حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن آقانظری، متولد 1328 شاهرود، از محققین حوزه اقتصاد به شمار می رود. وی پس از تحصیل در شهر خود جهت دروس حوزوی راهی شهر مقدس قم شد و به درجه اجتهاد نائل آمد. وی کتب و مقالات متعددی را در حوزه اقتصاد به رشته تحریر درآورده است. هزینه و درآمد دولت در اقتصادی اسلامی از جمله آثار دکتر آقانظری می باشد که در اولین دوره جایزه اقتصاد اسلامی به سال 1382 در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، عنوان بهترین اثر را از آن خود کرد و در سال 83 نیز به عنوان کتاب سال حوزه انتخاب شد. وی هم اکنون عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدیر گروه اقتصاد می باشد.
اشتراک گذاری :
آنچه که در پی می آید، مشروح مصاحبه خبرنگار تقریب در قم با وی می باشد:
- مفهوم اقتصاد اسلامی چیست؟ و چه اقتصادی را می توان اسلامی نامید؟
در اقتصاد اسلامی بایستی سه مرحله را مورد ملاحظه قرار داد: در گام اول بایستی از حقوق اقتصادی یا به تعبیر ما حوزوی ها احکام اقتصادی سخن گفت. این احکام در بحث های فقهی انعکاس پیدا می کند. در احکام اقتصادی همچون سایر احکام، بین فقه شیعه و فقه اهل تسنن مشترکات و تفاوت هایی به چشم می خورد.
در گام دوم بایستی از مکتب اقتصاد اسلامی سخن به میان آورد. من از اصطلاح نظام اقتصادی استفاده نمی کنم چون که نظام دارای رویکردی عملیاتی است. مکتب اقتصادی خطوط کلی اقتصاد اسلامی را مشخص می نماید. از احکام اقتصادی می توانیم مکتب اقتصاد اسلامی را استخراج کنیم. شهید صدر در کتاب اقتصادنا همین کار را نسبت به زمان خود انجام داده است. فرض وی در آن زمان این نبوده است که یک حکومتی وجود دارد که بایستی بر این مدار حرکت کند؛ بلکه پیش فرض او بر این بود که مارکسیست های خطوط کلی اقتصادی خود را ارائه کرده اند (اقتصاد مارکسیست)، سرمایه داری خطوط کلی اقتصاد خود را ارائه داده است (نظام سرمایه داری). در اقتصادنا تلاش بر این بوده است که با رد اقتصاد مارکسیستی و سرمایه داری، از منظر اسلام، خطوط کلی اقتصاد اسلامی ارائه شود.
در احکام اقتصادی احتیاج به پژوهش داریم، اما راه چندان دشواری را در پیش رو نیست، چرا که با توجه به روش اجتهادی، می توانیم نیازهای جدیدمان را از قواعد فقهی استخراج و استنباط کنیم. اینجا باید اضافه کنم کسی که با مسائل اقتصادی از منابع فقهی آشنایی داشته باشد، قادر به برآورده کردن این نیاز به شکل جامع است. اگر غیر از این باشد، احکام مالی استخراج شده چون ناظر بر نیازهای روز نیست، از جامعیت برخوردار نخواهد بود. پس در اینجا لازم است دست به کار شویم، از روش اجتهادی استفاده کرده و با همین احکام و منابع بر اساس مشکلات موجود، بحث خود را پیگیری نماییم.
استخراج مکتب اقتصادی از احکام مالی و حقوق مالی بر اساس فقه شیعه و فقه اهل سنت - چنانچه اهل سنت روش اجتهادی را بپذیرند - نیز کار چندان دشواری نخواهد بود. ضمن اینکه لازم است که اهل سنت در حوزه هایی که دچار کمبود منابع هستند، حاضر به استفاده از منابع شیعه باشند.
