روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در مقاله ای عربستان را عامل کشتار غیر نظامیان یمن در سطحی گسترده دانسته و نوشت: انگلیس باید به فروش اسلحه به این کشور پایان دهد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، ایندیپندنت نوشت اکثریت قریب به اتفاق مردم انگلیس اقدام کشورشان در فروش اسحله به عربستان را اشتباه می دانند؛ آنها از دولت می خواهند گزارشی را درباره حمایت مالی عربستان از جریان افراط گرایی در این کشور منتشر کند حتی اگر این کار به روابطش با این متحد اصلی لطمه بزند.
در نظرسنجی که این روزنامه منتشر کرده است مردم انگلیس نارضایتی عمیق خود را از روابط دوستانه کشورشان با حکومت استبدادی عربستان که اکنون درگیر جنگی ویرانگر علیه یمن شده است، اعلام کرده اند.
سازمان ملل و دیگر ناظران، عربستان را مسئول ویرانی بیمارستان ها، مدارس و حمله به مراسم عروسی به بهانه سرکوب جنبش انصار الله می دانند.
سازمان ملل اعلام کرده است که یمن دستخوش یک فاجعه انسانی است به طوری که شبکه های آب و فاضلاب در این کشور نابود شده و بیش از 300 هزار نفر به بیماری وبا مبتلا شده اند.
به نظر می رسد مخالفت با فروش اسلحه به عربستان به محافل دولتی انگلیس هم سرایت کرده است به طوری که محافظه کاران این کشور خواستار فروش اسلحه به طور مخفیانه شده اند.
انگلیس از زمان آغاز بحران یمن در سال 2015، 3.3 میلیارد پوند از محل فروش اسلحه از جمله انواع بمب و موشک به دست آورده است.
بر اساس نظرسنجی مرکز مطالعات "بی ام جی ریسرچ" فقط 18 درصد از مردم از فروش اسلحه به عربستان آنهم در شرایطی که این کشور درگیر جنگ داخلی یمن است حمایت کرده اند.
یکی از اعضای حزب لیبرال دموکرات انگلیس به نام "تام براک" در این خصوص می گوید: این نشان می دهد که حزب محافظه کار به سرعت در حال دور شدن از افکار عمومی است... و به جای اینکه با جدیت و قاطعیت با عربستان سخن بگوید به آنها اسلحه می فروشد.
در گزارش ایندیپندنت آمده است که هفته گذشته دیوان عالی انگلیس، اقدام دولت در فروش اسلحه به عربستان را خلاف قانون ندانست.
یک روز بعد وزیر کشور اعلام کرد که دولت گزارش خود را درباره حمایت مالی عربستان و برخی کشورهای دیگر از افراط گرایی اسلامی در انگلیس منتشر نخواهد کرد.
"امبر راد" گفت: گزارشی که دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس مأمور تهیه آن شده بود اکنون باید مبنای امنیت ملی انگلیس باشد.
البته به نوشته این روزنامه به نظر می رسد که در یک نظرسنجی مستقل 64 درصد از مردم خواستار آن شده اند که این گزارش به طور کامل در دسترس مردم قرار گیرد.
