وزیر کار و امور اجتماعی ایران خواستار تشکیل گروه دائمی وزیران کار کشور های اسلامی شد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب، "علیرضا شیخ الاسلامی" وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه اجلاس سازمان بین المللی کار در دیدار وزیران کار کشورهای لبنان، قطر، افغانستان و سریلانکا، ضمن بیان این پیشنهاد،آمادگی ايران را برای برگزاری اولین نشست وزیران کار کشور های اسلامی در تهران ارائه کرد.
در این دیدارها ضرورت اتخاذ مواضع مشترک کشورهای آسیا مورد تأکید قرار گرفت و توافق شد بر اساس تعیین محورهای همکاری و نیازمندی های بازار کار این کشور ها کمیته فنی مشترکی تشکیل و اسناد و توافق نامه های اصولی که دارای برنامه اجرایی مشخص و زمانبندی هستند، تهیه و به امضای وزرای این کشورها برسد.
همچنین در این نشست ها پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی كشورمان مبنی بر تشکیل گروه وزرای کار کشورهای آسیایی در سازمان بین المللی کار و ایجاد گروه دائمی وزرای کار کشورهای اسلامی به منظور اتخاذ مواضع هماهنگ بر اساس ارزش ها و اصول اسلامی و حمایت از آرمانهای جهان اسلام از جمله حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مبارزه با اعمال جنایتکارانه و ضد انسانی رژیم صهیونیستی مورد حمایت واقع شد.
در همین زمینه وزیر کار و امور اجتماعی پیشنهاد اولین نشست گروه وزرای کار کشورهای اسلامی در تهران را ارائه داد. از دیگر موضوعات مورد توافق می توان به آموزشهای فنی و حرفه ای، تربیت مربیان آموزشی، ساخت مراکز فنی، استاندارد سازی براساس تجارب وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه روابط کار، حفاظت و بهداشت شغلی و ایمنی در کار اشاره نمود.
همچنین در نشست و مذاکره با وزیر کار افغانستان توافق شد به منظور قانونمند کردن حضور نیروی کار کشور افغانستان در جمهوری اسلامی ایران با همکاری دو کشور تلاش شود متقاضیان کار در ایران از طریق مبادی رسمی با دارا بودن گذرنامه وارد ایران شده و وزارت کار و امور اجتماعی نیز تسهیلات لازم را برای صدور روادید کار براساس درخواست دولت افغانستان و برآورد نیازهای بازار کار ارائه نماید.
تلاش نا مؤفق سازمان های بین المللی در مبارزه با فقر زدائی
دکتر شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی در نود و نهمین اجلاس سازمان بین المللی کار گفت : تلاش سازمان بین المللی کار در فقر زدایی ، توسعه اشتغال و تضمین پایداری بنگاههای صنعتی بدون اعمال مدیریت منصفانه و عادلانه امکان پذیر نسیت.
وزیر کار افزود : رؤیای محو فقر در اجلاس سال ۲۰۰۱ اکوسوک تنها در خلال چند سال پس از انعقاد سند اهداف هزاره سوم در اثر بحرانهای عامدانه کارتلهای بین المللی و نهادهای مالی حریص و بی ترحم آنها در شرف تبدیل به آرزویی دست نیافتنی است. تحلیل علل بروز بحرانهای مذکور تفاوت بین ارزشهای والای انسانی و ارزش های حاکم بر اقتصاد منفعت طلب را نشان می دهد. نتیجه این تحلیل درک تفاوت بین سرمایه گذاری مولد و قمارهای مشکوک نهادهای مالی وال استریت می باشد.
وی گفت : باید اعتراف کرد که جهانی شدن، زورقهای به گل نشسته فقیران و محرومان را از گل بیرون نکشید و آرزوی آنان برای دستیابی به حداقل های لازم کار وزندگی شرافتمندانه را تحقق نبخشید.
دکتر شیخ الاسلامی افزود : ریشه بسیاری از اختلافات و منازعات در اطراف و اکناف جهان از جمله بر سر منابع آب و اراضی مزروعی، و حتی گسترش پدیده شوم تروریسم و حضور قدرتهای زورگو در خلیج فارس را باید بیش از هر چیز در حرص ورزی لگام گسیخته در تحصیل منافع مادی جستجو نمود.
وی نمونه بارز این سود جویی بی ترحم را جنایات رژیم اشغالگر و نژاد پرست صهیونیستی در فلسطین دانست و افزود : با مصادره زمینها و ویران کردن کارخانه ها و ستاندن فرصتهای شغلی و تخریب منابع آب و ایجاد مانع در دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی و ساخت دیوار هفتصد کیلومتری حائل و محاصره کامل نوار غزه، تمامی امکانات بازسازی و رشد با کارشایسته را از مردم مظلوم آن سلب نموده است.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود : تلاشهای سازمانهای بین المللی از جمله سازمان بین المللی کار در فقر زدایی، امحاء کار کودک، توسعه اشتغال، تضمین پایداری بنگاههای صنعتی و تحقق آرمان عدالت اجتماعی اساسا بدون اعمال مدیریتی منصفانه و عادلانه امکان پذیر نیست. بلکه این عدالت است که باید مبنای مدیریت جهانی قرار گیرد. در چنین مدیریتی باید همه کشورهای جهان نقشی واقعی و جدی داشته باشند. آنهایی که سایر کشورهای جهان را در تنظیم و تدوین ترتیبات جدید اجتماعی و اقتصادی نادیده می انگارند و از هر ابزاری برای تحقق اهداف نامشروع خود سود می جویند، نمی توانند منادیان و حافظان واقعی کرامت انسانی باشند.
وی افزود : دولت جمهوری اسلامی ایران برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی خود را بر تعالیم عدالت آفرین اسلام بنا نهاده است. ما برنامه های توسعه اقتصادی خود را هرگز به بهای رنج و آلام اقشار آسیب پذیر اجرا نمی کنیم. بلکه همواره مرز مشخصی بین صیانت از ارزشهای والای انسانی، شرافت کار، توسعه حمایتهای اجتماعی، حفظ کیان خانواده، انسجام اجتماعی و کاستن از فاصله شدید طبقاتی با اقتصاد مبتنی بر ارزشهای مادی صرف قائلیم.
