حل مطالبات مردم با هماهنگی قوای سه گانه و بویژه مجلس و دولت امکان پذیر است/ اهتمام و تلاش اصلی دولت حل و فصل معضلات اقتصادی است
رييس جمهوري با بيان اينکه حل معضلات و مطالبات مردم بي ترديد با هماهنگي قواي سه گانه و بويژه مجلس و دولت امکان پذير است، تصريح کرد: خواست و مطالبات مردم در وهله نخست و در کنار موضوعات سياسي و فرهنگي، حل معضلات و مشکلات اقتصادي است.
اشتراک گذاری :
حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني يکشنبه شب و در جلسه مشترک دولت و مجلس شوراي اسلامي، اهتمام و تلاش اصلي دولت را حل و فصل معضلات اقتصادي کشور دانست و اظهارداشت: يکي از اهداف اصلي مذاکرات هسته اي نيز ايجاد حرکتي مثبت در اقتصاد بود چرا که شرايط دوران تحريم ، با عزت يک ملت بزرگي همانند ملت ايران همخواني نداشت و گاهي حتي در مواردي ، برخي اقدامات به ظاهر کشورهاي دوست هم غيرقابل تحمل بود.
رييس جمهور با اشاره به برنامه هاي گسترده دولت براي کاهش تورم، خروج از رکود و حرکت به سمت رونق و توسعه گفت: بايد براي رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال براي جوانان ، همه قوا و نهادها در کنار هم قرار گيرند.
رييس شوراي عالي امنيت ملي در ادامه با اشاره به انتخابات رياست جمهوري سال 92 و همچنين مجلس شوراي اسلامي در سال 94، گفت: مشروعيت سياسي همه ما از آراء مردم است و وظيفه ما تلاش براي حفظ منافع کشور و حل مطالبات و مشکلات مردم است.
دکتر روحاني با اشاره به اينکه خواست مردم، حل و فصل معضلات و مشکلات اقتصادي است، ادامه داد: در مقايسه با کشورهاي منطقه و همسايه مي‌توانستيم بهتر از شرايط کنوني باشيم و رسيدن به رشد 8 درصدي، تورم تک‌رقمي، تک نرخي شدن بيکاري و جذب سرمايه داخلي و خارجي امري پيچيده مشکل و ناممکن نيست.
رييس جمهوري با اشاره به منويات مقام معظم رهبري در زمان تصويب سند چشم‌انداز بيست ساله کشور که اين سند را در کنار قانون اساسي دانسته‌اند، اظهار داشت: در نيمه راه اين سندچشم‌انداز، رشد 10 ساله اقتصادي کمتر از 3 درصد بوده و در حوزه ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و کاستن از نرخ تورم نيز موفقيت چنداني نداشتيم که اين امر با توجه به درآمدهاي نفتي که در همان سالها داشتيم، قابل قبول نيست.
دکتر روحاني با بيان اينکه دولت تدبير و اميد از آغاز بکار به حل مسايل اقتصادي کشور اهتمام ويژه‌اي داشت، تأکيد کرد: يکي از اهداف مهم دولت براي حل و فصل مسأله هسته‌اي باز شدن راه براي فعاليت و رشد اقتصادي، اشتغال جوانان، جذب سرمايه، تکنولوژي و همچنين بازار صادرات بود.
رييس جمهوري ادامه داد: هدف اصلي از توافق هسته‌اي اين بود که با برداشته شدن تحريم‌ها فرصت جديدي براي فعاليت اقتصادي فراهم شود.
دکتر روحاني با بيان اينکه دولت در کاهش نرخ تورم از بسياري از برنامه‌هاي از پيش تعيين شده جلوتر است، گفت: بسياري در کشور معتقد بودند که اين امر شدني نيست اما در سال 95 به تورم تک‌رقمي رسيديم و تلاش مي شود اين روند تداوم يابد.
رييس جمهوري با اشاره به تلاش‌هاي دولت براي رونق اقتصادي در کشور، گفت: در سال 93 شاهد رشد 3 درصدي بوديم اما در 94 به دليل نوسانات قيمت نفت با مشکلاتي مواجه شديم و اکنون نيز وجود همين نوسانات، از مشکلات دولت است.
دکتر روحاني تأکيد کرد: اگر رونق اقتصادي و شرايط اشتغال بويژه براي قشر تحصيلکرده ايجاد نکنيم ، قطعاً در سال‌هاي آتي با معضلات اجتماعي و اقتصادي متعدد مواجه خواهيم شد و البته اين مسايل با همکاري و در کنار هم قرار گرفتن مجلس و دولت قابل حل مي‌باشد.
رييس جمهوري با تأکيد بر اينکه براي ايجاد رونق در کشور سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي ضروري است، اظهار داشت: بايد فضاي کسب و کار مهيا تا در نتيجه آن سرمايه‌جذب شود.
