به گزارش حوزه استان ها
خبرگزاری تقریب، «اسماعیل زارعی کوشا» در آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی با تأکید بر پایداری شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در استان به تفصیل از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و صنعتی کردستان برای سرمایه‌گذاری با هدف توسعه اقتصادی سخن گفت.
وی پیرامون دلایل عقب‌ماندگی کردستان از ریل توسعه کشور با استدلال علمی و تاریخی؛ افزود: استان کردستان در همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل ناامنی‌های داخلی ناشی از تحرک گروهک‌های منحله و بعد آغاز جنگ تحمیلی از کاروان و ریل توسعه استان‌های مرکزی کشور با دلار هفت تومانی عقب ماند؛ اما هم‌اکنون دولت مردمی با تمام توان برای جبران این عقب‌ماندگی های ناشی از موارد مذکور، تلاش می‌کند.
استاندار کردستان امنیت پایدار را نخستین مؤلفه برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد و به تصریح گفت: ضریب امنیت در کردستان بالاتر از بسیاری از استان‌های مرکزی کشور است و این فرصت خوبی برای جذب و استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی است.
زارعی کوشا از استقبال و تمایل قلبی مسئولان اقلیم کردستان عراق برای سرمایه‌گذاری و تحکیم روابط تجاری- بازرگانی در تمام شهرستان‌های استان کردستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی کارگروه تسهیل سرمایه‌گذاری اقلیم کردستان عراق در ایران، حجم مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مابین کردستان ایران، اربیل و سلیمانیه بیشتر از ترکیه شود.
وی با اعلام اینکه دولت برای تسریع در رشد اقتصادی کردستان، اهتمام ویژه دارد، به مسئولان دستگاه‌های اجرایی توصیه کرد که پیشبرد و پیشرفت اقتصادی تک ساحتی نیست و باید با اندیشه و نگاه فرابخشی برای توسعه اقتصادی استان تلاش کرد.
وی با اشاره به تلاش و اهتمام دولت مردمی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری در استان؛ افزود: هم‌اکنون تمام بسترهای امنیت سرمایه‌گذاری در این استان فراهم است و می‌طلبد که مسئولان برای جذب سرمایه‌گذاران، تلاش مضاعف کنند.
وی با تأکید بر اینکه تغییر در شاخص‌های اقتصادی باید در زندگی مردم از جمله اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و توسعه صادرات مرزی نمود داشته باشد؛ افزود: حلقه مفقوده حوزه اقتصادی در کردستان نبود اتاق فکر متشکل از اساتید علم اقتصاد در دانشگاه‌ها، نظریه‌پردازان، مجریان مجرب اقتصادی و بهره‌گیری از تجربه‌های عملی شده افراد در جای جای کشور است که امید می‌رود با این انتصاب، توسعه اقتصادی فرآیند علم نظریه تا عمل را طی کند.
استاندار کردستان پژوهش‌محور،آسیب شناسی داده های اقتصادی و ارایه راهکار برون‌رفت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را در حوزه اقتصادی مهم خواند و بر تحلیل شاخصه‌های تغییر تا تحول اقتصادی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه تأکید کرد.
وی ارتباط با دستگاه‌های نظارتی را در کاهش ضریب خطا مهم دانست و بر ادامه طرح بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام درتمام حوزه‌ها به مثابه سال گذشته، تأکيد کرد و افزود: استمرار این ایده می‌تواند به عنوان طرح ملی در کشور به استان‌های دیگر نیز ابلاغ شود و نام کردستان به عنوان استان ایده‌پرداز در تاریخ خواهد ماند.
وی یکی از مسائل مهم در حوزه معاونت اقتصادی را پیگیری مصوبات سفر اول ریاست جمهوری و تحقق پرداخت تسهیلات مصوب بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تنها صرف پرداخت تسهیلات منجر به توسعه نمی‌شود؛ بلکه باید با نظارت دقیق این تسهیلات پرداختی منجر به تولید و سرمایه شود و گرنه در بر همان پاشنه می‌چرخد.
در این جلسه از زحمات دکتر «حامد قادر زاده» تقدیر و به جای او دکتر «علی نوری» در سمت سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان معرفی شد.
دکتر علی نوری دارای تجارب موفقی در حوزه اقتصادی است و شناخت خوبی در حوزه اقتصاد منطقه‌ای، ملی و فراملی دارد و سال‌ها در سمت رایزن اقتصادی ایران در عراق و اقلیم کردستان فعالیت داشته است.
انتهای پیام/
