احمد رهدار-استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
گفتمان تقریب مذاهب یکی از مهم ترین استراتژی های جمهوری اسلامی ایران در خصوص جهان اسلام می باشد. سؤال مهم این پژوهش این است که آیا گفتمان مذکور در گـام دوم انقلاب اسلامی نیز با همان مختصات پیشین خود کارآمد خواهد بود یا خیر؟ با رویکـردی تحلیلی به تاریخ گفتمان تقریب در می یابیم که توفیق این گفتمان در گام دوم در صـورتی ممکن است که بتواند متناسب با الزامات تمدن نـوین اسـلامی گذشـته خـود را مـورد بازنگری و آسیب شناسی قرار دهد. در این مقاله بررسی می کنیم.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرنگار حوزه استان های خبرگزاری تقریب، متن مقاله به شرح ذیل است:
مقدمه
اجتماع انسانی همـواره بسـتر تنـوع، گونـاگونی و اختلافـات بـوده اسـت کـه بـه تفـاوت پیش داشته ها و ودایع اعطایی اولیه، تفـاوت ادراك هـا، تفـاوت اقـالیم و مـزاجهـا، تفـاوت سرمایه های اکتسابی و ... بازمی‌گردد. علاوه بر همه این موارد، متون دینـی در اجتماعـات دینی، دلیل دیگر اختلافات انسانی هستند. متون دینی متکفل پاسخ‌گویی به مسائل چرایی بشر ـ مسائلی اندك، فرازمانی و فرامکانی ـ هستند که مجمل (نه مـبهم) و ذوبطـون انـد. واضح است که همگان قدرت فهم، تأویل و تفسیر بطون یکسانی ندارنـد، هـم‌چنـان کـه افراد حتی در فهم و تفسیر ظاهر متون نیز اختلاف دارند. درکنار این‌موارد نسبتاً طبیعـی، عواملی غیرطبیعی در ظهور اختلاف میان اجتماعات انسانی وجود دارند که از زمـره آنهـا می‌توان به حب جاه، زیاده خواهی، استکبارورزی و ... اشاره داشت. درطـول تـاریخ، پـروژه اصلی مصلحان اجتماعی ـ از انبیای الهی تـا نخبگـان و عقـلای انسـانی ـ کـاهش ایـن اختلافات و تبدیل آنها به اشتراکات بوده است که به‌رغم تلاش وافر و ستودنی‌شان، هرگز موفق به محو اختلافات نشدند.
در تاریخ اسلام، عمده اختلافات میان خود مسلمانان و نیز میان آنهـا و دیگـران، در درون جغرافیای اسلامی (دارالاسلام) بود. جغرافیای پهناور اسلامی بهضمیمه وسایل کنـد حمل‌ونقل(عمدتاً چهارپایان)، امکان ارتباط میان ساکنان دارالاسلام و دارالکفـر را بسـیار حداقلی می‌نمود. این قاعده کلی، در سرحدات اسلامی و نیز به‌هنگام جنـگ بـا دارالکفـر (صلیبیان، مغولان و ...) نقض می‌شد.
در دوره معاصر، با ظهور وسایل سریع حمل‌ونقل (از قبیل ماشین، قطار، هواپیمـا و ...) امکان ارتباط و تعامل مسلمانان با غیرمسلمانان بسیار فراتر از همه اعصار گذشـته فـراهم آمده و به طور طبیعی، دایره اختلافات میان مسلمانان و دیگران نیز گسترده تر شـده اسـت.
بیشترین و جدیترین اختلافات میان مسلمانان و غیرمسلمانان در قرون استعماری (قـرن ١٨م تاکنون) و به دنبال اشغال سرزمین های اسلامی توسط استعمار گران اروپای مسـیحی ظاهر شد. بلای مشترك جهان اسلام کم‌کـم نخبگـان مسـلمان را بـه ضـرورت وحـدت اسلامی نزدیک کرد. به رغم این که مصلحانی همچون سیدجمال الدین اسد آبـادی نـه تنهـا وحدت را تئوریزه کردند، بلکه گام های مؤثری نیـز درجهـت تحقـق عینـی آن برداشـتند، همچنان اشغال سرزمین‌های اسلامی و اختلافات مسـلمانان و دارالکفـر رشـد روزافزونـی داشت.
در قرن بیستم، بسیاری از زحمات عالمان و تـوده مجاهـد مسـلمان در مبـارزه علیـه اشغالگران به‌ثمر نشست و کشورهای اسلامی، هرچند به‌بهای چندتکـه‌شـدن جغرافیـای سیاسی اسلام (امپراتوری عثمانی)، یکی پس از دیگری استقلال خود را به‌دست آوردنـد و استعماراروپایی ناگزیر به تغییر چهره خود از وجـه کلاسـیک بـه وجـه نـو گردیـد.
درمیانه استعمار نو، مصداقی استثنائی با ویژگـی‌هـایی شـبیه اسـتعمار کلاسـیک، بـه‌نـام اسرائیل، در عمق کشورهای اسلامی ساخته شد که به‌سرعت توسط سازمان ملل، که خود به‌تازگی تأسیس شده بود، به رسمیت شناخته شد.
زعمای بزرگ جهان اسلام، آیت ﷲ بروجردی و شیخ محمود شلتوت (رئیس دانشـگاه الازهر) با هوشیاری توانستند تهدید اسرائیل را بـه فرصـتی در جهـت تشـدید اسـتراتژی وحدت اسلامی تبدیل نمایند. به دنبال فتوای تاریخی شیخ شلتوت در صدور جواز عمل بـر مبنای فقه شیعه توسط مسلمانان فرق اربعـه، آیـتﷲ محمـدتقی قمـی بـه نماینـدگی از آیت ﷲ بروجردی عازم مصر شد و به‌زودی موفق بـه تأسـیس «سـازمان دارالتقر یـب» در قاهره شد (دارابی، ١٣٩٠، صص. ٧-٨). مأموریـت اصـلی ایـن سـازمان، رفـع موانـع وحـدت اسلامی با ایجاد بسترهای گفت وگو میان عالمان فرق اسلامی و ایجاد شـرایط حـداکثری تحکیم وحدت میان آنان بود (واعظ‌زاده خراسانی،١٣٨٠، ص. ٢٠). این مهـم، پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی در بسـتر نهادهـای تأسیسـی جدیـدی ازجملـه «مجمـع جهـانی تقریـب مذاهب»، «مجمع جهانی اهل بیت» و ... بـا سـرعت و کیفیـت بیشـتری ادامـه یافـت و دست آوردهای کم نظیری را کسب نمود. با این همه، دسـتاوردهـای مـذکور لازم اسـت متناسب با الزامات گام دوم انقلاب اسلامی که معطوف به تحقـق تمـدن نـوین اسـلامی می‌باشد مورد آسیب‌شناسی و بازنگری قرار گیرد.
