پژوهشى تاريخى در زمينه نظام مالى در حكومتهاى اسلامى
سيستم مدرن و پيشرفته بانك و بانكدارى در اقتصاد امروز جهان، شكل تكامل يافته نظام مالى و پولى جوامع گذشته است. جامعه اسلامى هم صرافخانه ها را در سير تحولات نظام مالى خويش آزموده است؛ خدمات صرافخانهها در سپرده پذيرى و عرضه وام و ديگر عرصههاى تأمين مالى، از آنها مؤسسات مالى گستردهاى ساخته بود كه تا اندازهاى نقش بانكهاى امروزى را ايفا مىكردهاند. اين نوشته به بررسى تحولات آنها تا قرن چهارم هجرى مىپردازد.
اشتراک گذاری :
این مقاله ابتدا به بررسى واژه صرف كردن پرداخته، سپس وظايف و فعاليتهاى صرافخانهها، مهمترين معاملات آنها و انواع آنها را بررسى مىكند. نقش مؤثر صرافان در تأمين مالى تجار و صنعتگران، تأسيس شركتهاى اقتصادى و تلاش براى كاهش بحرانهاى اقتصادى نيز تبيين مىگردد.
مقدمه
پژوهشهاى سياسى، ادارى و نظامى در تاريخ اسلام، سهم بالائى از كوشش فراوان پژوهشگران معاصر را، به خود اختصاص داده است. بطورى كه مىبينيم حجم زيادى از بررسيهاى تاريخ اسلام، به اين موضوع پرداخته است؛ اما ابعاد ديگر تاريخ اسلام همانند ابعاد: معرفتى (فكرى)، اقتصادى و اجتماعى همچنان نيازمند تحقيق و بررسى بيشتر است. از اين رو مقاله حاضر كوششى در تاريخ اقتصادى است، تا آثار اقتصادى صرافان، در دولتهاى اسلامى را، از آغاز شكلگيرى، تا قرن چهارم هجرى نشان دهد.
پژوهشگر اطلاعات درباره صرافيگرى را، كه در كتابهاى تاريخ عمومى، پراكنده است، مىيابد؛ اما در كتابهاى نظام ادارى، مالى و غيره اطلاعات بيشترى يافت مىشود. كتابهاى ادبى نيز به اين موضوع پرداختهاند؛ در كتابهاى فقهى براى تشخيص معاملههاى صحيح و باطل بر سكه، بحث صرافى اهميت يافته است؛ كتابهاى حسبه و اموال نيز به آن اهميت دادهاند؛ زيرا كنترل صرافان از مهمترين وظايف محتسب بوده است. در پژوهشهاى معاصر نيز بدان همت گماردهاند كه اگر چه تعداد آنها كم است، اما به لحاظ اهميت، بعضى را نام مىبريم.
پژوهش دكتر عبدالعزيز الدورى، به نام تاريخ اقتصادى عراق، در قرن چهارم هجرى كه درباره جهبذه(۴) و صرافان و تحول آنها تا قرن چهارم بحث كرده است.
دكتر عبدالمجيد الكبيسى نيز، در پارهاى از تحقيقهاى خويش، به اين موضوع پرداخته است. بويژه «در بازارهاى بغداد تا دوران آل بويه» و «در مبانى نظام پولى»
خانم دكتر أمل عبدالحسين عباس، در پايان نامه دكتراى خويش در دانشگاه بغداد با عنوان: «صرافان و جهبذه در عراق، از قرن دوم تا قرن چهارم هجرى» بيش از همه بدان اهتمام ورزيده است.
نظر به اهميت موضوع و علاقهاى كه به پيگيرى كوششهاى علمى گذشتگان هست، اين پژوهش در راستاى تبيين حادثه مهمى از تاريخ اقتصادى تدوين شده است كه در ضمن آن معناى لغوى و اصطلاحى صرافى و صرافان بررسى مىشود. سپس به تحولات تاريخى صرافى و انواع آن در دولت اسلامى و مسؤوليتهايى كه پذيرفتهاند، مىپردازد همچنين ميزان اهتمام مسؤولان دولت اسلامى، به صرافى و نقش آن در افزايش فعاليتها و رونق اقتصادى بررسى مىشود.
۱- مفهوم صرافى در لغت و اصطلاح
مفهوم لغوى صرف كردن را مىتوان از واژههاى صراف، صيرفى و صيرف بدست آورد كه همه به معناى «صرافى درهم» (الزبيدى: ۶/۵۴) (سكه نقره) يعنى ارزيابى(۵) آن است و همچنين به معناى «ارزش سنجى درهمى از درهم ديگر و دينارى از دينار ديگر است»؛ (ابن منظور: ۹/۱۹۰) و از آن جا كه پول رايج در دولتهاى اسلامى عربى، سكههاى طلا و نقره بوده است، صرافى به معناى «فروش طلا به نقره» (همان) نيز مىباشد و همچنين به معناى مبادله پول، مانند: «صرافى درهم به دينار» (زبيدى: ۶/۱۶۴) آمده است. واژه صرف در پولهاى همسان نيز بكار مىرود و گفته مىشود «بين اين دو درهم صرف هست، يعنى برترى هست، زيرا نقره يكى بهتر است». (همان)
همچنين صيرفى به معناى «صراف درهمها و محك زننده آنها» (همان) آمده است؛ يعنى كسى كه برترى بعضى را بر بعضى در قيمت، خالص بودن و بهتر بودن مشخص مىكند.
از آنچه گذشت دانستيم كه مفهوم لغوى صرف، مبادله پولها و تغيير آنها از پولى به پول ديگر يا محك زدن و ارزيابى يك پول است. بنابراين صرّافخانه مكانى است كه عمليات پيش گفته در آن انجام مىپذيرد. پس معلوم مىشود كه صرافيگرى حرفهاى مستقل از شغلهاى ديگر است؛ زيرا به قيمت گذارى پول مىپردازد و صراف هم كسى است كه صرافيگرى و معامله سكهها را مبناى حرفه و شغل خود قرار دهد.
اما در تعريف اصطلاحى صراف اختلاف نظر فراوان است و هر كس بر مبناى معلومات و تخصص خويش نظر داده است. و ما نيز برخى آراء مشهور از افرادى با آگاهيها و تخصصهاى متفاوت را مىآوريم:
مثلاً به صراّف فلاّس گفته شده و مقصود شخصى است كه خريد و فروش پول را شغل خود قرار داده است. «فلاّس به كسى گفته مىشود كه فلوس(۶) خريد و فروش مىكند و صراف باشد.» (الشيبانى: ۲/۲۳۰)
سمعانى با تكيه بر علم انساب گفته است: «صراف به افرادى گفته مىشود كه طلا را با نقره مبادله مىكنند و يا طلاى بد و خوب را وزن كرده به زيادى مبادله مىكنند» (السمعانى: ۸/۲۹۵) و صراف نزد فقها كسى است كه پول را به پول مىفروشد همجنس باشند، مانند: سكه طلا به طلا يا غير همجنس، مانند: طلا به نقره (التهانوى) و نزد گروهى ديگر (از فقها) به معناى عقد بيعى است كه كالاهاى مبادله شده از معادن قيمتى (الشنتاوى: ۱۴) باشند.
نسفى گفته است: «صرف به معناى ارزيابى درهم با درهم است و نام صيرفى و صراّف از آن مشتق شده، زيرا آنها را ارزيابى كرده و بعضى را بر بعضى ديگر ترجيح مىدهد.»(السنفى: ۱۱۳)
نويسنده كتاب صبح الأعشى فى فن الانشاء گفته است: «صراف كسى است كه مسؤول قبول اموال و مبادله آنهاست و از كلمه صرف به معناى ارزيابى و سنجش طلا و نقره در ترازو گرفته شده است.»(القلقشندى: ۵/۴۶۶) و صراّف را احيانا ناقد و ناقدى نام بردهاند؛ زيرا در عبارات آمده است: «همين الآن از فلان ناقد و فلان ناقد هر چه سكههاى نقره و طلا دارند بگيريد.» (التنوخى: ۳/۸۱)
شايد نامگذارى صراف بر ارزيابان حديث به علت مشابهت روش ايشان باشد، زيرا آنان نيز براى تبيين احاديث صحيح، به نقد و غربال كردن آنها مىپردازند و اظهار نظر در هر دو كار، نياز به دقت، تجربه و ثبات رأى دارد.
