احکام اعدام اخیر در بحرین دلیل دیگری بر بی اعتباری دستگاه قضائی بحرین است

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، شیخ میثم سلمان مسئول آزادی های دینی دیده بان حقوق بشر بحرین و فعال بین المللی حقوق بشر در نشستی جانبی در حاشیه سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به اوضاع حقوق بشر در بحرین گفت: دادگاه بحرین به ابزاری برای سرکوب مدافعان حقوق بشر تبدیل شده است.

وی افزود: رژیم بحرین از مجازات های قضائی علیه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر سوء استفاده می کند و این نشان دهنده ناتوانی دستگاه قضا در التزام به تعهدات بین المللی خود در زمینه محاکمه عادلانه و رعایت قانون است.

شیخ میثم سلمان ادامه داد: نظامی کردن دادگاه ها که پادشاه بحرین در سال 2017 آن را در پیش گرفت موجب نقض گسترده حقوق شهروندان شد و این سیاست اشتباه، توصیه های کمیته حقیقت یاب در مورد رعایت حقوق قضائی شهروندان را آشکارا نقض کرد و بدون تردید جنایت های دادگاه نظامی بحرین در سال 2011 بدترین عملکرد قضائی را در تاریخ بحرین ثبت کرد.

این فعال بین المللی حقوق بشر با اشاره به صدور احکام اعدام جدید علیه شهروندان و محاکمه های نظامی و ظالمانه، این اقدامات را دلیلی دیگر بر ناتوانی دادگاه بحرین در پایبندی به تعهدات بین المللی خود در زمینه مبارزه با شکنجه و حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دانست.

شیخ میثم سلمان همچنین با اشاره به تجربه محاکمه خود در دادگاه بحرین گفت: پس از آنکه در ماه مه 2011 در دادگاه حاضر شدم و به قاضی گفتم که من به شدت شکنجه شده ام،از سخن گفتن با وکیلم محروم شده ام، به من اجازه حمام نداده اند و با گذاشتن پارچه سیاه بر سر بیش از سی روز در زندان انفرادی حبس بوده ام، به جای اینکه درباره ادعاهای من تحقیق کند مرا از سالن دادگاه به روی زمین کشیدند و در راهروی دادگاه مرا کتک زدند و پس از آن مرا به اتاق شکنجه در زندان قیران منتقل کردند و در آنجا به همراه دیگر زندانیان انقلابی در برابر افسران شکنجه گر قرار گرفتیم که ما را مجبور می کردند روی شکم خود به جلو حرکت کنیم و دستان خود را روی زمین قرار دهیم و آنها با میله های آهنی بر روی انگشتان ما می زدند.