آسیب‌شناسی مسیر طی‌شده تقریب مذاهب
با اهمیت یافتن پرداختن به کنشگـری تمـدنی ایـران در گـام دوم انقـلاب، بـازخوانی و اعتبارسنجی مجدد همه گفتمان های قوام بخش به آن، ازجمله گفتمان تقریـب مـذاهب و وحدت اسلامی ضرورت بیشتری پیدا کرده است. تأکیدات فراوان بر وجوه تمدنی گـام دوم انقلاب و ضرورت گسترش آن، الزام به بازخوانی روندهای طـی‌شـده در توسـعه ارتبـاطی جهان اسلام را افزایش دادهاست. بنابراین لازم است متناسب با این هدف، گفتمان تقریب به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم گسترش تعاملی دنیای اسلام نیز خـود را بازسـازی نمایـد. آسیب‌شناسی سیاست‌های تقریبی جمهوری اسلامی درطـول ایـن سـالهـا مـی‌توانـد بـا برجسته‌سازی نقاط ضعف و قوت مسیر طی‌شده، زمینه‌های اصلاح و رفـع سیاسـت‌هـای نادرست را درکنار تحکیم و تقویت خط‌مشی‌های صحیح فراهم آورد و در محقق سـاختن راهبرد تمدنی گام دوم انقلاب مؤثر واقع گردد. در این بخش از نوشتار، با برشمردن برخی سیاست‌های اعمالی، به آسیب‌شناسی این سیاست‌ها در پروژه تقریب خواهیم پرداخت.
١) تقلیل‌گرایی در پروژه تقریب مذاهب
١-١) تقلیل اهل بیت به تشیع
مهم ترین دغدغه رویکرد تقریبی نزدیک‌کردن فرق اسلامی به یکدیگر به منظـور کـاهش تنش میان مسلمانان که در قرون اخیر خسارتهای زیادی را متوجه جهان اسلام نموده بود و نیز تجمیع ظرفیت‌های آنان در جهت اهداف عالی اسلامی است. این دغدغه، جـز ازطریق تمسک به مشترکات فرق اسلامی ممکن نخواهد شد.
متأسفانه در پروژه تقریب به ویژه در دهه های اخیر، دغدغه دفاع از فرهنگ اهل بیت کم کم جای خود را بـه دغدغـه دفـاع از تشـیع داده اسـت. همـین مسئله، دغدغه تقریب را که معطوف به وحدت اسلامی است، به‌نحو متناقضی، دربرابر این ادعا قرار می‌دهد که ایران در بستر و به‌بهانه تقریب، به دنبال تشـیع سـازی اهـل سـنت و عامل تفرقه میان مسلمانان است.
تجربه بیش از چهل سال جمهوری اسلامی به‌خـوبی بـر ایـن نکتـه گـواه اسـت کـه پایدارترین و موفق ترین استراتژیهای ایران در خارج از کشور، استراتژیهایی بوده که در ذیل و ظل مسئله اهل بیت شکل گرفته است. این نکتـه از آنروی مهـم اسـت کـه بدانیم حتی استراتژیهـایی مثـل حمایـت از فلسـطین یـا مقاومـت نیـز بـا مخالفـان و چالش‌هایی روبه‌رو هستند. براین‌اساس، شایسته است تا جمهـوری اسـلامی در گـام دوم انقلاب اسلامی با تأکید زیاد بر محوریت اهل بیت در پروژه تقریب، ازسویی، خـود را از اتهام تشیع سازی مبرا کند و از دیگرسو، در مسائل اساسی و حـل‌نشـده جهـان اسـلام، راه حل‌هایی پایدار و به‌دور از حساسیت‌های مذهبی ارائه نماید.
٢) تقلیل تقریب به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی ایران ثمره نهضت‌های آزادیبخشی است که از دو سده قبل از آن، در گوشه‌وکنار جهان اسلام علیه استعمار غربی و گاه علیه استبداد داخلی بـا ابتنـا بـر مبـانی اسلامی ایجاد شده بودند. جمهوری اسلامی،نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است که باید آرمان ها و اهداف انقلاب در بستر آن تحقق یابد. اندیشه تقریب از جهات متعددی به انقلاب اسلامی گره می‌خورد: ازطرفی، انقلاب اسلامی یـک «نـه» بـه سیاسـت هـای استکباری‌ای بود که وحدت جغرافیایی جهان اسلام را تکه تکه و قلـوب امـت اسـلامی را متفرق کرده بود؛ واضح است به‌میزانی که این (نه) تحقق یابد، به همـان انـدازه وحـدت جهان اسلام به‌خودی خود محقق خواهد شد. از طـرف دیگـر، مقیـاس (نـه) بـه جهـان استکبار به‌اندازه ای گسترده و بزرگ بود که جز ازطریق وحدت اسلامی تحقق آن ناممکن می‌نمود. به‌عبارت دیگر، (نه) مـؤثر و بازدارنـده علیـه اسـتکبار جهـانی تنهـا درصـورت جمع‌شدن امت مسلمان در ذیل یک پرچم ـ که همان پرچم اسلام است ـ ممکن خواهـد بود. اما گره خوردن اندیشه تقریب به نظام سیاسی جمهوری اسلامی تنها در ساحت عمل و در وجــه ســخت‌افزارانــه آن بــود کــه نمونــه بــارز آن، حمایــت لجســتیکی از برگــزاری کنفرانس های بین المللی تقریب است.