پارهاى از پژوهشگران بين جهبذ و صراف خلط كردهاند و گاهى از صرافان به اسم جهبذ نام مىبرند، در حالى كه جهبذ در اصل منشى مالياتى در دوره اموى و عباسى بودند كه مسلمانان آنان را مىشناختند و در آن دورهها براى جمع آورى مالياتهاى منطقه از ايشان كمك مىگرفتند. در قرن سوم هجرى (نهم ميلادى) كاربرد اين واژه از «منشى مالياتى» به «خزانه داران بيت المال» تغيير يافت، زيرا بعضى از تجار، مانند يوسف بن فنحاس در زمان وزارت على بن فرار اول [(۲۹۶-۲۹۹) - (۹۰۸-۹۱۰م)] جهبذ اهواز گرديد. و هدف از انتخاب جهبذ از طبقه تجّار اين بود كه هر گاه دولت، قبل از زمان جمع آورى ماليات، نيازمند پول مىشد، جهبذ (خزانه دار بيتالمال) از اموال خود مىپرداخت و سپس هنگام جمع آورى مالياتها آن را استيفاء مىكرد.(الدورى: ۱۵۸-۱۵۹) پس جهابذه كارهاى صرافان را شروع كردند و كم كم به عنوان «آشنا به مسائل پيچيده و آگاه به نقد اموال شناخته شدند.»(الزبيدى: همان ۱۲/۵۵۸)
از اين رو ممكن است خلط بين صرافيگرى و جهبذيگرى از تشابه دو حرفه نشأت گرفته باشد. يعنى اين كه هر دو، با پول نقد، سر و كار داشتند و آنها را مبادله مىكردند و چه بسا بعضى از جهبذان به صرافى هم مىپرداختند.
پارهاى تاريخ نگاران معاصر صراّفيگرى و صراّفان را به بانكدارى جديد تشبيه كردهاند (الكبيسى، اسواق: ۷۳) و پارهاى ديگر با ايشان مخالفت كردهاند و تأكيد ورزيدهاند كه صراّفيهاى دوره عباسيان با بانكهاى امروزى تفاوت بسيارى دارند، زيرا بيشتر آنها مالكيت خصوصى داشته و به تخصص كمترى نسبت به بانكدارى نياز داشته است.(العلى، تنظيمات: ۲۶۰)
تحولات تاريخى نظام صرافخانه در حكومتهاى اسلامى
صراّفى در سرزمينهاى عربى به دورههاى تاريخى بسيار دور باز مىگردد و مردم عراق از پيشتازان اين حرفه بودهاند، زيرا عراقيان باستان زندگى اقتصادى خويش را بر پايه صرافى تنظيم كرده بودند و حمورابى(۷) در منشور خويش نزديك به ۱۲۰ ماده از ۲۸۲ ماده را به معاملات و مسائل تجارت و از جمله صرافى، سپرده گذارى، آداب تجارت و توليد و مانند آن اختصاص داده بود. (النجفى: ۲۷)
مجموعه لوح هاى گلى از سالهاى نزديك به ۱۵۰۰ قبل از ميلاد و متعلق به دوره آشوريان يافت شده است كه به معاملات صرافيگرى مخصوصا سپرده گذارى تجارى و خريد و فروش مدت دار مربوط مىشود.(همان: ۲۶)
آل يجيي در دوره بابليان نيز به فعاليتهاى صرافيگرى شهرت يافته بودند كه از (۶۸۵ ق.م) شروع و نزديك به چهار صد سال ادامه يافت و به نسيّه، تبديل پول، معاملات تجارى و مالى، و قرض دادن از شهرى به شهر ديگر مىپرداختند.(الدورى: ۱۶۹) فعاليتهاى صراّفى در عراق ادامه يافت؛ چنانچه مدائن قبل از اسلام در حوزههاى مبادله تجارى و صرافى پولهاى رايج، يعنى سكههاى طلا و نقره فعال بود؛ اما در دوره اسلامى صرافان مركز خود را به كوفه منتقل كردند. (ماسنيوس: ۱۹)
تنها اهل عراق به صرافيگرى نمىپرداختند، بلكه ساكنان جزيرة العرب، قبل از اسلام نيز با آن آشنا بودند، بطورى كه برجستهترين فعاليت سپرده گذارى كه عرب آن را آزمود، صرافيگرى بوده است.(خليل: ۶۹) گروهى از ايشان از اين كه حد فاصل ساسانيان (كه سكه رايج آنها نقره بود) و بيزانس (سكه رايج آن جا طلا بود) قرار گرفته بودند، استفاده كرده به صرافيگرى پرداخته و در اين رشته تخصص يافتند.(العلى: محاضرات: ۱۰۰) اين يكى از مهمترين منابع گردآورى ثروت و گسترش فعاليتهاى اقتصادى و كشاورزى بوده است. بهر حال در سرزمينهاى عربى قبل از اسلام و در شهرهايى مانند: مكه، يثرب، حيره، اثبار و غير آن نشانه هايى از وجود صرافان در تاريخ ديده مىشود.(الكبيسى، اصول: ۴۶)
با ظهور اسلام در سرزمينهاى عربى و استقرار حكومت اسلامى، دين اسلام فعاليتهاى صرافيگرى را جايز شمرد. آنچنان كه بعضى از ياران پيامبر ( صلىاللهعليهوآله ) درباره صرافى از ايشان پرسيدند و در پاسخ گفتند: «اگر دست به دست كنيد و نسيه نباشد اشكالى ندارد»(السجستانى: ۳) و همچنين فرمود: «نفروشيد طلا را به طلا مگر مثل به مثل و آنها را (براى مبادله) با يكديگر نشكنيد (و خرد نكنيد). (مسلم: ۱۱/۱۱)
همچنين فرمودند: مبادله ورق يا سكه ضرب شده با طلاى ضرب نشده ربا است، مگر كاملاً برابر و مساوى باشند.»(همان: ۱۲) همانا گروهى از اصحاب نيز به صرافيگرى پرداختند، يكى از ايشان زبير بن عوام بود كه سكههاى طلا را از تجار مىگرفت و براى ايشان به بصره و كوفه حواله مىنوشت و آنان سكههايى بهتر از سكههاى خويش دريافت مىكردند.(الزهرى: ۳/۱۰۸) و همچنين درباره عبدالله بن عباس، نقل شده كه سكههاى طلا را در مكه از تجار و مسافرين دريافت مىكرد و حوالهاى به همان مقدار براى كوفه به آنها مىداد.(العلى، تنظيمات: ۲۶۴)
پس از گسترش حكومت اسلامى و توسعه شهرها، ثبات اقتصادى كه نشانه رفاه و شكوفائى اقتصادى و سياسى است، افزايش يافت و بدنبال آن معاملات صرافى در شهرها فزونى يافت و صرافيگرى در بازار شهرهايى مانند: بصره، كوفه، قسطاط، قيروان، واسط، بغداد، سامراء و ديگر شهرهاى اسلامى (الكبيسى، اصول: ۴۶) رونق گرفت. نقش كوفه در رونق صرافيگرى بسيار آشكار بود، زيرا صرافان مدائن پس از فتح اسلام به كوفه آمدند و به فعاليت پرداختند و اين اثر مطلوبى بر كوفه داشت. كاركرد صرافان را منظم كرد و مهارت در اين رشته را ارتقاء بخشيد، صرافان كوفه نقش بزرگى در پيشرفت صرافيگرى در عراق و بويژه در بغداد داشتند.(ماسنيوس: ۲۲)
فعاليت صرافى پس از ساختن بغداد در آن جا به اوج خود رسيد؛ چون مركز حكومتى پهناور گشت. از اين رو ساكنان آن فراوان و تنوع معاملات زياد شد. علاوه بر آن دورههاى ضرب سكه و ورود پولهاى خارجى نيز افزايش يافت كه همه اين عوامل در شكوفايى فعاليتهاى صرافيگرى مؤثر بودند. صرافيگرى از طرف صرافان و حكومت همواره بر تجربه خود مىافزود، زيرا بيت المال به مثابه يك صرافخانه رسمى براى عرضه وام به مردم شناخته شده بود.
