اسناد رسمی دولت انگلیس رسوایی جدیدی از وزارت امور خارجه بحرین فاش کرد که بر اساس آن «آل خلیفه» برای جلب حمایت نمایندگان پارلمان انگلیس جهت رهایی از فشارهای نهادهای حقوق بشری و سرپوش گذاشتن بر جنایت های خود علیه مخالفان بحرینی به آنها رشوه پرداخت کرده است.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، حساب‌های «وست مینستر» (مقر دولت انگلیس) که مجموعه‌ای از اسناد منتشر شده توسط شبکه «اسکای نیوز» و «تورتواز مدیا» است نشان می‌دهد که وزارت خارجه بحرین مبلغ ۴۸ هزار و ۹۴۰ پوند معادل ۵۹ هزار و ۳۰۱ دلار به نمایندگان پارلمان انگلیس پرداخت کرده است.
بر اساس این اسناد، بودجه این وزارتخانه تقریبا" به طور مساوی بین «رویستون اسمیت»، «توبیاس الوود»، «آدام هولوای»، «پاپ سیلی»، «ماتئو آفورد»، «پاپ استیوارت»، «الیسیا کرنز» و «رابرت جینریک» از نمایندگان محافظه کار پارلمان انگلیس تقسیم شده است.
پول پرداخت شده به چندین نماینده مجلس انگلیس از جمله استیوارت، اسمیت و سیلی در یک رویداد خارج از کشور که توسط دولت بحرین برگزار شده به آنها پرداخت شده است.
استیوارت سال گذشته در سخنرانی خود در بحرین از شاه انگلیس و بحرین تمجید کرد و چندین بار در پارلمان انگلیس از رژیم بحرین دفاع کرد و مدعی شد که بحرین زندانی سیاسی ندارد بلکه زندانیانی دارد که مرتکب جنایت شده‌اند.
بر اساس اسناد ثبت شده در لیست منافع پارلمان انگلیس، دولت بحرین برای حضور چهار نماینده انگلیس در گفتگوی منامه که در اواخر نوامبر برگزار شد، مبلغ ۲۰ هزار پوند پرداخت کرده است.
بر اساس این اسناد، «توبیاس الوود»، «پاپ سیلی»، «روستون اسمیت» و «پاپ استیوارت» چهار نماینده محافظه کار پارلمان انگلیس هر کدام مبلغ ۵۳۴۹ پوند از وزارت امور خارجه بحرین برای پرواز، اقامت و نیازهای خود در طول این سفر پنج روزه دریافت کرده‌اند.
این در حالی است که پیشتر ۲۴ نماینده پارلمان انگلیس از وضعیت اسفبار حقوق بشر و آزادی بیان در بحرین ابراز تاسف کرده و خواستار فشار دولت انگلیس بر مقامات بحرینی برای رعایت حقوق شهروندان از سوی مقامات آل خلیفه شده بودند.
بسیاری از فعالان بحرینی معتقدند که پذیرایی از نمایندگان مجلس کشورها از جمله انگلیس توسط مقامات بحرین، مطرح کردن نگرانی‌های حقوق بشری در بحرین توسط این نهادها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این نمایندگان را مجبور می‌کند تا نظرات خود را نسبت به دولت بحرین تغییر دهند و از نقض حقوق بشر و دیکتاتوری در بحرین انتقاد نکنند. این فعالان می‌گویند: این روندی است که آنها چندین سال است در میان نمایندگان پارلمان انگلیس دیده‌اند.
«علا الشهابی» یکی از دانشگاهیان در دانشگاه لندن گفت که نمایندگان پارلمان انگلیس با فشار بر کشورها و شرکت‌های پیمانکار برای دریافت رشوه و پذیرایی از آنها، به «دموکراسی بریتانیا» در سطح جهان آسیب می‌زنند.
وی افزود: برخی از این نمایندگان تا آنجا پیش رفتند که نتایج فعالان و سازمان‌های شناخته شده حقوق بشر را زیر سوال بردند و صدها مورد مستند قتل و شکنجه غیرقانونی را نادیده گرفتند تا به زعم خود ثابت کنند که نظام قضایی بحرین عادلانه است.
این فعال دانشگاهی ادامه داد: بلیط‌های درجه یک هواپیما و هتل‌های پنج ستاره به خون مبارزانی که برای برقراری دموکراسی و تعیین سرنوشت خود در کشورشان کشته شدند، آغشته است و این نمایندگان مانع پیشرفت و مبارزه برای اصلاحات واقعی می‌شوند.
در این پیوند، «سید احمد الوداعی» مدیر وکالت در موسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) گفت: بسیار شرم‌آور است که ببینیم نمایندگان مجلس انگلیس به شکل میهمان از دولت‌های متجاوزی مانند بحرین پول می‌گیرند در حالی که زندانیان سیاسی زیر شدیدترین شکنجه‌ها و جنایات وحشتناک رژیم آل خلیفه رنج می‌برند.
وی افزود: ورود نمایندگان پارلمان انگلیس به موضوع دموکراسی و حقوق بشر نمونه بارز یک دموکراسی فاسد است که در آن کشورهای خارجی با بی‌شرمی تمام به سیاستمداران انگلیس پول می‌دهند تا به عنوان سخنگوی آنها عمل کنند.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
در جریان قیام مردمی بحرین، هزاران نفر شهید یا زخمی شده‌اند و حکومت آل خلیفه همچنین هزاران بحرینی را بازداشت و شکنجه و صدها نفر دیگر را سلب تابعیت کرده است. حکومت بحرین همچنین همه جمعیت‌ها و احزاب سیاسی مخالف را منحل و فعالیت آنها را ممنوع کرده و از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون انتخابات را در سایه تحریم مردم و رهبران مخالفان و به صورت تک صدایی و همسو با خواست خود برگزار می‌کند.