جمهوری اسلامی هرچند بـه‌لحـاظ قرابـت نظـری، تاریخی و جغرافیایی با انقلاب اسلامی، ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در پشتیبانی از اندیشه تقریب دارد، اما این نمی‌تواند توجیه‌کننده سیاست گره زدن انحصـاری پـروژه تقریـب بـه ظرفیت های جمهوری اسلامی باشد؛ چـرا کـه ظرفیـت هـای تـک تـک و مجمـوع دیگـر کشورهای اسلامی دراین‌خصوص نیز قابل ملاحظه است و هزینه نکردن آنهـا در پـروژه تقریب، یا آنها را از بین خواهد برد و یا درجهت دیگر پروژه‌ها ـ که گاه ممکن است حتی ضدتقریب باشند ـ صرف خواهد شد. به‌نظر می‌رسد راهحل ایـن مشـکل، تفکیـک میـان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باشد که آثار متعددی برجای خواهد گذاشت:
تفکیک میان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بدین معنی است کـه جمهـوری اسلامی تنها نظام سیاسی متناسب و ممکـن برآمـده از انقـلاب اسـلامی نیسـت و دیگـر نظام های سیاسی نیز می‌توانند از مبانی، روشها، اصول و آرمانهای آن بهره‌منـد گردنـد. به عبارت دیگـر، بـا رهاشـدن انقـلاب اسـلامی از انحصـار جمهـوری اسـلامی، قـدرت الهام‌بخشی آن برای دیگر نظامهای سیاسی متعدد در جهان اسلام افزایش می‌یابد.
تفکیک میان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی موجب می‌شود تـا هزینـه پـروژه تقریب ـ با پشتیبانی نظری مبانی و آرمانهـای انقـلاب اسـلامی از آن ـ تنهـا بـر دوش جمهوری اسلامی نیفتد، بلکه دیگر نظامهای سیاسی جهـان اسـلام نیـز درایـن‌خصـوص مشارکت داشته باشند. درواقع گره خوردن پروژه تقریـب بـه جمهـوری اسـلامی بـه‌جـای گره خوردن آن به انقلاب اسلامی باعث شده است تا دیگر کشـورها و نظـام‌هـای سیاسـی جهان اسلام، درقبال آن احساس مسئولیت لازم را نداشته باشند؛
گره خوردن انحصاری انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی سبب تحمیل هزینه های سیاسی انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی گردیده است، به‌طوریکـه بـا تحلیـل رفـتن ظرفیت های جمهوری اسلامی حتی در پشتیبانی لجسـتیکی پـروژه تقریـب نیـز حـداقلی شده اند. به‌عنوان مثال، جنگ ها (اعـم از مسـتقیم و نیـابتی) و تحـریم هـای تحمیلـی بـر جمهوری اسلامی ـ که ناشی‌از التزام آن به مبانی و آرمانهای انقـلاب اسـلامی اسـت ـ مشکلات عدیده سیاسی ـ اقتصادی‌ای را در پشتیبانی‌هـای لجسـتیکی از پـروژه تقریـب ازجمله، ویزای مهمانان کنفرانس بین‌المللی تقریب، هزینه‌های کنفرانس مذکور و ... ایجاد کرده است؛
واقعیت آن است که جمهوری اسلامی نیز همچون دیگر نظامهای سیاسی، بر دوش کارگزاران سیاسی خود حرکت می‌کند. هرچند نظام ارزش های سیاسی جمهوری اسـلامی به نحوی حداکثری، اسلامی است، اما تحقق این نظام ارزشی در عمل، به میـزان تناسـب آنها با منافع کارگزاران جمهوری اسـلامی و نیـز ظرفیـت‌هـای روحـی ـ فکـری آنهـا بازمی‌گردد. براین اساس، پروژه اعتقـادی ـ فکـری تقریـب بـا منـافع کـارگزاران سیاسـی جمهوری اسلامی نیز گره خورده است؛
امکان برگزاری کنفرانس بین المللی تقریب به صورت چرخشی در کشـورهای مختلـف اسلامی، دلالت عملی بر گرهنخوردن انحصاری انقلاب اسلامی با جمهـوری اسـلامی در پروژه تقریب است؛ اما لازم است این مسئله قبل از اجرایی‌شدن، از زوایای مختلف، به‌ویژه از منظر مطالعات آینده پژوهی تقریب مورد تأمل جدی قرار گیرد. هرچند ممکن اسـت بـا احتساب دیگر متغیرها در مجموع، برگزاری ثابت این کنفرانس در ایران مزایای بیشـتری داشته باشد.
٣) تقلیل تقریب به طبقه علمای دین
تناسب حکم و موضوع در جریان تقریب مذاهب، اقتضای حضور عالمان دینی در آن را بیشتر می‌کند. به عبارت دیگر، تقریب مذاهب اسلامی لاجرم باید با محوریت عالمـان بـه این مذاهب صورت پذیرد. نکته اما این‌جاست که این مهم به‌دلایل ذیل،صرفاً بـا حضـور عالمان دینی میسر نخواهد شد:
- مشکلات ناشی‌از فقدان تقریب در مـذاهب اسـلامی؛ ازجملـه آنهـا مـی‌تـوان بـه تعصبات خشک مذهبی، باورهای نادرست نسبت به دیگـر مـذاهب، اسـتنتاج دلالـت هـای رفتاری خشن از باورهای مذهبی و ... اشاره داشت که‌عموماً ازجانب عوام و توده غیرعالم سرمی‌زند. براین اساس، هدف از تقریب مذاهب، نه فقط تغییـر باورهـای عالمـان مـذاهب نسبت به باورهای دیگر مذاهب، بلکه تغییر سبک زندگی مسلمانان نیز هسـت. پـی‌جـویی پروژه تقریب در سطح عالمان دینی، هرچند اقـدام بنیـادینی اسـت، امـا بـدون توجـه بـه پیوست‌های اجتماعی آن نمی‌تواند دغدغه مذکور را تأمین نماید؛
- دلالت های اجتماعی باورهای دینی؛ مواردی چون باورهای کلامی، فقهی، حدیثی و مسائل نظری و عملی‌ای را به‌وجود می‌آورد که حل آن ها به تنهایی از عهـده عالمـان دینی برنمی‌آید و ناگزیر به استفاده از ظرفیت‌هـای علمـی ـ اجتمـاعی دیگـر دانشـمندان اسلامی (در دانشگاهها و محافل آکادمیک متنوع) هستیم؛
- قطع‌نظر از پایگاه اجتماعی حداقلی و یا فقـدان پایگـاه اجتمـاعی برخـی از عالمـان دینی، پایگاه اجتماعی عالمان دینی مقبول نیز اغلب درمیان تـوده‌هـای متـدین و ملتـزم می‌باشد و کمتر عالم دینی‌ای یافت می‌شود که حتی درمیان طبقات اجتماعی خاکسـتری (سکولار) و سیاه (لائیک) دارای نفوذ کلمه باشد. ایـن درحـالی اسـت کـه فرهنـگ‌شـدن تقریب در جوامع اسلامی مقتضی سرایت و تثبیت آن درمیان همه طبقات اجتماعی است.