ابتداى قرن چهارم هجرى شاهد رواج گسترده صرافى بود؛ زيرا شرايط فعاليتهاى تجارى و مبادلات اقتصادى حكام با صرافان، صرافخانهها را به بيت المالهاى متعدد مبدّل ساخت؛ (الكبيسى، اسواق: ۲۵۲) و در همه نقاط كشور اسلامى گسترش داد و در هر شهر صرافخانهاى برپا شد؛ بلكه بازارهايى، ويژه صرافيگرى پديد آمد، مانند بازار درب العيون در محله كرخ بغداد،(مسكويه: ۲/۱۸۸) بازار صرافى، پررونق و صرافان فراوان بودند، چنانچه ناصر خسرو در سفرنامه خويش مىگويد: بازار اصفهان دويست صراف داشت كه همگى آنان در يك بازار به نام بازار صرافان گرد آمده بودند،(متزآدم: ۱۹۶۷) علاوه بر اين صرافخانهها در شهرهاى ديگر نمايندگى داشتند كه اين موجب افزايش روابط اقتصادى شهرها مىشد.
پيشتازى عراق بر ديگران در صرافيگرى، سبب روابط تنگاتنگ حجاز، مصر، شام و اندلس با صرافخانههاى عراق شده بود.(الكبيسى، المؤسسات: ۱۹۸۸) همچنين رقابت عباسيان در بغداد با فاطميون در مصر و شمال آفريقا، نقش عمدهاى در اين روابط داشت؛ زيرا فاطميون انتقال سرمايه و مهاجرت صاحبان سرمايه به مصر را تشويق مىكردند كه در ميان ايشان صرافان عراقى بودند و اين به پيدايش نمايندگيهايى از صرافخانههاى عراقى در مصر كمك نمود. (همان)
وظايف و فعاليتهاى صرافخانهها
الف - ارزيابى سكهها:(۸)
ارزيابى سكهها موضوع بسيار مهمى است كه صراف قبل از انجام هر معاملهاى بدان مىپردازد. پس اول به قيمت گذارى (قيمت خريد) سكه اقدام مىكند و بعضى اين فعاليت را نِقاد مىنامند (السعدى: ۱۹۸۵، ۱۰۲) كه از نقد سكه، يعنى تشخيص سكههاى خوب از بد گرفته شده است. چنانچه گذشت، اين كارى مهم و بسيار سخت است، اما فراوانى مبادلات صرافى، صرافان را ماهر كرده بود و اينان در اين راستا روشهاى گوناگون، ساده و پيچيده بكار مىبردند كه به نوع سكه و ناخالصى بكار رفته در آن بستگى داشت.(الكبيسى، اصول: ۴۶) آنگاه به جايگاه مهم صرافان پى مىبريم كه بدانيم آنان تنها كسانى بودند كه به ارزيابى سكهها مىپرداختند و ميزان خلوص و وزن و قيمت سكههاى رايج را تعيين مىكردند.(همان: ۴۷) از روشهاى ارزيابى سكه طلا و قيمت گذارى آنها مىتوان روشهاى زير را نام برد:
۱- آزمايش صدايى: از ضربه زدن بر سكه شنيده مىشود، هر چه صداى آن بمتر باشد خالصتر است. (الدمشقى: ۱۸۹۸، ۷)
۲- آزمايش ميزان نرم يا سخت بودن سكه: با فشار دندان انجام مىگرفت، كه هر چه سختتر باشد، ناخالصى آن بيشتر است.(السعدى: الصيرفه: ۱۱۱)
۳- آزمايش سكه با حرارت دادن: هر گاه با حرارت، سبز يا سياه و تيره گردد مغشوش و ناخالص است.(الدمشقى: ۷)
از روشهاى ديگرى همچون استفاده از نمك مخصوص،(الجاحظ: ۱۹۳۵، ۱۱) محك زدن (الثعالبى: ۱۹۵۶، ۳/۳۶۹) اندازهگيرى سرعت تخليه الكتريسيته ساكن (الجاحظ: ۱۱) و يا شكستن سكه(الدمشقى:۷) نيز استفاده مىكردند.
در ارزيابى سكههاى نقره نيز روشهاى زيادى وجود داشته است كه چشيدن، (الجاحظ: ۱۰) شكستن، حرارت دادن و غير آن از راههاى تشخيص درهم ناخالص، يعنى زيوف (همان: ۱۱) بوده است.
ب - تبديل سكه و نقد كردن چك و حواله
فعاليت مهم ديگر صرافان و خدماتى كه به تجار و بازرگانان مىدادند، بنياد داد و ستد و ستون فقرات بازار شمرده مىشد، كه همانا تبديل پول و نقد كردن چك و حواله بود.
در بازارهايى كه پولهاى مختلفى وجود داشت، نقش صرافان آشكارتر مىشد، زيرا بدون ايشان معامله و خريد و فروش انجام نمىشد. در بازار به مقتضاى معاملات، يا پولهاى خارجى به پول رايج داخلى تبديل مىشدند، و يا درهم به دينار.
عوامل متعددى در نفوذ گسترده پولهاى خارجى در حكومتهاى اسلامى نقش داشتند. مثلاً مالياتهايى كه از ايالات به مركز ارسال مىشود، آنجا درهمهاى قطريفى، محمدى، خوارزمى و مسيبى وجود داشت.(المقدسى: ۲۳۹) اين سكه به وسيله خزانه داران بيت المال يا صرافان خصوصى صرف مىشد. تجار عامل ديگر وارد كردن پولهاى خارجى غير رايج بودند. (السعدى: ۱۱۵) ارزش سكه در بازارهاى مالى متغير بود؛ قيمت يك سكه طلا گاهى ده درهم و گاهى به سيصد درهم مىرسيد،(همان) عرضه طلا و نقره نقش موثرى در افزايش و كاهش قيمت سكه داشت، دشوارى راهها و تيره شدن روابط سياسى هم، موجب كاهش عرضه و تغيير نرخ مبادله مىشد.
روشن است، قدرت خريد سكه، وابسته به قدرت اقتصادى دولت اسلامى و روابط مالى آن با كشورهاى ديگر مىباشد.(السعدى: ۱۲۷) برخى معتقدند كه رابطه مستقيمى بين مقدار ضرب سكه و نرخ مبادله وجود داشته است.(همان) همچنين دخالت دولت در تعيين نرخ مبادله در قيمت سكه مؤثر بوده است. همچنان كه در قرن چهارم هجرى سال ۳۸۹ ه دولت، قيمت دينار را سيصد درهم تعيين كرد.
