نکته منفی در پرونده آیت‌الله رئیسی وجود ندارد/ آیت‌الله آملی عملکرد نسبتا خوبی داشت
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اجرای قانون به صورت یکسان و عادلانه در مورد همه افراد و عدم تبعیض میان افراد، یکی از مواردی است که تحول در قوه قضائیه را تأمین می‌کند.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، آیت الله محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن تقدیر از زحمات آیت الله آملی لاریجانی طی قریب به ۱۰ سال در مدیریت دستگاه قضایی اظهار کرد: آیت الله لاریجانی به لحاظ علمی، ابتکار و عملکرد، تا حد بسیاری مطلوب بوده است. البته به دلیل شرایط خاص امروز ضعف هایی در دستگاه قضا وجود داشته باشد اما در نهایت عملکرد نسبتا خوبی را از ایشان شاهد بودیم.
وی ادامه داد: آیت الله آملی لاریجانی در برخورد با قضاتی که کوتاهی و یا تخلف کرده بودند عزم جدی داشتند. همچنین از دیگر ویژگی های او برخورد با مافیای اقتصادی و دانه درشت هاست و اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام دادند. البته این مباحث به معنای نبودن هیچ مشکلی نیست ولی باید بدانیم که ما در شرایط خاص هستیم و دشمنان سعی بر این دارند تا اختلال‌های را در دستگاه قضایی ایجاد کنند و نواقص کوچک را بزرگ‌نمایی کنند تا اطمینان مردم به دستگاه قضا را خدشه‌دار کنند.
آیت الله رجبی اظهار کرد: با توجه به شناختی که از آیت الله آملی لاریجانی دارم، او فردی است که قوانین اسلام و ارزش های اسلامی را در قوه قضائیه اجرا کرده و در حد توان شان با بی عدالتی مبارزه کردند.
وی با اشاره به اولویت‌هایی که می تواند در تحول قوه قضاییه تأثیر داشته باشد، گفت: نقطه اوج عدالت‌محوری را عدالت امیرالمؤمنین (ع) قرار دادن و به سوی او حرکت کردن خط مشی کلی قوه قضائیه باشد. البته با اینکه برخی تصور کنند که آن عدالت الآن دقیقا باید محقق باشد تصور غیر واقع بینانه‌ای است ولی باید به سوی آن حرکت کرد. با مفسدان اقتصادی و کسانی که از رانت استفاده می کنند، باید برخورد جدی صورت بگیرد. همچنین افزایش سرعت در قضاوت پرونده ها از دیگر مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد. گاهی اوقات آنقدر روند قضاوت ها کند است که روند فرسایشی به خود می گیرد و افراد شاکی مسائل را پیگیری نمی کنند و همین امر سبب می شود تا مفسدان اقتصادی و رانت خواران از این موضوع سوءاستفاده کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: دقت در بررسی پرونده ها از جمله دیگر مواردی است که باید لحاظ شود تا فردی به ناحق در جریان پرونده دچار آسیب نشود. یعنی سرعت با اتقان و دقت همراه باشد.
وی تصریح کرد: باید در دستگاه قضایی روند به این صورت باشد که با شجاعت ظالم و مفسد را به پای میز محاکمه بکشاند و مجازات عادلانه را در مورد آنان اجرا کند. برای مثال دستور تخریب صادر می شود اما مدت ها طول می کشد و دستور اجرایی نمی شود. همچنین گاهی از خلاف هایی که صورت می گیرد، جرم انگاری نشده است و بنظر می رسد باید لایحه و مصوباتی وجود داشته باشد تا بتوانیم خلأهای قانونی را پر کنیم تا افراد مغرض از این خلأهای قانونی سوءاستفاده نکنند.
آیت الله رجبی اظهار کرد: اجرای قانون به صورت یکسان و عادلانه در مورد همه افراد و عدم تبعیض میان افراد، یکی دیگر از مواردی است که تحول در قوه قضائیه را تأمین می‌کند.