- این مهم، جز با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی دانشمندان مختلف مسلمان که بسیاری از آنها در لایه های خاکستری و سیاه جامعه هم دارای پایگاه اجتماعی‌اند و حتـی برخـی از آنها خود متعلق به‌همان طبقات هستند، ممکن نخواهد شد؛
- استمرار و گسترش پروژه تقریب ـ به‌ویژه در وضعیت‌های انفعالی و فعالیت حـداقلی ـ مستلزم استفاده تکراری از ظرفیت عالمان دینی خواهد بود (امری که از دیروقت، مجمع جهانی تقریب بدان گرفتار شدهاست.) به عبارت دیگر تنگ‌کـردن دایـره بـازیگران پـروژه تقریب، به فاصله‌گرفتن از روح تقریب و تبدیل آن به امری کلیشه ای، تشریفاتی و صوری و درنهایت ضد تقریب خواهدشد؛
- وضعیت تحمیلی تحریم بر ایران، به‌مثابـه کـانون مهندسـی پـروژه تقریـب، باعـث می‌شود تا درصورت اصرار بر انحصار پروژه تقریب در سطح عالمـان دینـی، هزینـه هـای اجتماعی ـ سیاسی این تحریم تنها بر دوش عالمـان دینـی قـرار گیـرد کـه بـی‌شـک در وضعیت های اشتدادی خود، شکننده و مؤثر خواهد بود. این درحالی است که توزیع رسالت تقریب به کل گستره دانشمندان جهان اسلام، به‌صورت پیشینی، علاوه بر بالابردن هزینـه تحریم همه این افراد برای تحریم کنندگان، به صورت فرایندی و پسینی نیز، امری ناشدنی است؛
مسئله تقریب پروژه ای ناظر به مدیریت عرصه اجتماعی است؛ لذا علوم نقل‌گرایی چون فقه در آن سهم اندکی ایفا می کنند. توجه به این نکته، تأکید مضاعفی بر اشـتباه اعطـای امامت دانشی تقریب به فقه است. این مسئله به ویژه وقتی به انحصار درآیـد و هـیچ جـایی برای دیگر علوم اسلامی باقی نگذارد، نه‌تنها رویکردی ناقص، بلکه قطعاً غلط خواهد بود. تصور کنید، تمام مدیریت منزل بر پایه فقه محض صورت بگیـرد، یعنـی هرشـب بـانو از همسرش بابت نظافت، آشپزی، شیردهی به کودك و ... تقاضای هزینه نمایـد. بـی‌شـک، چنین خانه ای نمی تواند کانون مهر و عاطفه باشد. فقـه، نـوعی زنـدگی قـانونمـدار ارائـه می نماید که نتیجه آن در بهترین شـرایط، عـدالت خواهـد بـود. ایـن درحـالی اسـت کـه الگوی مطلوب مشی اسلامی نه عـدل، بلکـه احسـان اسـت. حتـی در حکومـت جهـانی حضرت مهدی (عج) نیز، عدل تنها به مثابه فرمول گذار از وضـعیت جـور و ظلـم قبـل از ظهور به کار گرفته می‌شود و پس از این گذار، منطق احسان (ایثـار) بـر زیسـت اجتمـاعی مردم حاکم خواهد شد. شاید آیه شریفه (إن اﷲ یأمرکم بالعدل و الاحسـان) نیـز مشـعر بر همین معنی باشد.
آسیب‌شناسی پروژه وحدت از حیث طرحهای عملیاتی
بنیان گذاران استراتژی تقریب این ایده را نه در بستر تاریخی مناسب و نـه بـه اختیـار خود طراحی کرده اند. به عبارت دیگر، آن ها در اتاق فکـر مسـائل خـاص جهـان اسـلام، به صورت پیشینی پروژه تقریب را ابداع نکرده اند که مناسبات جهان اسلام به‌تبع آن شکل گرفته باشد. زمانی که کشورهای استعمارگر، به ویژه انگلستان، با سوءاستفاده از اختلافـات قومی ـ مذهبی جهان اسلام، قوم یهود را، با ادعایی کاذب، بر قلب سرزمین‌های اسـلامی وارد و قبله گاه نخست مسلمانان را اشـغال نمودنـد، زعمـای اسـلام، آقایـان بروجـردی و شلتوت، پروژه تقریب را به انفعال از شرایط پیش‌آمده و بیشتر به‌منظور هم‌افزایی امکانـات جهان اسلام جهت مقابله با شرایط تحمیلی تحقیری، مطرح نمودند.
دهه های متمادی پس از این دوره، طرفداران پروژه تقریب بـه مسـائل مختلـف ایـن قضیه همچـون ضـرورت تقریـب، زمینـه هـای تـاریخی نیـل بـه آن، موانـع تحقـق آن، ظرفیت های تراث علمی در تبیین و تفسیر دقیق آن، چگونگی ترویج و تحقق آن، عالمان و متفکران معتقد به آن، نتایج و پیامدهای آن و ... پرداختند. هرچند میراث توجه به مسئله تقریب، هم در مقیاس نظر و هم در مقیاس عمـل قابـل توجـه و مغتـنم بـودهاسـت، امـا درعین‌حال، آسیب‌هایی دارد که در ادامه به شرح آن پرداخته می‌شود.
