تاجیکستان و چالش دینی | خبرگزاری تقریب (TNA)

تاجیکستان کشوری است اسلامی با اکثریت مردمان مسلمان سنی و پیروان اسماعیلیه در منطقه بدخشان کوهستانی. این کشور در دوره شوروی جزو جمهوری‌های مسلمانی بود که توانست برخلاف همه فشارهای حزب کمونیست، هویت اسلامی خویش را حفظ کند. در دوره برپایی حکومت شوروی، قیام باسماچی‌ها و حمایت تاجیکها از این جنبش ضد شوروی، سبب خشم حکومت جوان شوروی شد و در زمان تشکیل جمهوری‌های متحده، این خشم و کینه روسها نسبت به تاجیکها، سبب ادغام دو ایالت تاریخی سمرقند و بخارا (دو کانون مهم زبان و فرهنگ تاجیکی) در جمهوری ازبکستان شد. به دیگر سخن می‌توان گفت تاجیکها هزینه سنگینی بابت دینداری خود به حکومت شوروی پرداختند. هنوز هم نوستالژی قلمروهای تاجیک‌نشین سمرقند و بخارا در ازبکستان در بین تاجیکان همه جهان غصه‌ای جانکاه است.

بخشی از قلمرو تاجیکستان در دره فرغانه واقع است که استان سغد (همان سغدیانای دوره هخامنشی) کهن را دربرمی‌گیرد که در دوره شوروی نام آن را به «لنین آباد» تغییر دادند. شهر خجند مرکز این ایالت حاصلخیز بر ساحل رود سیردریا (سیحون) است. در این شهر تعداد زیادی ازبک زندگی می‌کنند و به علت اقتدار اقتصادی، آنها بر جامعه تاجیک تسلط دارند. حتی به جهت موقعیت جغرافیایی آن که نسبت به مرکز کشور که در انزوای جغرافیایی بود، حکومت مرکزی را واداشت تا با احداث تونلی استراتژیک (با کمک ایران)، امکان ارتباط بیشتر و سریع‌تر آن را با مرکز کشور فراهم سازد. تاجیکستان کشوری فقیر است و در دوره شوروی نیز جزو عقب‌مانده‌ترین مناطق اتحاد بشمار می‌رفت. این کشور فاقد منابع انرژی فسیلی است و در دوره شوروی تامین و تنظیم آب مزارع بی‌کران جمهوری‌های پایین دست آمودریا شامل ترکمنستان، و ازبکستان را بر عهده داشت و در مقابل، این جمهوری‌ها تامین کننده نفت و گاز مصرفی تاجیکستان بودند که در یک مدل منطقه اقتصادی واحد در درون اتحاد باهم در تعامل بودند.

اکنون تغییرات زیادی در این کشور پدید آمده است، با این وجود تاجیکستان مستقل کماکان با کمبود منابع مالی و نبود درآمدهای ناشی از فروش منابع زیر زمینی مواجه است. منابع معدنی آن سنگ است و آلومینیوم و آب. رئیس جمهور تاجیکستان ادعا می‌کند که «ارزش آب کمتر از ارزش نفت نیست» و از سالهای آغازین فروپاشی، تهدید تاجیکستان به معاوضه آب با گاز و نفت، سبب بروز تنش میان این جمهوری با ترکمنستان و ازبکستان شده که در برخی موارد به تهدید حمله نظامی از سوی ازبکستان منجر شده است. دولت تاجیکستان تصمیم دارد با ایجاد و احداث سدهای مخزنی، آب‌های خروجی را ذخیره و نسبت به تولید انرژی برق-آبی اقدام کند، موردی که از سوی ازبکستان و ترکمنستان محکوم می‌شود.بیشترین تعداد جمعیت تاجیکستان به جهت ساختار اقتصادی و فقدان منابع انرژی و نبود بخش صنعتی قابل توجه، زندگی اغلب مردم وابسته به بخش کشاورزی است که به علت کمبود زمین‌های کشاورزی(۹۰ درصد کشور کوهستانی است)، و بیش از ۷۰ درصد جمعیت روستایی، درآمدهای اندکی نصیب خانوارهای کشاورزی و دامدار می‌شود. این اقتصاد و این شرایط سکونتی مردمانی با باورهای دینی و ساده روستایی را پدید آورده است که با تنگدستی زندگی می‌کنند.

