خدمات تامین اجتماعی به بیمه شدگان در گرو پرداخت بدهی‌های دولت
بدهی چند ده هزار میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی و عدم توجه سازمان برنامه و بودجه به مشکلات پیش روی بزرگ ترین سازمان بیمه ای، آینده مبهمی را برای بیمه شدگان تامین اجتماعی رقم زده است.
اشتراک گذاری :
خبرگزاری تقریب، حوزه جامعه: موضوع بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی مساله ای است که معمولا در طول سال بارها عنوان می شود و در فصل بودجه پر رنگ تر می شود و همه منتظر هستند تا ببینند دولت در سال بعد چه میزان از بدهی های خود را پرداخت می کند بدهی که بابت اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان ایجاد شده و براساس قانون دولت موظف است ۳ درصد از حق بیمه های این افراد را به تامین اجتماعی پرداخت کند که متاسفانه عدم پرداخت انباشت مطالبات را به دنبال داشته است.
عدم پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی باعث شده که هر سال مبلغ بدهی دولت بیش از سال قبل شود بطوریکه سالانه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به بدهی ها اضافه می شود و طی سالهای گذشته دولت نه تنها این بدهی ها را تسویه نکرده بله تعهدات جدیدی را نیز مانند بیمه رانندگان تاکسی، قالیبافان، جانبازان، خادمان مساجد و ... بر عهده بزرگترین سازمان بیمه کشور گذاشته است.
از چند سال قبل وضعیت مالی تامین اجتماعی به نسبت گذشته بدتر شده به گونه ای که به گفته کارشناسان در ماه‌هایی از سال برای پرداخت مستمری و یا سایر تعهدات خود با مشکل و کسری مواجه شده اند و در نهایت استقراض از بانک را در پی داشته است.
از سویی دیگر تفاوت رقم بدهی موضوع جدیدی است که به تازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام و موجب اعتراض کارشناسان و فعالان تامین اجتماعی و همچنین نمایندگان بیمه شدگان و جامعه کارگری کشور روبرو شده است چرا که براساس محاسبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۶ میزان مطالبات این سازمان ۱۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده اما سازمان برنامه و بودجه میزان این مطالبات را فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
کارشناسان تامین اجتماعی عنوان می کنند که محاسبات سازمان برنامه و بودجه با محاسبات کارشناسی نهادهایی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، اختلاف زیادی دارد، محاسبات باید براساس ارزش واقعی روز و با نرخ مرکب باشد اما محاسبات دولت متاسفانه براساس اصل بدهی انجام شده است.
و از طرفی هم گفته شده دولت در ۹ ماهه اول امسال حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی را تسویه کرده است در حالی که به گفته عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی این موضوع درست نیست و فقط در سال جاری حدود ۲ هزار میلیارد تومان بدلیل استقراض از بانک با بانک مرکزی تهاتر شده است و هیچ مبلغی از سوی دولت پرداخت نشده است.
همچنین علی رغم مصوبه مجلس که قرار بود دولت در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد از بدهی های خود را پرداخت کند این اتفاق نیز تا کنون رخ نداده است و همین موضوع نیز مشکلاتی را برای تامین اجتماعی ایجاد کرده به گونه ای که به گفته اکبر شوکت سازمان تا پایان سال با ۴ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد.
علاوه بر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی موضوع دیگری که وجود دارد این است که در لایحه بودجه سال ۹۸ به بودجه تامین اجتماعی توجه جدی نشده در حالی که کارشناسان و مسئولان این سازمان امیدوار بودند که سهم تأمین اجتماعی از بودجه کل کشور و رویکردی که دولت برای تسویه و یا کاستن از بدهی‌های خود به این سازمان دارد، در فصل بودجه مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه اینگونه نشد.
از سوی دیگر در بودجه سال آینده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز مورد توجه قرار نگرفته در حالی که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۶۰ درصد آنها حداقل حقوقی را دریافت می کنند و با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمتها زندگی سختی را می گذارند و زیر خط فقر هستند امید داشتند که دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حداقل با اختصاص اعتباری برای همسان سازی حقوق آنها چاره ای برای معیشت شان بکند که اینگونه نیز نشد.
متأسفانه آنچه بندهای لایحه بودجه نشان می‌دهد بیانگر این است که اوضاع سازمان تأمین اجتماعی به نسبت سایر صندوق‌های بیمه‌ای مناسب نیست و سهم کمتری به آن اختصاص داده شده است.
