به دنبال نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داده قرارداد مستاجران به طور خودکار شش ماه تمدید شود که این طرح در دست بررسی است.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، بازار فروش و اجاره مسکن در هفته‌های اخیر تحت تاثیر نگرانی از اپیدمی ویروس کرونا قرار گرفته و عمده اجاره نشین‌ها حاضر به پذیرش متقاضیان خرید یا اجاره ملکی که در آن سکونت دارند نیستند.
از سوی دیگر تمایل به تمدید اجاره از طرف مستأجران و حتی موجران افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه فصل جابجایی هنوز فرا نرسیده نرخ ها نیز رشد چندانی نشان نمی‌دهد. با این حال معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهادی به دولت برای تمدید خودکار شش ماهه قرارداد مستاجران خبر داده است؛ پیشنهادی که البته امکان تحقق آن با اما و اگر مواجه خواهد بود.
محمود محمودزاده - معاون مسکن و ساختمان - در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران اعلام کرد: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارایه کرده است.
وی با اشاره به اینکه مستاجران در حال حاضر امکان جابه جایی ندارند، افزود: هم اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مساله به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر اقداماتی که در معاونت مسکن و ساختمان در دست پیگیری قرار دارد را طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان عنوان کرد و توضیح داد: طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور مراحل نهایی خود را طی می کند. در این طرح به این شیوه برنامه ریزی شده است تا تمامی بازیگران صنعت ساختمان از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی تا سایر بخش‌ها، جایگاهشان در این صنعت مشخص شود.
محمودزاده اجرایی و عملیاتی شدن این قبیل از طرح‌ها، را ارتقای وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت: با توجه به اقتصاد بعد از نفت و شرایطی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم و ضرورت این مهم، به نظر می‌رسد که باید توجه ویژه‌تری نسبت به مسکن و سرمایه گذاری در این بخش و سهیم کردن افراد بیشتر در آن مدنظر قرار گیرد و در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شده و اجرایی و عملیاتی شود.
