ولی عهد سعودی در چارچوب برنامه خود برای محدود کردن فعالیت‌های دینی و کاستن از قدرت نهادهای دینی در عربستان، دستگاه «امنیت کشور» را مسئول کنترل و سرکوب مساجد کرده است.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، یک وبسایت خبری تحلیلی عربی از افزایش نارضایتی زائران بیت الله الحرام از اقدامات «محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان و سیاست تحریک‌کننده او خبر داد و نوشت که حتی شیوخ و علما در امان نمانده‌اند، زیرا مقامات سعودی در این خصوص قوانینی سؤال‌برانگیز تصویب کرده‌اند.
الخلیج اونلاین گزارش داد، از جمله تصمیم‌های جدید حکومت سعودی که رسانه‌های رسمی عربستان سعودی منتشر کردند، جمع‌آوری اطلاعات در مورد عبادت‌کنندگان، نمازگزاران و معتکفان در مساجد عربستان طی ماه رمضان، است و به گفته روزنامه الکترونیک «سبق» عربستان، این کار به منظور اطمینان از این صورت می‌گیرد که هیچ چیز بر خلاف عبادت در مساجد اتفاق نیفتد و معتکفان و نمازگزان در مساجد شناسایی شوند و سن آنها هم 18 سال به بالا باشد.
به نوشته این وبگاه خبری-تحلیلی، به عنوان بخشی از سیاست کاهش نقش مساجد در هدایت جامعه و تأثیر بر هویت محافظه‌کار مردم سعودی، مقامات عربستان در ماه رمضان، عبادت مسلمانان و عرب‌ها همچنین سعودی‌ها را در مساجد را در ایام ماه مبارک رمضان به ارائه تصویر شناسنامه یا کارت شناسایی و موافقت کفیل (برای غیر سعودی‌ها) منوط کردند.
از جمله دیگر شروط عبادت در مساجد عربستان، این شده است که مقامات امنیتی این کشور باید اسامی افراد، شرکت و نهادهای خیریه مسئول برپایی ضیافت افطار را ثبت کنند و نشستن در محل‌های عبور در داخل مسجد الحرام و خارج آن ممنوع شده است.
از سال گذشته هم استفاده از بلندگو در هنگام برپایی نمازهای تراویح در ایام ماه مبارک رمضان در مساجد ممنوع شده است به بهانه اینکه حضور قلب نمازگران در حین نماز حفظ شود.
الخلیج اونلاین نوشت: ناظران معتقدند که این اقدامات در راستای سیاست کاهش نقش مساجد در جامعه عربستان در ازای بیشتر شدن سرگرمی‌ها، باز شدن سینما‌ها، حمایت از کنسرت‌ها و جشن‌های شبانه پر سر و صدا و اختلاط میان مردان و زنان جوان و ستاره‌های هنری مشهور عربی و غربی و حرکت دادن جامعه سعودی به سمت سکولاریسم است.
ساختار نهادهای دینی در عربستان
در جریان یک حرکت رسمی برای بازسازی نهادهای مذهبی در عربستان سعودی و انداختن مسئولیت افراط گرایی در عربستان بر گردن جنبش معروف الصحوه در این کشور، این بار حملات متوجه مساجد عربستان به عنوان یک جبهه جدید برای مبارزه با بقایای جریان «الصحوه» است.
این حملات توسط چندین نهاد دولتی در عربستان رهبری می‌شود که در رأس آن سرویس امنیت کشور عربستان است که اخیرا هم سمیناری را با عنوان «واقعیت امنیت فکری در عربستان» برگزار کرد و ائمه مسجد و طرفداران آنچه که به عنوان جنبش «الصحوه» (بیداری) در شبه جزیره عربستان شناخته می‌شد، زیر ذره‌بین آن بود، با آنکه این جریان در حال حاضر فعالیت ندارد و فعالیت آن مربوط به حدود سه دهه قبل می‌شود؛ رسانه‌های عربستان هم گفتند، همه شرکت کنندگان در این سمینار بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مساجد یکی از مهمترین ابزارهای ارتقاء «امنیت فکری» برای نقش آنها در هدایت و شکل دادن افکار و عقاید عمومی است.
طبق این گزارش، تعداد کل مساجد در هر سه دسته مساجد عربستان سعودی الف، ب و ج، 85 هزار مسجد است که نصف این مساجد یعنی 42.5 هزار مسجد توسط خیّرین با هزینه‌های شخصی خودشان ساخته شده است و نیمی دیگر توسط وزارت امور اسلامی بنا شده است.
