رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمان جرایم علیه امنیت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اغتشاش و تحریک مؤثر به قتل خبر داد.
دریافت صفحه با کد QR
کیفرخواست ۱۶۴ نفر از متهمانِ ناامنی‌های اخیر در هرمزگان صادر شد
22 آبان 1401 ساعت 20:53
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمان جرایم علیه امنیت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اغتشاش و تحریک مؤثر به قتل خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوزه استان های خبرگزاری تقریب، مجتبی قهرمانی در جریان بازدید از بند بازداشتی های حوادث اخیر در زندان بندرعباس «تمرد توأم با ضرب و جرح مأموران حافظ نظم و امنیت» و «تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی» را از دیگر اتهامات این افراد اعلام کرد.
وی تصریح کرد: شعب دادسرا در زمان معقول، پرونده متهمان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده اند و پرونده این افراد پس از صدور کیفر خواست به همراه دلایل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مطالبه عمومی و دستور مؤکد رئیس قوه قضاییه در این خصوص، وقت رسیدگی دادگاه در سریع‌ترین زمان قانونی تعیین شده و نخستین جلسه این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور شکات و وکلای متهمان برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین یادآور شد: دستگاه قضایی در روند رسیدگی به اتهامات دستگیرشدگان، رعایت اصل بی طرفی، عمل به قانون و پرهیز از هرگونه هیجانات و اقدامات احساسی را سرلوحه کار خود قرار داده است و در جریان دادرسی، توجه جدی به مقررات، حقوق متهمان، حقوق شهروندی و کرامت انسانی مورد تأکید قرار گرفته است.
قهرمانی تصریح کرد: در دوره تحول نوین قوه قضاییه رسیدگی های قانونی قاطع با نگاه سیاست جنایی و جرم شناسی و توجه به اصول مسلم حقوقی از جمله فرض برائت، اصل شخصی کردن مجازات ها و توجه به جنبه اصلاحی و تربیتی آن به صورت ویژه مد نظر است.
وی بیان کرد: در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا نسبت به جرایم علیه امنیت کشور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ایران نیز در جرایم علیه امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازات های متفاوتی پیش‌بینی شده است.وی بیان کرد: در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا نسبت به جرایم علیه امنیت کشور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ایران نیز در جرایم علیه امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازات های متفاوتی پیش‌بینی شده است.
قهرمانی اضافه کرد: با توجه به سیاست جنایی حاکم بر مقررات کیفری نظام حقوقی ، اصلاح بزهکاران در همه جرایم در اولویت کاری نظام قضایی و به ویژه سازمان زندانها است و در مورد جرایم علیه امنیت به لحاظ تأثیر قابل توجه ندامت و اصلاح مرتکبان، به محض اطمینان قاضی صادر کننده حکم یا قاضی اجرای احکام از اصلاح مجرم و ندامت وی و پیش بینی عدم تکرار جرم، امکان مساعدت وجود دارد که البته در مورد جرائم خشن و دارای شاکی خصوصی وضعیت متفاوت است.
وی تأکید کرد: در هر حال تمامی متهمان و محکومان ناآرامی‌های اخیر، از فرزندان همین نظام هستند و عملکرد ما باید به نحوی باشد که دشمنان این نظام نتوانند نسبت به جذب آنها اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: طبق قانون، متهمان حق برخورداری از وکیل را دارند و همچنین بر اساس نظر مقام قضایی، تعداد قابل توجهی از دستگیرشدگان که توانسته اند وثیقه و کفیل معرفی کنند با قید وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند که تصمیمات متفاوت بسته به نوع و میزان اقدامات مجرمانه متهمان و آزاد شدن تعدادی از متهمان با قرار متناسب قانونی حکایت از بلوغ دستگاه قضایی و تخصص قضات با رعایت اصل بی طرفی دارد.
قهرمانی همچنین اعلام کرد: با توجه به روشن شدن زوایای مختلف توطئه های دشمن و جنگ ترکیبی تمام عیاری که با استفاده از همه تجهیزات و امکاناتِ خود، علیه کشور ما راه انداخته بود، از این تاریخ به بعد در صورت ارتکاب اقدامات مجرمانه، ادعای عدم اطلاع و ادعای تأثیر هیجانات و احساسات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با هر نوع رفتار مجرمانه به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
کد مطلب: 572990