- چنانچه علت محدثه مسئله تقریب و وحـدت اسـلامی ـ ظهـور اسـرائیل و اشـغال فلسطین ـ همچنان مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین مسـائل بینـاذهنی امـت اسـلامی بـود، می‌توانست به‌شکل تأثیرگذاری مورد بحث‌ونظر قرار گیـرد (سـلیمانی‌فـر، ١٣٩٠، صـص. ١٥-١٦)؛ اما واقعیـت ایـن اسـت کـه بـا گذشـت سـه ربـع قـرن از آن زمـان و رقیـق‌شـدن حساسیت‌های امت اسلامی نسبت‌به آن ـ به‌ویژه در پرتو به‌رسـمیت شـناختن اسـرائیل و سپس همکاری برخی حاکمان کشورهای اسلامی با آن ـ پروژه تقریب از مسئله‌ای مهم و استراتژیک به مسئله ای تاریخی و کم‌اثر در شکل‌دهی به فرهنگ جاری مسلمانان تبـدیل شده است، به گونه ای که تبادل اندیشه در محافل علمی و آکادمیـک درایـن‌بـاره، بـیش از فایده عملی، تنها ثمره علمی دارد.
توجیه پذیر بودن عقلانیت تقریب اسلامی به‌معنی توجیه پذیری بحـث و نظـر دربـاره خود این موضوع نمی‌باشد. به عبارت دیگر، ضرورت تقریب به‌معنی امکان تحقق عینی آن ازطریق ابژه قراردادن موضوع وحدت نیست. به عنوان مثـال، وقتـی دغدغـه یـک معلـم، بصیرت افزایی دانش‌آموزان باشد، نباید تنها درباره عنوان بصیرت ـ که در لغت و اصـطلاح به چه معنی است و چه کسانی درباره آن سخن گفته و این‌که چه گفتـه‌انـد و ... ـ بحـث نماید، بلکه شایسته است با طرح موضوعات مختلف و ترجیحاً از جنس نیازهای اجتمـاعی به روز و مبتلابه عمومی، این مهم را دنبال کند. مسئله تقریب نیز از ایـن مقولـه مسـتثنی نیست و نمی‌توان تنها با بحث‌ونظر به تحقق عینی آن امید داشت، بلکه باید به طرحهایی اندیشید که ضمن دریافت پاسخ از مسیر فعالیت های نظری وعینی، روح وحدت را در جـان مسلمانان بنشاند.
ابژه شدن مفهوم وحدت در پـروژه تقریـب، طرفـداران آن را از تسـری مفهـوم بـه مصداق بازداشته است، تا جایی که به رغم وجود ادبیات نظری فربه درایـن خصـوص، فاقـد راهبردهای عملیاتی قابل تحقق در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و ... است. این درحالی است که به‌عنوان مثال، تحقق وحدت در بسترهای اقتصادی، علاوهبر عمق‌بخشی به نظریه در تحقق و کارآمدی عینی آن، هزینه های نظری آن را نیز خواهد کاست. تأمـل در واقعیت اقتصادی جهان اسلام بر ضرورت مضاعف این مسئله می‌افزاید؛ زیـرا درحـالی که بسیاری از نیازمندیهای اقتصادی مسلمانان در جغرافیای آنان قابـل تحصـیل اسـت، تنها قادر به تأمین درصد کمی از آن شده اند.
به نظر می‌رسد، تأمل در سیره معصومین در کشف شیوههای تحقق عملی تقریب راه گشا باشد. طرفه آن که بزرگواران درحالی که خود و پیروان شـان در اقلیـت بـوده و بـه استراتژی وحدت به مثابه یک راهبرد بقا و گسترش شیعیان باور داشته‌اند، کمتر در موضوع وحدت خطبه خوانده اند، بلکه بیشتر به اقداماتی دست یازیده اند که مستلزم تحقـق عینـی وحدت بوده اند.
ایدئولوژیک‌کردن مسئله وحدت
وحدت امت به‌عنوان یک مطالبه دین از معتقـدان خـود، مسـئله ای دینـی اسـت کـه می‌توان آن را ایدئولوژیک خواند. اما قراردادن فرایند و هدف وحـدت در خـدمت یکـی از طرفین نزاع، تفسیر دیگری از ایدئولوژیک‌کردن وحـدت اسـت؛ تفسـیر اخیـر ـ بـرخلاف نوع نخست ـ رویکردی منفی به مسئله وحدت دارد.
واقعیت این است که تقریب بیش از آن که مسئله جهان تسـنن باشـد، مسـئله جهـان تشیع است و این نباید عجیب تلقی گردد؛ چراکه تشیع در اقلیت و تسنن در اکثریت است؛
لذا تسنن به‌خودی خود نیازی به وحدت با تشیع ندارد. بـاوجود ایـن پـرداختن یـک‌طرفـه هزینه تقریب ازسوی تشیع هرچند غیرمنطقی، اما طبیعی است؛ گرچه نمی‌تواند این باور را توجیه کند که برآیند وحدت بالضروره باید ازطریـق کوتـاه آمـدن تسـنن در مسـئله هـای اختلافی میان فریقین حاصل شود. این درحالی است که بسیاری از منتقدان پروژه تقریـب معتقدند که تشیع، نتایج وحدت را به صورت پیشینی مصادره کرده است. به عبـارت دیگـر، تشیع، وحدت را به‌شرط کوتاه آمدن تسنن در مواضع اختلافـی تجـویز مـی‌نمایـد. چنـین رویکردی به مسئله وحدت ـ حتی اگر بدون اغراض پیشینی هم باشد ـ نـه‌تنهـا مصـادره تسنن، بلکه مصادره خود وحدت نیز هست. لذا برخی پروژه تقریب را بـه مصـادره کـردن وحدت متهم نموده اند.
واقعیت این است که مطالعه اندیشه بنیان گذاران و بازیگران اصلی تقریـب بـه‌وضـوح بیان گر این نکته است که آنها اساساً به دنبال مصادره تسـنن یـا وحـدت بـه نفـع تشـیع نبوده اند، هرچند به نظر می‌رسد انگیخته آن ها با انگیزه آن ها متفاوت بوده است. به عبـارت دیگر، بنیانگذاران شیعی تقریب هرچند در مقـام نظـر، اسـتراتژی وحـدت را بـرای همـه مذاهب اسلامی مفید و ضروری دانسته اند، اما روش تحقق این استراتژی به‌گونه‌ای اسـت که اهل تسنن نسبت‌به آن حس مصادره شدن دارند، حتی اگر در واقعیـت چنـین نباشـد. بی‌شک چنین تصوری اشتباه است و ضرورت دارد که طرفداران شیعی تقریب خـود را از این اتهام ناخواسته مبرا سازند. نباید فراموش کرد، همچنان که باورهای غلطـی در بسـتر تاریخی نزاع تسنن و تشیع، در مذاهب تسنن ایجاد و به باورهای مـذهبی آنهـا ضـمیمه شده است، چنین امکانی در تشیع نیـز وجـود دارد و کـارویژه تقریـب، پیـرایش و تهـذیب باورهای ضمیمه‌ای هر دو رویکرد شیعی و سنی است.