دکتر روحاني با اشاره به اينکه در حال حاضر رتبه ايران در فضاي کسب و کار از 153 به 118 بهبود يافته است، گفت: اما همچنان نياز به کار بيشتر در اين زمينه وجود دارد و تلاش کرديم تا مشکلات، قوانين مزاحم و مجوزها را در دولت کاهش دهيم.
رييس جمهوري در ادامه سود بالاي تسهيلات بانکي و ضعيف بودن توانمندي بانک‌ها را دو مشکل اساسي در نظام بانکي کشور دانست و گفت: براي رفع اين مشکل يکي از گام‌هاي اساسي ساماندهي نظام بانکي است و در اين راستا در ستاد اقتصادي دولت طرحي تهيه و تدوين شده که در روزهاي آينده از آن رونمايي خواهد شد.
دکتر روحاني با اشاره به اينکه براي حل و فصل مسايل بانکي بايد چند اقدام اساسي و فوري انجام گيرد، اظهارداشت: در اصلاحيه بودجه که به زودي تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد، راهکارهاي برطرف کردن برخي از مشکلات بانکي از جمله انتشار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است و در برخي موارد نيازمند مجوزهايي از مجلس هستيم تا بتوان سود تسهيلات را کاهش و قدرت بانک‌ها براي ارايه تسهيلات را افزايش دهيم.
رييس جمهوري اضافه کرد: در صورت تصويب اين لايحه شاهد تحول بزرگي در بخش بانکي کشور خواهيم بود.
دکتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع حقوق‌هاي نامتعارف اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهاي اخير در رسانه‌ها و فضاي مجازي در خصوص برخي دريافت هايي که عادلانه و منصفانه نبود ، منتشر شد، در مجموع خير تلقي مي‌کنم،. به هر حال مشکلي وجود داشته و دستگاه‌هاي نظارتي دقت لازم و بهنگام را روي اين مسأله انجام ندادند.
رييس جمهوري افزود: براساس گزارش يکي از نهادهاي نظارتي برطبق آيين‌نامه‌هاي سال 90، يک مدير مي‌توانست حتي تا يک ميليارد تومان هم دريافتي داشته باشد، و در ظاهر هيچ مشکلي هم وجود نداشت، لذا امروز بايد اين آيين‌نامه‌ها اصلاح شود.
دکتر روحاني تصريح کرد: براي اصلاح مشکلاتي که در اين زمينه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز کرده و آن را تا آخر ادامه خواهيم داد.
رييس جمهوري اضافه کرد: ممکن است يکسري از امور خلاف قانون نباشد، اما اگر منصفانه به قضاوت بنشينيم کاري درست و عادلانه نيست، حقوق و دستمزدي که گرفته مي‌شود، بايد متناسب با خدمتي باشد که به جامعه ارايه مي‌شود.
دکتر روحاني تصريح کرد: فضايي که در زمينه دستمزدهاي نامتعارف در جامعه شکل گرفت را خير مي‌دانم و بايد از آن استقبال کرد و در مواجهه با آن بايد وظيفه و مسئوليت اصلي خودمان را انجام دهيم و اگر جايي نياز به عذرخواهي داشت، بدون شک و ترديد بايد از مردم عذرخواهي کنيم چرا که مردم ولي‌نعمت‌هاي ما هستند.
رييس جمهوري تصريح کرد: دولت در جايي که احياناً غفلتي شده باشد در عذرخواهي از مردم لکنت زبان نخواهد داشت و اين کار را به نفع مردم و صلاح کشور مي‌داند.
دکتر روحاني گفت: مشکلي که در زمينه حقوق‌هاي نامتعارف وجود دارد، همگاني است و مربوط به يک قوه و دستگاه خاصي نيست، لذا همه بايد دست به دست هم دهيم و اين مشکل را حل و فصل کنيم و به فضل الهي حل و فصل خواهيم کرد.
دکتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نيز نشست مشترک دولت و مجلس در روزهاي پاياني ماه رمضان را جلسه اي مغتنم ارزيابي کرد و افزود: مجلس دهم که با روحيه اي پر نشاط تشکيل شد و در حال حاضر کميسيون هاي مختلف هم شکل يافته ، آماده دنبال کردن مسائل و بررسي کارشناسانه طرح ها و لوايح کشور است.
رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه در ارزيابي انجام شده در پايان دوره مجلس نهم مشخص شد در تصميم گيري ها سهم طرح ها بيشتر از لوايح بوده است، گفت: مجلس شوراي اسلامي بر تمرکز و فعاليت براي بررسي لوايح اولويت قائل بوده و مصمم به اين کار است، چرا که معتقديم لوايح در راستاي کار و تصميم کارشناسي دولت است.
دکتر لاريجاني ادامه داد: دولت هم بايد در اين مسير فعالانه اقدام کرده و نسبت به ارائه لوايح جامع به مجلس کوشا باشد.
رييس قوه مقننه کشور همچنين با تاکيد بر اينکه شرايط کشور و جهان و وجود مشکلات اقتصادي و مسايل منطقه اي، همگرايي بيشتر بين دولت و مجلس را مي طلبد، خاطرنشان کرد: دولت و مجلس بايد با توجه به چالش هاي پيش رو و نقشي که بايد جمهوري اسلامي ايران در آينده منطقه ايفا کند، نسبت به افزايش همگرايي و همکاري با هم تلاش کنند.