علاوه بر مسلمانان حنفی که اکثریت جمعیت تاجیکستان را تشکیل می دهند، مذهب اسماعیلیه نیز در آین کشور پیروانی دارد و در شهر دوشنبه مرکز بزرگی برای امور خود دایر کرده است. قلمرو مذهب اسماعیلیه در منطقه بدخشان کوهستانی در شرق تاجیکستان است. بنا به گفته خانم دکتر معزی در دوازدهمین نشست علمی برنامه اوراسیای مرکزی در روز ۳۰/۸/۱۳۸۵ این نوع اسلام که اسماعیلیه را در منطقه گسترده است با اسلامی که گروههای دیگر مسلمان در این منطقه به فعالیت درآورده اند بسیار متفاوت است. اول اینکه این مذهب سخت گیری نمی‌كند و دوم اینکه با فرهنگ غرب بیگانه نیست هر چند تعارضاتی دارند اما تضادی وجود ندارد. با پشتوانه مذهبی قدرتمندی که در منطقه وجود داشت، در آغاز دوره شوروی جنبشهای اسلامگرایی موجب تقسیم کشور به دو بخش اسلامگرا ها و حکومت مرکزی شد که به جنگی خانگی تبدیل و تلفاتی بسیار داشت. سرانجام جنبش اسلامی تاجیکستان ناگزیر به مصالحه با شهرنشینان و تکنوکراتها شد و به تقسیم نامتعادل قدرت تن داد. پس از گذشت مدتی آرام آرام قدرت توزیع شده دوباره در دست تکنوکراتها و سیاستمداران شهری تمرکز یافت و با مرگ نابهنگام رهبر جنبش اسلامی، اسلامگرایان از دایره قدرت دور نگهداشته شدند. برای گسترش جامعه‌ای بدور از تنشهای دینی و مذهبی، قانون اساسی تاجیکستان تاکیداتی داشته است.

طبق مفاد اصل هشتم قانون اساسی تاجیکستان، در جمهوری تاجیكستان زندگی جامعه براساس موجودیت عقائد مختلف سیاسی و ایدئولوژی برقرار است و هیچ اندیشه‌ای، از جمله اندیشه دینی نمی‌تواند مانند اندیشه دولتی اعتراف شود. اتحادیه‌ها براساس اصول قانون اساسی كشور تاجیكستان و قوانین عادی تشكیل شده و بر این مبنا عمل می‌شود.دولت برای فعالیت جمعیت‌ها و گروه‌ها امكانات مساوی و برابر ارائه می‌دهد.

سازمان‌های دینی از دولت جدا بوده (بیانگر اصل جدایی دین از سیاست) این تشكیلات در كارهای دولت نمی‌تواند مداخله بكند. تأسیس و تشكیل اتحادیه‌ها كه نژادپرستی، قوم‌گرائی، خصومت و بدبینی و دشمنی اجتماعی و مذهبی را در بین افراد ملت تشویق و ترغیب می‌كند و یا با فشار زور می‌خواهند حكومت را واژگون نمایند و گروه‌های مسلح را تأسیس نمایند، ممنوع است. در این راستا «کمیته دین» تاجیکستان که بر امور مساجد و سازمانهای دینی در این کشور نظارت دارد، از اواخر اسفند ۱۳۸۸ از ساختار وزارت فرهنگ این کشور خارج شد و از این پس به صورت یک نهاد مستقل به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا این امر به دستور «امامعلی رحمان» رییس جمهوری تاجیکستان انجام گرفت. وی در فرمانی با هدف اصلاح چند نهاد دولتی تغییر در این نهاد را اعلام کرد. کمیته دین تاجیکستان چند سال پیش در حیطه نظارت وزارت فرهنگ در آمده بود. هم اکنون ریاست این کمیته که برای مراکز دینی و دین شناسی اعم از اسلامی و غیر اسلامی مجوز صادر می کند و بر آنها نظارت دارد به عهده «عیدی بیک ضیایف» است.