غیرتقریبی بودن حوزه‌های علمیه جهان اسلام
در سراسر تاریخ اسلام، فرهنگ دیـن‌داری مسـلمانان، تـابعی از تفسـیر عالمـان آنهـا از نصوص دینی‌شان بوده است. در قـرون اخیـر و بـه‌ویـژه پـس از نقـش دیـن در مقاومـت مسلمانان دربرابر استعمارگران اروپایی، سیاست‌های متفاوتی جهت حذف یا کم‌رنگ کردن آن ازجانب نهاد استشراق اعمال شد که ایجاد شبه‌دین‌هایی چون بابیه، ازلیه و بهائیه و نیز طرح شعارهایی هم چون جدایی دین از سیاسـت، دیـن افیـون تـوده‌هاسـت، دیـن عامـل عقب‌ماندگی جهان اسلام است و ... بخشی از این سیاست‌هاست.
به رغم تبلیغات منفی مخالفان اسلام در فاصله‌انداختن میان مسلمانان و عالمان دینی و طرح شبهات مکرر و متنوع درخصوص عدم نیاز به‌واسطه ارتباط انسان و خدا، هم‌چنـان در اکثر جهان اسلام، عموم مسلمانان فرهنگ دین‌داری خویش را از عالمـان دینـی‌شـان دریافت می‌کنند تا جایی‌که می‌توان گفـت، بسـیاری از انحرافـات در فرهنـگ مسـلمانان ناشی‌از تفاسیر غلط یا ناقص عالمان دینی از نصوص اسـلامی مـی‌باشـد. هـم چنـان کـه هرگونه رشد و بالندگی در فرهنگ مذکور نیـز مرهـون درك هـای متعـالی عالمـان از آن نصوص است. براین اساس، می‌توان ادعا کرد که فرهنگ تقریب مذاهب، تابعی از فهـم و کنش عالمان اسلامی می‌باشد.
مطالعه میدانی حوزه های علمیه جهان معاصر به وضوح بیانگـر ایـن نکتـه اسـت کـه اندیشه تقریب اسلامی در این مراکز اساساً، به مثابه یک راهبرد حاکم بر نظـام آمـوزش و پژوهش مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بهترین شـاهد بـر ایـن ادعـا، سرفصـل هـای آموزشی و پژوهش‌های انجام گرفتـه آنهاسـت کـه کمتـرین و رقیـقتـرین نسـبت را بـا استراتژی تقریب دارند. سوگمندانه باید اذعان کرد که ریشه غفلت از رویکـرد تقریبـی در حوزه های علمیه جهان اسلام، فقدان شناخت علم تقریب و مـذاهب اسـلامی از یکـدیگر است. در تحلیل این که چرا شناخت مذاهب اسلامی از یکدیگر تا این اندازه حداقلی اسـت می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- در سراسر تاریخ اسلام، میان مذاهب مختلف اسلامی انواع نزاعهای علمی، سیاسی، اجتماعی و ... در جریان بوده است. این نزاعها گاه ناشی‌از مبانی اجتهادی و نـوع نگـاه بـه دین و گاه برآمده از نفسانیاتی‌چون حب جاه، کبر و ... بودند؛ گـاهی نیـز از دخالـت‌هـای حاکمان در امر دین نشأت می‌گرفت. متأسفانه در ادامه ـ به‌ویژه در غیاب اخلاق منسـجم و شامل تقریب ـ با تلقی تاریخ مذاهب به‌مثابه بخشی از عقاید آنان، باعث شده اسـت تـا نزاع های تاریخی همـواره رو بـه تزایـد، حجـاب شـناخت هـر مـذهب از دیگـر مـذاهب گردد (رحیمی و فتحعلی‌خانی، ١٣٩٥، ص. ٨٤).
-اساساً هریک از مذاهب اسلامی در نقد مذاهب پیشین ظهور کـرده انـد. بـه عبـارت دیگر، ظهور هر مذهب لاحق به‌معنی نقد مذاهب سابق است. غیریت مـذاهب نسـبت بـه یکدیگر به ویژه در استمرار خودآگاه، نوعی احساس استغنا و استیلا برای هریک از مذاهب نسبت به «دیگری» آنها ایجاد می‌کند. حتی اگر این غیریت، به نفرت و تضاد هم نرسـد، نفس احساس استغنا و استیلا، با مخدوش کردن تواضع مذاهب نسـبت بـه یکـدیگر، مـانع ارتباط معرفتی آنها با یکدیگر می‌شود (تقی‌زاده انصاری، ١٣٨٤، ص. ١٠١).
- در دوره معاصر که جهان غرب به مثابه غیریت جهان اسلام ظاهر شدهاست، آرایش دوست و دشمن هم در مقیاس دارالاسلام و هم به طور کلی در مقیاس جهانی متفـاوت از الگوهای پیشین خواهد بود. بسیاری از مصلحان جهان اسلام، بـه ویـژه طرفـداران پـروژه تقریب، تلاش کرده اند تا صورت بندی جهان کنـونی را بـه گونـه ای ترسـیم کننـد کـه بـا رنگ‌باختن غیریت های موجود در درون دارالاسلام، مرزهای هـویتی میـان دارالاسـلام و دارالکفر پررنگ شوند. علاوه بر تلاش های افرادی چون سیدجمال الدین اسدآبادی، نمونـه بارز دیگر را می‌تـوان درصـورت بنـدی امـام خمینـی از جهـان معاصـر در طـرح دوگانـه «مستضعفان ـ مستکبران» مشاهده نمود. سوگمندانه باید اذعـان داشـت کـه نـزاعهـای پیشین تاریخی میان مذاهب اسلامی این‌بار توسط دشمنان اسلام به‌مثابـه عکـس‌العملـی دربرابر صورت بندی امثال ایشان درقالب اسـتراتژی (تقابـل شـیعه و سـنی) بازسـازی و به‌عنوان خواست درونی مذاهب معرفی شده است.
