. جامعه اسلامى هم صرافخانه ‏ها را در سير تحولات نظام مالى خويش آزموده است؛ خدمات صرافخانه‏ها در سپرده پذيرى و عرضه وام و ديگر عرصه‏هاى تأمين مالى، از آنها مؤسسات مالى گسترده‏اى ساخته بود كه تا اندازه‏اى نقش بانكهاى امروزى را ايفا مى‏كرده‏اند. اين نوشته به بررسى تحولات آنها تا قرن چهارم هجرى مى‏پردازد.

این مقاله ابتدا به بررسى واژه صرف كردن پرداخته، سپس وظايف و فعاليتهاى صرافخانه‏ها، مهمترين معاملات آنها و انواع آنها را بررسى مى‏كند. نقش مؤثر صرافان در تأمين مالى تجار و صنعتگران، تأسيس شركتهاى اقتصادى و تلاش براى كاهش بحرانهاى اقتصادى نيز تبيين مى‏گردد.

مقدمه

پژوهشهاى سياسى، ادارى و نظامى در تاريخ اسلام، سهم بالائى از كوشش فراوان پژوهشگران معاصر را، به خود اختصاص داده است. بطورى كه مى‏بينيم حجم زيادى از بررسيهاى تاريخ اسلام، به اين موضوع پرداخته است؛ اما ابعاد ديگر تاريخ اسلام همانند ابعاد: معرفتى (فكرى)، اقتصادى و اجتماعى همچنان نيازمند تحقيق و بررسى بيشتر است. از اين رو مقاله حاضر كوششى در تاريخ اقتصادى است، تا آثار اقتصادى صرافان، در دولتهاى اسلامى را، از آغاز شكل‏گيرى، تا قرن چهارم هجرى نشان دهد.

پژوهشگر  اطلاعات درباره صرافيگرى را، كه در كتابهاى تاريخ عمومى، پراكنده است، مى‏يابد؛ اما در كتابهاى نظام ادارى، مالى و غيره اطلاعات بيشترى يافت مى‏شود. كتابهاى ادبى نيز به اين موضوع پرداخته‏اند؛ در كتابهاى فقهى براى تشخيص معامله‏هاى صحيح و باطل بر سكه، بحث صرافى اهميت يافته است؛ كتابهاى حسبه و اموال نيز به آن اهميت داده‏اند؛ زيرا كنترل صرافان از مهمترين وظايف محتسب بوده است. در پژوهشهاى معاصر نيز بدان همت گمارده‏اند كه اگر چه تعداد آنها كم است، اما به لحاظ اهميت، بعضى را نام مى‏بريم.

پژوهش دكتر عبدالعزيز الدورى، به نام تاريخ اقتصادى عراق، در قرن چهارم هجرى كه درباره جهبذه(۴) و صرافان و تحول آنها تا قرن چهارم بحث كرده است.

دكتر عبدالمجيد الكبيسى نيز، در پاره‏اى از تحقيقهاى خويش، به اين موضوع پرداخته است. بويژه «در بازارهاى بغداد تا دوران آل بويه» و «در مبانى نظام پولى»

خانم دكتر أمل عبدالحسين عباس، در پايان نامه دكتراى خويش در دانشگاه بغداد با عنوان: «صرافان و جهبذه در عراق، از قرن دوم تا قرن چهارم هجرى» بيش از همه بدان اهتمام ورزيده است.

نظر به اهميت موضوع و علاقه‏اى كه به پيگيرى كوششهاى علمى گذشتگان هست، اين پژوهش در راستاى تبيين حادثه مهمى از تاريخ اقتصادى تدوين شده است كه در ضمن آن معناى لغوى و اصطلاحى صرافى و صرافان بررسى مى‏شود. سپس به تحولات تاريخى صرافى و انواع آن در دولت اسلامى و مسؤوليتهايى كه پذيرفته‏اند، مى‏پردازد همچنين ميزان اهتمام مسؤولان دولت اسلامى، به صرافى و نقش آن در افزايش فعاليتها و رونق اقتصادى بررسى مى‏شود.

۱- مفهوم صرافى در لغت و اصطلاح

مفهوم لغوى صرف كردن را مى‏توان از واژه‏هاى صراف، صيرفى و صيرف بدست آورد كه همه به معناى «صرافى درهم» (الزبيدى: ۶/۵۴) (سكه نقره) يعنى ارزيابى(۵) آن است و همچنين به معناى «ارزش سنجى درهمى از درهم ديگر و دينارى از دينار ديگر است»؛ (ابن منظور: ۹/۱۹۰) و از آن جا كه پول رايج در دولتهاى اسلامى عربى، سكه‏هاى طلا و نقره بوده است، صرافى به معناى «فروش طلا به نقره» (همان) نيز مى‏باشد و همچنين به معناى مبادله پول، مانند: «صرافى درهم به دينار» (زبيدى: ۶/۱۶۴) آمده است. واژه صرف در پولهاى همسان نيز بكار مى‏رود و گفته مى‏شود «بين اين دو درهم صرف هست، يعنى برترى هست، زيرا نقره يكى بهتر است». (همان)

همچنين صيرفى به معناى «صراف درهمها و محك زننده آنها» (همان) آمده است؛ يعنى كسى كه برترى بعضى را بر بعضى در قيمت، خالص بودن و بهتر بودن مشخص مى‏كند.

از آنچه گذشت دانستيم كه مفهوم لغوى صرف، مبادله پولها و تغيير آنها از پولى به پول ديگر يا محك زدن و ارزيابى يك پول است. بنابراين صرّافخانه مكانى است كه عمليات پيش گفته در آن انجام مى‏پذيرد. پس معلوم مى‏شود كه صرافيگرى حرفه‏اى مستقل از شغلهاى ديگر است؛ زيرا به قيمت گذارى پول مى‏پردازد و صراف هم كسى است كه صرافيگرى و معامله سكه‏ها را مبناى حرفه و شغل خود قرار دهد.

اما در تعريف اصطلاحى صراف اختلاف نظر فراوان است و هر كس بر مبناى معلومات و تخصص خويش نظر داده است. و ما نيز برخى آراء مشهور از افرادى با آگاهيها و تخصصهاى متفاوت را مى‏آوريم:

مثلاً به صراّف فلاّس گفته شده و مقصود شخصى است كه خريد و فروش پول را شغل خود قرار داده است. «فلاّس به كسى گفته مى‏شود كه فلوس(۶) خريد و فروش مى‏كند و صراف باشد.» (الشيبانى: ۲/۲۳۰)

سمعانى با تكيه بر علم انساب گفته است: «صراف به افرادى گفته مى‏شود كه طلا را با نقره مبادله مى‏كنند و يا طلاى بد و خوب را وزن كرده به زيادى مبادله مى‏كنند» (السمعانى: ۸/۲۹۵) و صراف نزد فقها كسى است كه پول را به پول مى‏فروشد همجنس باشند، مانند: سكه طلا به طلا يا غير همجنس، مانند: طلا به نقره (التهانوى) و نزد گروهى ديگر (از فقها) به معناى عقد بيعى است كه كالاهاى مبادله شده از معادن قيمتى (الشنتاوى: ۱۴) باشند.

نسفى گفته است: «صرف به معناى ارزيابى درهم با درهم است و نام صيرفى و صراّف از آن مشتق شده، زيرا آنها را ارزيابى كرده و بعضى را بر بعضى ديگر ترجيح مى‏دهد.»(السنفى: ۱۱۳)

نويسنده كتاب صبح الأعشى فى فن الانشاء گفته است: «صراف كسى است كه مسؤول قبول اموال و مبادله آنهاست و از كلمه صرف به معناى ارزيابى و سنجش طلا و نقره در ترازو گرفته شده است.»(القلقشندى: ۵/۴۶۶) و صراّف را احيانا ناقد و ناقدى نام برده‏اند؛ زيرا در عبارات آمده است: «همين الآن از فلان ناقد و فلان ناقد هر چه سكه‏هاى نقره و طلا دارند بگيريد.» (التنوخى: ۳/۸۱)

شايد نامگذارى صراف بر ارزيابان حديث به علت مشابهت روش ايشان باشد، زيرا آنان نيز براى تبيين احاديث صحيح، به نقد و غربال كردن آنها مى‏پردازند و اظهار نظر در هر دو كار، نياز به دقت، تجربه و ثبات رأى دارد.

