گوترش خواستار پایان دادن به خشونت علیه روهینگیا در میانمار شد
دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار و محافظت از آنها شد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حدود یک میلیون روهینگیا در بنگلادش پناه گرفته‌اند و بیش از 130 هزار نفر دیگر به دنبال پناهگاهی امن در منطقه بدون چشم‌انداز فوری برای بازگشت هستند.»
در این بیانیه که در آستانه سالگرد حملات بی‌رحمانه ارتش میانمار علیه روهینگیا منتشر شد، آمده است: «وضعیت وخیم امنیتی و انسانی به همراه چالش‌های موجود، آسیب‌پذیری‌های مردم میانمار از جمله روهینگیا را که با تبعیض و آزار و اذیت روبه‌رو هستند، تشدید کرده است.»
گوترش همچنین از همه طرف‌های درگیر خواست به خشونت پایان داده و محافظت از غیرنظامیان مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری و قوانین بشردوستانه بین‌المللی قابل اجرا را تضمین کنند.
در همین راستا «فولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز روز جمعه هشدار داد که هزاران غیرنظامی در ایالت راخین غربی میانمار مجبور به فرار با پای پیاده شده‌اند، زیرا جدایی‌طلبان ارتش اراکان آنها را به مکان‌هایی می‌فرستند که امنیت کمتری دارد.
تورک افزود: «از آنجایی که گذرگاه‌های مرزی به بنگلادش همچنان بسته است، اعضای جامعه روهینگیا خود را بین ارتش و متحدانش و ارتش آراکان گرفتار می‌بینند و هیچ راهی برای امنیت ندارند.»
این در حالی است که وضعیت در چهار ماه گذشته بدتر شده و ده‌ها هزار نفر که بسیاری از آنها اقلیت مسلمان روهینگیا هستند، از حمله بزرگ شورشیان ارتش آراکان گریختند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بشر تاکیدکرد که ماه اوت امسال، هفتمین سالگرد عملیات نظامی در میانمار است که منجر به گریختن بیش از ۷۰۰ هزار آواره از این قوم به بنگلادش شد.
وی افزود: «هر چند دنیا می‌گوید که هرگز دیگر این اتفاقات رخ نخواهند داد اما ما بار دیگر شاهد کشتارها، نابودی و آواره‌سازی‌ها در ایالت راخین هستیم.»
تورک خاطرنشان کرد: «طرف‌های این نزاع مسلحانه با صدور بیانیه‌هایی مسئولیت‌شان نسبت به حملات علیه اعضای روهینگیا و اقلیت‌های دیگر را رد و طوری عمل می‌کنند که انگار آنها اختیاری برای محافظت از این اقلیت‌ها ندارند. این نهایت ساده‌لوحی است.»
وی تاکید کرد: «این جنایات مستلزم پاسخی صریح است. مسئولین باید پاسخگو باشند و عدالت باید دنبال شود.»