در رسانه‌های دولتی ایران مبنای تحلیل وضعیت کشورها بویژه در باره کشورهای مسلمان، ایدئولوژیک است. در این رسانه‌ها حکومتهای لائیک و سکولار به عنوان واحدهای سیاسی با حکومتهای ضد دین و دین‌ستیز تصویر می‌شوند. هر نوع بازدارندگی در باره جنبشهای اسلامی، از هر نوعی که باشد، محکوم می‌شود. از اینرو جریاناتی که از سوی مسلمانان در کشورهای مسلمان‌نشین شوروی سابق، یعنی جمهوری آذربایجان و پنج جمهوری آسیای مرکزی رخ می‌دهد، مورد تایید و رفتار دولتها برای جلوگیری از آنها، اعمال ضددینی قلمداد می‌شود. این طرز نگاه سبب کاهش نفوذ ایران در منطقه شده است. دولت تاجیکستان به عنوان یک دولت ملی در پی بازیابی هویت خویش است. رسانه های ایران این گونه تلقین می‌کنند که تاجیکستان باید الفبای فارسی (بخوانید عربی) را اشاعه دهد و از تولیدات فرهنگی ایران، اعم از موسیقی، فیلم و کتاب، بهره بگیرد. آقای رحمان که به دستور او پسوند «اف» را از نام خانوادگی تاجیکها حذف کرده‌اند، در راستای همین ملی‌گرایی حرکت می‌کند. او کتابچه‌ای در سال ۲۰۰۱ منتشر کرده است که بر روی آن نوشته شده «فرهنگ هستی یک ملت است». او بر این باور است که «اگرچه فرهنگ ایران غنی و متعالی است، ولی اگر ما از آن پیروی کنیم، دیگر تاجیک نخواهیم بود، بلکه ایرانی خواهیم شد». بنابراین طبیعی است که تاجیکها می‌خواهند فرهنگ و تمدن خودشان را داشته باشند. هیچگاه استرالیایی‌ها، آمریکایی‌ها، نیوزیلندی‌ها و هر کشور و ملت انگلیسی زبان در شبه قاره و آسیای شرقی، به صرف اینکه انگلیسی زبان هستند، نخواسته‌اند و نمی‌خواهند فرهنگ کشور انگستان را دربست بپذیرند. چرا ما ایرانی‌ها می‌خواهیم تاجیکها و افغانی‌ها را ایرانی کنیم؟

اخیرا دولت تاجیکستان دستور داده است که بورسیه‌هایی که برای آموزش به حوزه‌های دینی ایران اعزام کرده بود، بازگردانند. ترکها با وجودی که زبان مشترکی با تاجیکها ندارند، موفق‌تر از ایرانی‌ها عمل کرده‌اند. این رویداد به دو عامل بستگی دارد. در وهله نخست ترکها نشان داده‌اند که سیاست خارجی مدون و برنامه‌ریزی شده دارند. آنها در بسیاری از حوزه‌ها موفق‌تر از ما عمل کرده‌اند. دیگر اینکه تاجیکها می‌دانند که هر چقدر ترکها کار فرهنگی کنند نمی‌توانند تاجیکها را «ترک» کنند. اما مطمئن هستند که اگر ایرانی‌ها در آنجا فعال شوند می‌توانند و ذاتا فرهنگ ایرانی توانایی آن را دارد که بر روی فرهنگ تاجیکی تاثیر گذاشته و آنها را ایرانی کند. به همین سبب نمی‌توان با ملت تاجیک بدان گونه که دیگر ملتها(از جمله ترکها) تعامل دارند، کار کرد. تاجیکان برای بنیان هویت خویش باید که عناصر فرهنگی و تاریخی بیابند و آن را پشتوانه هویت خویش سازند. از این جهت آنها در برخی عناصر تاریخی و فرهنگی با عناصری برخورد می‌کنند که ایرانیها آن ها را جزو فرهنگ و تمدن خویش می‌شمارند. بوعلی سینا، ناصر خسرو، شاه اسماعیل سامانی، رودکی سمرقندی و برخی دیگر که از سوی تاجیکان به عنوان عناصر فرهنگی و تاریخی برای ساخت هویت تاجیک مطرح می‌شوند، با برخورد سلبی ایرانی ها مواجه می‌شوند.

