اصرار کردها بر همه‌پرسی، منطقه را با سونامی تجزیه روبرو می‌کند
رئیس ائتلاف ملی عراق تأکید کرد که پافشاری کردها بر برگزاری همه‌پرسی، منطقه را با سونامی تجزیه مواجه خواهد ساخت.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، "سید عمار حکیم" رئیس ائتلافملی عراقروز گذشته، در نشستی که با حضور نخبگان سیاسی در دفترش برگزار شد، گفت: پافشاری کردها بر برگزاری همه‌پرسی منطقه را با سونامی تجزیه مواجه خواهد کرد؛جدایی کردها دارای مبنای قانونی نیست، تعیین سرنوشت حق انسانی است اما مشکل در کیفیت این مسئله است.
وی افزود: خوانش چالش‌های آینده عراق و هشدار درباره برخی از آنها، تهدید برای احدی نبوده و نیست و صرفا بر اساس اصل برادری و مصلحت همگی طرح می‌شود و ائتلاف ملی نیز همچنان بر تبیین این چالشها اصرار خواهد ورزید.
عمار حکیم از آمریکا و کشورهای همسایه و جهان خواست که موضع خود را از طریق ساز و کارهایی آشکار درباره وحدت عراق اعلام کنند و صرفا به اظهارنظر اکتفا نکنند.
سیدعمار حکیم در ادامه درباره احیای جدایی طلبی در مناطق زیادی در عراق از جمله بصره و شهرهای جنوبی کشور هشدار داد و گفت که این درخواست‌ها به تمام کشورهای همسایه نیز سرایت خواهد کرد و منطقه را با سونامی تجزیه مواجه خواهد ساخت.
وی افزود:کردها دو بار باقی‌ماندن ضمن عراق را انتخاب کردند؛ یک بار در سال 1917 و بار دیگر در سال 2005، زمانی که به عراق فدرالی و یکپارچه مبتنی بر قانون اساسی کشور رأی دادند.
عمار حکیم، سپس به نبودن قانون برگزاری همه‌پرسی در قانون فدرالی در درجه نخست و فقدان آن در مصوبات پارلمان منطقه کردستان در سایه نبودن کمیساریای مسؤول این همه‌پرسی اشاره کرد.
وی گفت: مساحت تحت اختیار منطقه کردستان پیش از سال 2003 با پس از آن، تفاوت کرده و پیشروی صد درصدی صورت گرفته است و کلیه اراضی عشائر عربی یا ترکمانی در موصل یا صلاح‌الدین یا دیالی و کرکوک در اختیار این منطقه قرار گرفته است و این حقوق با پیشروی کردها ساقط نمی‌شود؛ همان‌گونه که حقوق کردها در زمانی که رژیم سابق آنها را کوچاند، با پیشروی ساقط نمی‌شود؛ تنها راهکار موجود برای این بحران، گفت‌وگو است و این گزینه دولت فدرالی عراق است.
عمار حکیم افزود: مرحله پیروزی می‌تواند، به دلیل خود‌شیفتگی و رقابت بر سر به نام خود کردن این پیروزی از سوی طرف‌های مختلف، خطرناک‌تر از بحران و شکست باشد.
وی نیاز مرحله بعد را داشتن یک دیدگاه امنیتی و اطلاعاتی برای مقابله با تروریسم دانست و بر ضرورت حل و فصل فرهنگی و جرم دانستن افراط گرایی و طائفه‌گری تأکید کرد.