بدهی واقعی دولت ۱۸۴ هزار میلیارد تومان است نه ۶۹ هزار میلیارد
اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد بدهی دولت به تأمین اجتماعی که به تازگی سازمان برنامه و بودجه رقم آن را اعلام کرده است، اظهار داشت: رقمی که اعلام شده درست نیست و سازمان برنامه و بودجه از این کارها زیاد می‌کند؛ تعیین میزان بدهی تأمین اجتماعی باید به دست کارشناسان و افراد متخصص انجام شود و ما چیزی جز آنچه در قانون برای ما تکلیف شده، نمی‌خواهیم.
وی با اشاره به اینکه تا پایان سال ۹۶ بدهی دولت به تأمین اجتماعی حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است، درحالی‌که سازمان برنامه و بودجه این میزان بدهی را حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است و اصلاً برای ما قابل قبول نیست. تا پایان سال ۹۶ بدهی دولت به تأمین اجتماعی حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است، درحالی‌که سازمان برنامه و بودجه این میزان بدهی را حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: تعیین میزان بدهی که از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شده بر اساس محاسبات بیمه‌ای اکچوئری انجام شده و مبنای علمی و دقیقی دارد و خطایی در آن وجود ندارد.
شوکت با تأکید بر اینکه نباید برای محاسبه بدهیها، دیرکرد در پرداخت را حذف کنند، گفت: مبلغ اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به هیچ عنوان مورد قبول جامعه کارگری نیست و این موضوع نیز همانند طرح تحول سلامت است که از همان ابتدا اعلام کردیم که این طرح به مشکل برمی‌خورد و سرانجام نیز اینگونه شد.
قدرت خرید نصف شده؛ نمک بر روی زخم بیمه شدگان نریزید
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار است، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که باعث نصف شدن قدرت خرید جامعه کارگری شده، اینگونه طرحها و صحبت‌ها بیشتر نمک بر روی زخم جامعه کارگری و بیمه‌شدگان می‌ریزد.
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بر اساس قانون، باید آنچه سهم تأمین اجتماعی است و طی این سال‌ها اجرای قوانین و طرحها بر این سازمان تحمیل شده است، پرداخت شود؛ در غیر این صورت با اعتراض شدید جامعه کارگری و بیمه‌شدگان و همچنین شرکای اجتماعی مواجه خواهد شد.
به گفته شوکت، در اینگونه مسائل باید نظام و حاکمیت ورود پیدا کنند و به نظر می‌رسد افرادی هستند که به دنبال دامن زدن به اعتراضات اجتماعی هستند، چرا که این حرف‌های ناپخته و نسنجیده، تنها باعث دامن زدن به گسترش اعتراضات اجتماعی می‌شود و در نهایت دود آن به چشم دولت می‌رود.
ادامه روند فعلی باعث ورشکستگی تامین اجتماعی می شود
وی با اشاره به اینکه چنانچه تأمین اجتماعی با همین روند تا چند سال آینده فعالیت کند، به مرز ورشکستگی می‌رسد، تصریح کرد: در چنین شرایطی هیچ کسی به پای اعتراضات جامعه کارگری نمی‌رسد، چرا که ۴۵ میلیون بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند و ۷ تا ۸ میلیون نفر نیز بیمه شده هیچ صندوقی نیستند و اگر بخواهند بیمه‌شدگان را همراهی کنند، اکثر جامعه با آنها همراه خواهد شد و در این صورت کسی نمی تواند مانع آنها شود.
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: این افراد دلسوزان نظام نیستند چرا که به جای آرام کردن جامعه کارگری و حمایت از آنها، صحبت‌هایی می‌کنند که بیشتر آنها را آشفته می‌کند.
شوکت به بودجه سال آینده این سازمان نیز اشاره کرد و ادامه داد: طلب جاری سازمان تأمین اجتماعی هر سال ۲۴ هزار میلیارد تومان است و تحقق این اعتبار، کفِ انتظار ما از دولت است و اگر دولت بدهی سالهای قبل خود را پرداخت نمی‌کند، حداقل بدهی جاری خود را به تأمین اجتماعی بپردازد.
وی اظهار داشت: متأسفانه در لایحه بودجه سال آینده از ۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه جاری، فقط ۲۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این رقم، توهین به مستمری بگیران و جامعه کارگری است.
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: چنانچه دولت که خود قوانین را مصوب کرده، آنها را اجرایی نکند، در این صورت چه توقعی از سازمان‌های دیگر می‌رود و باید هر سال مقداری از بدهی را پرداخت کند در غیر این صورت باید قوانین را تغییر دهد.