از سویی دیگر از نظر دینی اگرچه آنان مسلمان هستند، ولی حکومت ایران یک حکومت دینی و شیعه مذهب است و آنها سنی مذهب. از این رو هنگامی که آنها طلبه‌های خود را به حوزه‌های دینی ایران گسیل می‌دارند، طبیعی است که آنها با اندیشه شیعی به کشور خویش باز می‌گردند و بزعم حکومت تاجیکستان نوعی از اسلام رادیکال را در این کشور توسعه خواهند داد. این انتظاری نابجاست که ما برای آنها روحانی تربیت کنیم. دولت تاجیکستان با این رویکرد اکنون هویت تاجیکی خویش را در خطر می‌بیند. همین تفکر برای دولت افغانستان نیز چالش برانگیز است. اگرچه در دوره شوروی اغلب طلبه‌های دینی به مدرسه میر عرب در جوار مسجد کلان در بخارا می‌رفتند(مسجدی که از محل فروش ۳ هزار اسیر شیعه ایرانی خراسان ساخته شده است)، ولی اکنون این مدرسه و مرکز دینی در کشور ازبکستان واقع است و تاجیکان برای رفتن به آنجا با موانعی روبرو هستند، زیرا دولت تاجیکستان بر سر ولایات بخارا و سمرقند(در ترکیب جمهوری ازبکستان) ادعاهای ارضی دارد. به همین سبب دولت تاجیکستان به حوزه‌های دینی عربستان، مصر و ترکیه می‌نگرد و می‌داند که فارغ‌التحصیلان آن حوزه‌ها خطر کمتری متوجه جریانات اسلامی خواهند کرد. هر چند سلفی‌گری و وهابی‌گری می‌تواند خطرات بیشتری برای آینده حکومت داشته باشد.

در نشستی که معاونان وزارتخانه های خارجه، دفاع و دبیران شورای امنیت ملی روسیه، بلاروس، قزاقستان ، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان (اعضای سازمان امنیت دسته جمعی) در تاریخ ۲۵ می ۲۰۰۹ شرکت داشتند موضوع مبارزه با گروه‌های تندرو و تروریستی در کشورهای عضو از جمله در آسیای مرکزی به بحث و بررسی پرداختند و گروه سلفیه را نیز همچون طالبان، القاعده، جهاد اسلامی، جماعت المسلمین و جماعت مجاهدان آسیای مرکزی در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های افراطی و تروریستی قرار دادند. این تصمیم کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی با توجه به گسترش فعالیت این سازمان‌ها و گروه‌های افراطی در قلمرو کشورهای همسود به خصوص در میان مسلمانان روسیه و آسیای مرکزی گرفته شده است که یکی از این گروه ها «سلفیه» در تاجیکستان است. تاجیکستان از جمله کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی است که تا دو سال قبل فعالیت برخی از این گروه ها از جمله سلفیه را برای امینت ملی خود بی‌خطر می‌دانست ولی پس از آن که سلفی‌ها فعالیت خود را در مساجد و در میان قشر جوان این کشور گسترش داند به مقابله با این گروه افراطی برخاست.

این در شرایطی بود که فضای مذهبی در این کشور خیلی زود به نفع سلفی‌ها تغییر کرد و به جایی رسید که آنان هر کاری که روحانیون سنتی حنفی مذهب تاجیکستان انجام می‌دادند بدعت و یا غیراسلامی دانستند و وضعیت پیچیده‌ای را در میان جامعه مسلمانان تاجیک ایجاد کردند. سلفی‌ها زمانی در بیشتر مساجد مهم از جمله در شهر دوشنبه نفوذ چشمگیری پیدا کردند و در برخی از موارد با امامان جماعت حنفی وارد بحث شده و از آنها می‌خواستند که روش سنتی ادای نماز و دیگر آیین‌های مذهبی را اصلاح کنند.

پیروان سلفیه روحانیون اهل تسنن تاجیکستان را به تبلیغات دینی صرف و انجام عادت‌های دور از سنت اسلام از جمله برگزاری مراسم مولود حضرت پیامبر (ص) همراه با پیرایه، خواندن فاتحه بر سر قبر درگذشتگان و حرکت های ارتجاعی متهم می‌کردند. رفتارهای بی‌پروای پیروان گروه نوظهور سلفیه این مساله را آشکار کرد که آنان می‌توانند جامعه تاجیکستان را که تنها ۱۰سال قبل از یک جنگ داخلی و درگیری‌های سیاسی و مذهبی رهایی یافته است دوباره با فضای اختلاف و بحران تازه سیاسی مواجه سازند. روحانیون حنفی تاجیکستان بر این باورند که نوع فعالیت سلفیه نشان می‌دهد که آنها همانند وهابیانی هستند که در ابتدای سال ۱۹۹۰ میلادی وارد فضای مذهبی و سیاسی تاجیکستان شده و برای پیاده کردن اهداف سیاسی خود جامعه را وارد یک جنگ داخلی پنج ساله کردند و آنها گماشته غرب و وابسته به وهابیون هستند.

