وزارت خارجه آمریکا از تحریم 24 مقام چینی و هنگ‌کنگی دیگر به بهانه سرکوب آزادی‌های سیاسی در این منطقه خبر داد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، آمریکا ۲۴ مقام چینی و هنگ‌کنگی دیگر را با ادعای آنچه سرکوب مداوم آزادی‌های سیاسی در این منطقه خوانده، تحریم کرد.
ادعا شده این تحریم‌ها که روز سه‌شنبه (به وقت آمریکا) اعلام شد، تحت قانون خودمختاری هنگکنگ وضع شد و افرادی را فهرست کرده که در عدم اجرای تعهدات چین طبق قانون اساسی کوچک هنگکنگ نقش داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری «آسوشیتد پرس»، در بین افراد تحریم شده «وانگ چن» یکی از ۲۵ عضو هیئت ویژه حزب حاکم چین حضور دارد. «تام ییو چونگ» نماینده هنگکنگ در کمیته دائمی پارلمان چین که پیش‌نویس قانون امنیت ملی هنگکنگ را تهیه کرده بود هم در بین مقامات تحریم شده، دیده می‌شود. چند مامور بخش امنیت ملی هنگکنگ هم مورد تحریم قرار گرفتند.
«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: انتشار به روز رسانی امروز قانون خودمختاری هنگکنگ بر نگرانی عمیق ما درباره تصمیم یازدهم مارس کنگره ملی خلق در خصوص تضعیف یکجانبه سیستم انتخاباتی هنگکنگ تاکید می‌کند.
وی در ادامه ادعاهایش گفت: این تغییرات خودمختاری وعده داده شده به هنگکنگ هنگام تحویل آن از بریتانیا در سال ۱۹۹۷ را مخدوش و صدای هنگ‌کنگی‌ها در حاکمیت خود را انکار می‌کند.
کنگره ملی خلق چین در جلسه روز ۲۱ اسفند خود با تصویب لایحه ارسالی دولت، زمینه را برای بازنگری نظام انتخاباتی هنگکنگ فراهم کرد.
آمریکا پیشتر در اکتبر 2020 هم ۱۰ مقام چینی از جمله «کری لام» رییس اجرایی هنگکنگ را تحریم کرده بود.
این اولین بار نیست که کشورهای غربی با دخالت در امور داخلی چین، تحریم‌هایی را به این بهانه علیه پکن اعمال می‌کنند. در ماه خرداد هم که کنگره ملی خلق چین قطعنامه امنیت ملی هنگکنگ را با هدف تقویت امنیت این منطقه به تصویب درآورد، جوسازی زیادی علیه پکن از سوی غرب بخصوص انگلیس و آمریکا انجام شد. هدف کشورهای غربی به رهبری آمریکا اعمال فشار به چین برای کاهش تسلط این کشور بر هنگکنگ است.
این در حالیست که سیاست «یک کشور، دو سیستم» یا سیاست «چین واحد» از سال ۱۹۷۹ تا به امروز موضع رسمی دولت‌های آمریکا و اروپا بوده و طبق آن واشنگتن هنگکنگ و تایوان را بخشی از سرزمین اصلی چین می‌داند اما آمریکا در عمل طی سال‌های اخیر با اقداماتی از قبیل فروش تسلیحات، پایبندی خود به این سیاست را نقض کرده است.