پس؛ اگر فرض را بر این بگیریم که منابع ما، منابع فقه شیعه است، و فرض بگیریم که بر اساس روش اجتهادی می خواهیم عمل نماییم و مجتهد مورد نظر، آشنا به مشکلات و مسائل روز اقتصاد می باشد، می توانیم احکام اقتصادی خود را بارور کرده و نیازهایمان را برطرف نمائیم. بر اساس این احکام استخراج شده نیز می توانیم مکتب اقتصادی خود را به روز کنیم. و در حوزه های مختلف اقتصاد، راه حل های کلی را که به مثابه کلیات قانون اساسی قابل ارائه هستند، می توانیم عرضه نماییم.
اما گام سوم، گامی است که با چالش هایی روبرو می باشد. در این بخش با علم اقتصاد روبرو هستیم. آیا شما می خواهید مشکلات اقتصادی جامعه ایران یا جامعه عراق را بر اساس علم اقتصادی که در غرب تدوین شده، برطرف نمایید؟ یا اینکه یک جامعه ای مثل جامعه ایران بایستی به بازسازی علم اقتصاد اقدام ورزد یا به عبارت دقیق تر این علم را بومی سازد؟ باید تاکید کنم که بومی کردن به این معنا نیست که مثال ها را عوض نماییم؛ به طور مثال در غرب در بحث تقاضا، تقاضای مشروب و الکل دارد ما بیاییم و در بحث تقاضا مسئله نان را مطرح کنیم. با عوض کردن مثال علم بومی نمی شود. در غرب می گویند که تقاضا تحت تاثیر فلان عناصر و در راس آنها قیمت می باشد و ما هم بگوییم که تقاضا در جامعه ایران تحت تاثیر عوامل خاصی قرار دارد و قیمت هم تاثیر گذار است، با این تفاوت که در آنجا دولت در وضع قیمت ها کاره ای نیست و حق دخالت ندارد (اگر نگاه آدام اسمیت، بنیانگذار علم اقتصاد حاکم باشد، باید گفته شود که دولت نباید دخالت کند و وظیفه وی ایجاد امنیت برای اقتصاد است) اما در اینجا دولت بر قیمت ها نظارت دارد و بناست که وضع آن منطبق بر خطوط منصفانه شکل بگیرد.
پایه علم اقتصاد انسان است. خریدار چه کسی است؟ فروشنده چه کسی است؟ انسان. این انسانی که در ایران زندگی می کند و انسانی که در آلمان زندگی می کند، در کلمه انسان بودن مشترک هستند، اما در بسیاری از عواملی که بر عرضه و تقاضا تاثیر گذار هستند، دارای تفاوت های فراوانی می باشند؛ چرا؟ چون فرهنگ های آنها (فرهنگ خاص) با هم فرق می کند. بنابراین زمانی که از بومی کردن علم اقتصاد سخن می گوییم، منظور اینست که علم اقتصادی بنویسیم که زادگاه آن، انسان ایرانی به این معنا می باشد: انسانی که درصدی به اسلام عمل می کند و درصدی هم چنانچه بتواند عمل نمی کند! این انسان دسته ای از قوانین را بر می تابد و از دسته ای از آنها فرار می کند.
- اقتصاد به مثابه راهی برای تقریب و وحدت اسلامی. نظر شما در این باره چیست؟
در حوزه اقتصاد مشترکات ما و اهل تسنن فراوان است. بیشترین عنصری که در این روزگار تاثیرگذار است، بحث های مربوط به اقتصاد پولی می باشد. در اقتصاد پولی عنصر مشترک بین ما و اهل تسنن اینست که هر دو در پی حذف ربا هستیم؛ برای ربا هم تعریف واحدی داریم یعنی دست کم در ربای قرضی تعریف واحدی داریم. در نتیجه به این خاطر که محور بسیاری از بحث های اقتصادی مسئله بهره می باشد و قبول داریم که بهره باید در عملیات بانکی و نظام بانکداری حذف شود، میدان همکاری بین اهل تسنن و شیعه در این حوزه بسیار فراخ است؛ یعنی هر دو گروه در پی رسیدن به این هدف هستند که برای حذف بهره، نظام بانکی بایستی چگونه عمل نماید. البته آنها در جده یک مرکز تحقیقاتی مفصل در کنار بانک توسعه اسلامی باز کرده و اقتصاددان هایی را از تمام کشورهای اسلامی گرد آورده اند؛ بلافاصله پس از آنکه مشکلی در عملیات های بانکی درباره قضیه بهره به وجود می آید، جهت بررسی و مطالعه به این مرکز ارائه می شود. آنها برای فاصله گرفتن از بهره هزینه می کنند یعنی به جایی رسیده اند که زمانی که سرمایه گذاری می کنند، در این سرمایه گذاری با بهره فاصله گرفته اند. بانک توسعه اسلامی در هر جایی که سرمایه گذاری کرده، به گونه ای عمل کرده که شما نمی توانید بگویید که در کار آنها شعبه ای از بهره وجود دارد.
