در اين کتاب که شرح بخش تجارت از کتاب «اللمعة الدمشية» به شرح و بررسی برخی از مباحث اقتصادی فقه امامیه متناسب با مسائل جدید فقهی واقتصادی امروز جامعه اسلامی پرداخته شده است.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب «المسائل الاقتصادیۀ المعالجات الفقهیۀ الحدیثۀ» به نویسندگی «عبدالکریم بی آزار شیرازی» در 335 صفحه به چاپ رسیده است.
در اين کتاب که شرح بخش تجارت از کتاب «اللمعة الدمشية» به شرح و بررسی برخی از مباحث اقتصادی فقه امامیه متناسب با مسائل جدید فقهی واقتصادی امروز جامعه اسلامی پرداخته شده است.
نويسنده سعی کرده است ابوابی از اين کتاب را که در آنها به مسائل فقه اقتصادي اشاره شده است را که به نوعی با مسائل اقتصادی، کشاورزی تجارت، دام داری و ... که در امروز کاربرد زیادی دارد تطبیق کرده و راهکارهايی فقهی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی جوامع مسلمان ارائه می‌نماید.
وی در يازده باب به اين مسئله پرداخته است: وی سعی کرده است اين مباحث را به صورتی تطبیقی و با دیدگاه مقايسه فقه امامیه با فقه برخی از مذاهب فقهی اهل سنت به انجام رساند.
در باب اول از این کتاب وی ابعاد عبادی و اجتماعی اقتصاد اسلامی را بررسی کرده و جنبه های عبادی ابوابی،مانند فقه خمس، زکات، صدقات و مصرف آن برای ریشه کنی فقر از جامعه اسلامی را تحلیل نموده است.
در باب دوم به بحث درباره عدالت اقتصادی در زمینه توزیع بيت المال و اموال عمومی مسلمانان مانند انفال و حقوق مشترک مسلمین توسط حاکم اسلامی را بیان می‌نماید.
در باب سوم فعاليت های توليدی و کار اقتصادی در اسلام را از منظری فقهی بررسی نموده و ارزش کار و توليد و اهمیت پرداخت اجرت کارگر را بيان کرده است.
در فصل چهارم نویسنده به فعالیتهای کشاورزی مانند زراعت و باغبانی اشاره کرده و ابواب فقهی مسائلی مانند مزارعه، مساقات، مغارسه و بیع میوه های درختان را شرح داده است.
در باب پنجم نویسنده احکام فقهی مربوط به تربيت حیوان، اجاره دادن حیوان، حقوق حیوانات و رعایت اين حقوق، حکم صيد حیوانات در مراسم حج و سیره حکومتی اميرالمؤمنين(ع) در حمایت از حيوان را بررسی مي‌نمايد.
در باب ششم از منظری فقهی به بررسی مسائل و احکام تولیدات صنعتی و قواعد فقهی مربوط به آن پرداخته و احکام ملکیت در تو ليدات صنعتی را ذکر می‌کند.
در باب هفتم احکام فقهی مربوط به اقتصاد تجاری مانند فروع فقهی مربوط به بيع، اقسام بيع، احکام بيع، اقسام اقاله، شروط عقد بيع، شرايط عوضين، آداب تجارت و اجاره، احکام سر قفلی، احکام شفعه، احکام قبض احکام نقد و نس يه و احکام احتکار و مسائل مستحدثه فقهي مربوط به آن در فقه فريقين بيان شده است.
شرايط فقهی مترتب بر عقود اقتصادی و مسائل مربوط به مصرف و شرايط و احکام ربا، حواله، وديعه، قرض الحسنه، دين، مضاربه و ساير احکام مربوط به مصرف از مباحث باب هشتم از اين نوشتار است.
احکام مربوط به تامین اجتماعی ضمان با اولويت مسائل مستحدثه فقهی نيز در باب نهم مطرح شده است.
در باب دهم تحت عنوان تکافل اجتماعی احکام و فروع فقهي وقف، شرکت، عطيه، نذر، عاريت، اشیاء گمشده و کفارات بيان شده و ديدگاه های فقهی فريقين در اين زمينه مطرح شده است.
در بابی یازدهم و آخرين باب از مباحث کتاب احکام ورشکستگی اقتصادی در فقه اسلامی و احکام حقوقي اروپا باهم مقايسه شده و انواع اسراف و تبذير در آموزه های فقهی و اسلامی مانند اسراف در هدر دادن آب، ريخت و پاش در وسايل زندگی اعم از ظروف، لباس و تزئيينات منزل، زياده روی در خوردن و آشاميدن، اسراف در انفاق و مسکن با رويکردی تطبيقی در فقه امامیه و فقه اهل سنت بيان می شود.