پاره‏اى از پژوهشگران بين جهبذ و صراف خلط كرده‏اند و گاهى از صرافان به اسم جهبذ نام مى‏برند، در حالى كه جهبذ در اصل منشى مالياتى در دوره اموى و عباسى بودند كه مسلمانان آنان را مى‏شناختند و در آن دوره‏ها براى جمع آورى مالياتهاى منطقه از ايشان كمك مى‏گرفتند. در قرن سوم هجرى (نهم ميلادى) كاربرد اين واژه از «منشى مالياتى» به «خزانه داران بيت المال» تغيير يافت، زيرا بعضى از تجار، مانند يوسف بن فنحاس در زمان وزارت على بن فرار اول [(۲۹۶-۲۹۹) - (۹۰۸-۹۱۰م)] جهبذ اهواز گرديد. و هدف از انتخاب جهبذ از طبقه تجّار اين بود كه هر گاه دولت، قبل از زمان جمع آورى ماليات، نيازمند پول مى‏شد، جهبذ (خزانه دار بيت‏المال) از اموال خود مى‏پرداخت و سپس هنگام جمع آورى مالياتها آن را استيفاء مى‏كرد.(الدورى: ۱۵۸-۱۵۹) پس جهابذه كارهاى صرافان را شروع كردند و كم كم به عنوان «آشنا به مسائل پيچيده و آگاه به نقد اموال شناخته شدند.»(الزبيدى: همان ۱۲/۵۵۸)

از اين رو ممكن است خلط بين صرافيگرى و جهبذيگرى از تشابه دو حرفه نشأت گرفته باشد. يعنى اين كه هر دو، با پول نقد، سر و كار داشتند و آنها را مبادله مى‏كردند و چه بسا بعضى از جهبذان به صرافى هم مى‏پرداختند.

پاره‏اى تاريخ نگاران معاصر صراّفيگرى و صراّفان را به بانكدارى جديد تشبيه كرده‏اند (الكبيسى، اسواق: ۷۳) و پاره‏اى ديگر با ايشان مخالفت كرده‏اند و تأكيد ورزيده‏اند كه صراّفيهاى دوره عباسيان با بانكهاى امروزى تفاوت بسيارى دارند، زيرا بيشتر آنها مالكيت خصوصى داشته و به تخصص كمترى نسبت به بانكدارى نياز داشته است.(العلى، تنظيمات: ۲۶۰)

تحولات تاريخى نظام صرافخانه در حكومتهاى اسلامى

صراّفى در سرزمينهاى عربى به دوره‏هاى تاريخى بسيار دور باز مى‏گردد و مردم عراق از پيشتازان اين حرفه بوده‏اند، زيرا عراقيان باستان زندگى اقتصادى خويش را بر پايه صرافى تنظيم كرده بودند و حمورابى(۷) در منشور خويش نزديك به ۱۲۰ ماده از ۲۸۲ ماده را به معاملات و مسائل تجارت و از جمله صرافى، سپرده گذارى، آداب تجارت و توليد و مانند آن اختصاص داده بود. (النجفى: ۲۷)

مجموعه لوح هاى گلى از سالهاى نزديك به ۱۵۰۰ قبل از ميلاد و متعلق به دوره آشوريان يافت شده است كه به معاملات صرافيگرى مخصوصا سپرده گذارى تجارى و خريد و فروش مدت دار مربوط مى‏شود.(همان: ۲۶)


آل يجيي در دوره بابليان نيز به فعاليتهاى صرافيگرى شهرت يافته بودند كه از (۶۸۵ ق.م) شروع و نزديك به چهار صد سال ادامه يافت و به نسيّه، تبديل پول، معاملات تجارى و مالى، و قرض دادن از شهرى به شهر ديگر مى‏پرداختند.(الدورى: ۱۶۹) فعاليتهاى صراّفى در عراق ادامه يافت؛ چنانچه مدائن قبل از اسلام در حوزه‏هاى مبادله تجارى و صرافى پولهاى رايج، يعنى سكه‏هاى طلا و نقره فعال بود؛ اما در دوره اسلامى صرافان مركز خود را به كوفه منتقل كردند. (ماسنيوس: ۱۹)

تنها اهل عراق به صرافيگرى نمى‏پرداختند، بلكه ساكنان جزيرة العرب، قبل از اسلام نيز با آن آشنا بودند، بطورى كه برجسته‏ترين فعاليت سپرده گذارى كه عرب آن را آزمود، صرافيگرى بوده است.(خليل: ۶۹) گروهى از ايشان از اين كه حد فاصل ساسانيان (كه سكه رايج آنها نقره بود) و بيزانس (سكه رايج آن جا طلا بود) قرار گرفته بودند، استفاده كرده به صرافيگرى پرداخته و در اين رشته تخصص يافتند.(العلى: محاضرات: ۱۰۰) اين يكى از مهمترين منابع گردآورى ثروت و گسترش فعاليتهاى اقتصادى و كشاورزى بوده است. بهر حال در سرزمينهاى عربى قبل از اسلام و در شهرهايى مانند: مكه، يثرب، حيره، اثبار و غير آن نشانه هايى از وجود صرافان در تاريخ ديده مى‏شود.(الكبيسى، اصول: ۴۶)

با ظهور اسلام در سرزمينهاى عربى و استقرار حكومت اسلامى، دين اسلام فعاليتهاى صرافيگرى را جايز شمرد. آنچنان كه بعضى از ياران پيامبر ( صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ) درباره صرافى از ايشان پرسيدند و در پاسخ گفتند: «اگر دست به دست كنيد و نسيه نباشد اشكالى ندارد»(السجستانى: ۳) و همچنين فرمود: «نفروشيد طلا را به طلا مگر مثل به مثل و آنها را (براى مبادله) با يكديگر نشكنيد (و خرد نكنيد). (مسلم: ۱۱/۱۱)

همچنين فرمودند: مبادله ورق يا سكه ضرب شده با طلاى ضرب نشده ربا است، مگر كاملاً برابر و مساوى باشند.»(همان: ۱۲) همانا گروهى از اصحاب نيز به صرافيگرى پرداختند، يكى از ايشان زبير بن عوام بود كه سكه‏هاى طلا را از تجار مى‏گرفت و براى ايشان به بصره و كوفه حواله مى‏نوشت و آنان سكه‏هايى بهتر از سكه‏هاى خويش دريافت مى‏كردند.(الزهرى: ۳/۱۰۸) و همچنين درباره عبدالله بن عباس، نقل شده كه سكه‏هاى طلا را در مكه از تجار و مسافرين دريافت مى‏كرد و حواله‏اى به همان مقدار براى كوفه به آنها مى‏داد.(العلى، تنظيمات: ۲۶۴)

پس از گسترش حكومت اسلامى و توسعه شهرها، ثبات اقتصادى كه نشانه رفاه و شكوفائى اقتصادى و سياسى است، افزايش يافت و بدنبال آن معاملات صرافى در شهرها فزونى يافت و صرافيگرى در بازار شهرهايى مانند: بصره، كوفه، قسطاط، قيروان، واسط، بغداد، سامراء و ديگر شهرهاى اسلامى (الكبيسى، اصول: ۴۶) رونق گرفت. نقش كوفه در رونق صرافيگرى بسيار آشكار بود، زيرا صرافان مدائن پس از فتح اسلام به كوفه آمدند و به فعاليت پرداختند و اين اثر مطلوبى بر كوفه داشت. كاركرد صرافان را منظم كرد و مهارت در اين رشته را ارتقاء بخشيد، صرافان كوفه نقش بزرگى در پيشرفت صرافيگرى در عراق و بويژه در بغداد داشتند.(ماسنيوس: ۲۲)

فعاليت صرافى پس از ساختن بغداد در آن جا به اوج خود رسيد؛ چون مركز حكومتى پهناور گشت. از اين رو ساكنان آن فراوان و تنوع معاملات زياد شد. علاوه بر آن دوره‏هاى ضرب سكه و ورود پولهاى خارجى نيز افزايش يافت كه همه اين عوامل در شكوفايى فعاليتهاى صرافيگرى مؤثر بودند. صرافيگرى از طرف صرافان و حكومت همواره بر تجربه خود مى‏افزود، زيرا بيت المال به مثابه يك صرافخانه رسمى براى عرضه وام به مردم شناخته شده بود.

