به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در اجلاس وین اعلام کرد: این نشست بتواند با تأکید بر اصول و مبانی موجود بین المللی، راهکارهای سازنده ای را در زمینه مقابله با مسأله جهانی مواد مخدر ارائه و از این طریق به کاهش درد بشریت کمک کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشورمان در این نشست گفت: جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مواد مخدر (CND)، به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر حمایت و بر نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB) در تسهیل دسترسی قانونی بیماران به مواد مخدر تاکید می کند.
رحمانی فضلی گفت: ایران همچنین از مداخله های این دو نهاد برای ارزیابی دستاوردها و تعیین چالش های اجرایی بیانیه سیاسی، برنامه اقدام و همکاریهای بین المللی در زمینه استراتژی جامع و متوازن، خصوصاً برای آماده سازی مباحث نشست ویژه مجمع عمومی قدردانی می کند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور خط مقدم مبارزه، بیشترین خسارات ناشی از کشت و تولید غیر قانونی و قاچاق موادمخدر را تحمل می کند، گفت: ایران بر این باور است که ساز و کار موجود بین المللی از جمله کنوانسیون های سه گانه بین المللی و بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سر فصل های مفیدی برای تنظیم برنامه های مقابله با مسأله جهانی مواد مخدر است.
رحمانی فضلی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران با ارتقای قوانین ملی و بهبود دستورالعمل ها ومقررات تلاش می کند تا ضمن جلوگیری از ارتکاب جرایم، زمینه های بازتوانی و بازگشت افراد به جامعه فراهم شود.
وزیر کشور گفت: متأسفانه مسأله مواد مخدر براثر گسترش تروریسم و به تبع آن بحران های اقتصادی و مهاجرتهای ناخواسته، بیش از گذشته جوانان، زنان و کودکان را تهدید می کند و برای مقابله با این وضعیت ، توجه به این بخش مهم جامعه در اولویت تمامی برنامه ها ضروری است.
وی گفت: تجربه واگذاری بیش از هشتاد درصد از برنامه های کاهش تقاضا به سازمان های غیر دولتی، نشان از اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به نقش سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در مبارزه با مواد مخدر دارد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: موفقیت برنامه های توسعه جایگزین در سطح ملی با توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت زدایی به خصوص در مناطق روستایی و مرزی و حاشیه نشینی در ارتباط بوده و مستلزم مشارکت جامعه جهانی بر اساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین است.