وی با اشاره به این موضوع که هنوز با دستگاه عدلیه در شأن نظام اسلامی فاصله داریم، گفت: گاهی مغرضان و سوءاستفاده کنندگان، برخی این فاصله ها را برجسته نشان می دهند تا ثابت کنند در نظام اسلامی عدالت اجرا نمی شود درحالی که اگر مقایسه ای با دیگر کشورها داشته باشیم متوجه می شویم که به رغم کاستی‌هایی که وجود دارد عدالت به معنای واقعی در کشور ما اجرا شده است.
قائم مقام مؤسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: اگر با نقطه ایده آل فاصله داریم، بستگی به عوامل مختلفی است که این عوامل باید بررسی، تجزیه، تحلیل و علت شناسی شود. بخشی از فاصله ها مربوط به برنامه ریزی های دستگاه قضا و برخی دیگر مربوط به دشمنان است که آنها از هر ترفندی استفاده می کنند تا آسیب هایی به کشور وارد کنند. همچنین بخش دیگر مربوط به عدم آگاهی مردم از قوانین است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه باید چشم اندازی داشته باشد که بر اساس آن یک برنامه جامع و کامل و دقیقی تدوین شود تا در این مسیر گام های مستحکم و قابل ارزشیابی برداریم. همچنین در این زمینه باید ارزشیابی صورت بگیرد تا متوجه شویم به چه اندازه از سطح پیشرفت دست یافته ایم. در این مسیر می توان خلأها را شناخت و برای جبران آن اقداماتی انجام داد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: پیگیری کارها تا حصول نتیجه امر دیگر لازم در قوه قضائیه است و بهره‌گیری از عناصر کارآمد، مؤمن و انقلابی زمینه تحول در این قوه را فراهم می‌سازد.
آیت الله رجبی، رئیس جدید دستگاه قضا را فردی کارآمد دانست و گفت: آیت الله رئیسی، سال های طولانی در دستگاه قضا فعالیت داشتند و با فضا و مشکلات آن آشنا هستند. او با وجود تغییر چندین رئیس قوه در آن دستگاه باقی ماند و حتی شاهد ارتقای رتبه او بودیم و این امر نشان از موفقیت و کارآمدی است.
وی ادامه داد:آیت الله رئیسی عالمی متقی و مصمم بر پیاده کردن احکام اسلامی و دارای سابقه بسیار در قوه قضائیه است و می‌تواند نقطه امیدی برای حل مشکلات باشد؛ چراکه او به واسطه برخورداری از اطلاعات لازم و توانمندی های خاص خود می تواند تا آنجا که امکانات لازم را داشته باشد، به حل مشکلات بپردازد.
این استاد حوزه و دانشگاه کادرسازی را یکی دیگر از اولویت‌های اساسی قوه قضائیه دانست و اظهار داشت: به رغم تعداد قابل توجه قضات خدوم در پست‌های مختلف قضایی، نیاز به کادرسازی داریم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به استقبال دو جناح سیاسی از انتصاب آیت الله رئیسی در دستگاه قضا تصریح کرد: البته ممکن است انگیزه های افراد نسبت به این استقبال مختلف باشد و نمی توان گفت که همه صادقانه از این انتصاب خوشحال هستند. معتقدم شاید خدای ناکرده برخی افراد قصد دارند ابتدا خود را خوشحال نشان دهند و سپس برخورد نامناسبی داشته باشند و چه بسا برخی ها هم از این موضوع که یک رقیب انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری کنار می رود، خوشحال باشند. البته نمی توان قضاوت چندانی در این امر داشت اما باید پس از مدتی موضوع را تجزیه و تحلیل کرد و مواضع افراد را در عمل تجربه کرد تا بتوان قضاوت درستی در این زمینه انجام داد.
وی در پایان تصریح کرد: هیچ نکته منفی را نمی توان در پرونده آیت‌الله رئیسی مشاهده کرد و او در سطح بالایی از صلاحیت ها قرار دارد. انتظار می‌رود در سایه تلاش‌ها و ابتکارات ایشان سلامت و کارآمدی قوه قضائیه متجلی شود.