دکتر لاريجاني با اشاره به ضرورت بررسي و تصويب هرچه زودتر لايحه برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي، گفت: بناي ما اين است که اين برنامه زودتر بررسي شود تا بتوانيم بودجه سال آينده را بر اساس آن تدوين کنيم.
رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهتمام و توجه دکتر روحاني به توسعه و آباداني کشور، افزود: يکي از مشکلات در مسير توسعه کشور اين است که اگر فهم مشترکي از آباداني وجود نداشته باشد، مشکلات و کشمکش هايي ميان مسوولان براي هدايت منابع به مناطق مورد نظرشان بوجود مي آيد که در اين راستا براي ايجاد همگرايي بايد برنامه ششم بر اساس تئوري آمايش سرزميني تدوين و بررسي شود.
دکتر لاريجاني با بيان اينکه امروز بضاعت تخصصي و نخبگي براي شکل گيري و تکميل طرح جامع آمايش سرزميني در کشور وجود دارد، اظهارداشت: اگر طرح آمايش سرزميني جامع و کاملي در اختيار داشته باشيم منجر به وفاق و همگرايي در اين راستا خواهد بود و دولت يازدهم مي تواند پايه گذار اين حرکت بزرگ در کشور باشد.
رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر تلاش دولت بر احياي 6500 واحد توليدي کشور گفت: مجلس از اين اقدام دولت استقبال مي کند و معتقديم همه دستگاه ها و نهادها بويژه ظرفيت بانکي کشور بايد در اين راستا کمک کنند.
دکتر لاريجاني با بيان اينکه مجلس اقدام دولت در مورد ناهنجاري هاي حقوقي در کشور را تحسين کرده و معتقديم بايد با قاطعيت با اين تخلفات برخورد شود، اظهار داشت: البته بر اساس بررسي هايي که انجام شده مشخص است که اين پرداخت ها سطح فراگيري آنچناني در ميان همه مديران ندارد و منحصر به بخش کوچکي است که بايد بررسي شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه اعتماد عمومي براي کشوري که مردم سالاري ديني در آن حاکم است، بسيار حائز اهميت بوده و هنجارهاي کشور را همه بايد رعايت کنند نه فقط آنها که راي مي آورند، خاطر نشان کرد: گاهي گفته مي شود که برخي از اين تصميمات قانوني بوده است، اما ما بايد مطابق عقل و بر اساس رضايت مردم رفتار کنيم.
دکتر لاريجاني ادامه داد: معتقدم بايد از اين فرصت در راستاي اصلاح ساختاري در مديريت کشور استفاده کنيم.
رييس قوه مقننه با تاکيد بر ضرورت تلاش در راستاي افزايش اعتماد مردم به عنوان رکني اساسي در حکومت مبتني بر مردم سالاري ديني، تصريح کرد: نا اميد کردن مردم از کارآمدي حکومت مبتني بر مردم سالاري ديني، اثرات ديني منفي بدنبال دارد.
دکتر لاريجاني با بيان اينکه بايد از شرايط پس از توافق هسته اي به درستي استفاده کنيم، گفت: زمينه سازي براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي در کشور و همت جدي در اين راستا در مصوبات مجلس و دولت، تلاش همه مسوولان براي رفع کامل تحريم ها و فعال کردن مسائل و موضوعات منطقه اي پس از برجام از جمله اقدامات مهم در شرايط کنوني به شمار مي رود.
رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه امروز دشمنان ملت ايران با همکاري برخي کشورهاي منطقه با توجه به نفوذ ايران و تاثير گذاري پيام انقلاب در منطقه مي خواهند ايران را در تنگنا قرار داده و يک نوع تنهايي ژئوپوليتيک براي ايران پس از برجام بوجود آورند، گفت: بايد براي مقابله با اين توطئه ارتباطات و روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي خود را با کشور هاي منطقه و بويژه همسايگان ارتقا دهيم.
دکتر لاريجاني ابراز اميدواري کرد که اين جلسات مشترک دولت و مجلس زمينه را براي توجه به موضوعات مهم کشور فراهم کند تا براي آينده کشور مفيد و اثر گذار باشد.
حجت الاسلام و المسلمين مجيد انصاري معاون پارلماني رييس جمهوري در ابتداي اين مراسم نيز با ابراز خرسندي از برگزاري دومين جلسه مشترک دولت يازدهم و مجلس دهم در ماه مبارک رمضان ابراز اميدواري کرد با تعامل سازنده بين دو قوه، همکاري ها در راستاي پيشرفت و آباداني کشور و انقلاب اسلامي بيش از پيش گسترش يابد.
اين مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت حجت الاسلام و المسلمين دکتر روحاني و شرکت در ضيافت افطار ، پايان يافت.
