نخست وزیر موقت عراق امروز (چهارشنبه) نسبت به خطر ایجاد خلأ جدید در قانون اساسی به دلیل به تاخیر افتادن تشکیل کابینه هشدار داد و گفت اگر تا دوم مارس کابینه جدید تایید نشود استعفا می‌دهد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق در پیامی خطاب به پارلمان این کشور، خواستار تسهیل ماموریت محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مکلف و پشت سر گذاشتن موانع جدی و ساختگی پیش رو شد و نسبت به خطر ورود این کشور به خلأ قانونی جدید به دلیل به تاخیر افتادن تشکیل کابینه هشدار داد و به پارلمان اعلام کرد که از دوم مارس به بعد دیگر این مسؤولیت را نمی‌پذیرد.
عبدالمهدی در پیام خود آورد: در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ استعفای خود را ارائه کردم که مورد قبول پارلمان قرار گرفت، اکنون به اواسط فوریه ۲۰۲۰ رسیده‌ایم یعنی دو ماه و نیم گذشته اما هنوز کابینه جدید تشکیل نشده است. طبق قانون اساسی کاندیدای جدید باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعفا تعیین می‌شد اما تاخیر زیادی از آن تاریخ داشیم و در اوایل فوریه محمد توفیق علاوی تعیین شد و این امر بحران روند سیاسی بلکه بحران گروه‌ها و نهادهای قانونی مربوط به آن را نشان داد.
عبدالمهدی با اشاره به امیدواری و تلاش حداکثری برای حمایت از این روند و مشکلات بزرگی که همه با آنها مواجه هستند، گفت: مهلت ۳۰ روزه تعیین شده در قانون اساسی برای رای اعتماد نمایندگان پارلمان به اعضای کابینه جدید دوم مارس ۲۰۲۰ پایان می‌یابد.
نخست وزیر مستعفی عراق در ادامه از همه فراکسیون‌های سیاسی، پارلمان، افکار عمومی و تصمیم‌گیرندگان کشور خواست در مسیر سهولت بخشی به ماموریت علاوی در تشکیل کابینه و پشت سر گذاشتن موانع بزرگ و ساختگی گام بردارند.
او در ادامه تاکید کرد: عدم موفقیت در این زمینه و ناکامی گروه‌های سیاسی در دستیابی به راه‌حلی قطعی در این پرونده پس از گذشت تقریبا سه ماه از استعفای دولت، احتمالا کشور را با بحران بزرگ‌تر و جدی‌تری روبرو می‌کند.
عبدالمهدی در ادامه گفت: اینکه بخواهم پس از دوم مارس به مسؤولیت‌هایم ادامه دهم، نادرست است و تنها راهی که پیش رویم است، راه‌حل‌های ذکر شده در قانون اساسی است. هدفم از همه اینها کمک به کابینه آتی و توقف نقض قانون اساسی است که بر خلاف منافع کشور و ساختار دموکرات آن انجام می‌شود.
