به گزارش خبرنگار حوزه استان‌های
خبرگزاری تقریب، ناصر عتباتی در نشست علمی هیئت عمومی وکلای استان که به مناسبت هفتادمین سالگرد استقلال کانون وکلاء تشکیل شد با تبریک اعیاد شعبانیه و هفتادمین سالگرد استقلال کانون وکلاء اظهار داشت: وکالت امر خطیر و مهمی است که هم وزن قضاوت و احقاق حق بوده و همه باید دست به دست هم دهند تا جایگاه احقاق حق و عدالت ارتقاء یابد.
وی ادامه داد: وکالت به عنوان یک نهاد مدنی، اجتماعی و یک نهاد تاریخی ریشه دار کشور در امر احقاق حق بوده و خدمت در مسیر اجرای عدالت یک نعمت است که باید قدردان آن بود و با تمام توان در ستاندن حق مظلوم و اجرای عدالت کوشید.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: بی‌تردید هدف و مسیر مشخص است و آن دفاع از حاکمیت قانون و اجرای عدالت بوده که تنها مختص نظام حقوقی کشورمان نیست بلکه در تمامی نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک اصل است و هر کسی که در این مسیر قدم بر می دارد جایگاه ویژه ای را در جامعه خواهد داشت، به ویژه در نظام قضایی کشورمان که مبتنی بر آموز های دینی و اسلامی است.
وی ادامه داد: بیشتر مردم بر این باور هستند که عدالت باید در قاضی نمود پیدا کند اما در واقع تمامی افرادی که در یک فرایند رسیدگی و دادرسی نقش آفرین هستند حتماً باید اصلی ترین ویژگی آنها عدالت و انصاف باشد.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه اظهار داشت: اصلی ترین شأن و ویژگی یک وکیل دفاع منصفانه و عدالت می تواند باشد و این ویژگی باید در تمامی تصمیمات و اظهار نظرها نمود و بروز پیدا کند.
عتباتی به اثرات مثبت وجود وکیل در پرونده ها پرداخت و گفت: اگر دعاوی و شکایت توسط وکلاء که به عنوان کارشناسان مسائل حقوقی هستند تنظیم شوند در مسیر درست طرح شده باشند خروجی کار نیز بدون ایراد خواهد بود.
وی در ادامه به اهمیت حرکت به سمت اجباری کردن وکالت در دعاوی و شکایات پرداخت و اظهار داشت: امروز موضوعات حقوقی پیچیده و تخصصی شدند و حتماً باید به سمت و سوی الزامی کردن وکالت رفت چرا که این نیاز ضروری جامعه است و باید فرهنگ استفاده از وکیل را در تمام امور حقوقی مردم نهادینه کرد و آن را در جامعه تعمیق داد.
عتباتی با تاکید بر تعامل بین دو مجموعه دادگستری و کانون وکلاء گفت: تعامل بین دو مجموعه دادگستری و کانون وکلاء باید در دستور کار باشد و با تعامل علمی کارها را دقیق و شفاف باهم پیش برد تا خروجی کار هم برای دو مجموعه و هم برای مردم مفید باشد که آن تامین امنیت پایدار و ایجاد آرامش روانی در بحث رعایت حقوق و احقاق شهروندان است.
انتهای پیام/
