اشتغال‌زایی برای ۴۲ هزار نفر با احیای ۱۲ هزار واحد تولیدی
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تاکید کرد: امسال ۱۲ هزار واحد تولیدی در کشور به همت این بنیاد احیا شده است.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه خبرنگاران افتخاری خبرگزاری تقریب، امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت در مراسم احیا و آغاز به‌کار مجدد یک واحد تولید کنسرو ماهی در کاشان ضمن بیان این مطلب افزود: بنیاد برکت امسال برای احیای ۱۲ هزار واحد تولیدی خرد، کوچک و متوسط برنامه‌ریزی کرده بود که به‌طور کامل و صددرصدی محقق شده است.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، در این مدت ۸۰ واحد متوسط صنعتی نیز احیا و به چرخه تولید بازگردانده شده است.
به گفته مدنی، با احیای این تعداد واحد تولیدی خرد، کوچک و متوسط، برای ۴۱ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر احیای واحد‌های صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور اظهار داشت: امسال نسبت به سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی با ۱۳۰ واحد صنعتی اقدام کردیم که ۸۰ واحد از این تعداد قبلاً تعطیل بوده و پس از احیا به چرخه تولید بازگشته‌اند.
مدنی با تاکید بر جلب مشارکت و ظرفیت‌های مردمی در فرآیند احیای واحد‌های تولیدی خاطرنشان کرد: حجم کل سرمایه‌گذاری برای احیای این تعداد واحد تولیدی و صنعتی خرد، کوچک و متوسط یک‌هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان است که سهم ۳۰ درصدی بنیاد برکت ۴۹۱ میلیارد تومان و ۷۰ درصد باقی‌مانده معادل یک‌هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان از طریق مشارکت‌های مردمی و آورده بخش خصوصی تامین شده است.
وی با اشاره به آغاز به‌کار مجدد کارخانه شمس درخشان کاشان به عنوان یکی از این واحد‌های احیا شده، عنوان کرد: این کارخانه با حجم سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی احیا و به چرخه تولید بازگشته است.
مدنی یادآور شد: این کارخانه ظرفیت تولید ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار قوطی کنسرو را در سال دارد و برای ۸۰ نفر اشتغال‌زایی کرده است که این تعداد با راه‌اندازی فاز دوم، به ۳۰۰ نفر خواهد رسید.
مدیرعامل بنیاد برکت افزود: این واحد تولیدی در سال ۹۷ آغاز به کار کرده بود اما فعالیت آن فقط پس از چند روز، به طور کامل متوقف شد.
مدنی تصریح کرد: این کارخانه با تاکید رییس ستاد اجرایی فرمان امام و با در اختیار گذاشتن سرمایه در گردش و اعتماد به کارآفرین احیا شده است.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، بازگشت این واحد تولید کنسرو ماهی به مدار تولید، احیای ۲۰ میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی را نیز به دنبال داشته است.