همان گونه که پیشتر گفته آمد، مردمان تاجیک به جهت جغرافیا و اقتصاد مردمانی پاک نهاد و ساده دل بشمار می‌روند و آموزه های دینی آنان بری از هر نوع شائبه است. آنها در باورهای دینی استوار و پا برجا هستند. بنا به گزارش پژوهشگاه نجوم آکادمی علوم تاجیکستان در ناحیه تورسانزاده مسجدی بنیاد شده است که پس از سالها استفاده از آن، اخیراً فاش شده است قبله آن نه به سمت کعبه، قبله گاه مسلمین بلکه به سمت واتیکان مرکز مسیحیان جهان تنظیم شده بود. عبادالدین‌اف، رئیس پژوهشگاه آکادمی علوم تاجیکستان در ارتباط با این حادثه رخ داده گفت: این نامعلومی‌ها در تعیین کردن سمت دقیق قبله، یعنی شهر مکه منجر به میان آمدن اختلاف‌های زیادی در بین مردم مسلمان منطقه شده است. وی افزود ما با متخصصان به این ده رفتیم تا با كمك وسایل مخصوص سمت قبله را در مسجد منطقه مشخص نمائیم، اما متاسفانه در بررسی ها معلوم شد که قبلاً مردم این ده نه به سمت کعبه بلکه ۲۲ درجه کنارتر از این سمت نماز می‌گذاشته‌اند زیرا در ساخت این مسجد سمت کعبه از ابتدا به درستی مشخص نشده بود. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری 'اوستا'، رییس کمیته دین تاجیکستان در باره عدم موفقیت ۳۹ خطیب مساجد تاجیکستان در آزمون کمیته دین به خبرنگاران گفت: از آنجا که دانش و معرفت برخی از خطیبان مساجد جامع متناسب با شرایط روز نبود، آنها نتوانستند این آزمون را با موفقیت طی کنند.

به افرادی که نتوانستند این آزمون را با موفقیت طی کنند ۶ ماه فرصت داده شد تا توان علمی و معرفتی خود را تقویت کرده و مجددا در آزمون شرکت کنند. بنا به اظهار رییس کمیته دین تاجیکستان برای ارتقای توان معرفتی خطیبان مساجد در استان ختلان دوره‌های آموزشی ویژه تشکیل شده است.به گفته وی مرحله دوم این دوره ها از روز جاری در شهر قرغان تپه استان ختلان شروع شده و مرحله بعد این دوره‌ها در شهرستان خجند در استان سغد برگزار خواهد شد.حال با توجه به رفتارهای خشن دولت تاجیکستان در محدود کردن رفتارهای دینی مسلمانان می‌توان قیاس کرد که چگونه مردمی آرام و صبور و صلح‌طلب می‌توانند برای استیفای خواسته‌های بر حق خود به نیرویی بازدارنده و کاهنده قدرت مرکزی و وحدت ملی تبدیل شوند. بنا به نوشته سایت ایران شرقی در اسفند ۱۳۸۶ بدنبال اقدامات دین‌ستیزانه دولت تاجیکستان در سالهای ۲۰۰۷ – ۲۰۰۵ در زمینه ممنوعیت ورود بانوان و پسران زیر ۱۶ سال به مساجد، ممنوعیت اقامه نماز در واحد های نظامی ساختارهای قدرتی، جلوگیری از ورود دانشجویان و دانش‌آموزان محجبه به مراکز آموزشی و ...، از حدود دو سال پیش رهبران دولتی این کشور طرحِ قانون جدید «دین و اتحادیه‌های دینی» را مطرح کردند.

با توجه به تحولات آزادی‌خواهانه و دمکراسی طلبی که در کشورهای خاورمیانه رخ می دهد، می‌توان انتظار داشت که موج این تحولات به آسیای مرکزی نیز برسد. از آنجا که فضای مجازی و دسترسی به اینترنت و استفاده از شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای نقش مهمی در بیداری ملتها داشته و از اقتدار دولتها در قلمرو حکومتی کاسته است، برخی دولتها به محدود کردن دسترسی به فضای مجازی از رشد جنبشها جلوگیری می‌کنند. بنا به نوشته سایت ایران شرقی براساس اعلام وزارت ارتباطات تاجیکستان، تنها حدود ۱۰ در صد جمعیت این کشور به شبکه جهانی اینترنت دسترسی دارند. اما انجمن فراهمگران اینترنت در تاجیکستان می‌گوید « طبق پژوهش‌های اخیر این نهاد تعداد كاربران شبکه اینترنت در این کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ارزیابی شده است».
این در حالی است که در گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۸ میلادی بر دسترسی تنها حدود یک در صد جمعیت تاجیکستان به شبکه جهانی اینترنت تأکید شده است. به گزارش بی . بی .سی، کارشناسان ، میزان دسترسی به شبکه اینترنت در تاجیکستان را در مقایسه‌ با سایر کشورهای آسیای مرکزی بمراتب کمتر ارزیابی می‌كنند. گفته می‌شود سطح زندگی ساکنان تاجیکستان نیز در مقایسه ‌با کشورهای منطقه پایین‌تر بوده و این وضعیت در میزان دسترسی به اینترنت نیز اثر داشته است. از سوئی دیگر، حدود ۷۰ درصد جمعیت تاجیکستان در مناطق روستایی به سرمی‌برند که در این مناطق شبکه اینترنت موجود نیست. همچنین، همه ‌ساله بیشتر مناطق تاجیکستان به مدت ۶ تا ۹ ماه با کمبود شدید نیروی برق مواجه می‌شوند و از این لحاظ، در این مناطق امکان استفاده از شبکه جهانی اینترنت وجود ندارد.

