تأکید معاون رئیس جمهور بر استفاده از پژوهش‌های کاربردی برای رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، انسیه خزعلی در نشست انعقاد تفاهم نامه مشترک بین معاونت امور زنان‌ و خانواده با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، گفت: بحث پژوهش و تحقیق به شرط کاربردی بودن از جمله مواردی است که معاونت امور زنان و خانواده همواره بر آن تاکید داشته و یکی از اصول اولیه و از امور زیربنایی برای انجام اقدامات عملی اولیه و ثانویه بوده است.

وی با بیان اینکه عدم موازی کاری و انجام کارهای تکراری و بی ثمر در حوزه پژوهش و استفاده از پژوهش های انباشته شده پیشین از جمله تاکیدات رئیس جمهوری است، ادامه داد: در این راستا استفاده از کارهای پژوهشی که در سایر مراکز نظیر دانشگا ها و پژوشگاه‌ها انجام شده است برای جلوگیری از هدر رفت عمر و هزینه سر لوحه کار ما بود است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: امیدواریم این نشست ها منجر به حرکت و اقدام و راهگشایی در بسیاری از مشکلات حوزه زنان و خانواده شود و پشتوانه‌ای برای تدوین نهایی بسیاری از لوایحی شود که در دستور کار قرار داده ایم. تاکید رییس جمهوری این است که قوانین به میدان آید چراکه برخی از این قوانین به دلیل عدم اهتمام مجریان و یا ترک فعل آنها به میدان نیامده‌اند و برخی دیگر نیز با نگاه اجرایی نوشته نشده‌اند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: قوانین باید به گونه ای نوشته شوند که قابلیت اجرای آسان داشته باشند و زیر ساخت لازم برای اجرای آن نیز دیده شود تا به ثمر نشسته و مشکل جامعه ما را حل کند.

در بخش دیگر این نشست عطاء الله رفیعی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه خانواده مدرسه تقویت انسانی و پایه هر نوع نظام تعلیم و تربیت است، اظهار کرد: گویی خانواده همه دارایی اسلامی است تا بتواند سبک زندگی اسلامی را رقم بزند. امروزه نیز در یکی از نقاط عطف تاریخی در این حوزه قرار داریم.

وی با اشاره به سبک زندگی غربی ادامه داد: از قرن ۱۴ شاهد آن هستیم که چون انسان غربی به انسان اقتصادی تبدیل شد، به همه چیز از جمله زن و خانواده نگاه اقتصادی کرد.

رفیعی تصریح کرد: تفکر و فلسفه زندگی غربی و تفکر و فلسفه زندگی اسلامی با هم اختلاف اساسی دارند و باید جایی در کشور وجود داشته باشد که به لحاظ مبنایی مرجع نظریه‌های پایه مسائل خانواده باشد.

وی معتقد است: این نظریه پایه در حوزه زنان و خانواده می‌تواند ملاک ارزیابی و اعتبار سنجی سایر نظریات قرار گیرد تا بتواند در کشور اثر گذار باشد. امروزه در برخی حوزه‌ها از جمله حوزه زنان و خانواده با قوانین ناسازگار مواجه ایم.

انتهای پیام/