کیفرخواست ۱۶۴ نفر از متهمانِ ناامنی‌های اخیر در هرمزگان صادر شد
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمان جرایم علیه امنیت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اغتشاش و تحریک مؤثر به قتل خبر داد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرنگار حوزه استان های خبرگزاری تقریب، مجتبی قهرمانی در جریان بازدید از بند بازداشتی های حوادث اخیر در زندان بندرعباس «تمرد توأم با ضرب و جرح مأموران حافظ نظم و امنیت» و «تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی» را از دیگر اتهامات این افراد اعلام کرد.
وی تصریح کرد: شعب دادسرا در زمان معقول، پرونده متهمان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده اند و پرونده این افراد پس از صدور کیفر خواست به همراه دلایل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مطالبه عمومی و دستور مؤکد رئیس قوه قضاییه در این خصوص، وقت رسیدگی دادگاه در سریع‌ترین زمان قانونی تعیین شده و نخستین جلسه این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور شکات و وکلای متهمان برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین یادآور شد: دستگاه قضایی در روند رسیدگی به اتهامات دستگیرشدگان، رعایت اصل بی طرفی، عمل به قانون و پرهیز از هرگونه هیجانات و اقدامات احساسی را سرلوحه کار خود قرار داده است و در جریان دادرسی، توجه جدی به مقررات، حقوق متهمان، حقوق شهروندی و کرامت انسانی مورد تأکید قرار گرفته است.
قهرمانی تصریح کرد: در دوره تحول نوین قوه قضاییه رسیدگی های قانونی قاطع با نگاه سیاست جنایی و جرم شناسی و توجه به اصول مسلم حقوقی از جمله فرض برائت، اصل شخصی کردن مجازات ها و توجه به جنبه اصلاحی و تربیتی آن به صورت ویژه مد نظر است.
وی بیان کرد: در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا نسبت به جرایم علیه امنیت کشور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ایران نیز در جرایم علیه امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازات های متفاوتی پیش‌بینی شده است.وی بیان کرد: در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا نسبت به جرایم علیه امنیت کشور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ایران نیز در جرایم علیه امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازات های متفاوتی پیش‌بینی شده است.
قهرمانی اضافه کرد: با توجه به سیاست جنایی حاکم بر مقررات کیفری نظام حقوقی ، اصلاح بزهکاران در همه جرایم در اولویت کاری نظام قضایی و به ویژه سازمان زندانها است و در مورد جرایم علیه امنیت به لحاظ تأثیر قابل توجه ندامت و اصلاح مرتکبان، به محض اطمینان قاضی صادر کننده حکم یا قاضی اجرای احکام از اصلاح مجرم و ندامت وی و پیش بینی عدم تکرار جرم، امکان مساعدت وجود دارد که البته در مورد جرائم خشن و دارای شاکی خصوصی وضعیت متفاوت است.
وی تأکید کرد: در هر حال تمامی متهمان و محکومان ناآرامی‌های اخیر، از فرزندان همین نظام هستند و عملکرد ما باید به نحوی باشد که دشمنان این نظام نتوانند نسبت به جذب آنها اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: طبق قانون، متهمان حق برخورداری از وکیل را دارند و همچنین بر اساس نظر مقام قضایی، تعداد قابل توجهی از دستگیرشدگان که توانسته اند وثیقه و کفیل معرفی کنند با قید وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند که تصمیمات متفاوت بسته به نوع و میزان اقدامات مجرمانه متهمان و آزاد شدن تعدادی از متهمان با قرار متناسب قانونی حکایت از بلوغ دستگاه قضایی و تخصص قضات با رعایت اصل بی طرفی دارد.
قهرمانی همچنین اعلام کرد: با توجه به روشن شدن زوایای مختلف توطئه های دشمن و جنگ ترکیبی تمام عیاری که با استفاده از همه تجهیزات و امکاناتِ خود، علیه کشور ما راه انداخته بود، از این تاریخ به بعد در صورت ارتکاب اقدامات مجرمانه، ادعای عدم اطلاع و ادعای تأثیر هیجانات و احساسات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با هر نوع رفتار مجرمانه به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