فشار دولت تاجیکستان بر مسلمانان و محدود کردن ملت مسلمان از فعالیتهای دینی و سیاسی، بازتاب گسترده‌ای در بین مردم داشته و آنها را به واکنش واداشته است. در دسامبر سال ۲۰۰۹ رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیكستان گفته بود كه امروز جهان شاهد است كه چگونه دیوار كاذب جدایی دین از دولت و سیاست فرو می‌ریزد. جدایی دین از دولت و دین از سیاست قرن‌ها پیش توسط استعمار طراحی و بر ملت‌های مسلمان دنیا تحمیل شده است. وی اظهار داشت که هنوز نیز این مسئله در تاجیكستان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. تا كنون نیز این خیال باطل در میان نخبگان مسلمان و حتی نخبگان مذهبی جانبداری می‌شود و از این طریق حضور فعال مسلمانان در مدیریت كشورهایشان را محدود و غیرممكن می‌كنند كه تداوم و بقای این سیاست كاذب به معنای هموار كردن راه ورود و نفوذ استعمار در ابعاد و زمینه‌های مختلف در كشورهای مسلمان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، در آذرماه ۱۳۸۹ یک مسئول کمیته دین تاجیکستان در استان بدخشان واقع در شرق دوشنبه از مسدود شدن ۲۸ مسجد در این استان کوهستانی این کشور خبر داد. «سردار بیک هزاره بیک‌اف» مسئول کمیته دین تاجیکستان در استان بدخشان، با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبه کمیته دین تاجیکستان، فعالیت ۲۸ مسجد استان بدخشان به دلیل عدم ثبت و نداشتن اسناد لازم رسمی ممنوع اعلام شد. این مساجد به دلیل نداشتن مجوز فعالیت و عدم ارائه اسناد لازم به کمیته دین به منظور دریافت مجوز، مسدود شده‌اند. به گفته این مسئول کمیته دین تاجیکستان، این مساجد تنها در صورتی دوباره مجوز فعالیت دریافت خواهند کرد که اسناد لازمه را به کمیته دین ارائه کنند و در این نهاد دینی به عنوان مسجد ثبت نام شوند.

مسدود شدن این مساجد در استان بدخشان تاجیکستان در حالی است که از این پس ساکنان این استان کوهستانی برای اقامه نماز جمعه خود به دیگر شهرها و نواحی این استان خواهند رفت. به گفته شاهدان عینی، همه ساکنان این استان توان و امکان عزیمت به شهر و دیگر نقاط را نداشته و در بیشتر موارد عدم امکان اقامه نماز جمعه وجود دارد. به گفته آنان، این وضع برای اتباع این استان در فصل زمستان مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. بنا به اعلام برخی ساکنان محلی بدخشان، آنان از این اقدام دولت به شدت ناراحت بوده و خواستار اجازه فعالیت مجدد مساجد روستاهای خود هستند. بنا به گزارش بی بی سی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰ ، وادی فرغانه که هفت ولایت تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان را با ۱۰ میلیون جمعیت دربرمی‌گیرد، مرکز اسلام در آسیای مركزی محسوب می‌شود. تراکم زیاد جمعیت، نرخ بالای بیکاری، منابع اندک آب و ادعاهای مرزی میان سه کشور، از ویژگی‌های این منطقه است. مهاجرت کاری به روسیه، قاچاق مواد مخدر و پیوستن به گروههای افراط‌گرای مذهبی عمده‌ترین گزینه در پیشاروی نسل جوان این وادی است.

