لابی برای لغوطرح اعتبارسنجی بازرگانان/تشکیل پرونده برای ۴۲۰۰ تاجر
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳.۵ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاها تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدرضا پورابراهیمی، با انتقاد از عدم اجرای ماده‌ای از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: دولت مکلف بود به استناد بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه یکپارچه‌ای را برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالان اقتصادی ایجاد کند اما این قانون طی سال‌های گذشته اجرایی نشد و در نتیجه کارت‌های بازرگانی صادر شد که اعتبار دارندگان کارت، مورد تائید نبود.
وی تخلفات گسترده در امر واردات و صادرات را از پیامدهای عدم اجرای این قانون خواند و گفت: حجم زیادی از صادراتی که از کشور ما انجام می‌شود، از طریق کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی صورت می‌گیرد و مشخص نیست دارندگان این کارت‌ها پس از صادرات کالا، تعهدات ارزی خود را انجام خواهند داد یا خیر.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع واردات نیز در ماه‌های اخیر وضعیت بدتری را شاهد بودیم؛ طی ماه‌های اخیر برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳.۵ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاهای مورد نظر تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: البته بازه زمانی تحویل کالا ۶ ماه است و شاید برخی واردکنندگان با محدودیت‌های ناشی از تأخیرها مواجه باشند.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت: رئیس‌جمهور هم اشاره کرده بودند که عده‌ای برای واردات، ارز دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند؛ به این افراد اگر زمان هم بدهیم، اتفاقی نمی‌افتد.
وی با بیان اینکه دولت اخیراً سامانه اعتبارسنجی را تدوین و عملیاتی کرد و هیئت وزیران چهارم دی ماه آئین‌نامه اجرایی این سامانه را مصوب کرد، افزود: بر اساس این سامانه ۲۱ هزار نفر از بازرگانان در کشور رتبه‌بندی شدند؛ سامانه بانکی، سامانه مالیاتی، سامانه گمرک و سامانه قاچاق کالا و ارز به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند و همه اطلاعات خود را در مورد تک‌تک بازرگانان، در اختیار این سامانه قرار می‌دهند.
پورابراهیمی اظهار داشت: با توجه به رتبه‌بندی ۲۱ هزار نفر از بازرگانان کشور، از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و واردات کالا داده می‌شود که بالاترین رتبه را از جهت اعتبار دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و یا عدم تحویل کالا و ارز باشند، اعتبار لازم را کسب نخواهند کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اجرای دقیق این سامانه، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور تحویل خواهند داد و واردکنندگان نیز کالایی که برای خرید آن، ارز دریافت کرده‌اند را به گمرک تحویل می‌دهند.
وی ضمن استقبال از راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، گفت: فعالیت‌های دولت در حوزه بانک مرکزی بسیار خوب است زیرا تخصیص ارز در حوزه واردات را منوط به رتبه اعتباری بازرگانی کرده است؛ این اقدام را در راستای شفافیت می‌دانیم و معتقدیم راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، مشکلات قبلی کشور را برطرف می‌کند.
پورابراهیمی افزود: خبرهایی به دست ما رسیده که لابی‌های گسترده‌ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان آغاز شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسانی پشت این لابی‌ها هستند که تا امروز هیچ اعتبار و سابقه‌ای در امر واردات و صادرات نداشته‌اند؛ این افراد تلاش دارند از کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی سوءاستفاده کنند.
وی با صراحت از دولت خواست تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرند و گفت: تأکید مجلس بر اجرای قانون و عدم تسلیم شدن دولت در برابر فشارها برای لغو اعتبارسنجی بازرگانان است.
