به گزارش خبرنگار حوزه استان‌های
خبرگزاری تقریب، مهدی شعبانی امروز در جمع خبرنگاران که در یکی از واحدهای تولیدی ارومیه انجام شد اظهار داشت: اداره کل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد تاکنون به صورت خاص و ویژه ضمن حضور در استان‌های مختلف کشور، موضوعات حقوقی را در راستای وظایف قانونی خود پیگیری کرده و تعاملات مطلوبی با دستگاه قضایی در سطح کلان و استان‌ها داشته است.
وی تصریح کرد: کمیسیون ماده 42 یکی از مهمترین ابزارهای قانونی سازمان ملی استاندارد در راستای صیانت از حقوق عامه بوده و از این حیث دادستانی نیز بیشتر، معاونان حقوق عامه را به عنوان نماینده دادستان و دستگاه قضایی در این کمیسیون منصوب کرده است.
مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه رسیدگی به تخلف دو واحد تولیدی در آذربایجان‌غربی گفت: تخلف یکی از این واحدها بسیار شدید بود که با جدیت و همت و هماهنگی کامل اداره کل استاندارد و دادستانی، رای مقتضی و محکمی در این زمینه برای بازدارندگی و نیز در راستای صیانت از جان و سلامت مردم صادر شد.
وی افزود: سیاست کلان سازمان ملی استاندارد در موضوعات حقوقی با استفاده از ابزارهای قانونی که به موجب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، بر عهده این اداره کل و سازمان استاندارد گذارده شده، این است که با تمام توان و با کوچکترین مماشاتی با واحدهای تولیدی متخلف برخورد خواهد کرد و بی‌تردید این به معنای ممانعت از تولید نیست.
شعبانی بیان کرد: اداره کل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد در راستای صیانت از حقوق مردم کوچکترین مماشاتی نخواهد کرد و به عنوان مدعی العموم کیفیت، در کنار واحدهای تولیدی پرتلاشی که استانداردها را رعایت و تولید باکیفیت ارائه می‌کنند و از سوی دیگر در راستای حقوق عامه فعالیت می‌کنند، قرار گرفته و از آنها حمایت می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به آغاز به کار مجلس جدید و دولت جدیدی که به زودی روی کار خواهد آمد افزود: در این رابطه ریل‌گذاری که در دوره تحولی در سازمان ملی استاندارد انجام شده به گونه است که تمامی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و برنامه هفتم را پوشش می‌دهد.
مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: نگاه سازمان ملی استاندارد در عمل، نگاه حمایتی از واحدهای تولیدی است و تنها به شعار دادن بسنده نمی‌کند و این سازمان نخستین سازمانی است که اولین جلسات سال را به تدوین برنامه در راستای اجرایی کردن شعار سال رهبر معظم انقلاب اسلامی یعنی جهش تولید با مشارکت مردم اختصاص و آن را عملیاتی کرده است.
وی اظهار داشت: علاوه بر آن، اداره کل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران از واحدهایی که نیازهای ملی را جبران کرده و از توان تولید ملی برخوردار هستند با تمام توان و در چارچوب قوانین مقرر و ابزارهای قانونی حمایت می‌کند.
انتهای پیام/
