دولت محترم اگر ملتزم به قرآن شود، بر اساس قاعده مذکور، ملزم به لغو و خروج از FATF خواهد شد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب،شریعت اسلام برای رشد و پیشرفت جامعه و در امان بودن از تهدیدها و موانع پیش رو، شاکله ای با قوانینی که همه ابعاد جامعه را در بر می گیرد، طراحی کرده است. این شاکله حکومتی است الهی و آن قوانین در آیات قرآن و احادیث اهل بیت علیه السلام. گرچه همه احکام و قوانین اسلام دارای اهمیت فوق العاده است چون هر کدام به مثابه قطعه ای در ماشین محرک رشد جامعه به شمار می آید که با نبود هر یک کمبودی در این وسیله محرکه رخ می دهد؛ ولی در میان این احکام، قواعدی به چشم می خورد که نقش کلیدی و اساسی در استحکام و ایمن بودن حکومت اسلامی و به تبع آن، جامعه اسلامی در مقابل دشمن دارد. از جمله این قواعد مهم، می توان اصل نفی سبیل را نام برد. قاعده نفی سلطه یعنی دولت های مستکبر و کفّار بر حکومت اسلامی و جامعه مسلمانان هیچ گونه تسلط و دست برتری در همه ابعاد، نباید داشته باشند، این قاعده اصل محکم اسلامی است که استقلال و استحکام حکومت اسلامی و سربلندی جامعه مسلمان را ضمانت می کند و بر تمامی روابط خارجی و بین المللی حکومت اسلامی در ساحت سیاست، امور نظامی، امور اقتصادی، امور فرهنگی، مسایل امنیتی و... سایه انداخته است. طبق این قانون الهی شارع مقدس در قوانین و شریعت اسلام، راه نفوذ و سلطه دولت های مستکبر و کفّار را بر حکومت و جامعه مسلمانان به کلّی مسدود کرده است و هرگونه رابطه، قرارداد، معاهده، روابط سازمانی بین دولت ها را که به برتری و تسلّط کفّار بر حکومت اسلامی و جامعه مسلمانان منجر شود، حرام کرده است.
یکی از این قراردادها ارتباط دولت اسلامی ایران و سازمان FATF است که راه نفوذ و تسلّط را برای این سازمان غیر اسلامی متکی به دولت های کفّار فراهم کرده است و به دلیل وجود راه های نفوذ در حکومت اسلامی نظر اسلام بر اساس قاعده مذکور حرمت آن است. این اصل از آیه شریفه «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً » دریافت شده است. به این معنا که «خداوند هرگز برای کافران بر مومنین راه تسلطی قرار نداده است.» خداوند حکیم به گونه ای احکام را طراحی کرده که قوانین کلان و خرد شریعت اسلام کاملاً هم پوشانی داشته به طوری که اگر صحیح اجراء شوند؛ کفّار و دولت های مستکبر، خیال تسلّط و نفوذ را بر حکومت اسلامی و جامعه مسلمانان به ذهنشان خطور نمی کند.
از دیدگاه حکومت اسلامی، روابط خارجی دولت های اسلامی با دولت های غیراسلامی باید بر اساس این اصل فقهی ـ قرآنی برنامه ریزی و مدیریّت شود، زیرا در صورت تحقّق بخشیدن و عملی کردن این اصل، همه مسیرهای نفوذ و تسلّط و کنترل دولت های مستکبر و بیگانگان در تمام زمینه ها و سطوح مسدود می شود. اگر در خصوص قرار داد FATF دولت محترم، قاعده قرآنی نفی تسلّط کفّار بر حکومت اسلامی را اساس کار خود قرار بدهد، استقلال و عزت جامعه اسلامی حفظ می شود و در نتیجه استقامت و هیبت حکومت اسلامی، قدرت پوشالی دولت های کفّار مجبور به عقب نشینی شده و به ذلّت کشانده خواهند شد.
