رئیس‌جمهور دبیر شورای‌عالی فضای مجازی را منصوب کرد
رئیس جمهور در حکمی با توجه به تخصص و تجربیات ارزشمند و با استناد به آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، موافقت اعضای شورا و تصویب مقام معظم رهبری دکتر «سید محمدامین آقامیری» را به عنوان دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور منصوب کرد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حکمی با عنایت به تخصص و تجربیات ارزشمند و به استناد ماده (۲) آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی کشور مصوب ۱۰ تیر ۱۳۹۱ و ماده (۷) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۱ آن شورا، موافقت اعضای محترم شورا و تصویب مقام معظم رهبری (مدظله عالی) دکتر سید محمدامین آقامیری را به عنوان دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور منصوب کرد.
بر اساس این حکم اهم انتظارات از دبیر جدید این شورای‌عالی فضای مجازی به شرح زیر است؛
۱- تحقق دولت هوشمند و حکمرانی فناورانه و مبتنی بر «داده» به منظور بسط عدالت و شفافیت
۲- ارتقای مشارکت اجتماعی و تسهیل زندگی مردم از طریق توسعه خدمات هوشمند دیجیتال
۳- تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات
۴- تقویت سیاست‌های صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت سایبری
۵- تلاش برای حضور خدمات، محصولات و سکوهای ایرانی در سطح جهانی با تأکید بر کشورهای منطقه و جوامع دارای ارزش‌های مشترک فرهنگی – اجتماعی
۶- حمایت حداکثری از مراکز علمی تحقیقاتی دانشگاهی و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در عرصه مجازی با سیاست‌گذاری هوشمندانه و روزآمد با تأکید بر توسعه هوش مصنوعی
۷- گسترش صنایع هوشمند و رشد کارآفرینی و نوآوری بخش خصوصی و مردمی
۸- توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و رشد سهم آن در اقتصاد و تولید ملی
۹- دیپلماسی و تعامل فعال بین‌المللی برای پیشبرد اهداف مصوبه
۱۰- مواجهه هوشمندانه با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی با رویکرد بسط فرهنگ ایرانی - اسلامی بالاخص در زمینه سبک زندگی و مقابله مؤثر با تهاجم فکری - فرهنگی دشمن
۱۱- بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی با تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی
۱۲- تحول در دبیرخانه و مرکز ملی با استفاده از ظرفیت نیروهای جوان، نخبه، مؤمن و انقلابی
۱۳- تلاش برای تحقق کامل سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی
همچنین بر اساس این حکم کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط حداکثر هماهنگی را در تحقق مأموریتهای فوق خواهند داشت.