غیرتقریبی‌بودن حوزه های علمیه جهان اسلام را نه فقط در رویکردهـای ضـدتقریبی، بلکه گاه باید در متن روش های غلط تقریب گرایی جست. واقعیت ایـن اسـت کـه برخـی روش های تقریب گرایی نه تنها کمکی به پروژه تقریب نکـرده انـد، بلکـه مرزهـای هویـت مذهبی را نیز نابود می‌کنند. این درحالی است که عقلانیت پروژه تقریـب در جلـوگیری از تخریب مذاهب و ظرفیت‌های معرفتی ـ کـارکردی آنهـا اسـت نـه در زدودن باورهـای هویت بخش و اختصاصی مذاهب. به عبارت دیگر، پیش‌فرض پروژه تقریب، وجود اختلاف در مذاهب اسلامی است و اصل ایـن اختلافـات نعمـت و رحمتـی بـرای امـت محسـوب می‌شود. مهم ترین مسئله تقریب آنست که نگذارد ایـن نعمـت تبـدیل بـه نقمـت گـردد. امام موسی صدر فقه و فرایند اجتهاد را بهترین بسـتر پاسـداری از اصـل اختلافـات و نیـز بهترین ابزار مهار و کنترل آنها می‌دانست.
عیارسنجی تمدنی مجمع جهانی تقریب
روابــط کشــورهای اســلامی و مــذاهب مختلــف آن، بــه‌ویـژه تــا قبــل از رویکــارآمــدن استعمارگران در جهان اسلام، به گونه ای بود که اختلافات آن ها، در مقام عمـل، بیشـتر از اشتراکات آن ها جلوه می‌کرد. ازاین روی، بنیان گـذاران نظریـه وحـدت نـاگزیر، عقلانیـت توجیهی آن را معطوف به حل اختلافات کردهاند. این نگرش، کارویژه نهایی نظریه وحدت را تنها به دفع و رفع اختلافات تقلیل دادهاست؛ پذیرش این پندار به این مسئله می‌انجامـد که اگر روزی اختلافات میان مذاهب اسلامی حل شود، آیا نظریه مذکور کار ویژه خود را از دست خواهد داد؟
با ورود استعمار به جهان اسلام، مذاهب و کشورهای اسلامی قطـع‌نظـر از اختلافـات درون پارادایمی، دشمن مشترکی یافتند. بنیانگذاران نظریـه وحـدت بـا معطـوف سـاختن عقلانیت توجیهی به مقابله با دشمن مشترك، موجب طرح مجدد این مسئله گردیدند کـه اگر روزی دشمن مشترك مسلمانان (آمریکا، غرب و اسرائیل) از بین بـرود، کـارکردهـای نظریه وحدت نیز به پایان خواهند رسید؟
حقیقــت آن اســت کــه هرچنــد خاســتگاه تــاریخی طــرح نظریــه وحــدت، اختلافــات درون پارادایمی مسلمانان یا وجود دشمن مشترك میان آنها بود ـ و واقعیـت نیـز چنـین است که اختلافات و دشمن مشترك می‌توانند از عوامل شتاب دهنده وحدت باشـند ــ امـا کار ویژه اصلی این نظریه نه حل اختلافات یا مقابله و نابودی دشمن مشترك آن ها، بلکـه راز ایننکته آن است که به‌طور کلی، حتی در فرض نبود اختلاف میان مسلمانان نیز فقدان دشمن مشترك، تحقق تام آموزه های اسلامی، منوط به اقامه تمدن اسـلامی است.
نظریه وحدت، رویکردی ایجابی به ظرفیت های جهـان اسـلام دارد و انحصـار آن بـه مسئله اختلافات و دشمن مشترك، رویکرد سلبی آن را تقویت می‌نماید؛ این درحالی است که تمدن، مقیاسی ایجابی دارد و به‌طور طبیعی مستلزم دلالت‌های سلبی نیز هست.
نمی‌توان انکار کرد که تمدن خواهی مسئله ای امروزی است کـه اسـتعداد طـرح آن را تکنولوژیهایی فراهم آورده اند که متصف به دو مؤلفه سرعت و پیچیدگی هستند. هریک از این دو مؤلفه، ارمغان خاصی برای ما داشته‌اند؛ سرعت، قلمرو عمـل را گسـترش داده و پیچیدگی باعث شده است تا دقت عمل افزایش یابد. از آن جا که انسان ها فرزنـدان زمانـه خود هستند، نمی‌توان بر بنیانگذاران تقریب مذاهب خرده گرفـت کـه چـرا در آغـاز ایـن پروژه ها، مؤلفه تمدن خواهی در سلسله عقلانیت های توجیهی نظریه تقریب تعریف نشـده بود. این مسئله بدین معنی نیست که نتوانیم دغدغـه تمـدنی را در بسـتر مطلوبیـت هـای پیشین ازجمله مسئله تقریب پی بگیریم. آسیب مهم جریان تقریب گـرای امـروز، اسـتمرار نظریه در ظرفهای تنگ عقلانیت توجیهی دیروز است که با نگاهی اجمالی به برنامه‌های سالیانه آنها در متن کنفرانس بین‌المللی تقریب می‌توان دریافت.
به‌طور کلی، عدم طرح تقریب در مقیـاس تمـدن، باعـث شـده اسـت تـا نـوعی نگـاه غیر راهبردی بر این‌پروژه حاکم گردد. به دیگر عبارت، هرچنـد در سراسـر تـاریخ اسـلام عالمانی از دو فرقه تشیع و تسنن بوده اند که دغدغه تقریب مـذاهب داشـته انـد، امـا ایـن
مسئله تا دوره معاصر هرگز به رویکردی فراگیر تبدیل نشده بود. تأسیس اسرائیل و اشغال فلسطین به‌مثابه عاملی خارجی، نقش کاتـالیزور فراگیـری دغدغـه را ایفـا کـرد و ادبیـات تقریب از آن زمان تاکنون، حداقل در وجه سلبی خود، به گونه ای شکل گرفت کـه گـویی عقلانیت خود را از وجود اسرائیل (دشمن مشترك) می‌گیرد. به بیان دیگر، رویکرد تقریب مذاهب باوجود دشمن مشترك، به گونه ای توجیه پذیر شده است که اگر این دشمن مشترك نابود گردد، دلیلی برای تقریب باقی نخواهد ماند و به دو تقریر از ماهیـت تقریـب منتهـی خواهد شد: نخست وحدت به مثابه سپر؛ براین‌اساس، تقریب ازآن روی توجیه می‌پذیرد که می‌تواند از نابودی جهان اسلام توسط دشمنانش جلوگیری نماید. واضح است که نگاه سـپری بـه وحدت، نگاهی ابزاری است که اعتبار و اصالتی برای ذات وحـدت ــ قطـع‌نظـر از وجـود هرگونه دشمنی علیه اسلام ـ قائل نیست؛ بدین معنی که در شرایط خاص، ممکـن اسـت رویکردهای ضد وحدت نیز توجیه‌پذیر باشند.
