17 بانک تحت مدیریت وزارت اقتصاد 97 درصد تسهیلات مسکن را پرداخت کرده‌اند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 17 بانک تحت مدیریت وزارت اقتصاد 97 درصد تسهیلات مسکن را تا کنون پرداخت کرده‌اند.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل در سازمان بورس در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در مورد تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها گفت: 17 بانک تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان 97 درصد از تسهیلات مسکن را پرداخت کرده‌اند و 15 بانک دیگر فقط 3 درصد از تسهیلات مسکن را پرداخت کرده‌اند.
وی همچنین در زمینه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد گفت: قرار است عواملی که در بلندمدت در تورم و انضباط پولی و ارزی بانک مرکزی اثر دارد از ثبات برخوردار شوند و هدف نرخ رشد 25 درصدی نقدینگی برای سال جاری به دست آید که البته در 6 ماه اول به اندازه این بازه زمانی این هدف محقق شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: در جنگ اخیر بین رژیم صهیونیستی و غزه عده‌ای تلاش می‌کردند تعادل بازار ارز را به هم بریزند که با همکاری بانک مرکزی تلاش آنها ناکام ماند.
وی همچنین در مورد پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان و صنایع بورسی گفت: تصمیمات مهم دولت در زمینه مالیات و نرخ‌های مالیاتی به‌گونه‌ای باید برنامه‌ریزی شود که برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد و برای لایحه بودجه 1403 هم متغیرهای مهم اقتصادی در بودجه مشخص خواهد شد تا فضای اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود.
خاندوزی همچنین در مورد پدافند غیرعامل گفت:دستور اصلی کار دولت غنی شدن اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری در مقابل تهدیدها است و بخش‌هایی که مرتبط با بودجه، بانک، بیمه، نفت و انرژی و جریان‌های مهم اقتصادی است باید بگونه‌ای تقویت شود که در مقابل تهدیدها دچار اخلال نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تدوین سند جامع پدافند غیرعامل در وزارت اقتصاد و زیربخش‌های مرتبط با آن همچون گمرک، مالیات، خزانه‌داری، بانک‌ها و بورس خبر داد و گفت: امروز این دستورالعمل با حضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل رونمایی شد و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد موظف شدند سند پدافند غیرعامل خود را تا پایان سال در مقابل تهدیدها تدوین کنند.
وی همچنین گفت: بر اساس ماده 24 قانون پیش‌بینی‌های خوبی برای متغیرهای اقتصادی و همچنین تقویم زمان‌بندی متغیرهای اقتصادی مصوب شد که این در کمیسیون‌های تخصصی دولت نهایی شده و به زودی در دستور جلسه اصلی هیأت دولت قرار می‌گیرد.