انگیزه‌های اصلی گرایش جوانان وادی فرغانه به گروههای افراط‌گرای مذهبی و تروریستی را می‌توان در بیکاری، بی سوادی، نبود درآمد و فقر مزمن خانواده‌ها دانست. به همین سبب مدارس دینی در برخی کشورهای مسلمان از جمله عربستان با جذب این جوانان ضمن تامین مالی آنان، آموزه‌های دینی افراطی را به آنها می‌آموزند. آنان پس از بازگشت با تبلیغ این اندیشه ها دشواری‌هایی را برای دولت تاجیکستان پدید می‌آورند. از سوی دیگر نزدیکی تاجیکستان به قلمرو طالبان و القاعد در افغانستان و امکان ترددهای غیر قانونی بین دو سوی مرز افغانستان و تاجیکستان که مناطقی کوهستانی و صعب‌العبور است، اندیشه های طالبانی در آسیای مرکزی گسترش می‌یابد. قاچاق مواد مخدر نیز می تواند دشواریهای دیگری را پدید آورد، زیرا گفته می‌شود که برای امرار معاش در صورت نبود راههای دیگر فعالیتهای اقتصادی، کسب درآمد از راه تولید و توزیع مواد مخدر می‌تواند از نظر شرعی بلامانع باشد. امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در چند سخنرانی اخیر خود از والدان خواست تا نگذارند که فرزندانشان در مدارس دینی خارجی تحصیل کنند: «فرزندانتان را دعوت کرده برگردانید که اکثریت این مکتبها دینی نیستند، افراط گرا و تروریست می‌شوند. آینده دشمنان و خائن ملت می‌شوند».

راه حل چیست؟ هرچه دولت تاجیکستان فضا را برای فعالیت دینی آرام مسلمانان تنگ‌تر کند، واکنش تندتر مردم را بدنبال خواهد داشت. اخیرا در خبرها آمده بود كه تاجیكستان دانشجویان اعزامی به حوزه‌های دینی ایران را به كشور فراخوانده است. ترس تاجیكستان از اسلام سیاسی یا به عبارتی اسلام رادیكال است كه به چالش حكومت مركزی تبدیل شده است. تاجیكستان كشوری ضعیف و ناتوان است. برخلاف كشورهای نفت خیز خاورمیانه كه با اتكا به ثروتهای نفتی كشور می توانند برای ساخت مساجد و دیگر ساختارهای دینی كمك یا در برخی موارد همه هزینه‌های مورد نیاز بخشهای دینی را به پردازند، طبیعی است كه در كشور ضعیفی مانند تاجیكستان، امكان تخصیص اعتبارات دولتی به بخش دینی وجود ندارد و از طرفی مردم توان تامین اعتبارات لازم برای توسعه بناها و زیرساختهای دینی را ندارند. بنابراین گسترش فعالیتهای اسلامی بدون دسترسی به منابع اعتباری امكان پذیر نیست. به همین سبب دولت مركزی از تقویت فعالیتهای دینی و تبلیغات دینی ابا دارد، زیرا هم ناگزیر خواهد بود از بودجه ناتوان خود اعتباراتی برای این بخش اختصاص دهد و هم مركز قدرتی را در كنار خود شاهد باشد.

در بین كشورهای مسلمان نفت‌خیز خارمیانه بویژه آنان كه عرب‌اند، از جمله عربستان و كویت، آلترناتیوی برای قدرت بجز هیات حاكمه وجود ندارد. اینان مدافعان اعطای آزادی بیشتر به جنبشهای اسلامی در كشورهای اسلامی هستند و برخی اوقات به این جنبشها حتی جنبشهای رادیكال و تروریستی اسلامی هم چون جنبش چچن و القاعده كمك می‌كنند و به جنبشهای اسلامی آسیای مركزی از جمله حزب التحریر نظری مساعد دارند. اما در كشورهای خود تحمل جریانهای مخالف را ندارند، تحولات اخیر خاورمیانه نشان‌دهنده این واقعیت است. از سوی دیگر جنبشهای اسلامی آسیای میانه تفاوتهایی هم با دیگر جنبشهای اسلامی دارد. در اینجا اغلب جنبشها از سوی مردمان فقیر و كم مایه حمایت می شود و به نوعی خواستار مشاركت در قدرت نه برای گسترش اندیشه های ناب اسلامی(كه برای انجام فرایض دینی با موانع جدی روبرو نیستند، و حتی در دوره شوروی هم مراكز دینی از جمله مدرسه میر عرب فعال بودند)، بلكه بدنبال كسب مقام و منزلت و جایگاه اجتماعی هستند. تجربه جنبش اسلامی در آغاز استقلال تاجیكستان نشان داد كه پس از بدست گیری قدرت توسط اسلامگرایان، جنبش فروكش كرد و پس از گذشت مدتی كه از تاب و توان آنان كاسته شد و بدنبال آن فوت رهبر جنبش، تا حدوی جریان فروكش كرد.