ابتداى قرن چهارم هجرى شاهد رواج گسترده صرافى بود؛ زيرا شرايط فعاليتهاى تجارى و مبادلات اقتصادى حكام با صرافان، صرافخانه‏ها را به بيت المال‏هاى متعدد مبدّل ساخت؛ (الكبيسى، اسواق: ۲۵۲) و در همه نقاط كشور اسلامى گسترش داد و در هر شهر صرافخانه‏اى برپا شد؛ بلكه بازارهايى، ويژه صرافيگرى پديد آمد، مانند بازار درب العيون در محله كرخ بغداد،(مسكويه: ۲/۱۸۸) بازار صرافى، پررونق و صرافان فراوان بودند، چنانچه ناصر خسرو در سفرنامه خويش مى‏گويد: بازار اصفهان دويست صراف داشت كه همگى آنان در يك بازار به نام بازار صرافان گرد آمده بودند،(متزآدم: ۱۹۶۷) علاوه بر اين صرافخانه‏ها در شهرهاى ديگر نمايندگى داشتند كه اين موجب افزايش روابط اقتصادى شهرها مى‏شد.

پيشتازى عراق بر ديگران در صرافيگرى، سبب روابط تنگاتنگ حجاز، مصر، شام و اندلس با صرافخانه‏هاى عراق شده بود.(الكبيسى، المؤسسات: ۱۹۸۸) همچنين رقابت عباسيان در بغداد با فاطميون در مصر و شمال آفريقا، نقش عمده‏اى در اين روابط داشت؛ زيرا فاطميون انتقال سرمايه و مهاجرت صاحبان سرمايه به مصر را تشويق مى‏كردند كه در ميان ايشان صرافان عراقى بودند و اين به پيدايش نمايندگيهايى از صرافخانه‏هاى عراقى در مصر كمك نمود. (همان)

وظايف و فعاليتهاى صرافخانه‏ها

الف - ارزيابى سكه‏ها:(۸)

ارزيابى سكه‏ها موضوع بسيار مهمى است كه صراف قبل از انجام هر معامله‏اى بدان مى‏پردازد. پس اول به قيمت گذارى (قيمت خريد) سكه اقدام مى‏كند و بعضى اين فعاليت را نِقاد مى‏نامند (السعدى: ۱۹۸۵، ۱۰۲) كه از نقد سكه، يعنى تشخيص سكه‏هاى خوب از بد گرفته شده است. چنانچه گذشت، اين كارى مهم و بسيار سخت است، اما فراوانى مبادلات صرافى، صرافان را ماهر كرده بود و اينان در اين راستا روشهاى گوناگون، ساده و پيچيده بكار مى‏بردند كه به نوع سكه و ناخالصى بكار رفته در آن بستگى داشت.(الكبيسى، اصول: ۴۶) آنگاه به جايگاه مهم صرافان پى مى‏بريم كه بدانيم آنان تنها كسانى بودند كه به ارزيابى سكه‏ها مى‏پرداختند و ميزان خلوص و وزن و قيمت سكه‏هاى رايج را تعيين مى‏كردند.(همان: ۴۷) از روشهاى ارزيابى سكه طلا و قيمت گذارى آنها مى‏توان روشهاى زير را نام برد:

۱- آزمايش صدايى: از ضربه زدن بر سكه شنيده مى‏شود، هر چه صداى آن بم‏تر باشد خالص‏تر است. (الدمشقى: ۱۸۹۸، ۷)

۲- آزمايش ميزان نرم يا سخت بودن سكه: با فشار دندان انجام مى‏گرفت، كه هر چه سخت‏تر باشد، ناخالصى آن بيشتر است.(السعدى: الصيرفه: ۱۱۱)

۳- آزمايش سكه با حرارت دادن: هر گاه با حرارت، سبز يا سياه و تيره گردد مغشوش و ناخالص است.(الدمشقى: ۷)

از روشهاى ديگرى همچون استفاده از نمك مخصوص،(الجاحظ: ۱۹۳۵، ۱۱) محك زدن (الثعالبى: ۱۹۵۶، ۳/۳۶۹) اندازه‏گيرى سرعت تخليه الكتريسيته ساكن (الجاحظ: ۱۱) و يا شكستن سكه(الدمشقى:۷) نيز استفاده مى‏كردند.

در ارزيابى سكه‏هاى نقره نيز روشهاى زيادى وجود داشته است كه چشيدن، (الجاحظ: ۱۰) شكستن، حرارت دادن و غير آن از راههاى تشخيص درهم ناخالص، يعنى زيوف (همان: ۱۱) بوده است.

ب - تبديل سكه و نقد كردن چك و حواله

فعاليت مهم ديگر صرافان و خدماتى كه به تجار و بازرگانان مى‏دادند، بنياد داد و ستد و ستون فقرات بازار شمرده مى‏شد، كه همانا تبديل پول و نقد كردن چك و حواله بود.


در بازارهايى كه پولهاى مختلفى وجود داشت، نقش صرافان آشكارتر مى‏شد، زيرا بدون ايشان معامله و خريد و فروش انجام نمى‏شد. در بازار به مقتضاى معاملات، يا پولهاى خارجى به پول رايج داخلى تبديل مى‏شدند، و يا درهم به دينار.

عوامل متعددى در نفوذ گسترده پولهاى خارجى در حكومتهاى اسلامى نقش داشتند. مثلاً مالياتهايى كه از ايالات به مركز ارسال مى‏شود، آنجا درهمهاى قطريفى، محمدى، خوارزمى و مسيبى وجود داشت.(المقدسى: ۲۳۹) اين سكه به وسيله خزانه داران بيت المال يا صرافان خصوصى صرف مى‏شد. تجار عامل ديگر وارد كردن پولهاى خارجى غير رايج بودند. (السعدى: ۱۱۵) ارزش سكه در بازارهاى مالى متغير بود؛ قيمت يك سكه طلا گاهى ده درهم و گاهى به سيصد درهم مى‏رسيد،(همان) عرضه طلا و نقره نقش موثرى در افزايش و كاهش قيمت سكه داشت، دشوارى راهها و تيره شدن روابط سياسى هم، موجب كاهش عرضه و تغيير نرخ مبادله مى‏شد.

روشن است، قدرت خريد سكه، وابسته به قدرت اقتصادى دولت اسلامى و روابط مالى آن با كشورهاى ديگر مى‏باشد.(السعدى: ۱۲۷) برخى معتقدند كه رابطه مستقيمى بين مقدار ضرب سكه و نرخ مبادله وجود داشته است.(همان) همچنين دخالت دولت در تعيين نرخ مبادله در قيمت سكه مؤثر بوده است. همچنان كه در قرن چهارم هجرى سال ۳۸۹ ه دولت، قيمت دينار را سيصد درهم تعيين كرد.

مهمترين معاملات صرافان

مراطله

يعنى فروش طلا به طلا و نقره به نقره با وزن يكسان، به اين صورت كه طلاها را در دو كفّه ترازو قرار مى‏دادند، هر گاه برابر مى‏شدند، معامله درست بود.(همان: ۱۴۷) زيرا در حديث آمده است: «مبادله طلا با طلا ربا است، مگر برابر باشند.»(مسلم: ۱۱/۹) و همچنين فرموده است: «طلا را به طلا نفروشيد، مگر اين و اين و سكه طلا را به سكه طلا نفروشيد مگر اين و اين، همانا من از ربا بر شما بيمناكم و طلا را به سكه طلا نفروشيد، مگر اين و همچنين؛(ابن انس: ۱۴۸) و سكه طلا را با طلا (نفروشيد) مگر اين و همچنين.»(۹) ابو هريره از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل مى‏كند كه حضرت فرمودند: «طلا با طلا، هم وزن و يكسان، نقره با نقره، هم وزن و يكسان و پس از اين هر كس زيادتر بدهد يا مطالبه كند، همانا آن ربا است.»(مسلم: ۱۱/۱۵)


