این پروژه مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی مربوط به نظام خانواده است
مجموعه پژوهشی "نظام جامع حقوق زن در اسلام" عصر امروز یکشنبه 17 مرداد 89 به همت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با حضور گردآورندگان این مجموعه و جمعی از اساتید دانشگاه و صاحب نظران در حوزه زن و حقوق اسلامی برگزار شد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرنگار تقریب: در این مراسم که با حضور دکتر "مریم مجتهد زاده" ریاست مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دکتر "ابوالقاسم علیدوست" ناظر پروژه، دکتر "محمود حکمت نیا" مجری پروژه، دکتر "زهره طبیب زاده" ریاست سابق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دکتر "زهرا سجادی" معاونت پژوهشی و آموزشی مرکز امور زنان و خانواده برگزار شد، معاون پژوهشی و آموزشی مرکز امور زنان به توضیح اجمالی در خصوص این پژوهش پرداخت.
سجادی با اشاره به اینکه نظام جامع حقوق زن در اسلام یک پروژه کلان پژوهشی است که به سفارش مرکز امور زنان در زمان دولت نهم و مسئولیت مؤسسه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با اجرای دکتر حکمت نیا پس از ۳ و نیم سال انجام شده است، افزود: این پروژه مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی مربوط به نظام خانواده است که ریشه در فرهنگ و عقاید و ارزشهای دولت های مختلف در جهان دارد.
وی شاخصه های این پژوهش را "تناسب با مقتضیات زمان"، "قابل فهم بودن در ساختار علمی موجود" و "قابل تشخیص بودن نهادها و حوزه های مطالعات تطبیقی" برشمرد.
دکتر سجادی این مجموعه را دارای قابلیت هایی از جمله "استفاده در سیاستگذاری های کلان"، "تعمیم در قواعد"، " قابلیت تطبیق" و "قابلیت اجرا" عنوان کرد و با بیان اینکه نظام جامع حقوق زن در اسلام در قالب کتابی سه جلدی ارائه خواهد شد اظهار داشت: طرح چاپ کتاب در دست اقدام است و قرار است این کتاب به عنوان سرفصل اصلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق مورد بهره برداری قرار گیرد.
معاون پژوهشی و آموزشی مرکز امور زنان ضمن تشریح بخش های مختلف این مجموعه سه جلدی خاطرنشان ساخت: این مجموعه در سه بخش ارائه شده است: بخش اول شامل موضوع، اهداف، ضرورت ها، اصطلاحات و روشها است. بخش دوم نیز شامل فلسفه نظام حقوقی زن در اسلام است که در این بخش، زن در دیدگاه اسلام به عنوان ذی حق مورد بررسی قرار گرفته و انسانیت و کمالات، به روح نسبت داده شده و جنسیت مورد ملاحظه قرار نگرفته است. در بخش سوم نیز روش شناسی و چارچوب پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و به چهار عنصر اصلی "آزادی"، "مطالبه"، "توانایی" و "مصونیت" اشاره شده است.
سجادی با بیان اینکه "زبان بیان نظام حقوقی زن در اسلام زبان تکلیفی و متناسب با اراده حکیمانه الهی است"، خاطرنشان ساخت: در بررسي اوليه، قرار بود خروجي اين پژوهش در قالب ۶۰۰ صفحه ارائه شود، اما در حال حاضر بيش از ۱۲۰۰ صفحه توليد محتوا شده است.
وی در پایان سخنان خود وعده داد که مراسم رونمایی از مجموعه سه جلدی "نظام جامع حقوق زن در اسلام" در هفته پژوهش توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
در ادامه مراسم، دکتر "حکمت نیا" مجری این پروژه، ضمن قدردانی از اساتید و محققانی که در این امر خطیر وی را یاری داده اند، به تشریح مراحل انجام کار پرداخت و گفت: در "نظام جامع حقوق زن در اسلام" یک جهت سلبی و یک جهت اثباتی مورد ملاحظه قرار گرفته است. در جهت سلبی آن، سؤال "نظام حقوق زن چه نیست؟" و در جهت اثباتی آن سؤال "این نظام چه هست؟" مطرح می شود.