اكنون دولت تاجیكستان با جریانی روبروست كه می‌خواهد اسلام رادیكال را در جامعه مطرح و همه ناتوانی های دولت در عدم دستیابی به توسعه را به گردن سكولار بودن حكومت بیاندازد و بدنبال آن نبود حكومت اسلامی را بهانه سازد. از اینرو نشر این اندیشه كه اسلام انقلابی قصد براندازی قدرت حاكمه و جایگزینی آن با حكومتی اسلامی دارد، دولت را به تكاپو واداشته است. در وهله نخست این اندیشه می تواند از خاورمیانه از سوی جریانهای وهابی گری و سلفی گری باشد و در وهله بعد از ایران باشد كه در حوزه های دینی آن اندیشه حكومت اسلامی بر مبانی نظام جمهوری اسلامی استوار است و دین و سیاست را یكی می داند. به همین سبب حكومت تاجیكستان به این اندیشه افتاده است كه دیگر لزومی به اعزام طلبه دینی به خارج ندارد و فراخوانی بورسیه های حوزه های دینی به كشور ناشی از این نگرانی است. از طرفی دیگر جلوگیری از شكل گیری نهضت‌های اسلامی و ممانعت از به قدرت رسیدن آنان از اهداف سیاست داخلی تاجیكستان است.

تعامل دین و سیاست در آسیای مركزی در حال تبدیل شدن به چالشی بزرگ در میان حكومتهای آسیای مركزی است. از این روی دو نیروی مخالف رو در روی یكدیگر قرار می‌گیرند كه برایند آنان به ضرر توسعه جامعه است. هم رفتار های تند و بازدارنده حكومت تاجیكستان و هم افراطی‌گری جریانهای دینی بویژه جنبشهای متمایل به اسلام رادیكال از جمله سلفی‌گری، وهابی‌گری و طالبانیسم، برایند نیروها را صفر خواهد كرد و تاجیكستان فقیر را دوباره در چرخه باطل رویارویی نیروهای داخلی و ملی خواهد كشاند. هیچ كدام از این جریانها نمی‌توانند بر دیگری تفوق یابند و حریف را از میدان بدر كنند. بازی نیروهای موافق و مخالف نمی‌تواند و نباید بازی برد-باخت یا حاصل جمع صفر باشد. این بازی در كشورهای دمكراسی لیبرالی و غربی برد- برد و در خاورمیانه برد-باخت است. در تمام نمونه‌های جنبشهای اخیر خاورمیانه شاهد این بازی هستیم. تنها راه حل بحران تساهل و تسامح و گفت و گوی میان دولت و ملت است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است كه مبارزه با جریانهای مخالف نه تنها به حذف آنها نمی‌انجامد بلكه در دراز مدت به رشد آن منجر خواهد شد.

جنبش اخوان المسلمین پس از ۵۰ سال نه تنها از میان نرفت، بلكه آرام آرام رشد یافت و به نیرویی تاثیرگذار تبدیل شد، هرچند از یك جریان تند و افراطی به جریانی واقع گرا و مترقی تحول پیدا كرد. بهمین استدلال می‌توان گفت اگر چه دولتهایی با اعمال فشار بر جریانهای مخالف بحرانهای سیاسی را با ابزار خشن نظامی امنیتی - سركوب می‌كنند و در برهه ای جنبشها را خفته و خاموش می‌پندارند، ولی از عواقب مبارزه عدمی و شكل گیری خاموش و قدرت انفجاری بیشتر این جریانها غافلند. كاهش مقبولیت دولتها در بین مردم به سوی كاهش مشروعیت رهنمون خواهد شد و وحدت ملی را از بین خواهد برد. شكست حكومت بعثی عراق از جنبه های داخلی به علت كاهش وحدت ملی و نبود مشروعیت حكومت در بین توده مردم بود. استقبال نیروهای مخالف ملی از جریانهای برانداز نیروهای خارجی در عراق گواه سالهای اخیر از این تحول است.

نویسنده: دکتر بهرام امیراحمدیان