دولت ۵۰ هزار میلیارد مصوب را نداد؛ مجلس هم پیگیری نکرد
شوکت با اشاره به اینکه دولت و مجلس در این خصوص مقصر هستند، افزود: آن نمایندگانی که بیمه رانندگان، قالیبافان و... را تصویب کردند، چرا بودجه اجرایی شدن آن را از دولت طلب نمی‌کنند؟ به همین دلیل علاوه بر دولت، نمایندگان مردم که در مجلس نیز نشسته‌اند، مقصر هستند و باید در جهت رفاه حال جامعه کارگری اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه سال گذشته پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی در مجلس مصوب شد، گفت: دولت از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ مبلغی از آن را پرداخت نکرده و مجلس هم پیگیر موضوع نبوده است درحالی‌که ما پیشنهاداتی به دولت دادیم که برای پرداخت بدهی، بار مالی برای آنها ایجاد نمی شود؛ مانند واگذاری منطقه مکران که با تحقق آن، ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی کم می‌شد اما با آن موافقت نشد.
به گفته عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، فقط بخشی از بدهی‌های تأمین اجتماعی به بانکها در سال جاری تهاتر شد و به جز آن، مبلغی به سازمان پرداخت نشد.
شوکت با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی تا پایان سال با ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، افزود: سازمان برای رفع این مشکل، وام با نرخ بالا از بانکها می‌گیرد که در صورت پرداخت نشدن، مجبور می‌شویم برخی از شرکت‌های خود را واگذار کنیم. تأمین اجتماعی تا پایان سال با ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است و برای رفع این مشکل، وام با نرخ بالا از بانکها می‌گیرد که در صورت پرداخت نشدن، مجبور می‌شویم برخی از شرکت‌های خود را واگذار کنیم
وی تأکید کرد: مگر تا چند سال می‌توان دارایی‌ها را فروخت؟ دولتی که با مصوبات و تصویب قوانین، بار اضافی به دوش سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند، باید راه‌های پرداخت اعتبارش را نیز در نظر بگیرد.
جای خالی همسان سازی در لایحه بودجه
علیرضا حیدری کارشناس تامین اجتماعی نیز عنوان کرد آنچه در بودجه برای تامین اجتماعی دیده شده است با رقمی نزدیک به صفر، همخوانی دارد. تعهدات بالقوه دولت برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۹۸ یک دهم تعهدات بالقوه بودجه سال ۹۷ است که این نشان از آن دارد که سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸ با کسری‌های انباشته مواجه می‌شود.
وی گفت: لایحه بودجه ۹۸ بی‌تفاوتی محض نسبت به سازمان تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و نه تنها مطالبات جاری سازمان ازجمله بدهی‌های دولتی به سازمان و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آن لحاظ نشده است بلکه احکام برنامه بودجه مورد توجه قرار نگرفته و عملا تکالیف قانونی برنامه‌ای هم در بودجه در نظر گرفته نشده است.
حیدری بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نگاه واقع بینانه به سازمان تامین اجتماعی باید واقعیت‌های موجود را ببینند و درک کنند و برای دولت تکالیفی بنویسند که قابلیت اجرای قطعی داشته باشد و بر آن نظارت کنند.
بی توجهی جدی به حوزه اجتماعی در لایحه بودجه
فرشید یزدانی کارشناس تامین اجتماعی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بدهی دولت به تأمین اجتماعی و بودجه ای که دولت برای این سازمان در نظر گرفته، افزود: بودجه ای که دولت بابت بدهیها در سال ۹۸ در نظر گرفته بسیار ناچیز است و بی توجهی جدی در حوزه اجتماعی صورت گرفته است.
وی گفت: اگر قرار باشد تأمین اجتماعی با همین چارچوب و روند، پیش رود، طی سال های آینده به شدت با مشکل و کسری روبرو خواهد شد.
یزدانی با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ تورم و وضعیت اقتصادی به شدت به مردم فشار آورده کرده است، گفت: در حال حاضر ۴۲ میلیون نفر از مردم جامعه تحت پوشش این سازمان هستند که حدود ۴ میلیون نفر نیز بازنشسته هستند که اکثر آنها با حداقل حقوق زندگی می کنند و اگر قرار باشد دولت بدهی های خود را پرداخت نکند، تمامی مردم با مشکل روبرو خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی سال جاری دولت به تأمین اجتماعی است، اظهارداشت: بخشی از این مبلغ مربوط به حوزه سلامت و مابقی حق بیمه هایی است که بابت تعهدات باید پرداخت می کرده که متأسفانه این گونه نشده است.
