تعقیب عاملان جنایت بندر بیروت در دستور کار قرار دارد

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، مقامات جنبش امل و حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: نقطه ورود واقعی برای عدالت و کشف حقیقت، تعهد قضات به بندهای قانون اساسی کشور است.

جنبش امل و حزب الله در این بیانیه تاکید کردند: تحقق عدالت و آگاهی از حقیقت انفجار بندر بیروت و حفظ خون شهدا و حقوق مجروحان و آسیب دیدگان در این جنایت ضد انسانی مانند تمام جرایمی که به مقامات قضائی ارجاع می‌شود، تعهد قضات نسبت به پایبند بودن به قواعد قانون اساسی و قانون است، تعهدی که باید به دور از اقدامات گزینشی و دلخواهی با تقویت قوه قضائیه و فاصله گرفتن از سرمایه گذاری سیاسی ارزان قیمت در خدمت دستور کارهای مشکوک داخلی یا خارجی یا رسیدن به اهداف انتخاباتی ارزان قیمت به اجرا درآید.

در بخشی دیگر از این بیانیه نوشته شده است: امل و حزب الله همانگونه که همواره تعهد خود را برای دانستن حقیقت در مورد انفجار بندر بیروت و کشف عوامل دخیل در این ماجرا و فتنه افکنی در الطیونه حفظ کرده اند، تاکید دارند که در مورد تحقق حقوق شهدا کوتاه نخواهند آمد و همچنان تعقیب عاملان این جنایات را پیگیری خواهند کرد.

جنبش امل و حزب الله در رابطه با وخیم‌تر شدن بحران‌های مالی، اقتصادی، از مقامات امنیتی و قضائی کشورشان خواستند که با اتخاذ تدابیر فوری، گام‌های مؤثری را برای مهار فروپاشی ارزش پول ملی و محاکمه معامله گران بازار سیاه که معیشت مردم، امنیت غذایی و دارویی و همه امور زندگی روزمره آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بردارند.

همچنین دو جنبش مقاومتی از مردم ساکن مناطق جنوبی و مهاجران لبنانی نیز برای ادامه همکاری، همبستگی، حمایت از خانواده‌های خود و توانمندسازی آن‌ها به منظور غلبه بر شرایط سخت کنونی، تشکر و قدردانی کردند.

در مورد مسئله فلسطین نیز، دو جنبش مقاومتی از جناح‌های فلسطینی خواستند که هوشیار بوده و از دو دستگی یا فتنه یا درگیری بیهوده اجتناب کنند.

در پایان بیانیه حزب الله و امل همچنین آمده است: اتحاد بین این دو جنبش اتحاد بین فرزندان یک خانه و یک خط و یک مسئله و یک هدف برای لبنان و همه شهروندان این کشور است.