قاعدة قرآنی نفی سلطه در روابط خارجی دولت اسلامی و مسلمانان حق «وتو» دارد، یعنی اگر یک قرارداد یا یک نوع رابطه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و... از سوی دولتمردان سرزمین اسلامی با دولت های استکباری و کافر منعقد شود، مانند FATF که مقدمه و زمینة سلطة و نفوذ آن ها بر حکومت و جامعه مسلمانان شود، این قاعدة فقهی، آن رابطه یا قرارداد را یک سویه و با قدرت مبنا محور توحید باطل می سازد. شایان ذکر است که اجرای قاعدة نفی سلطه نسبت به دیگر احکام فقهی در اولویّت است. یعنی در موارد ویژه و برای دفع ضرر از اسلام، به عنوان قاعدة مهم تر جلوی ظهور قواعد اولیّة فقهی را می گیرد و آن ها را عملاً خنثی می سازد. مثلاً حکم اولیّ در مورد خوردن گوشت گوسفند حلال است که در صورت ضرر برای بدن به حکم دوّمی حرام می شود. عنوان اولیّ، نداشتن ضرر و حلال بودن آن است و عنوان دومیّ، ضرر و حرمت است. در ارتباطات و سیاست خارجی جبهه اسلام با جبهه کفر، قاعدة نفی سلطه چنین نقشی را إیفا می کند؛ یعنی هرگونه معاهده و قراردادی که به ضرر و زیان جامعة اسلامی با بیگانگان منعقد شود، این قاعده، آن قرارداد را لغو و باطل می کند؛ اگرچه فسخ قرارداد طبق یک قاعدة فقهی دیگر مثل «أَوْفُواْ بِالْعُقُود» جایز نباشد. لذا قاعده قرآنی نفی سلطه، با این که دولت محترم قرارداد FATF را پذیرفته است ولي در این مورد به دلیل کشف ضرر، قاعدة مذکور وارد میدان می شود و موضوع قاعدة «أَوْفُواْ بِالْعُقُود» را بر می دارد و آن را از اثر می اندازد و خودش به عنوان حکم دومیّ و مهم تر لازم الّاجراء می شود. به عبارتی دیگر دولت محترم اگر ملتزم به قرآن شود، بر اساس قاعده مذکور، ملزم به لغو و خروج از FATF خواهد شد.
در تاریخ پر فراز و نشیب کشور ایران به وضوح ارزشمندی و کاربرد این قاعده اسلامی را می توان دید. در زمان پادشاهی صفویّه و هم چنین قاجاریّه و دوران رژیم پهلوی، مصادیقی زیاد برای این قاعده رقم خورده است. به عنوان مثال قرار داد فینکنشتاین، ترکمانچای، کاپیتولاسیون. همانند این قراردادها در تاریخ ما با هوشیاری علمای شیعه در مواردی بی اثر شده که نتیجه التزام به اصول اسلامی مانند قاعده نفی سبیل است. یعنی علمای ما با استفاده صحیح و مجتهدانه از دلیل قاعده نفی سبیل و تطبیق آن بر مصداق ها توانسته اند با تکیه بر جایگاهی رفیع موسوم به مرجعیّت شیعی، این قرار داد ها را خنثی کنند. ولی متأسفانه در برخی موارد به علّت عدم اجرای اصول اسلامی مانند قاعده نفی سبیل، این قرار داد ها اجرایی شده و کشور عزیزّ ما را متحمّل خسارت های جبران نا پذیر کرده است.
لازم به است که در هر زمانی هویّت شیعه ایرانی دشمن دارد یعنی این هویّت در دو بعد دین و ملّیّت دارای دشمنی در همه زمینه ها بوده است که با او در تضادّ و ضدیّت بوده و در مدّت طولانی که غرب با هویّت شیعه ایرانی دشمن بوده، برنامه هایی با ابعاد گسترده در فرهنگ، سیاست و... ما نفوذ کرده و سیر تدریجی کنترلی و مدیریتی خود را در ایران تشدید نموده است. یکی از هزار مصداق این برنامه ها، بحث داغ این روزها درباره قرارداد بین دولتی FATF است. گرچه این قرارداد از جهاتی گوناگون قابل بررسی است امّا، ما FATF را از آن حیث که مربوط به حکم قرآن مبنی بر حرمت سلطه کفّار به مسلمانان است، آن را بررسی خواهیم کرد.
به دلایلی که مطرح خواهد شد، یکی از مصادیق قاعده نفی سبیل، که باید آن را قاطعانه از آن خارج شویم، پذیرش قرارداد با سازمان FATF است. بر اساس محتوای قاعده نفی سلطه، اسلام پذیرش آن را حرام کرده و از آن جا که اصل مذکور از احکام دومی و مهم تر است، پایبند بودن بر این قرار داد را هم حرام کرده. و این حرمت به دلیل وجود راه های نفوذ و سلطه و کنترل و تحکّم بر نهادهای حکومت اسلامی ایران است در حالی که بر اساس قاعده یادشده دولت های مستکبر و کفّار نباید به هیچ وجه بر حکومت اسلامی تسلّط و برتری در برنامه ریزی و مدیریت آن یابند.