مطالبات تامین اجتماعی در لایحه بودجه دیده نشد
کارشناس تأمین اجتماعی تصریح کرد: دولت حتی در لایحه بودجه ۹۸ به بدهی های جاری خود نیز توجهی نکرده، چه برسد به اینکه بخواهد بدهی های سال های قبل را تسویه کند.
به گفته وی، این اقدام دولت، بی توجهی آشکار به قانون برنامه ششم بوده، چرا که بر اساس این قانون باید هر سال ۲۰ درصد از بدهی ها پرداخت می شد و همچنین باید بدهی های جدید نیز ایجاد نکنند که در این خصوص نیز بی توجهی شد.
یزدانی گفت: دولت باید بخشی از بدهی های خود را پرداخت می کرد که این گونه نشد، به همین دلیل سازمان برای پرداخت مستمری یا سایر هزینه های بیمه شدگان مجبور به استقراض از بانک ها با بهره بالا شد که فشار این موضوع نیز به مردم برمی گردد.
وی یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی را استقراض از بانکها دانست و گفت: بیمه های اجتماعی در حال حاضر برای پرداخت موظفی های خود با بهره بالا از بانک ها قرض می کنند فقط به دلیل اینکه دولت احساس مسئولیت در قبال مردم و بیمه شدگان نمی کند.
یزدانی تصریح کرد: بیمه شدگان و بازنشستگان سال ها با پرداخت حق بیمه در سازمان سرمایه گذاری می کنند و انتظار دارند بعد از ۳۰ سال با حقوقی که می گیرند، نیازهایشان برطرف شود درحالی که اینگونه نیست.
دولت بزرگترین و بدحساب ترین بدهکار به تامین اجتماعی
کارشناس تأمین اجتماعی افزود: دولت یکی از بدحساب ترین و بزرگ ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است و این خطای جدی است که هر سال و در هر دوره و دولتی تکرار می شود و هر دولت با عدم پرداخت بدهی ها، آن را برای دولت بعدی به ارث می گذارد، در حالی که اگر با نگاه علمی و بلندمدت پرداخت ها روال عادی داشته باشند، اتفاقاتی که در حال حاضر برای تأمین اجتماعی و بیمه شدگان رخ داده، نمی افتاد. دولت یکی از بدحساب ترین و بزرگ ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است و این خطای جدی است که هر سال و در هر دوره و دولتی تکرار می شود و هر دولت با عدم پرداخت بدهی ها، آن را برای دولت بعدی به ارث می گذارد
وی در خصوص پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ها به تأمین اجتماعی که سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، گفت: این اعتبار پرداخت نشد و فقط بخش اندکی از آن که حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان می شد بابت بخشی از مطالبات با بانک مرکزی تهاتر شد.
یزدانی در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم تسویه بدهی های دولت در برنامه ششم توسعه چه اتفاقی رخ می دهد، گفت: در برنامه پنجم و همچنین چهارم توسعه نیز مقرر شده بود که هر سال دولت ۲۰ درصد از بدهی های خود را پرداخت کند و بدهی جدیدی نیز ایجاد نکند اما به آنها عمل نشد و هیچ اتفاقی نیز رخ نداد چرا که هیچ نهادی پیگیر این موضوع نبود.
وی با اشاره به اینکه در کشور مسئولیت پذیری و پاسخگویی کمرنگ است، گفت: همه مشکلات کشور ناشی از عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری است و مخالفت صریح با نص قانون است.
یزدانی تصریح کرد: به نظر می رسد دغدغه های حوزه های اجتماعی و عمومی مورد توجه دولت و مجلس نیست که در نهایت ضرر آن فقط متوجه بیمه شدگان می شود.
در این شرایط، به نظر می رسد سال ۹۸، سال خوبی برای سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان این سازمان نباشد. زیرا، قرار نیست بودجه ای بابت مطالبات خود از دولت بگیرد و پولی هم برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران ندارد.
دولت علی رغم محدودیت های اعتباری باید به وضعیت سازمان تامین اجتماعی با ۴۲ میلیون بیمه شده، بازنشستگان و مستمری بگیر توجه ویژه ای داشته باشد و برای پرداخت بدهای خود به این سازمان چاره ای بیاندیشد چرا که به گفته کارشناسان چنانچه مطالبات پرداخت نشود طی چند سال دیگر تامین اجتماعی ورشکسته می شود و در این صورت دیگر نمی شود کاری کرد و زندگی نیمی از مردم جامعه به خطر می افتد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز مفادی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان که زندگی سختی را می گذرانند و همچنین پرداخت بخشی از مطالبات تامین اجتماعی به بودجه سال ۹۸ بیفزایند.