و از سعد بن عبادة (نقل شده): ما در سال خيبر با يهود يك أوقيه(۱۰) از طلا را به دو و سه دينار معامله مى‏كرديم كه منادى رسول الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خبر داد معامله طلا صحيح نيست، مگر با وزن يكسان.(همان) از أبوسعيد خدرى نقل شده كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: طلا با طلا و نقره با نقره و گندم با گندم و جو با جو و خرما با خرما و نمك با نمك، همسان و نقد معامله شوند و هر كس زيادتر بدهد و يا مطالبه كند ربا نموده و دريافت كننده و پرداخت كننده در آن برابر هستند.(همان: ۱۱/۱۴)


فقها براى معامله مراطله شروطى گذاشته‏اند كه عبارتند از اين كه وزن داده شده و گرفته شده برابر باشد و همچنين عيار آنها و جايز نيست معامله ديگرى همراه با مراطله انجام شود. مالك گفته است: اگر كسى سكه‏هاى هاشمى، نزد صراف آورده و بخواهد آنها را با تعداد بيشترى از سكه‏هاى قديمى كه وزنشان كمتر است، مراطله كند، همانا اضافه وزن سكه‏هاى رايج هاشمى را، به جاى تعداد بيشتر سكه‏هاى قديمى پرداخته است.(ابن انس: ۱۴۸)

مبادله

آن مبادله سكه با مانند خودش است (السعدى: ۱۴۸) و اين نوع معامله كم و محدود است، زيرا تنها در معدودات، يعنى درهم و دينار انجام مى‏شود. مبادله نزد مالك فقط براى تعداد كم مانند دو و سه دينار يا درهم به شرط برابرى تعداد دو طرف جايز است و اگر زياد باشد جايز نيست.(ابن انس: ۱۴۸) فقها براى اين نوع از معاملات پولى و مبادله ضوابطى گذاشته‏اند به اين كه معامله نقد بوده و قبل از جدا شدن فروشنده و خريدار متبادلين رد و بدل و قبض و اقباض گردد و اين كه مبادله بدون هيچ شرط از پيش تعيين شده‏اى انجام شود.(السعدى: ۱۴۹)

صرافى

آن معامله سكه طلا با نقره است (همان: ۱۵۰) و در آن مقررات فقهى، براى درستى معامله قرار داده شده است، از جمله، بايد نسبت سكه مورد صرافى، با سكه طلا تعيين شود، مثلاً بگويد: «اين ده دينار را هر دينار به ده درهم مى‏فروشم» و همچنين بايد اين عقد نقدى بوده و در همان مجلس تمام شود و هر چيزى كه سبب تأخير در تحويل گرفتن و تحويل دادن شود معامله را باطل مى‏كند، زيرا رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «هيچ سكه غائبى (نسيه‏اى) را به سكه حاضرى (نقدى) نفروشيد.»(مسلم: ۱۱/۹)

صرافيها علاوه بر تبديل سكه، به نقد كردن چك و سفته نيز مى‏پرداختند و بدينوسيله، به آسان شدن گردش پول و انتقال اموال و جلوگيرى از تلف شدن و به سرقت رفتن آنها كمك مى‏كردند. چك برگه سپرده گذارى بود كه با نوشتن مقدار پول، به نامبرده در آن پرداخت مى‏شد.(همان: ۱۳۰) چك در سطوح دولتى و شخصى استفاده مى‏شد. چكهاى دولتى براى پرداخت حقوق كارمندان و تداركات سربازان به كار مى‏رفت. چك را عمر بن خطاب بكار مى‏گرفت و پايين آن را مهر مى‏كرد.(الزبيدى: ۲۲۶) بعضى چكهاى دولتى براى پرداخت از بيت المال استفاده مى‏شد و گاهى چون پشتوانه كافى وجود نداشت، نقد كردن چك به تأخير مى‏افتاد. همچنان كه خزانه دار، از نقد كردن چك يزيد بن مهلب سرپيچى كرد و گفت: «بيت المال حقوق تو را كفايت نمى‏كند.»(اليعقوبى: ۲/۱۵۴-۱۵۵)

گاهى چكهاى دولتى، نزد صرافان نقد مى‏شد و درآمد آنها هم در مواردى مانند درآمد مرسوم در صرافى از هر دينار يك درهم بود. همواره چك، سند بدهى افراد شمرده مى‏شد. چنانكه صابى آورده است: «على بن فرات وزير، براى شخصى، چك نوشت و گفت اين چك على بن فرات برابر سه هزار درهم است و آن را هزينه خود قرار مى‏دهد.»(ابن الاثير: ۲/۱۴۵)

سفته نيز به عنوان يكى از ابزارهاى سپرده گذارى در كشورهاى اسلامى گسترش يافت و از آن به حواله، اوراق مالى يا ضمانت نامه نيز تعبير مى‏شود و مقصود آن است كه: «شخصى مالى را به ديگرى پرداخت مى‏كند در حالى كه دريافت كننده در شهر پرداخت كننده مالى دارد... پس طلب خود را استيفاء مى‏كند و فايده آن، امنيت داد و ستد در فاصله‏هاى دور است.»(الصابى: ۸۴) موارد استفاده از سفته گسترده‏تر از چك بود. زيرا قلمرو آن بيش از شهرى بود كه چك در آن رواج داشت.(السعدى: ۲۹۶) سفته از يكى از صرافان عراق مثلاً تهيه مى‏شد و به بنگاههاى مالى معروف حواله مى‏شد و در تحكيم روابط بين بنگاههاى صرافى در مناطق حكومت اسلامى مؤثر بود. سفته از بهترين انواع مبادلات مالى و صرافى بود و به حواله‏هاى بازرگانى يا كمبياله شباهت فراوانى دارد.(همان)

صرافان از ارائه اين خدمات گسترده، سودهاى فراوانى مى‏بردند نقل شده كه: «شخصى به صرافى طرف قرارداد خود، براى آوازخوانى، حواله‏اى به قيمت پانصد اشرفى نوشت. پس آواز خوان نزد صراف رفته و حواله را به وى داد و صراف پرسيد: آيا حواله به نام تو است؟ گفت: آرى. صراف گفت: آيا مى‏دانى ما براى سود كار مى‏كنيم و از هر اشرفى، يك سكه نقره، بهره ماست. (الكبيسى، العراق: ۲/۱۶۱) همچنين صرافان به واسطه گرى بين مردم و ضرابخانه‏ها پرداختند، آنچنان كه طلا و نقره را، براى ضرب آن، از مردم مى‏گرفتند و برابر قيمت اسمى آن سكه پرداخت مى‏كردند و از تفاوت بين دو قيمت سود مى‏بردند.(همان)

سپرده‏پذيرى

از مهمترين وظايف صرافيها، پذيرش امانات و سپرده اموال بوده است و گفته مى‏شود: «سپردن امانات از صدر اسلام شايع بوده است.» چنانچه ابن سعد مى‏گويد: «سپرده‏هاى زبير بن عوام به دو ميليون و دويست هزار درهم رسيد. و مردم براى سپرده گذارى نزد وى مى‏آمدند و او نمى‏پذيرفت و مى‏گفت: به قرض و پرداخت در آينده مى‏پذيرم، زيرا بيم آن دارم گم شود.»(الزبيدى، العراق: ۲۲۰) صرافان بويژه در بصره، سپرده‏ها را مى‏پذيرفتند و براى آسان‏تر شدن سپرده گذارى كوشش مى‏كردند؛ چنانكه ناصر خسرو چگونگى فعاليتهاى تجارى آنجا را چنين شرح مى‏دهد. «هر كس پولى داشت به صراف مى‏داد و از او چك دريافت مى‏كرد. و قيمت آنچه را خريدارى مى‏كرد با چك مى‏پرداخت و يا به صراف حواله مى‏كرد و بدينوسيله، هنگام اقامت در شهر، فقط از چك استفاده مى‏كرد.»(ابن الاخوة: ۶۸)

با گسترش فعاليتهاى بازرگانى و كشاورزى و افزايش سطح درآمد، فعاليتهاى صرافى نيز گسترش يافت بطورى كه گاهى، سپرده‏هاى ثروتمندان را مى‏پذيرفتند. (ابن‏سعد: ۳/۱۰۸) گفته مى‏شود آنها انواع سپرده‏هاى نقدى، جنسى، جواهرات و فلزات گرانبها را مى‏پذيرفتند.(علوى: ۹۶)