آن دلایل عبارت است از: اول این که ایران ملزم است همه تراکنش های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد. نکته مهم تر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی نفع واقعی» معاملات بانکی است.
یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تأسیس کرده و با آن ها تحریم ها را دور می زده است، بر اساس تعهّد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF معرفی شود به عبارتی دیگر دسترسی بی واسطه و سریع به تراکنش های مالی ایران و رصد لحظه ای رویدادهای پولی- بانکی، که می تواند اسرار حسّاس کشور در مراودات تجاری و اقتصادی با همپیمانان خارجی را به سهولت در اختیار دشمن قرار داده و آن ها نیز با تحلیل این اطلاعات به راحتی از هویّت تجّار ایرانی و وفادار به انقلاب مطّلع شوند و حتی در آینده موانعی از جمله تحریم و حتّی ترور فیزیکی و بیولوژیکی این افراد را در دستور کار خود قرار دهند. دوم این که ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت! ایران طبق این توافقنامه متعهّد است که 23 فرد و 61 نهادی که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند را تحریم کند. شاخص ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است لذا FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاصّ، تأمین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.
براساس بند 39 استانداردهای یکسان این معاهده که Extradition نام دارد، وقتی کشور عضو از شما همکاری علیه تروریسم می خواهد، همکاری باید راضی کننده باشد فارغ از این که آیا هر دو کشور تعریف واحدی از تروریست داشته باشند یا خیر. مثالی که برای درک بهتر این بند از توافق می توان زد این است که: یک بانک آمریکایی، انگلیسی و یا حتی متعلّق به رژیم صهیونیستی می تواند از بانک ایرانی اطلاعات مالی و تراکنش های مربوط به أشخاص و سازمان ها یا شرکت ها را مطالبه کند و بانک ایرانی نیز موظف می شود در مدّت کوتاهی این اطلاعات را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. حال اگر بانک ایرانی اطلاعات خواسته شده را انتقال ندهد یا محتوای انتقال داده شده با قانون کشور دیگر در شناخت مصداق تروریسم مطابقت نداشته باشد، ایران به عنوان کشور ناقض سیاست های استاندارد FATF شناخته می‌شود حال این نهادهای مالی ایرانی تصمیم گرفته اند زیر بار استاندارهای شفافیتی بروند که G7 تعیین کرده است و در آن اکثر تعریف ها مغایر با منافع ملی جمهوری اسلامی است، استاندارهایی که ثمره اش تبدیل شدن بانک های ایرانی به عاملان اجرای تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا در داخل کشور خواهد بود و اهداف این تحریم ها وزارت خانه های دولتی، صدا و سیما، وزارت دفاع، اطلاعات، سپاه و چندین چهره تراز اول کشوری و لشکری است.
این یعنی نفوذ در دستگاه های حکومتی و بلکه بالاتر، مدیریت و کنترل آن ها حال آن که بر اساس قاعده نفی سبیل هیچ گونه تسلّطی برای کفّار بر حکومت اسلامی نباید باشد.
امام خمینی(ره) آن رهبر دینی و فقیه گرانمایه در مورد برخی از قراردادها و همکاری هایی که زمینه استیلای فکری، فرهنگی و سیاسی کفّار را بر مسلمانان فراهم می آورد، می فرماید: «اگر در اثر روابط اقتصادی، بیگانگان بر سرزمین اسلام مسلط شوند، بر همة مسلمانان واجب است که از چنین روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط حرام اند. اگر روابط سیاسی بین دولت های اسلامی و بیگانگان موجب تسلط آنان بر کشورها، شهرها یا نفوس و اموال مسلمانان یا باعث اسارت سیاسی آنان شود، برقراری این روابط و مناسبات بر زمامداران دولت ها حرام و پیمان هایی که می بندند باطل اند و بر مسلمانان واجب است که آنان را ارشاد کنند و دست کم با مبارزة منفی به ترک این نوع روابط وادارشان سازند.»
همچنین بر اساس اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است». با این توضیحات روشن می شود که معاهده یادشده راه تسلّط و نفوذ و مدیریت را در حکومت اسلامی هموار می کند و بنا بر قاعده اسلامی نفی سلطه این قرارداد باطل است.
مجید جلینی، پژوهشگر حوزه علمیه قم