- یعنی آنها در این حوزه از ما جلوتر هستند؟
بله، چرا که روی این کار سرمایه گذاری کرده و هزینه می نمایند. بنای ما بر اینست که هر کسی که در بانک کار می کند معصوم است و هرگز اشتباه نمی کند و با این فرض، مسئله کاملا روشن است، فلذا هیچ مشکلی نداریم، چرا؟ چون اصلا نمی توانیم فرض کنیم که مشکلی به وجود می آید. اما فرض آنها بر اینست که حذف ربا، کار راحتی نیست یعنی در پی اینست که هم بانکداری داشته باشد هم سرمایه گذاری.
باید تاکید کنم که من بانک را صندوق قرض الحسنه نمی بینم. بانک را بانک می بینم یعنی یک بنگاه سرمایه گذاری جهت سوددهی، اما از راه مشروع نه از راه ربا. یعنی مثلا منِ بانک، پول خود را در بخش ساخت و ساز به کار می گیریم و از راه فروش به گونه ای که در آن ربا نباشد، به سود دست پیدا می کنم.
هدف ما حذف بهره است و چنانچه بهره حذف شود، اقتصاد در همه حوزه ها دچار تحول خواهد شد. در حوزه اقتصاد که ستون فقرات آن مباحث مربوط به پول و بانکداری است، اگر بتوانیم نظام مشترکی داشته باشیم و بهره را از بانک حذف کنیم و نرخ سود سرمایه را جایگزین نرخ سود بهره کنیم می توانیم فعالیت مشترک داشته باشیم و اقتصاد را دچار تحول نماییم. باید اضافه کنم که به اعتقاد من بحران اقتصادی غرب ناشی از همین مساله بهره می باشد.
- بایستی نحوه همکاری کشورهای اسلامی در حوزه های اقتصادی چگونه باشد؟
کشورهای اسلامی می توانند در مسائل مربوط به نظام مالی با یکدیگر همکاری کنند.
- یعنی برای کشورهای اسلامی ایجاد بانک اسلامی مشترک و پول اسلامی مشترک وجود دارد؟
بانک اسلامی مشترک میدان خوبی است اما پول اسلامی بحث دیگریست. ما باید ابتدا به بازار مشترک برسیم تا بتوانیم به پول مشترک برسیم، مثل همان اتفاقی که در اتحادیه اروپا روی داد. چنانچه قدرت تولید کشورهای اسلامی بالا باشد، می توانند به یک بازار اسلامی مشترک برسند.
- با توجه به اینکه کشورهای اسلامی از لحاظ اقتصادی همپا نیستند، برای رسیدن به یک پول اسلامی مشترک چه باید کرد؟
از یک سو اقتصاد کشورهای اسلامی غالبا وابسته است و از سوی دیگر توانایی های اقتصادی آنها متفاوت می باشد، بنابراین بایستی ابتدا به میدان داری کشورهایی چون ایران، مالزی، عربستان و... به همگرایی اقتصادی برسند، تولیدات خود را راحت تر مبادله کنند و زمینه رشد اقتصادی یکدیگر را فراهم آوردند. کشورهای اسلامی از همگرایی اقتصادی به سمت بازار مشترک ، سپس افزایش تعداد اعضای بازار و بعد از آن پول اسلامی مشترک خواهند رسید.
جناب آقای دکتر از اینکه وقت خود را در اختیار خبرگزاری تقریب قرار دادید، سپاس گذاریم .