از ديدگاه بعضى، اين سپرده‏ه، مهمترين بخش، از اموال صرافان بود(الكبيسى، اصول: ۴۶) و چنانچه روشن است، نبايد به نقش سپرده‏ها در تشكيل سرمايه‏هاى صرافان، اهميت فراوان داد، زيرا بيشتر مردم، به پس انداز و نقد نگاه داشتن اموال خويش، تمايل داشتند؛ اما از گستردگى سپرده گذارى و فراوانى سپرده‏ها به نظر مى‏رسد، بخش مهمى از اموال صرافان را تشكيل مى‏داده است. گفته‏اند كه ابوعلى، خزانه دار معزالدوله، به اموال فراوانى داشته است، بطورى كه در سال (۳۰۹ه - ۹۶۱م) مجموع دارائى وى به دويست هزار اشرفى رسيد كه پنجاه هزار آن، نزد يكى از صرافان بازارچه «درب عيون»(الدورى: ۱۷۲) در بغداد بود و همو در زمان خلافت مقتدر عباسى (۲۹۵-۳۲۰ه) از ضمانت بعضى املاك ده هزار اشرفى، سود برد كه نزد يكى از صرافان سپرد(العلى، تنظيمات: ۲۶۰) و نزد يكى از تجار بغداد، ده هزار اشرفى داشت كه بين چند صراف، تقسيم شده بود.(مسكويه: ۲/۱۸۸)


از ابى علان اهوازى منشى، نقل شده: «در پايان سال ضمانت‏نامه‏ها را بررسى كردم، ده هزار اشرفى سود برده بودم... كه نزد صراف باقى گذاشتم.»(التنوخى: ۱/۲۱۴) پس به نظر مى‏رسد، سپرده گذارى و حجم آن، طورى بوده كه سرمايه صرافان را تأمين مى‏كرده است. در برابر آن، صرافان نيز، مسؤوليت و وظايفى را بر عهده مى‏گرفتند، در كوشش براى نگهدارى از سپرده‏ها و امانات همه ابزارها را بكار مى‏گرفتند. صرافان علاوه بر سپرده‏پذيرى و ضمانت اموال، نام سپرده گذاران، اموالشان و قيمت آنها را ليست مى‏كردند. از طرف ديگر بعضى از سپرده گذاران براى محافظت از سپرده‏هاى خويش نيز ليستى داشتند، بويژه اگر اموالشان را، بين چند صراف، تقسيم كرده بودند.(همان، ۷۹) ليست ديگرى هم بود كه اموال را به رمز ثبت مى‏كرد، چنانچه تنوخى، از ابن أبى علان اهوازى آورده است: «اسناد مالى صرافان را به او سپردم و رسيدى، بر بازپرداخت طلب، از او گرفتم و بازگشتم.»(همان: ۱/۲۱۴)

سپرده، بهترين ابزار به جريان انداختن معاملات صرافان، شمرده مى‏شد؛ زيرا گردش پولى، براى آنان فراهم مى‏آورد كه بوسيله آن، مى‏توانستند وام بدهند. از طرف بازرگانان خارجى هم، انواع ارزها در اختيارشان بود؛ همه اينها، فرصت سرمايه گذارى در پروژه‏هاى اقتصادى، مانند: مشاركت در مضاربه‏ها و تأسيس شركتها را ممكن مى‏ساخت. (السعدى: ۱۴۰) و گفته مى‏شود كه دريافت سپرده‏ها، بوسيله چكهايى كه به همين منظور تهيه شده بود، انجام مى‏گرفت.(التنوخى: ۸/۲۷۱)

عرضه وام

از فعاليتهاى صرافان، پرداخت وام، به نيازمندان و تجارى بود كه براى انجام معاملات خويش، به آنان مراجعه مى‏كردند. چندين گزارش، از وام دهى، بويژه تجار رسيده است، چنانچه ابوبكر بن جعفر، يكى از تجار محله كرخ بغداد، بدهى خود را به صورت اقساط، به ابن عيلان صراف، يكى از صرافان مشهور درب عون مى‏پرداخت تا زمانى كه نياز مالى، بر تاجر، فشار آورد و پرداخت آن را، به تأخير انداخت.(السعدى: ۱۴۳)

ابو علان اهوازى مى‏گويد: «به دنبال نمايندگانم فرستادم و به آنها گفتم، مبلغى را از آن صراف دريافت كنند.»(الدورى: ۱۷۲) و تنوخى گزارشهاى متعددى از قرض دادن صرافان، به افراد عادى و غير تاجر آورده است:


طالوت بن عباد صراف مى‏گويد: «در بصره بودم... ناگهان يك شب ابن الخياطه، مرا از خواب بيدار كرد... و گفت اكنون در قمار پانصد سكه طلا باختم، آن را به من قرض بده... پس پانصد اشرفى آورده و به او پرداختم.»(التنوخى: ۳/۱۳۳)

در كتاب المنتظم آمده است: «ابو عبدالله بن ابى بكر آدمى، قارى قرآن از خانه بيرون رفت و از برخى صرافان هزار درهم وام گرفت.»(همان: ۸۱-۹۶) و معالى بن خنيس صراف، وامهاى فراوانى به اهل كوفه مى‏پرداخت. و چه بسا اين وامها انسانهايى را از تنگناها بيرون مى‏آورد.

ابن بطوطه به نقل از مردى شامى آورده است: «كه يكبار از برخى تجار دمشق، شش هزار سكه نقره، وام مى‏گيرد، پس از آن در يكى از شهرهاى توابع شام، با او برخورد مى‏كند و او هم بازپرداخت وام را طلب مى‏كند، در حالى كه همه كالاهاى خريدارى شده با آن پول را، به نسيه فروخته بود. از صاحب پول خجالت كشيد و از شرمندگى به خانه رفت و عمامه را به سقف بست تا خود را حلق آويز كند، اما اجل نرسيده بود و دوستى از صرافان را به ياد آورد، پس نزد او رفت و ماجرا را گفت و از او وام گرفت و به تاجر پرداخت.»(الطنجى: ۱/۴۰۶)

اين وامها، اختصاص به تجار و مردم نداشت؛ بلكه از پاره‏اى خلفا و مسؤولين دولت هم نقل شده كه هنگام نياز وام مى‏گرفتند: «هنگامى كه ابوالعباس سفاح به خلافت رسيد، فرزندان امام حسن عليه‏السلام نزد او آمدند، پس اموال و زمينهايى را به آنها اعطا كرد... كه آنها را، از أبومقرن صراف، قرض كرده بود و سپس دستور داد، به او بازپرداخت شود.(همان: ۷/۱۰۱) همچنين دولت در سرمايه‏گذارى براى پروژه‏هاى عمرانى از صرافان كمك مى‏گرفت: «مانند قرارداد منصور، در محله باب الشعير، كه به دست حميد قاسم صراف، اجرا مى‏شد.(ابن الجوزى: ۷/۶۷) لكن به نظر مى‏رسد وامهاى صرافان به بازرگانان بيش از مردم بوده و وام دولتها از آنها نيز كمتر بوده است.

انواع صرافخانه‏ها

۱- صرافخانه‏هاى دولتى

بيت المال، در دولت اسلامى، موسسه اقتصادى بزرگى بود كه به فعاليتهاى گسترده صرافى مى‏پرداخت و به عنوان اموال عمومى منافع خوبى براى همه جامعه داشت. فعاليتهاى صرافى بيت المال بنابر تغييرات و پيشرفتهاى اجتماعى و اقتصادى و شرايط پيش آمده تنوع مى‏يافت. پس بيت المال، همچون صرافى دولتى فعاليتهاى گوناگونى را هم زمان داشته است، گاهى براى حوادث غير مترقبه، وامهاى كوتاه مدت داده مى‏شد، مقدار اين وامها بستگى به موجودى و گردش پول در بيت المال و محاسبه مسؤولين داشت، و بيشتر در جهت فقرزدايى كشاورزان بود، چنانكه حجاج بن يوسف ثقفى دو ميليون درهم از بيت المال شهر واسط را، به كشاورزان عراق قرض داد.(ابن‏عبداله: ۵/۳۰۴)

