سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است
رئیس جمهور تسهیل و تسریع در ارزیابی و انطباق کالا و خدمات با شاخص‌های استاندارد، استاندارسازی نوین و علم‌پایه و هوشمندسازی فرآیند نظارت و پایش رعایت شاخص‌های استاندارد را سه بخش مهم کار سازمان استاندارد دانست و اظهار داشت: در این زمینه گام‌هایی برداشته شده اما همچنان نیازمند برداشتن گام‌‌های جدی دیگری نیز هستیم.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، دکتر سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای‌عالی استاندارد، با بیان اینکه سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است، بالا بردن کیفیت و اطمینان‌بخشی به مردم از ناحیه کیفیت و سلامت کالا و خدمات و جلوگیری از کم‌فروشی را اساس کار سازمان استاندارد دانست و برکار جدی و مستمر برای تحقق این هدف تاکید کرد.
رئیس جمهور تسهیل و تسریع در ارزیابی و انطباق کالا و خدمات با شاخص‌های استاندارد، استاندارسازی نوین و علم‌پایه و هوشمندسازی فرآیند نظارت و پایش رعایت شاخص‌های استاندارد را سه بخش مهم کار سازمان استاندارد دانست و افزود: در این زمینه گام‌هایی برداشته شده اما همچنان نیازمند برداشتن گام‌‌های جدی دیگری نیز هستیم.
دکتر رئیسی توجه به حقوق تولیدکننده را نیز مورد تاکید قرار داد و سازمان استاندارد را موظف کرد، همزمان با اجبار تولیدکنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات به اخذ گواهی استاندارد، زیرساخت‌های لازم را نیز برای تسریع و تسهیل ارائه گواهی‌های فنی و علمی استاندارد تامین کند تا باعث معطلی غیرمتعارف تولیدکننده نشود.
دکتر رئیسی با ابراز رضایت از کاهش زمان ارائه گواهی‌های استاندارد از بعضا چند سال به یک‌ماه، بر توجه به آثار تورمی و هزینه‌ای رعایت کامل شاخص‌های استاندارد تاکید و تصریح کرد: سازمان استاندارد به ویژه در سالی که به نام «رشد تولید و مهار تورم» نامگذاری شده است، باید در سنجش شاخص‌های استاندارد، با در نظر گرفتن آثار هزینه‌ای و تورمی، به گونه‌ای عمل کند که تولیدکنندگان، این سازمان را نه مانعی پیش‌روی خود، بلکه یاری‌دهنده و کمک کننده به ارتقای کیفیت کالا و خدمات تولیدی خود بدانند.
دکتر رئیسی بالابردن ضریب سلامت و امنیت غذایی را کارویژه مشترک سازمان استاندارد و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و افزود: اعمال شاخص‌ها در این زمینه از سوی هر سه دستگاه متولی، لزوما منافاتی با هم ندارد و نباید اجرای قانون در این زمینه باعث کندی کار و معطلی کالا و خدمات چه در گمرک و چه در واحدهای تولیدی شود.
رئیس جمهور با توصیه به مسئولان سازمان استاندارد برای استفاده از زیرساخت‌های بخش خصوصی در اعمال نظارت و پایش، بر موثر بودن اعمال سیاست‌های تشویقی بیش از سیاست‌های تنبیهی تاکید و تصریح کرد: در نظر گرفتن مقدورات موجود در کنار تاکید بر ارتقای کیفیت و رعایت همه شاخص‌های استاندارد و نیز اعمال زمان‌بندی در ارتقای کیفی، می‌تواند تولیدکنندگان را در این مسیر تشویق و یاری کند.
در این جلسه استانداردهای تکلیفی مرتبط با قانون هوای پاک، استانداردهای صنعت ساختمانی، برنامه راهبردی استانداردسازی کشور، استانداردهای منسوجات سلامت‌محور، استانداردهای صنعت غذایی و کشاورزی، استانداردهای صنعت خدمات، استانداردهای ملزومات آموزشی و الحاقیه آیین‌نامه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد مطرح و مقرر شد پس از اعمال ملاحظات مطرح شده در جلسه از سوی اعضای حقیقی و حقوقی به عنوان مصوبات جلسه لحاظ و اجرایی شوند.
