لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی گامی در جهت استقلال بانک مرکزی
در صورت تصویب و اجرای لایحه قانون بانک مرکزی، گامی در جهت استقلال بانک مرکزی برداشته خواهد شد، این استقلال در صورتی تضمین می‌شود که در کنار آن قوانین مربوط به بودجه‌ریزی و ساختار مالی دولت اصلاح و قانون بانکداری مناسبی تدوین شود.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، استقلال بانک مرکزی از دولت موضوعی است که سال‌ها محل بحث محافل تصمیم‌گیری و کارشناسی بوده است و برخی وجود چالش‌های چند سال یکبار اقتصاد ایران را عدم استقلال بانک مرکزی از دولت می‌دانند.
اما بررسی تحولات اقتصادی 10 ساله اخیر نشان می‌دهد، دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی منجر به رشد پایه پولی نشده است.
همچنین در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری هم بانک مرکزی در چند سال اخیر به طور جدی استقلال در تصمیم‌گیری داشته است و اگر تصمیمی اتخاذ شده که بخشی از بدنه کارشناسی بانک مرکزی موافق آن نبوده، پیشنهادی بوده که خارج از بانک مرکزی ارائه و مورد پذیرش مسئولان ارشد قرار گرفته است. البته در این بین موارد استثنایی هم وجود دارد، اما در مجموع بانک مرکزی در بسیاری از تصمیمات هم استقلال داشته است.
بررسی تحولات پولی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی و غیردولتی نقش اصلی را در ایجاد رشد پایه پولی و نقدینگی داشته‌اند، به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی غیردولتی به بانک مرکزی در 5 سال اخیر از 2800 میلیارد تومان به 76 هزار میلیارد تومان رسیده است و این میزان بدهی معادل 32 درصد از کل پایه پولی کشور است.
به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی در 5 سال اخیر عامل پمپاژ 547 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد بوده‌اند. بنابراین استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی به اندازه استقلال بانک مرکزی از دولت مهم است.
در لایحه قانون بانک مرکزی در نسخه نهایی که به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است، مواردی دیده شده که استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها را ایجاد می‌کند. در این لایحه حدودی از تعارض منافع بین بانک مرکزی و بانک‌ها جلوگیری شده است. محدودیتی برای مدیران بانک مرکزی در نظر گرفته است، به طوری که مدیران نباید سهامدار بانک نباشند، ذینفع در بانک نباشند و همچنین مقامات نظارتی بانک مرکزی هم نباید ذینفع در بانک‌ها باشند. این موارد در لایحه قانون بانک مرکزی دیده شده است.
در متن لایحه بخشی از قانون مربوط به اقداماتی است که جلوی تعارض منافع بین بانک مرکزی و بانک‌ها را می‌گیرد. قطعا لازمه سیاست‌گذاری مناسب بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی است. اما آنچه که ممکن است استقلال قانونی بانک مرکزی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، انضباط مالی دولت است. اگر دولت انضباط مالی مناسبی نداشته باشد، هر چقدر بانک مرکزی استقلال داشته باشد، سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مولفه دیگر نظارت درست بانک مرکزی بر بانک‌هاست.
در واقع سه عنصر، استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها، انضباط مالی دولت و نظارت مناسب بانک مرکزی بر بانک‌ها به صورت توأمان استقلال واقعی بانک مرکزی را به وجود می‌آورد و در صورتی که یکی از این سه مولفه مورد توجه قرار نگیرد، استقلال بانک مرکزی به روش‌های مختلف از طرف دولت یا بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی تخریب خواهد شد.
قانون بانک مرکزی تقریبا یک گام بزرگی به جلو است، اما این قانون در کنار اصلاح قانون بودجه‌ریزی و تدوین یک قانون به‌روز، اصلاح ساختار مالی دولت، تدوین قانونی مناسب برای شبکه بانکی و همچنین ایجاد نظامات ورشکستگی و انحلال بانک‌ها حلقه استقلال بانک مرکزی و سیاست‌گذار و ناظر پولی را شکل می‌دهد.
