کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی ۷ ابزار مالی را در دستور کار خود قرار داد که در نهایت شش ابزار مورد تایید این کمیته قرار گرفت.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، "مجید پیره" درگفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه گفت : کمیته فقهی سازمان بورس صندوق ارزی، صکوک مرابحه، صکوک مضاربه، صکوک جعاله، صکوک مزارعه، صکوک مساقات و قرارداد تفاضلی طلا را سال گذشته بررسی کرد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص راه اندازی صندوق ارزی افزود: این نوع صندوق پس از بررسی‌های بسیار، مورد تایید کمیته فقهی قرار گرفت.
پیره درباره بحث صکوک مرابحه به عنوان دومین ابزاری که مورد بررسی کمیته فقهی در سال گذشته قرار گرفت، گفت: اوراق مرابحه، یکی از ابزارهای مالی اسلامی است که موجب کنترل تورم شده و می‌تواند در سیاست‌های پولی و بانکی ابزاری موثر باشد. بر همین اساس این ابزار پس از تصویب در این کمیته برای طراحی مدل عملیاتی در اختیار معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس قرار گرفت.
وی اوراق مضاربه را یکی دیگر از موارد بررسی شده در کمیته فقهی اعلام کرد و اظهار داشت : مضاربه ، اوراق بهاداری است که براساس عقد مضاربه طراحی می‌شود. ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد تا او نیز در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی) این مبالغ را به کار گیرد و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصله را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.
پیره درخصوص صکوک جعاله به عنوان ابزاری که سابقه زیادی در بین کشورهای اسلامی ندارد، خاطر نشان کرد: صکوک جعاله در این کمیته بررسی و تصویب قرار گرفته است. این اوراق در انواع "اوراق جعاله برای تعمیرهای اساسی"، "احداث و واگذاری" و "احداث و تبدیل به سهام" وجود دارد ضمن آنکه سود دارندگان این اوراق در مقاطع زمانی مشخص به آنها پرداخت می‌شود.
به گفته این کارشناس سازمان هایی همچون سازمان میراث فرهنگی می‌توانند متولی این امر بوده و برای تامین مالی از این اوراق استفاده کنند.
وی مهمترین ویژگی این صکوک را قابلیت معامله در بازار ثانویه عنوان کرد و از ارسال آن برای طراحی مدل به معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران خبر داد.
نوع دیگر صکوک، اوراق مزارعه است که کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس در خصوص آن گفت: این صکوک قابلیت استفاده در بخش کشاورزی را دارد و پیش بینی می‌شود با راه‌اندازی آن این بخش رونق مضاعفی پیدا کند.
وی با بیان اینکه نرخ بازدهی صکوک مزارعه متغیر است، این صکوک را پرریسک عنوان و بازده آن را حسب بازدهی محصولات کشاورزی در پایان دوره معرفی کرد.
پیره افزود: برای استفاده از این اوراق متولی امر کشاورزی (مانند بانک کشاورزی یا هر نهاد مرتبط دیگر با این صنعت) به انتشار اوراق پرداخته و به این ترتیب تامین مالی مورد نظر انجام و دارندگان اوراق هم بازدهی مناسب را کسب می کنند.
به گفته وی، دارندگان این اوراق از محل نتیجه محصولات کشاورزی سود کسب می‌کنند و قیمت فروش محصولات، تعیین کننده سود دارندگان صکوک مزارعه خواهد بود.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص صکوک مساقات، دیگر اوراقی که در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی شده است، گفت: این صکوک قبل از ایران در بحرین طراحی شده است و ما با استفاده از تجربه این کشور، اقدام به طراحی آن کرده ایم.
وی تصریح کرد: بخش صنعت کشاورزی در حوزه باغداری می‌تواند با انتشار این اوراق برای آبیاری و نگهداری محصولات خود از آن استفاده کند علاوه بر اینکه نحوه تعیین سود دارندگان این نوع صکوک، دقیقاً به روش اوراق مزارعه خواهد بود. یعنی قیمت فروش محصولات، تعیین کننده سود دارندگان این نوع صکوک خواهد بود.
پیره با بیان اینکه اوراق تفاضلی طلا سال گذشته در کمیته فقهی مطرح و تایید نشد، گفت : اوراق تفاضلی طلا ، قراردادی است بین دو طرف معامله به نحوی که فروشنده به خریدار مابه التفاوت ارزش روز دارایی و ارزش آن در زمان انعقاد قرارداد را می‌پردازد.
وی افزود: حال اگر این مابه التفاوت منفی باشد، خریدار باید این مبلغ را به فروشنده پرداخت کند.
پیره در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مشکل اوراق فوق چه بود که منجر به رد آن شد، اظهار داشت : در معاملات تفاضلی متداول در دنیا معامله واقعی صورت نمی‌گیرد و تنها استفاده از تفاضل برای سود و زیان طرفین ملاک است. بر همین اساس این اوراق از نظر فقهی تایید نمی‌شوند. ضمن آنکه حتی اگر این اوراق را برمبنای معامله واقعی طراحی کنیم چون مبنای طرفین بر عدم تحویل کالا (طلا) است، چنین قراردادی از نظر شرعی باطل است. لازم به ذکر است آیت‌‌الله محمدعلی تسخیری، آیت‌‌الله مهدی هادوی تهرانی ،حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم ، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، حجت‌الاسلام سید عباس موسویان؛ دبیر كمیته فقهی از اعضای این کمیته هستند که مهمترین وظایف آن ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس ها و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی، بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه حل های مناسب و طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه و پیشنهاد آن به هیات مدیره سازمان بورس می باشد.