وی با اشاره به اینکه در این نظام "حق" و چارچوب آن تعریف شده است، تأکید کرد: "حق" چارچوبی برای اندیشیدن است و ما برای بررسی حقوق در این نظام نیازمند مدلهای مختلف آن در کتابهای فقهی – حقوقی بودیم. اما دریافتیم که آنچه در این کتابها مطرح شده است، کافی نیست. لذا مدلی برای حق پیدا کردیم که حق را به صورت اجزا و عناصر بسیط درآوریم تا در قالب آن ۴ عنصر: آزادی، مطالبه، توانایی و مصونیت بگنجد.
حکمت نیا در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح مبانی انسان شناختی در این پروژه گفت: ما در حوزه انسان شناختی با مشکل مواجه بودیم و مجبور بودیم تمامی روایاتی که در این حوزه وارد شده است را بررسی کنیم. این روایات تماماً دسته بندی شد و تمامی روایات معتبر و غیر معتبر سند سنجی، طبقه بندی و تحلیل شد. برای تحلیل این روایات نیز حدود ۱۰۰۰ مقاله در این حوزه مورد استفاده قرار گرفت.
وی در توضیح بخش حقوق این مجموعه بیان داشت: در این مجموعه حقوق مشترک همه انسان ها و توجه به جنبه های مربوط به زنان و همچنین حقوق اختصاصی زنان از جمله: حقوق فرهنگی، حقوق ورزشی، حقوق زنان در عرصه هنر، حق پوشش، حقوق و مسئولیت های مالی و اقتصادی زنان، حقوق سیاسی و حقوق زن و خانواده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
دکتر حکمت نیا در پایان مراسم به سؤالات حضار پاسخ گفت.
مريم مجتهدزاده، رئيس مركز امور زنان و خانواده نيز به طرح سؤالات خود پرداخت و گفت: "آيا بر اساس خروجي اين پژوهش مي‌توان قوانين مدني مربوط به زنان در حوزه‌هاي گوناگون را بازنگري و اصلاح كرد؟" و همچنین "آيا در تهيه اين تحقيق از منابع فقهي ساير مذاهب اسلامي نيز استفاده شده است و آيا مي‌توان بر پايه اين پژوهش منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در همه كشورهاي اسلامي را تدوين كرد؟"
دکتر حكمت نیا در پاسخ تأكيد كرد: هر چند اين پژوهش با هدف اصلاح قوانین مدنی انجام نشده است، اما اين قابليت در آن وجود دارد و همچنین در اين پروژه توجه ويژه‌اي به مسئوليت‌هاي دولت در حوزه سياستگذاري، تقنين، اجرا و نگرش صورت گرفته است.
وي در پاسخ به سؤال دوم مجتهدزاده گفت: از فقه ساير مذاهب در اين نظام استفاده نشده است، اما از روشهای آنان استفاده شده است.
حكمت‌نيا تاكيد كرد: ما با مذاهب اسلامی در این امور درگیر نیستیم، بلکه با نگاه اومانیستی و فمینیستی درگیریم، زیرا کشورهای اسلامی در بحث فمینیسم یک درد مشترک دارند اما در مورد فقه اسلامی اختلافاتی بین آنان وجود دارد که می توانند به راحتی آن را حل و فصل نمایند، لذا تلاش بنده و تيم ده نفره پژوهش بيشتر بر اين بود كه مرزهاي تمدن اسلامي با اومانيسم و فمنيسم مشخص شود.
گفتنی است مراسم معرفی پژوهش ۱۲۰۰ صفحه ای نظام جامع حقوق زن در اسلام، عصر یکشنبه ۱۷ مرداد ۸۹ با حضور گردآورندگان آن، در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد. این مجموعه سه جلدی قرار است در هفته پژوهش رونمایی شود.