مهمترين معاملات صرافان
مراطله
يعنى فروش طلا به طلا و نقره به نقره با وزن يكسان، به اين صورت كه طلاها را در دو كفّه ترازو قرار مىدادند، هر گاه برابر مىشدند، معامله درست بود.(همان: ۱۴۷) زيرا در حديث آمده است: «مبادله طلا با طلا ربا است، مگر برابر باشند.»(مسلم: ۱۱/۹) و همچنين فرموده است: «طلا را به طلا نفروشيد، مگر اين و اين و سكه طلا را به سكه طلا نفروشيد مگر اين و اين، همانا من از ربا بر شما بيمناكم و طلا را به سكه طلا نفروشيد، مگر اين و همچنين؛(ابن انس: ۱۴۸) و سكه طلا را با طلا (نفروشيد) مگر اين و همچنين.»(۹) ابو هريره از پيامبر صلىاللهعليهوآله نقل مىكند كه حضرت فرمودند: «طلا با طلا، هم وزن و يكسان، نقره با نقره، هم وزن و يكسان و پس از اين هر كس زيادتر بدهد يا مطالبه كند، همانا آن ربا است.»(مسلم: ۱۱/۱۵)
و از سعد بن عبادة (نقل شده): ما در سال خيبر با يهود يك أوقيه(۱۰) از طلا را به دو و سه دينار معامله مىكرديم كه منادى رسول الله صلىاللهعليهوآله خبر داد معامله طلا صحيح نيست، مگر با وزن يكسان.(همان) از أبوسعيد خدرى نقل شده كه پيامبر صلىاللهعليهوآله فرمودند: طلا با طلا و نقره با نقره و گندم با گندم و جو با جو و خرما با خرما و نمك با نمك، همسان و نقد معامله شوند و هر كس زيادتر بدهد و يا مطالبه كند ربا نموده و دريافت كننده و پرداخت كننده در آن برابر هستند.(همان: ۱۱/۱۴)
فقها براى معامله مراطله شروطى گذاشتهاند كه عبارتند از اين كه وزن داده شده و گرفته شده برابر باشد و همچنين عيار آنها و جايز نيست معامله ديگرى همراه با مراطله انجام شود. مالك گفته است: اگر كسى سكههاى هاشمى، نزد صراف آورده و بخواهد آنها را با تعداد بيشترى از سكههاى قديمى كه وزنشان كمتر است، مراطله كند، همانا اضافه وزن سكههاى رايج هاشمى را، به جاى تعداد بيشتر سكههاى قديمى پرداخته است.(ابن انس: ۱۴۸)
مبادله
آن مبادله سكه با مانند خودش است (السعدى: ۱۴۸) و اين نوع معامله كم و محدود است، زيرا تنها در معدودات، يعنى درهم و دينار انجام مىشود. مبادله نزد مالك فقط براى تعداد كم مانند دو و سه دينار يا درهم به شرط برابرى تعداد دو طرف جايز است و اگر زياد باشد جايز نيست.(ابن انس: ۱۴۸) فقها براى اين نوع از معاملات پولى و مبادله ضوابطى گذاشتهاند به اين كه معامله نقد بوده و قبل از جدا شدن فروشنده و خريدار متبادلين رد و بدل و قبض و اقباض گردد و اين كه مبادله بدون هيچ شرط از پيش تعيين شدهاى انجام شود.(السعدى: ۱۴۹)
صرافى
آن معامله سكه طلا با نقره است (همان: ۱۵۰) و در آن مقررات فقهى، براى درستى معامله قرار داده شده است، از جمله، بايد نسبت سكه مورد صرافى، با سكه طلا تعيين شود، مثلاً بگويد: «اين ده دينار را هر دينار به ده درهم مىفروشم» و همچنين بايد اين عقد نقدى بوده و در همان مجلس تمام شود و هر چيزى كه سبب تأخير در تحويل گرفتن و تحويل دادن شود معامله را باطل مىكند، زيرا رسول خدا صلىاللهعليهوآله فرمود: «هيچ سكه غائبى (نسيهاى) را به سكه حاضرى (نقدى) نفروشيد.»(مسلم: ۱۱/۹)
صرافيها علاوه بر تبديل سكه، به نقد كردن چك و سفته نيز مىپرداختند و بدينوسيله، به آسان شدن گردش پول و انتقال اموال و جلوگيرى از تلف شدن و به سرقت رفتن آنها كمك مىكردند. چك برگه سپرده گذارى بود كه با نوشتن مقدار پول، به نامبرده در آن پرداخت مىشد.(همان: ۱۳۰) چك در سطوح دولتى و شخصى استفاده مىشد. چكهاى دولتى براى پرداخت حقوق كارمندان و تداركات سربازان به كار مىرفت. چك را عمر بن خطاب بكار مىگرفت و پايين آن را مهر مىكرد.(الزبيدى: ۲۲۶) بعضى چكهاى دولتى براى پرداخت از بيت المال استفاده مىشد و گاهى چون پشتوانه كافى وجود نداشت، نقد كردن چك به تأخير مىافتاد. همچنان كه خزانه دار، از نقد كردن چك يزيد بن مهلب سرپيچى كرد و گفت: «بيت المال حقوق تو را كفايت نمىكند.»(اليعقوبى: ۲/۱۵۴-۱۵۵)
گاهى چكهاى دولتى، نزد صرافان نقد مىشد و درآمد آنها هم در مواردى مانند درآمد مرسوم در صرافى از هر دينار يك درهم بود. همواره چك، سند بدهى افراد شمرده مىشد. چنانكه صابى آورده است: «على بن فرات وزير، براى شخصى، چك نوشت و گفت اين چك على بن فرات برابر سه هزار درهم است و آن را هزينه خود قرار مىدهد.»(ابن الاثير: ۲/۱۴۵)
سفته نيز به عنوان يكى از ابزارهاى سپرده گذارى در كشورهاى اسلامى گسترش يافت و از آن به حواله، اوراق مالى يا ضمانت نامه نيز تعبير مىشود و مقصود آن است كه: «شخصى مالى را به ديگرى پرداخت مىكند در حالى كه دريافت كننده در شهر پرداخت كننده مالى دارد... پس طلب خود را استيفاء مىكند و فايده آن، امنيت داد و ستد در فاصلههاى دور است.»(الصابى: ۸۴) موارد استفاده از سفته گستردهتر از چك بود. زيرا قلمرو آن بيش از شهرى بود كه چك در آن رواج داشت.(السعدى: ۲۹۶) سفته از يكى از صرافان عراق مثلاً تهيه مىشد و به بنگاههاى مالى معروف حواله مىشد و در تحكيم روابط بين بنگاههاى صرافى در مناطق حكومت اسلامى مؤثر بود. سفته از بهترين انواع مبادلات مالى و صرافى بود و به حوالههاى بازرگانى يا كمبياله شباهت فراوانى دارد.(همان)
صرافان از ارائه اين خدمات گسترده، سودهاى فراوانى مىبردند نقل شده كه: «شخصى به صرافى طرف قرارداد خود، براى آوازخوانى، حوالهاى به قيمت پانصد اشرفى نوشت. پس آواز خوان نزد صراف رفته و حواله را به وى داد و صراف پرسيد: آيا حواله به نام تو است؟ گفت: آرى. صراف گفت: آيا مىدانى ما براى سود كار مىكنيم و از هر اشرفى، يك سكه نقره، بهره ماست. (الكبيسى، العراق: ۲/۱۶۱) همچنين صرافان به واسطه گرى بين مردم و ضرابخانهها پرداختند، آنچنان كه طلا و نقره را، براى ضرب آن، از مردم مىگرفتند و برابر قيمت اسمى آن سكه پرداخت مىكردند و از تفاوت بين دو قيمت سود مىبردند.(همان)
سپردهپذيرى