همچنين خليفه اموى، عمر بن عبدالعزيز، براى بهبود اوضاع اقتصادى كشاورزان عراق، چنين كرد.(الطبرى: ۸/۵۲) خليفه اول عباسى، عبدالله بن محمد (۳۲ ه/۷۴۹م- ۱۳۶ه/۷۵۳م) همين روش را در برابر كشاورزان پى گرفت و در يكى از سالها، به جهت بد بودن فصل زراعى، آنان را از ماليات معاف كرد و دويست هزار درهم وام داد.(الجهشارى: ۹۳) متوكل خليفه عباسى (۲۳۲ه/۸۴۶ه - ۲۴۷ه/۸۶۱م) به كشاورزان منطقه با سورين كه در اثر ريزش تگرگ، به شدت آسيب ديده بودند، ده هزار اشرفى قرض داد.(التنوخى: ۸/۱۱۷) در خلافت معتضد (۲۷۹ه/۸۹۲م- ۲۸۹ه/۹۰۱م) به كشاورزان صلح و مبارك، منطقه گسترده بين واسط و بصره، ده هزار دينار داده شد.(الاعظمى: ۱۹۹) و همه اينها در راستاى افزايش توليد كشاورزى بوده است. اما روشهاى بازپرداخت وامهاى كشاورزى گوناگون بوده، حجاج هنگام جمع آورى خراج، وام را بر آن افزود.(العلى، تنظيمات: ۱۵۴) در زمان سفاح مهلت وام يكساله بود(الجشهارى: ۹۳) و برخى پس از چند ماه پرداخت وام را مطالبه مى‏كردند.(الصابى: ۳۶۵) و برخى ديگر آن را به تأخير مى‏انداختند و بعضى تا زمان درو مهلت مى‏دادند.(الدورى: ۵۳)

علاوه بر وام كشاورزى، بيت المال براى تشويق بازرگانان، به تأمين مالى آنان مى‏پرداخت، چنانكه عمر بن خطاب، چهار هزار درهم، براى تجارت، به هند دختر عتبه، وام داد.(ابن الاثير: ۳/۳۳) همچنين عبيدالله بن عمر، از بيت المال بصره، در دوره امارت ابو موسى اشعرى، وام گرفت و براى حجاج كالا خريد و سپس آن را به بيت المال حجاج بازپرداخت نمود؛ بنابراين بيت المال براى تجارت و روان شدن معاملات تجارى نقش جابه جايى پول را نيز ايفا مى‏كرد.(العلى، تنظيمات: ۲۵۵)

همچنين بيت المال براى ساختمان و عمران، وام مسكن مى‏پرداخت، مسكويه مى‏گويد: «مسؤولان دولت، صاحبان ساختمانهاى فرسوده و يا آنها كه در اثر جنگ و يا حوادث طبيعى آسيب ديده بودند را مجبور به تعمير مى‏كردند و هر كه را توان نداشت از بيت المال وام مى‏دادند، تا هنگام دارائى بازپرداخت كند... و براى هر كس كه غايب بود و يا قابل اعتماد نبود ضامن مى‏گذاشتند.»(مسكويه: ۲/۴۰۵)

بيت المال اضافه بر وامهاى نام برده، وامهاى شخصى هم پرداخت مى‏كرد؛ چنانچه ابوبكر صديق خليفه اول (۱۱ه ۶۳۳ م - ۱۳ ه/۶۳۴م) از بيت المال قرض گرفت و گفت: «من از بيت المال مسلمانان وامى گرفته‏ام، اگر فوت كردم باغ من فروخته شود و به بيت المال بازگردانده شود.»(اليعقوبى: ۲/۱۳۷) عمر بن خطاب خليفه دوم (۱۳ه /۶۳۴ م - ۲۲ ه/۶۴۲م) نيز چنين كرد و پس از مجروح شدن و در بستر مرگ گفت: «من هشتاد هزار سكه از بيت المال مسلمين قرض گرفته‏ام كه از اموال فرزندانم بازپرداخت شود.»(همان: ۱۵۹) همچنين وامهاى فراوانى بود كه شخصيتهاى مشهور از بيت المال مطالبه مى‏كردند، چنانچه سعد بن أبى وقاص در دوره عثمان بن عفان مبلغى را وام گرفت.(ابن الاثير: ۳/۴۲) و مهلب بن أبى صقره، سيصد هزار دينار، وام گرفت(السعدى: ۲۴۳) و جراح بن عبدالله، در خلافت عمر بن عبدالعزيز، ده هزار درهم وام گرفت.(همان)

اين وامها تنها به افراد معروف اختصاص نداشت بلكه شامل عموم مردم نيز مى‏شد؛ چنانچه در خلافت مأمون از بيت المال به سربازان وام پرداختند و همچنين وامهايى به منشيان و كارمندان داده مى‏شد.(ابن الاثير: ۵/۱۷۹) بازپرداخت اين وامها بوسيله دريافت كنندگان يا وكلاى ايشان و يا پس از فروش املاكشان انجام مى‏شد.

از ديگر فعاليتهاى بيت المال، مبادله پول بود و سكه‏هاى پاك شده، خم شده يا شكسته را خريد و فروش مى‏كرد و از زمان حجاج مسؤول ضرب سكه، دولتى شد. البته فعاليتهاى پيش گفته بيت المال مانع مسؤولان دولت از تأسيس صرافيهاى دولتى نمى‏شد؛ زيرا فعاليتهاى ارزشمندى در دوره‏هاى رونق و يا در راستاى حل بحرانهاى اقتصادى داشتند؛ چنانكه على بن عيسى «وزير» براى حل بحران مالى سال (۳۰۰ ه) صرافخانه دولتى تأسيس كرد و دو صراف ثروتمند از اهل ذمه(الصابى: ۹۰) را مأمور راه‏اندازى صرافخانه‏اى كرد كه وظيفه آن پرداخت وام و تأمين نيازهاى نقدى دولت بود و ماليات اهواز را پشتوانه آن قرارداد. على بن عيسى گفت: «من در اول هر ماه به پولى نياز دارم كه بايد آن را پرداخت كنم... و از شما مى‏خواهم، اول هر ماه صد و پنجاه هزار درهم به من وام دهيد و آن را در طول ماه از ماليات اهواز برداشت كنيد، همانا كهيذان (خزانه داران بيت المال) اهواز را سوى شما مى‏فرستم و اين اموال به قرض نزد شما است.» اين صرافى شانزده سال به فعاليت خود ادامه داد.(الانصارى: ۱۳۳)

۲- صرافخانه‏هاى خصوصى

صاحبان صرافيهاى خصوصى كسانى بودند كه اموال فراوانى داشتند و آنها را در فعاليتهاى مالى و پرداخت وام به كار مى‏بستند و همزمان به تجارت و ديگر فعاليتهاى اقتصادى مى‏پرداختند و از سپرده‏هايى كه مى‏پذيرفتند نيز، در فعاليتهاى خويش سود مى‏بردند؛ چنانچه نقل شده: «كه زبير بن عوام چيزى همانند بانك از سپرده‏هاى مردم نزد خود داشت.»(ابن سعد: ۳/۱۰۸)

بيشتر صرافان، مسيحيانى بودند كه پس از فتح كوفه، به ساير شهرها همچون بغداد و بصره مهاجرت كرده و مشاركت فعالى در امور صرافى داشتند؛ چنانچه جاحظ نقل مى‏كند: «چه شوكتى مسيحيان در دل مردم يافته‏اند، برخى از آنان منشى دربار... و برخى پزشك اشراف... و برخى صراف هستند.(الدورى: ۱۳۷)

مسيحيان در صرافى با يهوديان به رقابت پرداختند، مقدسى در سخن از سرزمين شام مى‏گويد: «بيشتر كهبذان و رنگرزان و صرافان اين سرزمين يهودى هستند.»(المقدسى: ۱۸۳) و آدم متز نويسنده كتاب «تمدن در قرن چهارم هجرى» تأكيد مى‏كند كه شغل يهود، در شرق تجارت سكه بوده است و سه نفر از كهبذان يهود، در حكومت عربى اسلامى، به كهبذان دربار ناميده مى‏شدند، زيرا روابط شغلى با مسؤولان دولت داشتند. بنابراين فعاليت معناى‏دار مسيحيان و يهوديان در دولت از نشانه‏هاى حاكميت روح تسامح در حكومت عربى اسلامى مى‏باشد. مسلمانان نيز نقش مهمى در صرافى داشتند، اما از بيم گرفتار ربا شدن، به تجارت در كنار صرافى رو آوردند.(الزبيدى: ۲۲۰)

صرافان در بيشتر بازارهاى شهرهايى مانند: بغداد، بصره، كوفه، قيروان، فسطاط، اصفهان و غيره حضور داشتند و بازارهاى مخصوص به خود داشتند مانند بازارچه درب عون در بغداد(مسكويه: ۳/۱۸۸) و بازار صرافيها در اصفهان،(متز: ۳۸۰) همه اينها نشانه اهميت و جايگاه صرافان در داد و ستد اقتصادى در حكومت مى‏باشد.