دوم، وحدت به مثابه ضرورت؛ برطبق آن، توجیه تقریب بدان جهت است که گریزی از آن وجود ندارد. چنین نگاهی به وحدت ـ که می‌توان از آن به‌عنوان دیدگاه «اکل‌میته‌ای» یاد کرد ـ اعتبار وحدت را نازل‌تر از سطح نگاه ابزاری به آن می‌داند، زیرا حکم وحـدت در نگرش ابزاری، حکمی اولی است که در قالب‌های متعدد می‌تواند محقق گردد. این درحالی است که حکم وحدت در نگاه اکل میته ای، حکمی ثانوی بوده و تنها باید به‌اندازة اقتضـای ضرورت، بدان تمسک نمود و بیش از آن جایز نیست.
اهمیت نگاه استراتژیک به‌مقوله تقریب زمانی بیشتر جلوه می‌نماید که بدانیم نه مبانی فکری رویکرد تکفیر در جهان اسلام و نه زمینه های داخلی و خارجی آن برچیده شده انـد. واقعیت این است که به دلایل اسفناکی، هم چنان در جهان اسلام برخی افراد و جریان ها، تکفیر مخالفین را یک وظیفه دینی می‌پندارند و برشدت آن می‌افزایند. اسفناك تر این کـه، جریان استعمار غربی دیروقتی است که با سوءاستفاده و تشدید جهالـت مـذهبی، آن را در مسیر تحقق اهداف استعماری خود جهت دهی کند. از همـین‌رو، برخـی مصـلحان دینـی، ازجمله آیتﷲ مکارم شیرازی، مبارزه با جریان تکفیر را یکی از مهم‌ترین بسترهای تحقق تقریب مذاهب اسلامی معرفی کردهاند (شیرانی و ﷲوردی، ١٣٩٣، ص. ٢٩).
نتیجه
به رغم این که اندیشه تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی دغدغه همه مصلحان دینی در سراسر تاریخ اسلام بوده است، این مهم در اکثر دوران مـذکور، بـه‌جـز مـوارد محـدود بـه فعالیت های فردی، محقق نشده بود. راز این مسئله در این نکته نهفتـه اسـت کـه تحقـق وحدت در مقیاس بین‌الملل اسلامی مستلزم پشتیبانی و حمایت مالی ـ معنوی یک نظـام سیاسی است. از آن جا که اغلب نظام هـای سیاسـی تـاریخ اسـلام رویکـردی غیروحـدتی داشتند، رؤیای تقریب به صـورت سـازمانی و مسـتمر تـا دورة جمهـوری اسـلامی ایـران به تأخیر افتاد.
جمهوری اسلامی نیز هرچند برای تحقق عینی پروژه تقریب مذاهب ـ کـه در سـطح نظریه در دهه‌های قبل از آن مطرح شده بود ـ با برداشتن گامهایی بلند و کسب نتایجی چشم گیر، همواره با آسیب های معرفتی، روشی و ساختاری مواجه بوده است. واضـح اسـت که هرگونه توفیق انقلاب اسلامی در گام دوم خود دراین خصوص، منوط به آسیب شناسی تفصیلی آن در گام نخست می‌باشد. به نظر می‌رسد، مهم ترین استراتژی جمهوری اسلامی در پروژه تقریب مذاهب اتخاذ رویکردهایی باشد که درنتیجه آن، هزینه هرگونه مخالفـت با پروژه مذکور چنان بالا باشد که طرح آشکار آن، مقرون به‌صرفه نباشد.
تجربه بیش از نیم سدة ایران در مدیریت پروژه تقریب مذاهب، به‌وضوح این نتیجـه را یادآوری می‌نماید که حل پروژه مذکور صرفا با تکیه انحصاری بر ظرفیت‌هـای الهیـاتی ـ فقهی ممکن نخواهد بود و بـرای ایـن مهـم، نـاگزیر بـه اسـتفاده از تمـامی دانـش‌هـا و ظرفیت‌های موجود در جهـان اسـلام و بـه‌تبـع آن، همکـاری و مشـورت بـا متفکـران و دانشمندان مسلمان است. نبود ادراك نظری از عرصه های پیونـد دانـش هـای موجـود بـا مسئله تقریب، بـه ایجـاد فاصـله میـان دانشـمندان ایـن علـوم و حـوزه تقریـب منتهـی گردیده است؛ لذا برای رفع این محظور و به منظور ایجاد تناسب و تجانس میان زبان علوم مذکور و مسائل حوزه تقریب، لازم است تولید ادبیات نظـری در دسـتور کـار نظـام‌هـای سیاسی پشتیبان پروژه تقریب قرار گیرد.
ازسوی دیگر، جریان تقریب مذاهب اسلامی به رغم همه توفیقاتش، مادامی کـه نتوانـد در رفع شبهات رایج درباره عقلانیت و کارویژه تقریب توفق یابد تا به‌طـور نسـبی موجـب اقناع عموم مسلمانان شود، پروژه ای ناتمام خواهد بود. واقعیت این اسـت کـه بـا گذشـت دهه های متمادی از فعالیت پررنگ جریـان تقریـب، هنـوز شـبهات رایـج و تـا انـدازه ای مقبولیت‌یافته همچون رابطه تقریب و ناسیونالیسم، رابطـه تقریـب و نفـاق دینـی، رابطـه تقریب و هویت و دیگر موضوعات اینچنینی وجود دارند که جریـان تقریـب نـه تنهـا بایـد نسبت به آنها حساس باشد و به‌موقع پاسخ های تفصیلی خود را عرضه نماید، بلکه حتـی خود به صورت پیشینی، شبهات احتمالی دراین خصوص را طرح و مردم را نسبت‌به تحقق و الزامات پذیرش آنها مهیا نماید.