از مهمترين وظايف صرافيها، پذيرش امانات و سپرده اموال بوده است و گفته مىشود: «سپردن امانات از صدر اسلام شايع بوده است.» چنانچه ابن سعد مىگويد: «سپردههاى زبير بن عوام به دو ميليون و دويست هزار درهم رسيد. و مردم براى سپرده گذارى نزد وى مىآمدند و او نمىپذيرفت و مىگفت: به قرض و پرداخت در آينده مىپذيرم، زيرا بيم آن دارم گم شود.»(الزبيدى، العراق: ۲۲۰) صرافان بويژه در بصره، سپردهها را مىپذيرفتند و براى آسانتر شدن سپرده گذارى كوشش مىكردند؛ چنانكه ناصر خسرو چگونگى فعاليتهاى تجارى آنجا را چنين شرح مىدهد. «هر كس پولى داشت به صراف مىداد و از او چك دريافت مىكرد. و قيمت آنچه را خريدارى مىكرد با چك مىپرداخت و يا به صراف حواله مىكرد و بدينوسيله، هنگام اقامت در شهر، فقط از چك استفاده مىكرد.»(ابن الاخوة: ۶۸)
با گسترش فعاليتهاى بازرگانى و كشاورزى و افزايش سطح درآمد، فعاليتهاى صرافى نيز گسترش يافت بطورى كه گاهى، سپردههاى ثروتمندان را مىپذيرفتند. (ابنسعد: ۳/۱۰۸) گفته مىشود آنها انواع سپردههاى نقدى، جنسى، جواهرات و فلزات گرانبها را مىپذيرفتند.(علوى: ۹۶)
از ديدگاه بعضى، اين سپردهه، مهمترين بخش، از اموال صرافان بود(الكبيسى، اصول: ۴۶) و چنانچه روشن است، نبايد به نقش سپردهها در تشكيل سرمايههاى صرافان، اهميت فراوان داد، زيرا بيشتر مردم، به پس انداز و نقد نگاه داشتن اموال خويش، تمايل داشتند؛ اما از گستردگى سپرده گذارى و فراوانى سپردهها به نظر مىرسد، بخش مهمى از اموال صرافان را تشكيل مىداده است. گفتهاند كه ابوعلى، خزانه دار معزالدوله، به اموال فراوانى داشته است، بطورى كه در سال (۳۰۹ه - ۹۶۱م) مجموع دارائى وى به دويست هزار اشرفى رسيد كه پنجاه هزار آن، نزد يكى از صرافان بازارچه «درب عيون»(الدورى: ۱۷۲) در بغداد بود و همو در زمان خلافت مقتدر عباسى (۲۹۵-۳۲۰ه) از ضمانت بعضى املاك ده هزار اشرفى، سود برد كه نزد يكى از صرافان سپرد(العلى، تنظيمات: ۲۶۰) و نزد يكى از تجار بغداد، ده هزار اشرفى داشت كه بين چند صراف، تقسيم شده بود.(مسكويه: ۲/۱۸۸)
از ابى علان اهوازى منشى، نقل شده: «در پايان سال ضمانتنامهها را بررسى كردم، ده هزار اشرفى سود برده بودم... كه نزد صراف باقى گذاشتم.»(التنوخى: ۱/۲۱۴) پس به نظر مىرسد، سپرده گذارى و حجم آن، طورى بوده كه سرمايه صرافان را تأمين مىكرده است. در برابر آن، صرافان نيز، مسؤوليت و وظايفى را بر عهده مىگرفتند، در كوشش براى نگهدارى از سپردهها و امانات همه ابزارها را بكار مىگرفتند. صرافان علاوه بر سپردهپذيرى و ضمانت اموال، نام سپرده گذاران، اموالشان و قيمت آنها را ليست مىكردند. از طرف ديگر بعضى از سپرده گذاران براى محافظت از سپردههاى خويش نيز ليستى داشتند، بويژه اگر اموالشان را، بين چند صراف، تقسيم كرده بودند.(همان، ۷۹) ليست ديگرى هم بود كه اموال را به رمز ثبت مىكرد، چنانچه تنوخى، از ابن أبى علان اهوازى آورده است: «اسناد مالى صرافان را به او سپردم و رسيدى، بر بازپرداخت طلب، از او گرفتم و بازگشتم.»(همان: ۱/۲۱۴)
سپرده، بهترين ابزار به جريان انداختن معاملات صرافان، شمرده مىشد؛ زيرا گردش پولى، براى آنان فراهم مىآورد كه بوسيله آن، مىتوانستند وام بدهند. از طرف بازرگانان خارجى هم، انواع ارزها در اختيارشان بود؛ همه اينها، فرصت سرمايه گذارى در پروژههاى اقتصادى، مانند: مشاركت در مضاربهها و تأسيس شركتها را ممكن مىساخت. (السعدى: ۱۴۰) و گفته مىشود كه دريافت سپردهها، بوسيله چكهايى كه به همين منظور تهيه شده بود، انجام مىگرفت.(التنوخى: ۸/۲۷۱)
عرضه وام
از فعاليتهاى صرافان، پرداخت وام، به نيازمندان و تجارى بود كه براى انجام معاملات خويش، به آنان مراجعه مىكردند. چندين گزارش، از وام دهى، بويژه تجار رسيده است، چنانچه ابوبكر بن جعفر، يكى از تجار محله كرخ بغداد، بدهى خود را به صورت اقساط، به ابن عيلان صراف، يكى از صرافان مشهور درب عون مىپرداخت تا زمانى كه نياز مالى، بر تاجر، فشار آورد و پرداخت آن را، به تأخير انداخت.(السعدى: ۱۴۳)
ابو علان اهوازى مىگويد: «به دنبال نمايندگانم فرستادم و به آنها گفتم، مبلغى را از آن صراف دريافت كنند.»(الدورى: ۱۷۲) و تنوخى گزارشهاى متعددى از قرض دادن صرافان، به افراد عادى و غير تاجر آورده است:
طالوت بن عباد صراف مىگويد: «در بصره بودم... ناگهان يك شب ابن الخياطه، مرا از خواب بيدار كرد... و گفت اكنون در قمار پانصد سكه طلا باختم، آن را به من قرض بده... پس پانصد اشرفى آورده و به او پرداختم.»(التنوخى: ۳/۱۳۳)
در كتاب المنتظم آمده است: «ابو عبدالله بن ابى بكر آدمى، قارى قرآن از خانه بيرون رفت و از برخى صرافان هزار درهم وام گرفت.»(همان: ۸۱-۹۶) و معالى بن خنيس صراف، وامهاى فراوانى به اهل كوفه مىپرداخت. و چه بسا اين وامها انسانهايى را از تنگناها بيرون مىآورد.
ابن بطوطه به نقل از مردى شامى آورده است: «كه يكبار از برخى تجار دمشق، شش هزار سكه نقره، وام مىگيرد، پس از آن در يكى از شهرهاى توابع شام، با او برخورد مىكند و او هم بازپرداخت وام را طلب مىكند، در حالى كه همه كالاهاى خريدارى شده با آن پول را، به نسيه فروخته بود. از صاحب پول خجالت كشيد و از شرمندگى به خانه رفت و عمامه را به سقف بست تا خود را حلق آويز كند، اما اجل نرسيده بود و دوستى از صرافان را به ياد آورد، پس نزد او رفت و ماجرا را گفت و از او وام گرفت و به تاجر پرداخت.»(الطنجى: ۱/۴۰۶)
اين وامها، اختصاص به تجار و مردم نداشت؛ بلكه از پارهاى خلفا و مسؤولين دولت هم نقل شده كه هنگام نياز وام مىگرفتند: «هنگامى كه ابوالعباس سفاح به خلافت رسيد، فرزندان امام حسن عليهالسلام نزد او آمدند، پس اموال و زمينهايى را به آنها اعطا كرد... كه آنها را، از أبومقرن صراف، قرض كرده بود و سپس دستور داد، به او بازپرداخت شود.(همان: ۷/۱۰۱) همچنين دولت در سرمايهگذارى براى پروژههاى عمرانى از صرافان كمك مىگرفت: «مانند قرارداد منصور، در محله باب الشعير، كه به دست حميد قاسم صراف، اجرا مىشد.(ابن الجوزى: ۷/۶۷) لكن به نظر مىرسد وامهاى صرافان به بازرگانان بيش از مردم بوده و وام دولتها از آنها نيز كمتر بوده است.
