موافقت مجلس با دوفوریت بررسی طرح تغییر تاریخ سال مالی

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، نمایندگان در نشست علنی امروز - چهارشنبه، ۲۵ خرداد - مجلس شورای اسلامی با دوفوریت طرح تغییر سال مالی ۱۴۰۱ با ۱۸۷ رأی موافقت کردند.

بر اساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان نماینده متقاضیان گفت: در طول چند سالی که در خدمت مجلس بوده‌ایم در برخی از سال‌ها، سال مالی را از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریور تغییر داده‌ایم تا در شهرستان‌ها بتوانند بودجه پروژه‌های عمرانی را تخصیص و دریافت کنند.

عضو هیات رییسه مجلس یازدهم بیان داشت: بودجه سال ۱۴۰۰ مقارن شد با روی کارآمد دولت جدید و پایان کار دولت قبل که تغییرات مدیران سازمان برنامه و بودجه، استانداران و مدیران استانی که عدم شکل گیری کمیسیون‌ها و تاخیر در اجرای پروژه‌ها را نیز به همراه داشت.

وی با اشاره به اینکه در بیشتر استان‌ها و شهرستان‌ها، پروژه‌های زیادی وجود دارد که ردیف اعتباری داشتند اما در سال گذشته موفق به جذب آن نشده و باید به آنها فرصت دو ماهه بدهیم، بیان کرد: مدیران قصد دارند اجازه بازگشت اعتبارات به خزانه را ندهند و همین مسئله فسادزا است، فاکتورهای صوری ایجاد می‌کنند، قصد داریم به صورت قانونی اعتبارات را در شهرستان‌ها و استان‌ها تخصیص دهیم.

امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه سال مالی مختص پروژه های عمرانی بوده و ربطی به شرکت‌ها ندارد، تصریح کرد: طی سال گذشته امکان اجرای بسیاری از پروژه‌ها در مناطق سردسیر وجود نداشته است.

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان مخالف دو فوریت این طرح گفت: در تریبون مجلس اعلام شد که در صورت عدم تمدید مهلت زمانی تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی در برخی مناطق، مسئولان به سمت فاکتورسازی حرکت می کنند و این نوعی رسمیت بخشی به تخلفات در مرکز قانونگذاری کشور است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: درخواست داریم که به موضوع مطرح شده رأی مخالف داده و به جای آن از دستگاه های نظارتی استفاده کنیم. چرا باید در عمل انجام شده قرار گرفته و بر آن مهر تایید بزنیم.

محمدرضا صباغیان بافقی نیز در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده بیان کرد: کار دستگاه های اجرایی، اجرای قانون بودجه مصوب مجلس است، اما متاسفانه طی چند سال گذشته بدعتی گذاشته و به دستگاه ها تا پایان شهریورماه فرصت جذب اعتبارات می دهیم و این موضوع انضباط مالی را از بین می برد.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم افزود: این اقدام باعث تشویق دستگاه های کم کار در جذب اعتبارات می شود، اعتبارات باید تا پایان اسفندماه جذب شوند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی نیز در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: این پیشنهاد نوعی راهگشایی برای حل مشکلات مردم است و این طرح کمکی برای حل مشکلات جامعه محسوب می شود.

وی ادامه داد: همه رفت و آمدها، تلاش ها، تصمیمات، ابزارها، وسیله ای هستند که به هدف و مقصد برسیم و یک جاده روستایی بهسازی و آسفالت شود. فرآیند بروکراسی سخت و پیچیده مانع از اجرای پروژه ها در مهلت قانونی می شود، نمایندگان قصد دارند گره گشایی کنند و این موضوع در سال های گذشته نیز اجرا شده است.

محمدتقی نقدعلی نیز در موافقت با درخواست مطرح شده گفت: آیا دولت در زمان مصوب، قانون بودجه را ابلاغ و اعتبارات را تخصیص داده است که سال مالی را تا ۳۱ تیرماه تعیین کنیم؟ در ۲۸ اسفند قانون بودجه ابلاغ شد، به همین دلیل بخشی از زمان اجرای آن را از دست دادیم. از سوی دیگر برخی از مناطق به دلیل وجود سرمای شدید نتوانستند اعتبارات جذب شده را صرف پروژه های اجرایی کنند.

نماینده مردم خمینی شهر افزود: در حال حاضر لایحه ای مصوب و به زودی در صحن علنی مورد بررسی قرار می گیرد که اگر بودجه تخصیصی در مدت زمان مشخص هزینه نشد، پس از آنکه به خزانه بازگشت، مجدداً همان میزان در تخصیص سال آینده لحاظ شده و واریز شود، همانند قانونی که در حال حاضر در دانشگاه ها اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه بازگشت بودجه و اعتبارات به دلیل عدم استفاده در مهلت مشخص قابل قبول نیست و باید اعتبارات در سال جدید بازگردانده شوند، افزود: دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از مرجوع شده اعتبارات شروع به فاکتورسازی می کنند و باید برای جلوگیری از این تخلفات به درخواست مطرح شده رأی مثبت بدهیم.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این درخواست گفت: در ماده واحده طرح مذکور آمده است که سال مالی از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریورماه تغییر می یابد، طراحان اعلام می کنند این موضوع سال مالی جاری نیز و صرفاً برای جذب اعتبارات تملک دارایی بوده و در صورت تصویب آن موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی می شود.

انتهای پیام/