توقیف ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی توسط دادستانی تهران
دادستان تهران گفت: اگر کسانی ارز بگیرند و در مسیر خودش هزینه نکنند یا در بازار آزاد بفروشند، در هر مرجعی که باشند حتما دادستانی ورود خواهد کرد کما اینکه در یک موردی ورود کرده و ۵۰۰ میلیون دلار در یک پروژه‌ای توقیف شده است.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب، وی با اشاره به پرونده دختر یکی از وزرای سابق و اینکه این پرونده در دادسرای اقتصادی تکمیل و متهم آن بازداشت شده است، با اشاره به رسیدگی قاطع به این پرونده، در پاسخ به ادعا‌های مطروحه مبنی بر اینکه فقط به پرونده‌های ضعفا رسیدگی می‌شود با رد و دفع این شبهه، گفت: دادستانی در تمام پرونده‌های مربوط به چهار حوزه خودرو، ارز، سکه و سایر پرونده‌های مطرح شده در شعب ویژه، خط قرمزی ندارد البته ممکن است به لحاظ محرمانه بودن تحقیقات و از بین نرفتن سرنخ‌ها در بیان آن تعجیل نکنیم.
جعفری دولت آبادی با مطلوب ارزیابی کردن پیشرفت پرونده‌ها در حوزه خودرو، اظهار کرد: در مورد متهمان علی الخصوص متهمان دولتی تحقیقات بسیار خوبی صورت گرفته و پیشرفت به نسبت هفته گذشته خیلی خوب بوده است.
وی در اطلاع‌رسانی در حوزه پرونده‌های قاچاق کالا نیز گفت: در حوزه قاچاق کالا متهمی حدود سه هفته پیش دستگیر شد که کالای زیادی از او کشف شده است که به لحاظ اینکه تحقیقات از بین نرود مشخصات وی را اعلام نمی‌کنیم، ولی به محض اینکه موانع رفع تحقیقات برطرف شود نام این فرد را اعلام خواهیم کرد.
دادستان تهران افزود: به چندین استان در مورد این متهم نیابت دادیم و امیدواریم این پرونده همانطور که خوب پیش می‌رود پیشرفت خوبی نیز داشته باشد و حدود 11 مورد اعتراف به رشوه در این پرونده شده است.
جعفری دولت آبادی گزارش امروز پلیس در مورد برخی شرکتهایی که ارز گرفتند را موید این موضوع دانست که بعضی از آن‌ها حتی ارز‌هایی که خودشان باید پیگیری کنند را به شرکت‌های پیمانکاری داده‌اند و تصریح کرد: این شرکت‌ها نیز فقط مابه التفاوت سود را به شرکت واقعی ارز داده اند و شرکت‌های واسط ارز را فروخته و سودشان را برده‌اند و حتی به نام افرادی شرکت‌های صوری ایجاد کرده اند.
وی افزود: نکته دیگر اینکه دریافت کننده اصلی ارز که طرف پیمان بانک مرکزی بوده مابه التفاوت سود را از این‌ها گرفته و در واقع نه تنها با ارز‌های 4200 تومانی کالایی وارد نشده بلکه متاسفانه در بازار فروخته شده و سود آن نصیب شرکت‌های دلالی گردیده است.
دادستان تهران ادامه داد: در بخش حوزه ارز گزارش‌هایی ارائه و تاکید شد که بانک مرکزی باید بر ارز‌هایی که به شرکت‌ها برای واردات کالا اعم از اساسی و غیراساسی می‌دهد نظارت داشته باشد و چنانچه در مهلت مقرر به تکلیفشان عمل نکردند گزارش شود تا دادستانی و تعزیرات ورود کنند.
جعفری دولت آبادی در مورد صرافی‌ها نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی که امروز دست صرافی‌ها برای ورود ارز باز شده و طرف حساب شرکت‌های که ارز گرفتند، هستند لذا حق ندارند ارز‌های 4200 تومانی را بخرند و در بازار آزاد بفروشند.
دادستان تهران خطاب به شرکت‌های کالایی که برای واردات کالا ارز گرفته‌اند نیز گفت: این شرکت‌ها مکلف هستند کالا وارد نمایند و اگر نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند باید ارزهایشان را پس دهند وگرنه دادستانی و تعزیرات حتما در این مورد ورود خواهند کرد.
وی با اشاره به دعوت از معاون وزیر صمت در رابطه با گرانفروشی‌های اخیر، اظهار کرد: از سازمان حمایت از مصرف کننده به جد خواسته‌ام و به ایشان نیز گفتم که جامعه حضور شما را احساس نمی‌کند و امروز مردم پناهی ندارند و به کجا پناه ببرند که ایشان مدعی بود که اگر به ما شکایت شود بررسی می‌کنیم که این یک شیوه‌ای است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: طبق قانون، مبارزه با گرانفروشی در شرایط فعلی برعهده سازمان تعزیرات است و اگر گرانفروشی به نحو کلان باشد دادستانی ورود می‌کند.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه دولت قبل از دستگاه قضایی باید ورود کند، یادآور شد: ما برای ورود به مبارزه با گرانفروشی حرفی نداریم، ولی این موضوع مثل بقیه امور است که وقتی دستگاه‌ها متولی دارند دادستان باید صبر کند متولیان امر به وظایفشان عمل کنند و اگر عمل نکردند مانند قضیه تلفن‌های همراه که گرانفروشی کلان بود و در آستانه صدور حکم است ورود خواهیم کرد.
وی از وزیر صنعت و سازمان حمایت از مصرف کننده خواست که نقش خودشان را در این زمینه ایفا کنند و بیان داشت: مبارزه با گرانفروشی بر عهده دولت و بخش‌های انتظامی آن با تعزیرات و بخش‌های اداری با سازمان حمایت از مصرف کنندگان است، ولی اگر این وضع بخواهد ادامه پیدا کند حتما باید در این بخش تجدیدنظر شود.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه در حوزه ارز طرف حساب ما فقط بانک مرکزی نیست، خطاب به همه دستگاه‌هایی که طبق قانون می‌توانند ارز در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار دهند، اعلام کرد: اگر کسانی ارز بگیرند و در مسیر خودش هزینه نکنند یا در بازار آزاد بفروشند، در هر مرجعی که باشند حتما دادستانی ورود خواهد کرد کما اینکه در یک موردی ورود کرده و 500 میلیون دلار در یک پروژه‌ای توقیف شده است.