برخى صرافيهاى خصوصى، در شهرهاى ديگر هم، نمايندگى داشتند؛ چنانچه نقل شده كه دفتر مركزى صرافى زبير بن عوام، مدينه بوده و نمايندگيهايى در كوفه و بصره داشته است.(العلى، تنظيمات: ۲۶۵) و اين صرافيها مشابه بانكهاى جديد بوده‏اند؛ زيرا سپرده‏هاى مردم را مى‏پذيرفتند و وام پرداخت مى‏كردند و نقش واسط ميان مردم و ضرابخانه‏ها را داشتند، بطورى كه طلا و نقره را براى ضرب سكه، از مردم گرفته و به قيمت آنها، سكه مى‏پرداختند.(الدورى: ۱۷۰) بازرگانان بيشترين داد و ستد را با صرافان داشتند. بلكه صرافان هم با جمعى از تجار در شركتهاى تجارى تضامنى مشاركت مى‏جستند.(السعدى: ۱۷۴

مى‏توان گفت صرافان بزرگ‏ترين خدمات را به تجار، عرضه كردند؛ زيرا بهترين ياور و مشوق فعاليتهاى بازرگانى در زمينه صرافى و عرضه وام بودند، بلكه آنان اموال تجار را حفظ مى‏كردند و از معاملاتى كه با چك و سفته انجام شده بود پشتيبانى مى‏كردند و بدينوسيله داد و ستد تجارى بين مناطق حكومتهاى اسلامى را آسان مى‏كردند.

صرافيهاى خصوصى همچنين با دولت داد و ستد داشتند؛ چنانچه در حل بحرانهاى مالى دولت كمك مى‏كردند. طبرى مى‏گويد: «يكى از صرافان در زمان خلافت منصور در سال ۱۵۷ ه و در پروژه‏هاى عمرانى شركت كرد»(الطبرى: ۸/۵۲) همچنين سفاح از أبى مقرن صراف، براى رفع نياز دولت، هزار درهم قرض كرد.(ابن عبدربه: ۵/۳۰۲) على بن فرات، براى حل بحران مالى دولت در سال ۲۹۶ه از دو نفر از صرافان اهل ذمه، يارى طلبيد.(الصابى: ۳۳۲) على بن عيسى «وزير» از يوسف بن فنخاص و هارون بن عمران كمك خواست.(التنوخى: ۸/۴۱) همچنين عبدالله بن محمد كلوذاتى در سال ۳۱۸ ه. از أبى بكر بن قرابه، دويست هزار اشرفى با سود يك درهم از هر دينار قرض گرفت(مسكويه: ۱/۵۳) و همچنين حسين قاسم «وزير» از همان صراف وام گرفت.(همان: ۲۰۰)

اهتمام ورزيدن حكومتها به منافع عمومى و نقش موثر صرافان در بازار و معاملات، موجب نظارت بر آنان و وضع قوانين و مجازات متخلفان شد، فقها براى پرهيز از ربا حدود و ضوابط فعاليتهاى صرافى را تبيين كردند. سازمان حسبة، ناظر بر فعاليت آنان بود، تا سكه‏هاى شكسته و نامرغوب عرضه نكنند، ربا انجام ندهند و از معاملات جارى آنان اطلاع حاصل كنند.(السعدى: ۱۵۰) حكومت مجازات متخلفان را زندان يا تعزير تعيين مى‏كرد.(همان: ۱۵۱) براى نظارت، تنها به سازمان حسبه بسنده نمى‏شد، بلكه حاكم نيز دخالت مى‏كرد؛ چنانچه در سال ۳۳۱ه. ناصر الدولة اطلاع يافت كه صرافان علنا رباخوارى مى‏كنند، آنان را احضار كرد و بيم داد و از آنان سوگند گرفت، كه تا اندازه‏اى تخلفها كاهش يافت.(الصولى: ۲۳۱)

در پايان مى‏توان گفت: صرافيهاى خصوصى نقش مهمى در داد و ستد مالى و تشويق و تسهيل معاملات اقتصادى ايفا كرده‏اند. اين صرافيها قائم به مالك آنها بوده و با مرگ صاحبانشان برچيده مى‏شدند؛(العلى، تنظيمات: ۲۶۸) از نظر دامنه فعاليت و وظايف هم بيشترين شباهت را با بانكهاى جديد داشتند.

خلاصه و نتيجه‏گيرى

صرافيها بيشترين سهم را در فعاليتهاى اقتصادى حكومتهاى اسلامى داشته و در استمرار رونق بازار و داد و ستد و تجارت ميان مركز و منطقه‏هاى پيرامونى مهمترين نقش را بر عهده داشته‏اند؛ وامهايى كه صرافان به تجار عرضه مى‏كردند، آنها را در تجارت و گسترش و استمرار آن يارى مى‏كرد. بنابراين در رونق و نشاط بخشيدن بازارها سهيم بوده‏اند. قبول سپرده توسط آنان، دست راهزنان را، كوتاه و عامل حفظ اموال و سرمايه‏ها از اتلاف و تضييع مى‏شد. از طرف ديگر اين سپرده‏ها در اجراى پروژه‏هاى اقتصادى بكار مى‏رفتند و دولت را از بحرانهاى اقتصادى نجات مى‏دادند و در ثبات اقتصادى مؤثر بودند.

تبديل سكه و ارز، بازرگانان خارجى را به ورود به، بازارهاى اسلامى و ادامه مبادله تجارى با مسلمانان تشويق مى‏كرد. آنچه كه صرافان را در خدمات رسانى پيشگام مى‏ساخت، اشتغال آنان به تجارت و تأسيس شركتهاى تضامنى، تجارى بود.

نقش صرافان، در سياست اصلاح پول - در خلافت عبدالملك بن مروان (۶۵ ه / ۶۴۸ م - ۸۶ ه / ۷۰۵ م) كه اقدام به جذب سكه‏هاى (غير اسلامى) و ارسال آن به ضرابخانه براى ضرب اسلامى نمود - فراموش ناشدنى است.

كاملا طبيعى است كه بازارهاى صرافى در هر شهرى ايجاد گردد، صرافخانه‏هاى خصوصى تاسيس شود و پاره‏اى صرافخانه‏ها نمايندگانى در شهرهاى ديگر داشته باشند. بنابراين صرافيها ابزار روابط اقتصادى بين شهرهاى اسلامى بودند.