این وبگاه خبری افزود: در ماه ژوئن سال 2017 با آغاز ولایت عهدی محمد بن سلمان، مقامات سعودی یک مبارزه سرکوبگرانه علیه چهره‌های جریان دینی در عربستان که در میان محافل مختلف جامعه سعودی و اسلامی از محبوبیت بسیاری برخوردار بودند، کلید زدند؛ مثل سلمان العودة، عوض القرنی، علی العمری، وسفر الحوالی و دیگر واعظانی که نقش بزرگی در آموزش و ایمن سازی جوانان از افراط گرایی فکری و اهتمام به علاقه‌های مذهبی آنها دارند آن هم در چارچوب برنامه‌های متنوعی که آنها را قادر می‌سازد تا در جوامع اسلامی تاثیر گذار باشند.
الخلیج اونلاین نوشت: در حالی که پیش از این، انتقاد از جریان دینی در عربستان محدود به چهره های «لیبرال» بود و دولت، مانع شکسته شدن این حریم بود؛ اما امروز منتقدان جریان دینی در عربستان از میان مقامات برجسته‌ای هستند که سیاست سعودی را در جهت رد کردن سنت‌ها و ارزش‌های جامعه محافظه کار سعودی هدایت می‌کنند.
این وبگاه خبری آورده است، از آنجا که عربستان سعودی برخی از ویژگی‌های کشور مدنی مدرن را ندارد، ائتلاف با نهاد دینی تنها فرمول تاریخی برای حفظ ثبات سیاسی در این کشور بوده است؛ تشکیلات مذهبی در عربستان بخشی از حکومت به شمار می رفت چون در داخل عربستان سعودی از قدرت و اعتبار برخوردار بود؛ به گونه‌ای که اعضای خاندان حاکم اغلب از هر گونه تقابل و ورود به بحث و مناقشه با آن امتناع می‌کردند.
الخلیج اونلاین نوشت: امروز عرصه رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی در عربستان شاهد بحث و گفت‌وگوی دائمی پیروان جنبش‌های لیبرال است که خواهان کاهش اقتدار روحانیون و نفوذ اجتماعی آنها هستند و در این راه از حمایت آشکار محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی برخوردارند.
این وبگاه خبری آورده است: با آغاز ولی‌عهدی محمد بن سلمان، خبر از تاسیس دستگاه امنیت کشور در عربستان اعلام شد که به طور مستقیم با شاه مرتبط است و همه چیز مربوط به امنیت کشور را دنبال می‌کند و اداره کل تحقیقات، نیروهای امنیتی ویژه، نیروهای ویژه وضعیت اضطراری، امنیت هوایی، اداره کل امور فنی و مرکز اطلاعات ملی وابسته به آن هستند؛ از مهمترین فعالیت‌های آن دستگیری سلمان العوده، سفر الحوادی و دیگر واعظان و اندیشمندان در کمپین بازداشت‌هایی است که در سپتامبر 2017 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.
مبارزه با بقایای افراط گرایی
بن سلمان در راستای وعده خود مبنی بر مبارزه با آنچه بقایای افراط گرایی در جامعه سعودی خوانده بود چندین هزار نفر از ائمه مساجد را برکنار کرد.
مساجد عربستان در دوره حکومت‌های پیشین تحت نظارت وزارت امور اسلامی عربستان قرار داشت؛ اما هم اینک اقداماتی برای قرار دادن آن زیر نظر سرویس امنیت کشور در حال انجام است تا گفتمان مساجد تحت کنترل بیشتری قرار گیرد.
سرویس امنیت کشور عربستان که مهمترین وظیفه خود را مبارزه با تروریسم معرفی کرده، با گروه‌های طرفدار جریان الصحوه، اخوان المسلمین و غیره به شکلی اطلاعاتی و امنیتی برخورد کرده و اتهام‌های تروریسم به آنها وارد می‌کند و حکومت عربستان از رجال و نهادهای برجسته دینی برای تبلیغ و مشروعیت بخشی به اقدامات جدید خود کمک می‌گیرد.
سرویس امنیت کشور عربستان در همین راستا از شیخ عبدالرحمن السدیس رئیس کل امور مسجد الحرام و مسجد النبی خواسته بود در جشن جنادریه در فوریه 2018 از تلاش‌های سرویس امنیت کشور در آنچه حفظ امنیت عربستان خوانده شده است تقدیر و تمجید به عمل آورد.
در پایان گزارش الخلیج اونلاین آمده است: به نظر می‌رسد مساجد آخرین مقصد از مقاصد بن سلمان برای محدود کردن جریان اسلامی در عربستان نباشد و از همین رو سوال‌هایی درباره بازتاب این اقدام بر حیات مردم عربستان مطرح می‌شود.
