اقساط ماهانه طرح نهضت ملی مسکن بین سه تا چهار میلیون تومان

به گزارش حوزه سایر رسانه های خبرگزاری تقریب، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن حداکثر ۲۰ سال است که می‌تواند به انتخاب متقاضی دوره بازپرداخت کوتاه‌تر هم باشد و تعیین کننده مبلغ اقساط نیز مدت زمان بازپرداخت آن است.

در همین راستا «علیرضا جعفری» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد: پرداخت اقساط در این طرح به صورت بلندمدت ماهیانه سه تا چهار میلیون تومان در مدت زمان ۱۰ تا ۲۰ سال است.

وی بیان‌داشت: طبق سیاست اولیه وزارت راه و شهرسازی در راستای به حداقل رساندن هزینه ساخت واحدها، تلاش شد تا هزینه زمین از قیمت واحدها حذف شود؛ این درحالی است که برخی از اراضی خارج از محدوده و الحاقی نیاز به آماده سازی در ابعاد زیربنایی و روبنایی دارند که کمی حائز ملاحظه خواهد بود.

جعفری گفت: میزان واریزی وجه اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن ۴۰ میلیون تومان است و عملیات اجرایی پروژه‌ها پس از واریز این وجه و کمک تسهیلات در نظر گرفته شده (در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرهای اطراف تهران و کلانشهرهای اصلی و مادر ۴۰۰ میلیون تومان و مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان) آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این راستا تلاش داریم با مدیریت بحث زنجیره تولید مصالح ساختمانی با کیفیت، قیمت تمام شده واحدها را به حداقل برسانیم و با همین میزان تسهیلات و وجه اولیه واحدهای مسکونی با متراژ ۷۵ تا ۱۱۰ متر را احداث و به متقاضیان تحویل دهیم.

به گفته جعفری، هدف از اجرای این طرح فقط مسکن سازی نبوده و نیازهای ساکنان در ابعاد گوناگون مدنظر خواهد بود و به‌طور قطع نادیده گرفتن این مساله در طرح‌های پیشین باعث بروز مشکلات متعددی در این حوزه بوده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تاکید کرد: تکلیف دولت در زمینه تولید مسکن و حمایت از اقشار کم درآمد آن است تا با برنامه ریزی‌های انجام شده ظرفیت تامین مسکن برای دهک‌های مختلف را فراهم کرده و با مدیریت هزینه و زمین قیمت تمام شده مسکن را به حداقل برساند.

وی ادامه‌داد: در این راستا از سازندگان درخواست داریم با صنعتی سازی و از استفاده از فناوری های نوین، ضمن ارتقای کیفیت و سرعت ساخت پروژه ها در این زمینه به ما کمک کنند.

معاون وزیر راه وشهرسازی با تاکید بر این که در اجرای این طرح هیچ سازنده‌ای نباید متضرر شود، گفت: در برخی از نقاط کشور به دلیل بُعد مسافت تامین مصالح نیاز به ضرایب جبرانی دارد که این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان ها اختیار داده شده است.

انتهای پیام/