انواع صرافخانهها
۱- صرافخانههاى دولتى
بيت المال، در دولت اسلامى، موسسه اقتصادى بزرگى بود كه به فعاليتهاى گسترده صرافى مىپرداخت و به عنوان اموال عمومى منافع خوبى براى همه جامعه داشت. فعاليتهاى صرافى بيت المال بنابر تغييرات و پيشرفتهاى اجتماعى و اقتصادى و شرايط پيش آمده تنوع مىيافت. پس بيت المال، همچون صرافى دولتى فعاليتهاى گوناگونى را هم زمان داشته است، گاهى براى حوادث غير مترقبه، وامهاى كوتاه مدت داده مىشد، مقدار اين وامها بستگى به موجودى و گردش پول در بيت المال و محاسبه مسؤولين داشت، و بيشتر در جهت فقرزدايى كشاورزان بود، چنانكه حجاج بن يوسف ثقفى دو ميليون درهم از بيت المال شهر واسط را، به كشاورزان عراق قرض داد.(ابنعبداله: ۵/۳۰۴)
همچنين خليفه اموى، عمر بن عبدالعزيز، براى بهبود اوضاع اقتصادى كشاورزان عراق، چنين كرد.(الطبرى: ۸/۵۲) خليفه اول عباسى، عبدالله بن محمد (۳۲ ه/۷۴۹م- ۱۳۶ه/۷۵۳م) همين روش را در برابر كشاورزان پى گرفت و در يكى از سالها، به جهت بد بودن فصل زراعى، آنان را از ماليات معاف كرد و دويست هزار درهم وام داد.(الجهشارى: ۹۳) متوكل خليفه عباسى (۲۳۲ه/۸۴۶ه - ۲۴۷ه/۸۶۱م) به كشاورزان منطقه با سورين كه در اثر ريزش تگرگ، به شدت آسيب ديده بودند، ده هزار اشرفى قرض داد.(التنوخى: ۸/۱۱۷) در خلافت معتضد (۲۷۹ه/۸۹۲م- ۲۸۹ه/۹۰۱م) به كشاورزان صلح و مبارك، منطقه گسترده بين واسط و بصره، ده هزار دينار داده شد.(الاعظمى: ۱۹۹) و همه اينها در راستاى افزايش توليد كشاورزى بوده است. اما روشهاى بازپرداخت وامهاى كشاورزى گوناگون بوده، حجاج هنگام جمع آورى خراج، وام را بر آن افزود.(العلى، تنظيمات: ۱۵۴) در زمان سفاح مهلت وام يكساله بود(الجشهارى: ۹۳) و برخى پس از چند ماه پرداخت وام را مطالبه مىكردند.(الصابى: ۳۶۵) و برخى ديگر آن را به تأخير مىانداختند و بعضى تا زمان درو مهلت مىدادند.(الدورى: ۵۳)
علاوه بر وام كشاورزى، بيت المال براى تشويق بازرگانان، به تأمين مالى آنان مىپرداخت، چنانكه عمر بن خطاب، چهار هزار درهم، براى تجارت، به هند دختر عتبه، وام داد.(ابن الاثير: ۳/۳۳) همچنين عبيدالله بن عمر، از بيت المال بصره، در دوره امارت ابو موسى اشعرى، وام گرفت و براى حجاج كالا خريد و سپس آن را به بيت المال حجاج بازپرداخت نمود؛ بنابراين بيت المال براى تجارت و روان شدن معاملات تجارى نقش جابه جايى پول را نيز ايفا مىكرد.(العلى، تنظيمات: ۲۵۵)
همچنين بيت المال براى ساختمان و عمران، وام مسكن مىپرداخت، مسكويه مىگويد: «مسؤولان دولت، صاحبان ساختمانهاى فرسوده و يا آنها كه در اثر جنگ و يا حوادث طبيعى آسيب ديده بودند را مجبور به تعمير مىكردند و هر كه را توان نداشت از بيت المال وام مىدادند، تا هنگام دارائى بازپرداخت كند... و براى هر كس كه غايب بود و يا قابل اعتماد نبود ضامن مىگذاشتند.»(مسكويه: ۲/۴۰۵)
بيت المال اضافه بر وامهاى نام برده، وامهاى شخصى هم پرداخت مىكرد؛ چنانچه ابوبكر صديق خليفه اول (۱۱ه ۶۳۳ م - ۱۳ ه/۶۳۴م) از بيت المال قرض گرفت و گفت: «من از بيت المال مسلمانان وامى گرفتهام، اگر فوت كردم باغ من فروخته شود و به بيت المال بازگردانده شود.»(اليعقوبى: ۲/۱۳۷) عمر بن خطاب خليفه دوم (۱۳ه /۶۳۴ م - ۲۲ ه/۶۴۲م) نيز چنين كرد و پس از مجروح شدن و در بستر مرگ گفت: «من هشتاد هزار سكه از بيت المال مسلمين قرض گرفتهام كه از اموال فرزندانم بازپرداخت شود.»(همان: ۱۵۹) همچنين وامهاى فراوانى بود كه شخصيتهاى مشهور از بيت المال مطالبه مىكردند، چنانچه سعد بن أبى وقاص در دوره عثمان بن عفان مبلغى را وام گرفت.(ابن الاثير: ۳/۴۲) و مهلب بن أبى صقره، سيصد هزار دينار، وام گرفت(السعدى: ۲۴۳) و جراح بن عبدالله، در خلافت عمر بن عبدالعزيز، ده هزار درهم وام گرفت.(همان)
اين وامها تنها به افراد معروف اختصاص نداشت بلكه شامل عموم مردم نيز مىشد؛ چنانچه در خلافت مأمون از بيت المال به سربازان وام پرداختند و همچنين وامهايى به منشيان و كارمندان داده مىشد.(ابن الاثير: ۵/۱۷۹) بازپرداخت اين وامها بوسيله دريافت كنندگان يا وكلاى ايشان و يا پس از فروش املاكشان انجام مىشد.
از ديگر فعاليتهاى بيت المال، مبادله پول بود و سكههاى پاك شده، خم شده يا شكسته را خريد و فروش مىكرد و از زمان حجاج مسؤول ضرب سكه، دولتى شد. البته فعاليتهاى پيش گفته بيت المال مانع مسؤولان دولت از تأسيس صرافيهاى دولتى نمىشد؛ زيرا فعاليتهاى ارزشمندى در دورههاى رونق و يا در راستاى حل بحرانهاى اقتصادى داشتند؛ چنانكه على بن عيسى «وزير» براى حل بحران مالى سال (۳۰۰ ه) صرافخانه دولتى تأسيس كرد و دو صراف ثروتمند از اهل ذمه(الصابى: ۹۰) را مأمور راهاندازى صرافخانهاى كرد كه وظيفه آن پرداخت وام و تأمين نيازهاى نقدى دولت بود و ماليات اهواز را پشتوانه آن قرارداد. على بن عيسى گفت: «من در اول هر ماه به پولى نياز دارم كه بايد آن را پرداخت كنم... و از شما مىخواهم، اول هر ماه صد و پنجاه هزار درهم به من وام دهيد و آن را در طول ماه از ماليات اهواز برداشت كنيد، همانا كهيذان (خزانه داران بيت المال) اهواز را سوى شما مىفرستم و اين اموال به قرض نزد شما است.» اين صرافى شانزده سال به فعاليت خود ادامه داد.(الانصارى: ۱۳۳)
۲- صرافخانههاى خصوصى
صاحبان صرافيهاى خصوصى كسانى بودند كه اموال فراوانى داشتند و آنها را در فعاليتهاى مالى و پرداخت وام به كار مىبستند و همزمان به تجارت و ديگر فعاليتهاى اقتصادى مىپرداختند و از سپردههايى كه مىپذيرفتند نيز، در فعاليتهاى خويش سود مىبردند؛ چنانچه نقل شده: «كه زبير بن عوام چيزى همانند بانك از سپردههاى مردم نزد خود داشت.»(ابن سعد: ۳/۱۰۸)
بيشتر صرافان، مسيحيانى بودند كه پس از فتح كوفه، به ساير شهرها همچون بغداد و بصره مهاجرت كرده و مشاركت فعالى در امور صرافى داشتند؛ چنانچه جاحظ نقل مىكند: «چه شوكتى مسيحيان در دل مردم يافتهاند، برخى از آنان منشى دربار... و برخى پزشك اشراف... و برخى صراف هستند.(الدورى: ۱۳۷)
مسيحيان در صرافى با يهوديان به رقابت پرداختند، مقدسى در سخن از سرزمين شام مىگويد: «بيشتر كهبذان و رنگرزان و صرافان اين سرزمين يهودى هستند.»(المقدسى: ۱۸۳) و آدم متز نويسنده كتاب «تمدن در قرن چهارم هجرى» تأكيد مىكند كه شغل يهود، در شرق تجارت سكه بوده است و سه نفر از كهبذان يهود، در حكومت عربى اسلامى، به كهبذان دربار ناميده مىشدند، زيرا روابط شغلى با مسؤولان دولت داشتند. بنابراين فعاليت معناىدار مسيحيان و يهوديان در دولت از نشانههاى حاكميت روح تسامح در حكومت عربى اسلامى مىباشد. مسلمانان نيز نقش مهمى در صرافى داشتند، اما از بيم گرفتار ربا شدن، به تجارت در كنار صرافى رو آوردند.(الزبيدى: ۲۲۰)
صرافان در بيشتر بازارهاى شهرهايى مانند: بغداد، بصره، كوفه، قيروان، فسطاط، اصفهان و غيره حضور داشتند و بازارهاى مخصوص به خود داشتند مانند بازارچه درب عون در بغداد(مسكويه: ۳/۱۸۸) و بازار صرافيها در اصفهان،(متز: ۳۸۰) همه اينها نشانه اهميت و جايگاه صرافان در داد و ستد اقتصادى در حكومت مىباشد.