با توجه به وظايف صرافيها مى‏توان گفت: آنها شباهت فراوانى به بانكهاى جديد داشته‏اند، يعنى بسيارى از فعاليتهاى بانكهاى امروزى را انجام مى‏دادند. مانند تبديل ارز، نقد كردن چك و سفته، تعيين ارزش پول و پذيرش سپرده و مانند آنها. البته روش عملكرد صرافى، در دولت اسلامى با بانك متفاوت بوده، زيرا آنها بر مبناى بهره و ربا عمل نمى‏كردند، بلكه نظارت ادارى قاطعى براى جلوگيرى از فعاليت ربوى صرافان مى‏شد.
منابع
۱- ابن منظور، ابوالفضل جمال الدين، لسان العرب، بيروت، بى‏نا، ۱۹۵۶.
۲- ابن أنس، مالك، المدونة الكبرى، تحقيق سليم البشرى و آخرون
۳- ابن الجوزى، عبدالرحمن، المنتظم فى تاريخ الملوك و الامم، حيدرآباد الدكن: بى‏تا، بى‏نا
۴- ابن عبد ربه، احمد، العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد، القاهرة: دارالفكر، بى‏تا
۵- ابن سعد، الطبقات،
۶- الانصارى، احلام، التطور التجارى و النقدى فى العراق، رسالة ماجستير، كلية الادارة و الاقتصاد، جامعة بغداد
۷- الأعظمى، عواد، دراسات فى تاريخ الاقتصاد العربى و الاسلامى، بغداد: مطبعة التعليم العالى، ۱۹۸۸
۸- التنوخى، ابو على المحسن، نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة، تحقيق عبود الشالجى، بيروت، دارصادر، ۱۹۷۱
۹- التهانوى، محمد اعلى ابن على، موسوعة اصطلاحات العلوم الانسانية، بيروت: بى‏نا، ۱۸۶۱ م، ۶ اجزاء
۱۰- الثعالبى، عبدالملك، يتيمة الدهر فى محاسن اهل العصر، تحقيق محمد محيى الدين، القاهرة، بى‏نا، ۱۹۵۶، ط ۳
۱۱- الجاحظ عمرو، التبصرة بالتجارة، تعليق حسن عبدالوهاب، القاهرة: المطبعة الرحمانية، ۱۹۳۵، ط ۲،
۱۲- الجهشارى، محمد، الوزراء و الكتاب، تحقيق محمد السقا و آخرون، القاهرة: مطبعة الحلبى
۱۳- الدمشقى، جعفر، الاشارة الى محاسن التجارة، القاهرة، مطبعة المؤيد، ۱۸۹۸ م
۱۴- الدورى، عبدالعزيز، تاريخ العراق الأقتصادى، بغداد، بى‏نا، ۱۹۴۸
۱۵- الزبيدى، محمد مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت: بى‏تا.
۱۶- الزبيدى، محمد، العراق فى العصر البويهى، القاهرة، بى‏نا، ۱۹۶۹
۱۷- الزهرى، محمد، الطبقات الكبرى، بيروت
۱۸- السجستانى، ابو داود، سنن ابى داود، مراجعة محمد محى الدين، بيروت، بى‏نا، بى‏تا
۱۹- السعدى، امل، الصيرفة و الجهبذة فى العراق، رسالة دكتوراه غير مطبوعة، كلية الآداب، جامعة بغداد، ۱۹۸۵
۲۰- السمعانى، الانساب، تعليق عبدالرحمن بن يحيى، حيدرآباد و الدكن، بى‏نا، ۱۹۶۲
۲۱- الشيبانى، عزالدين المعروف بابن الأثير: الباب فى تهذيب الانساب، القاهرة، بى‏نا، ۱۹۳۶.
۲۲- الصابى، ابوالحسن، الوزراء، تحقيق: عبدالستار احمد، القاهره، دار احياء للكتب العربيه، ۱۹۵۸
۲۳- الصولى، محمد، أخبار الراضى بالله و المنتقى لله، بيروت: بى‏نا، ۱۹۷۹، چ ۲
۲۴- الطبرى، محمد بن جرير، تاريخ الرسل و الملوك، تحقيق: محمد ابراهيم، القاهرة: بى‏نا، بى‏تا
۲۵- الطنجى، شرف الدين، تحفة الناظر فى غرائب الأمصار، المشهور برحلة ابن بطوطة، القاهرة: بى‏نا، ۱۹۴۶
۲۶- العلى صالح، التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية فى البصرة، بغداد: بى‏نا، ۱۹۵۳
۲۷- العلى، صالح، محاضرات فى تاريخ العرب قبل الاسلام، بغداد، دار الكتب، ۱۹۸۱
۲۸- القلقشندى، احمد، صبح الأعشى فى صناعة الأنشاء، القاهرة، بى‏نا، ۱۹۱۳
۲۹- الكبيسى، حمدان، أسواق بغداد حتى نهاية العصر البويهى، بغداد، دار الحرية، ۱۹۷۹
۳۰- الكبيسى، حمدان، اصول النظام النقدى، بغداد، دار الشؤون العامة، ۱۹۸۸
۳۱- الكبيسى، حمدان، المؤسسات الاقتصادية، محاضرات كلية الآداب، قسم التاريخ، ۱۹۸۸
۳۲- الكبيسى و آخرون، العراق فى مواكب الحضارة، بغداد ۱۹۸۸
۳۳- المقدسى، محمد، أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم، بيروت، بى‏نا، ۱۹۰۹، ط ۲
۳۴- النجفى، حسن، مقتبسات اليهود من الشرايع العراقية القديمة، بغداد: بى‏نا، ۱۹۸۱
۳۵- النسفى، ابوحفص عمر، طلبة الطلبة القاهرة، بى‏نا، ۱۳۱۱ ه بى‏نا، دار الطباعه العامريه، ۱۳۱۱ ه
۳۶- الصابى، الوزراء، همايوسف بن فنحاص، و هارون بن عمران
۳۷- اليعقوبى، احمد، تاريخ اليعقوبى، بيروت، دار صادر
۳۸- الشنتاوى احمد، دائرة المعارف الأسلامية
۳۹- خليل، محسن، فى الفكر الاقتصادى العربى الاسلامى، بغداد، دار الرشيد، ۱۹۸۱
۴۰- علوى، ناصرخسرو، سفرنامه، تعريب يحيى الخشاب، القاهرة: بى‏نا، ۱۹۴۵
۴۱- ماسنيوس، لويس، خطط الكوفة و شرح خريطتها، ترجمة: تقى محمد، النجف: بى‏نا، ۱۹۷۹
۴۲- متز، آدم، الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى، ترجمة: محمد عبد الهادى، بيروت، بى‏نا، ۱۹۶۷
۴۳- مسكويه، احمد، تجارب الأمم، القاهرة: بى‏نا، ۱۹۱۴
۴۴- مسلم، ابو الحسين، صحيح مسلم، شرح النووى، القاهرة، المطبعة المصرية، بى‏تا




--------------------------------------------------------------------------------


۱ ـ اين مقاله ترجمه مقاله «نظام المصرفى فى الدولة الاسلامية دراسة تاريخيه» مى‏باشد كه در مجله الاسلامية المعرفه، سال ششم، شماره ۲۳، به چاپ رسيده است.
۲ ـ استاد دانشكده پژوهشهاى اسلامى و عربى در دبى و داراى دكترى در رشته تاريخ و تمدن اسلامى از دانشگاه بغداد سال ۱۹۹۵ م.
۳ ـ پژوهشگر دانشگاه مفيد
۴ ـ جهبذ: معرب كهبذ ۱- دانشمند بزرگ ۲- واسطه و دلالى كه مؤديان ماليات، ماليات خود را توسط او به ديوان مى‏پرداختند. (فرهنگ معين)
جهبذ: معرب كهبد، نقاد، دانا كه صحيح را از سقم تميز بدهد... در زمان تسلط خلفا، كسى را مى‏گفتند كه نزد عمال خليفه، بر عهده مى‏گرفت كه خراج مقرر را از مردم وصول كند و به عمال خراج يا به ديوان تحويل بدهد، شخص واسطه كه مردم، ماليات خود را توسط او به ديوان مى‏پرداختند. (فرهنگ عميد) [م]
۵ ـ اى الذى يقوم بتصريفها: تصريف به معنى تغيير است. اما در لغت تصريف الدراهم به لازمه آن يعنى ارزيابى و قيمت گذارى معنا شده است.[م]
۶ ـ فلوس پول خرد يا كمترين واحد پول [م].
۷ ـ حمورابى ششمين پادشاه سلسله اول بابل (جلوس ۱۹۰۰ ق. م، فوت ۱۹۱۳ ق. م) ستونى از وى در شوش بدست آمده كه اكنون در موزه لوور پاريس است و قوانين حمورابى بر آن كنده شده و آن قديمى‏ترين قانون مدون جهان است. (فرهنگ معين) [م]
۸ ـ اين قسمت تلخيص شده است [م.[
۹ ـ در متن حديث آمده است «الاّهاء و هاءً» يعنى: مگر اين و اين و «الاّهاء و هلم» يعنى: اين و همچنين كه هر دو كنايه از مساوى با مساوى است و احتمالا با اشاره دست نيز تساوى را نشان مى‏دادند. [م]
۱۰ ـ أوقيه واحد وزن است معادل هفت مثقال يا چهل درهم (لسان العرب)[م

نوشته شده توسط خالد اسماعيل نايف الحمدانى - مجله نامه مفيد