به گزارش خبرنگار حوزه استان‌های
خبرگزاری تقریب، ناصر عتباتی در جلسه هم اندیش برای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب در باب رشد تولید اظهار داشت: هر سال مقام معظم رهبری نقشه راه و مسیر حرکت همه را تعیین و موضوع را تبیین میکنند و امسال نیز با فرمان مهار تورم و رشد تولید، حجت بر همه تمام است و همه در تحقق این فرمان مسئول هستند و باید دست به دست هم دهیم و قوه قضائیه و دستگاه قضایی استان نیز در کنار واحدهای تولیدی برای عملیاتی کردن این فرمان هستند.
عتباتی ادامه داد: دستگاه قضایی استان از ابتدا حرکت مؤثری را در حوزه حمایت از تولید آغاز کرده چرا که باور آن بر این است که کسی که در عرصه تولید و کارآفرینی و اشتغال تلاش می‌کند حزب الهی و وطن پرست‌ترین فرد است زیرا زمینه کسب رزق حلال را فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی افزود: فلسفه تشکیل این جلسه برای عملیاتی کردن فرمان سال مقام معظم رهبری و تحقق اهداف و برنامه‌های عملیاتی برای مهار تورم و رشد تولید با ارائه برنامه‌ها و پیشنهادهای واحدهای تولیدی که به عنوان فرماندهان جنگ ناجوانمردانه اقتصاد نگاه علمی و تخصصی به موضوع دارند و با یک نگاه کلی با بیان مشکلات و راه‌های برون رفت از آنها راهکاری برای کل کشور می‌شود طرح کرد و این پیشنهادها به عنوان راهکار در سطح ملی و سران سه قوه مطرح شوند.
وی ادامه داد: نگاه و باور ما بر این است که با تولید ثروت و اشتغال آفرینی بخش عمده‌ای از مشکلات دستگاه قضایی برطرف می‌شود چرا که ریشه اکثر بزهکاری‌های صورت گرفته معیشت محور است و با اشتغال آفرینی غالب بزهکاران به سمت بزه نمی‌روند و مسیر سالم زندگی را انتخاب میکنند و به طور کلی، در هر واحد تولیدی، صنعتی و معدنی باز شود، در زندانی بسته می‌شود.
عتباتی در پایان تاکید کرد: لازمه رشد تولید حمایت از آن است و لازمه این حمایت مطرح کردن مشکلات واحدهای تولیدی است و دادگستری استان با کمال افتخار در خدمت تولید کنندگان بوده و خواهد بود و عزم آن حمایت از تولید است و برای اینکه با حمایت از تولید و رشد و توسعه آن مهار تورم اتفاق خواهد افتاد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه بیان داشت: باور ما بر این است که موضوعات مرتبط با مجموعه های تولیدی جزء وظایف ذاتی دستگاه قضایی و جزء حقوق عامه یک طیف از مردم هستند که باید مدنظر قرار گیرد.
مجیدی در ادامه به بیان مشکلات تولید کنندگان و کارآفرینان پرداخت و گفت: از جمله این مشکلات اتخاذ تدبیر برای تفویض اختیارات از تهران به بانک های استان در مورد تسهیلات واحدهای راکد و مشکل دار است.
وی بیان کرد: همچنین مشکل تملک‌های بانکی که با تملک آن واحد تولیدی از تولید باز ایستاده و از چرخه تولید خارج شده و دستگاههای آن فرسوده می شوند و اتخاذ سازوکارهایی برای صدور مجوزها با لحاظ تمامی ابعاد و حمایت قاطع تمامی مسئولین از مجورهای صادره و ورود شرکتهای فناورانه برای کمک به واحدهای تولیدی در بحث مسائل زیست محیطی از سایر مشکلات است.
انتهای پیام/