برخى صرافيهاى خصوصى، در شهرهاى ديگر هم، نمايندگى داشتند؛ چنانچه نقل شده كه دفتر مركزى صرافى زبير بن عوام، مدينه بوده و نمايندگيهايى در كوفه و بصره داشته است.(العلى، تنظيمات: ۲۶۵) و اين صرافيها مشابه بانكهاى جديد بودهاند؛ زيرا سپردههاى مردم را مىپذيرفتند و وام پرداخت مىكردند و نقش واسط ميان مردم و ضرابخانهها را داشتند، بطورى كه طلا و نقره را براى ضرب سكه، از مردم گرفته و به قيمت آنها، سكه مىپرداختند.(الدورى: ۱۷۰) بازرگانان بيشترين داد و ستد را با صرافان داشتند. بلكه صرافان هم با جمعى از تجار در شركتهاى تجارى تضامنى مشاركت مىجستند.(السعدى: ۱۷۴
مىتوان گفت صرافان بزرگترين خدمات را به تجار، عرضه كردند؛ زيرا بهترين ياور و مشوق فعاليتهاى بازرگانى در زمينه صرافى و عرضه وام بودند، بلكه آنان اموال تجار را حفظ مىكردند و از معاملاتى كه با چك و سفته انجام شده بود پشتيبانى مىكردند و بدينوسيله داد و ستد تجارى بين مناطق حكومتهاى اسلامى را آسان مىكردند.
صرافيهاى خصوصى همچنين با دولت داد و ستد داشتند؛ چنانچه در حل بحرانهاى مالى دولت كمك مىكردند. طبرى مىگويد: «يكى از صرافان در زمان خلافت منصور در سال ۱۵۷ ه و در پروژههاى عمرانى شركت كرد»(الطبرى: ۸/۵۲) همچنين سفاح از أبى مقرن صراف، براى رفع نياز دولت، هزار درهم قرض كرد.(ابن عبدربه: ۵/۳۰۲) على بن فرات، براى حل بحران مالى دولت در سال ۲۹۶ه از دو نفر از صرافان اهل ذمه، يارى طلبيد.(الصابى: ۳۳۲) على بن عيسى «وزير» از يوسف بن فنخاص و هارون بن عمران كمك خواست.(التنوخى: ۸/۴۱) همچنين عبدالله بن محمد كلوذاتى در سال ۳۱۸ ه. از أبى بكر بن قرابه، دويست هزار اشرفى با سود يك درهم از هر دينار قرض گرفت(مسكويه: ۱/۵۳) و همچنين حسين قاسم «وزير» از همان صراف وام گرفت.(همان: ۲۰۰)
اهتمام ورزيدن حكومتها به منافع عمومى و نقش موثر صرافان در بازار و معاملات، موجب نظارت بر آنان و وضع قوانين و مجازات متخلفان شد، فقها براى پرهيز از ربا حدود و ضوابط فعاليتهاى صرافى را تبيين كردند. سازمان حسبة، ناظر بر فعاليت آنان بود، تا سكههاى شكسته و نامرغوب عرضه نكنند، ربا انجام ندهند و از معاملات جارى آنان اطلاع حاصل كنند.(السعدى: ۱۵۰) حكومت مجازات متخلفان را زندان يا تعزير تعيين مىكرد.(همان: ۱۵۱) براى نظارت، تنها به سازمان حسبه بسنده نمىشد، بلكه حاكم نيز دخالت مىكرد؛ چنانچه در سال ۳۳۱ه. ناصر الدولة اطلاع يافت كه صرافان علنا رباخوارى مىكنند، آنان را احضار كرد و بيم داد و از آنان سوگند گرفت، كه تا اندازهاى تخلفها كاهش يافت.(الصولى: ۲۳۱)
در پايان مىتوان گفت: صرافيهاى خصوصى نقش مهمى در داد و ستد مالى و تشويق و تسهيل معاملات اقتصادى ايفا كردهاند. اين صرافيها قائم به مالك آنها بوده و با مرگ صاحبانشان برچيده مىشدند؛(العلى، تنظيمات: ۲۶۸) از نظر دامنه فعاليت و وظايف هم بيشترين شباهت را با بانكهاى جديد داشتند.
خلاصه و نتيجهگيرى
صرافيها بيشترين سهم را در فعاليتهاى اقتصادى حكومتهاى اسلامى داشته و در استمرار رونق بازار و داد و ستد و تجارت ميان مركز و منطقههاى پيرامونى مهمترين نقش را بر عهده داشتهاند؛ وامهايى كه صرافان به تجار عرضه مىكردند، آنها را در تجارت و گسترش و استمرار آن يارى مىكرد. بنابراين در رونق و نشاط بخشيدن بازارها سهيم بودهاند. قبول سپرده توسط آنان، دست راهزنان را، كوتاه و عامل حفظ اموال و سرمايهها از اتلاف و تضييع مىشد. از طرف ديگر اين سپردهها در اجراى پروژههاى اقتصادى بكار مىرفتند و دولت را از بحرانهاى اقتصادى نجات مىدادند و در ثبات اقتصادى مؤثر بودند.
تبديل سكه و ارز، بازرگانان خارجى را به ورود به، بازارهاى اسلامى و ادامه مبادله تجارى با مسلمانان تشويق مىكرد. آنچه كه صرافان را در خدمات رسانى پيشگام مىساخت، اشتغال آنان به تجارت و تأسيس شركتهاى تضامنى، تجارى بود.
نقش صرافان، در سياست اصلاح پول - در خلافت عبدالملك بن مروان (۶۵ ه / ۶۴۸ م - ۸۶ ه / ۷۰۵ م) كه اقدام به جذب سكههاى (غير اسلامى) و ارسال آن به ضرابخانه براى ضرب اسلامى نمود - فراموش ناشدنى است.
كاملا طبيعى است كه بازارهاى صرافى در هر شهرى ايجاد گردد، صرافخانههاى خصوصى تاسيس شود و پارهاى صرافخانهها نمايندگانى در شهرهاى ديگر داشته باشند. بنابراين صرافيها ابزار روابط اقتصادى بين شهرهاى اسلامى بودند.
