ایجاد هیئت بین المللی برای نظارت بر مشاورین شرعی در صنعت مالی اسلامی
مالزی در صدد ایجاد هیئتی به منظور نظارت بر مشاورین شرعی و متحد کردن قوانین ویژه بانکداری اسلامی در بین بانک های اسلامی است.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) به نقل از الجزیره نت،آکادمی بین المللی تحقیقات شرعی در صنعت مالی اسلامی "اسرا" تحت حمایت بانک مرکزی مالزی درصدد پیاده سازی برنامه ای برای ایجاد هیئتی بین المللی برای نظارت بر مشاورین شرعی در امور صنعت مالی اسلامی است.
"محمد اکرم لال دین" مدیر این آکادمی در این باره اظهار داشت:ایجاد این هیئت در راستای ادامه فعالیت هایی است که در این زمینه در جهان تاکنون صورت گرفته است.
وی افزود: ایجاد این هیئت به منظور ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده است که هدف اصلی آن هماهنگی و اتحاد بین قوانین صنعت مالی اسلامی است.
سازمان حرفه ای
لال دین در گفتگو با الجزیره افزود: این ایده در آغاز راه است و در حال مشورت و رایزنی با علماء و کارشناسان این بخش برای رسیدن به بهترین روش و برنامه برای راه اندازی این هیئت هستیم.
وی گفت:کمبود مشاورین شرعی واجد شرایط و با تجربه در بخش بانکداری اسلامی، مهم ترین انگیزه برای تشکیل این هیئت است.
وی تأکید کرد: عمده فعالیت این هیئت یافتن مشاورین مالی اسلامی ،آماده سازی آنها و استمرار این روند در آینده به منظور پرورش نسل های آینده برای نظارت و سرپرستی بر صنعت مالی اسلامی خواهد بود که اکنون حجم این صنعت بیش از یک تریلیون دلار تخمین زده می شود.
لال دین توضیح داد این هیئت همچنین اموری نظیر صدور مجوز برای مشاورین شرعی و تضمین تأمین نیروی انسانی این بخش را برعهده خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد: که این هیئت از سوی مقامات مرتبط مجوز فعالیت دریافت کند. وی اشاره کرد قرار است که کمیته ای متشکل از کارشناسان مالزیایی و کشور های خاورمیانه برای وضع برنامه ای راهبردی در این زمینه تشکیل می گردد.
دیدگاهها
همچنین دکتر عبد الرحیم عبدالرحمن کارشناس اقتصادی و استاد بخش اقتصاد دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی در این باره می گوید: این ایده خوب و ارزنده ایی است.
وی افزود: ما ناگزیر به ایجاد یک مرجع واحد برای تجمیع امور اختلافی و ساماندهی آن در چهار چوب یک هیئت بین المللی هستیم .
دکتر محمود السنوسی، استاد اقتصاد دانشگاه انسیف وابسته به بانک مرکزی مالزی، نیز معتقد است: تشکیل هیئت حرفه ای باعث می شود مناقشات و اختلافات مربوط به صنعت مالی اسلامی حل و فصل گردد و از حقوق مشتریان بانک های اسلامی حمایت بیشتری بعمل آید و در مجموع به تقویت این صنعت کمک می شود.