وکلای خواستار عدالت و 137 شبکه و سازمان مدنی و حقوقی خواستار پایان جنگ و لغو محاصره یمن شدند.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، 137 سازمان حقوقی با صدور بیانیه مشترکی حملات عربستان و امارات به یمن که وارد هشتمین سال خود می‌شود را محکوم کردند.
این نهادهای حقوقی با بیان این که جنگ یمن بیش از ده‌ها هزار کشته و زخمی برجای گذاشته و موجب تخریب زیرساخت‌ها و گسترش فقر و بیماری‌های کشنده در این کشور شده است، از محاصره بندر الحدیدة، بسته شدن فرودگاه صنعاء و تلاش برای تقسیم یمن انتقاد کردند.
در این بیانیه آمده است: جنگ یمن در برابر چشم و گوش جهانیان انجام می‌گیرد و سازمان‌های بین‌المللی و در راس آنها سازمان ملل متحد از ترس محروم شدن از کمک‌های مالی عربستان و امارات در برابر آن سکوت کرده‌اند.
در ادامه آمده است: آمار ارائه شده توسط سازمان‌های حقوقی یمن حاکی از آن است که در هفت سال گذشته 17 هزارو 200 نفر از جمله 4 هزار کودک و 2500 زن جان خود را از دست داده‌اند.
این نهادهای حقوقی یمن همچنین از مجروح شدن 26 هزار 900 شهروند یمنی، تخریب 579 هزار و 900 منزل، و 15 فرودگاه و 400 بیمارستان و درمانگاه و 16 بندر و 680 بازار، 500 شبکه و ایستگاه ارتباطی، 2هزار ساختمان دولتی، 400 کارخانه و 11 هزار ساختمان تجاری، 5 هزار راه و پل و 1500 مسجد خبردادند.
در ادامه این بیانیه آمده است: ائتلاف سعودی موجب تخریب 180 ساختمان دانشگاهی، 250 اثر باستانی، 50 موسسه رسانه‌ای، 1100 مدرسه و موسسه آموزشی، 8300 زمین کشاورزی، 136 ورزشگاه، 477 مرتع پرورش احشام و پرندگان، 8هزار و 483 وسیله نقلیه و 476 قایق ماهیگیری شده است.
این نهادهای حقوقی از همه آزادگان جهان و نیروهای مدافع حقوق بشر خواسته‌اند، برای پایان دادن به جنگ یمن وارد عمل شوند.
این سازمان‌های بین‌المللی همچنین خواستار توقف جنگ توسط کشورهای متجاوز و رفع فوری محاصره یمن به ویژه بندر الحدیده و فرودگاه بین المللی صنعا و اجازه بی‌قید و شرط ورود مواد غذایی، تجهیزات دارویی و پزشکی و سوخت به این کشور شدند.
در این بیانیه همچنین بر لزوم عذرخواهی کشورهای متجاوز، جبران خسارات وارده به یمن، مبادله اسرا، روشن شدن تکلیف مفقودین و توقف فروش اسلحه به کشورهای ائتلاف تاکید شده است.
سازمان‌های حقوق بشری عربی همچنین خواستار نشستن همه طرف‌های یمنی در تاریخ و مکان مورد توافق و تحت هدایت سازمان ملل متحد، بر سر میز مذاکره یمنی - یمنی برای حل بحران در این کشور و همچنین تشکیل یک ائتلاف حقوقی و بین‌المللی برای پیگرد و محاکمه عاملان جنایات جنگی و ضد انسانی علیه ملت یمن شدند.