با توجه به وظايف صرافيها مىتوان گفت: آنها شباهت فراوانى به بانكهاى جديد داشتهاند، يعنى بسيارى از فعاليتهاى بانكهاى امروزى را انجام مىدادند. مانند تبديل ارز، نقد كردن چك و سفته، تعيين ارزش پول و پذيرش سپرده و مانند آنها. البته روش عملكرد صرافى، در دولت اسلامى با بانك متفاوت بوده، زيرا آنها بر مبناى بهره و ربا عمل نمىكردند، بلكه نظارت ادارى قاطعى براى جلوگيرى از فعاليت ربوى صرافان مىشد. منابع ۱- ابن منظور، ابوالفضل جمال الدين، لسان العرب، بيروت، بىنا، ۱۹۵۶. ۲- ابن أنس، مالك، المدونة الكبرى، تحقيق سليم البشرى و آخرون ۳- ابن الجوزى، عبدالرحمن، المنتظم فى تاريخ الملوك و الامم، حيدرآباد الدكن: بىتا، بىنا ۴- ابن عبد ربه، احمد، العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد، القاهرة: دارالفكر، بىتا ۵- ابن سعد، الطبقات، ۶- الانصارى، احلام، التطور التجارى و النقدى فى العراق، رسالة ماجستير، كلية الادارة و الاقتصاد، جامعة بغداد ۷- الأعظمى، عواد، دراسات فى تاريخ الاقتصاد العربى و الاسلامى، بغداد: مطبعة التعليم العالى، ۱۹۸۸ ۸- التنوخى، ابو على المحسن، نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة، تحقيق عبود الشالجى، بيروت، دارصادر، ۱۹۷۱ ۹- التهانوى، محمد اعلى ابن على، موسوعة اصطلاحات العلوم الانسانية، بيروت: بىنا، ۱۸۶۱ م، ۶ اجزاء ۱۰- الثعالبى، عبدالملك، يتيمة الدهر فى محاسن اهل العصر، تحقيق محمد محيى الدين، القاهرة، بىنا، ۱۹۵۶، ط ۳ ۱۱- الجاحظ عمرو، التبصرة بالتجارة، تعليق حسن عبدالوهاب، القاهرة: المطبعة الرحمانية، ۱۹۳۵، ط ۲، ۱۲- الجهشارى، محمد، الوزراء و الكتاب، تحقيق محمد السقا و آخرون، القاهرة: مطبعة الحلبى ۱۳- الدمشقى، جعفر، الاشارة الى محاسن التجارة، القاهرة، مطبعة المؤيد، ۱۸۹۸ م ۱۴- الدورى، عبدالعزيز، تاريخ العراق الأقتصادى، بغداد، بىنا، ۱۹۴۸ ۱۵- الزبيدى، محمد مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت: بىتا. ۱۶- الزبيدى، محمد، العراق فى العصر البويهى، القاهرة، بىنا، ۱۹۶۹ ۱۷- الزهرى، محمد، الطبقات الكبرى، بيروت ۱۸- السجستانى، ابو داود، سنن ابى داود، مراجعة محمد محى الدين، بيروت، بىنا، بىتا ۱۹- السعدى، امل، الصيرفة و الجهبذة فى العراق، رسالة دكتوراه غير مطبوعة، كلية الآداب، جامعة بغداد، ۱۹۸۵ ۲۰- السمعانى، الانساب، تعليق عبدالرحمن بن يحيى، حيدرآباد و الدكن، بىنا، ۱۹۶۲ ۲۱- الشيبانى، عزالدين المعروف بابن الأثير: الباب فى تهذيب الانساب، القاهرة، بىنا، ۱۹۳۶. ۲۲- الصابى، ابوالحسن، الوزراء، تحقيق: عبدالستار احمد، القاهره، دار احياء للكتب العربيه، ۱۹۵۸ ۲۳- الصولى، محمد، أخبار الراضى بالله و المنتقى لله، بيروت: بىنا، ۱۹۷۹، چ ۲ ۲۴- الطبرى، محمد بن جرير، تاريخ الرسل و الملوك، تحقيق: محمد ابراهيم، القاهرة: بىنا، بىتا ۲۵- الطنجى، شرف الدين، تحفة الناظر فى غرائب الأمصار، المشهور برحلة ابن بطوطة، القاهرة: بىنا، ۱۹۴۶ ۲۶- العلى صالح، التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية فى البصرة، بغداد: بىنا، ۱۹۵۳ ۲۷- العلى، صالح، محاضرات فى تاريخ العرب قبل الاسلام، بغداد، دار الكتب، ۱۹۸۱ ۲۸- القلقشندى، احمد، صبح الأعشى فى صناعة الأنشاء، القاهرة، بىنا، ۱۹۱۳ ۲۹- الكبيسى، حمدان، أسواق بغداد حتى نهاية العصر البويهى، بغداد، دار الحرية، ۱۹۷۹ ۳۰- الكبيسى، حمدان، اصول النظام النقدى، بغداد، دار الشؤون العامة، ۱۹۸۸ ۳۱- الكبيسى، حمدان، المؤسسات الاقتصادية، محاضرات كلية الآداب، قسم التاريخ، ۱۹۸۸ ۳۲- الكبيسى و آخرون، العراق فى مواكب الحضارة، بغداد ۱۹۸۸ ۳۳- المقدسى، محمد، أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم، بيروت، بىنا، ۱۹۰۹، ط ۲ ۳۴- النجفى، حسن، مقتبسات اليهود من الشرايع العراقية القديمة، بغداد: بىنا، ۱۹۸۱ ۳۵- النسفى، ابوحفص عمر، طلبة الطلبة القاهرة، بىنا، ۱۳۱۱ ه بىنا، دار الطباعه العامريه، ۱۳۱۱ ه ۳۶- الصابى، الوزراء، همايوسف بن فنحاص، و هارون بن عمران ۳۷- اليعقوبى، احمد، تاريخ اليعقوبى، بيروت، دار صادر ۳۸- الشنتاوى احمد، دائرة المعارف الأسلامية ۳۹- خليل، محسن، فى الفكر الاقتصادى العربى الاسلامى، بغداد، دار الرشيد، ۱۹۸۱ ۴۰- علوى، ناصرخسرو، سفرنامه، تعريب يحيى الخشاب، القاهرة: بىنا، ۱۹۴۵ ۴۱- ماسنيوس، لويس، خطط الكوفة و شرح خريطتها، ترجمة: تقى محمد، النجف: بىنا، ۱۹۷۹ ۴۲- متز، آدم، الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى، ترجمة: محمد عبد الهادى، بيروت، بىنا، ۱۹۶۷ ۴۳- مسكويه، احمد، تجارب الأمم، القاهرة: بىنا، ۱۹۱۴ ۴۴- مسلم، ابو الحسين، صحيح مسلم، شرح النووى، القاهرة، المطبعة المصرية، بىتا
۱ ـ اين مقاله ترجمه مقاله «نظام المصرفى فى الدولة الاسلامية دراسة تاريخيه» مىباشد كه در مجله الاسلامية المعرفه، سال ششم، شماره ۲۳، به چاپ رسيده است. ۲ ـ استاد دانشكده پژوهشهاى اسلامى و عربى در دبى و داراى دكترى در رشته تاريخ و تمدن اسلامى از دانشگاه بغداد سال ۱۹۹۵ م. ۳ ـ پژوهشگر دانشگاه مفيد ۴ ـ جهبذ: معرب كهبذ ۱- دانشمند بزرگ ۲- واسطه و دلالى كه مؤديان ماليات، ماليات خود را توسط او به ديوان مىپرداختند. (فرهنگ معين) جهبذ: معرب كهبد، نقاد، دانا كه صحيح را از سقم تميز بدهد... در زمان تسلط خلفا، كسى را مىگفتند كه نزد عمال خليفه، بر عهده مىگرفت كه خراج مقرر را از مردم وصول كند و به عمال خراج يا به ديوان تحويل بدهد، شخص واسطه كه مردم، ماليات خود را توسط او به ديوان مىپرداختند. (فرهنگ عميد) [م] ۵ ـ اى الذى يقوم بتصريفها: تصريف به معنى تغيير است. اما در لغت تصريف الدراهم به لازمه آن يعنى ارزيابى و قيمت گذارى معنا شده است.[م] ۶ ـ فلوس پول خرد يا كمترين واحد پول [م]. ۷ ـ حمورابى ششمين پادشاه سلسله اول بابل (جلوس ۱۹۰۰ ق. م، فوت ۱۹۱۳ ق. م) ستونى از وى در شوش بدست آمده كه اكنون در موزه لوور پاريس است و قوانين حمورابى بر آن كنده شده و آن قديمىترين قانون مدون جهان است. (فرهنگ معين) [م] ۸ ـ اين قسمت تلخيص شده است [م.[ ۹ ـ در متن حديث آمده است «الاّهاء و هاءً» يعنى: مگر اين و اين و «الاّهاء و هلم» يعنى: اين و همچنين كه هر دو كنايه از مساوى با مساوى است و احتمالا با اشاره دست نيز تساوى را نشان مىدادند. [م] ۱۰ ـ أوقيه واحد وزن است معادل هفت مثقال يا چهل درهم (لسان العرب)[م
نوشته شده توسط خالد اسماعيل نايف الحمدانى - مجله نامه مفيد
