سازمان عفو بین‌الملل با بیان این که موسسه قرض‌الحسن، یک جمعیت مالی غیرنظامی است که لبنانی‌ها از آن استفاده می‌کنند، تاکیدکرد که بهانه های اسرائیل برای حمله به این مرکز کافی نیست و رژیم اشغالگر با حمله به آن قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، سازمان عفو بین‌الملل دیروز (سه‌شنبه) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شعب موسسه قرض الحسن در لبنان که هدف حملات ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل قرار گرفت، اهداف نظامی نیستند و این اقدام نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی به شمار می‌رود.
این نهاد بین‌المللی در گزارشی تاکیدکرد که باید در رابطه با جنایت جنگی بودن حمله به شعب این موسسه که یک جمعیت غیرانتفاعی است تحقیق صورت گیرد.
عفو بین‌الملل در ادامه توضیح داد که به موجب قوانین جنگی شعب این موسسه مالی، تا زمانی که برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار نگیرند، اهداف غیرنظامی به شمار می‌آیند و به احتمال زیاد این حملات از نوع حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی است.
در ادامه این بیانیه آمده است که قرض الحسن با مجوز دولت لبنان فعالیت می‌کرد که هم اکنون بزرگترین ارائه کننده وام‌های کوچک در لبنان است.
در ادامه در خصوص نحوه عملکرد این موسسه مالی آمده است که گروه‌های مختلف شهروندان لبنانی از وام‌های این موسسه برای پرداخت هزینه‌های تحصیل، درمان و شرکت‌های کوچک استفاده می‌کنند به ویژه پس از فروپاشی نظام بانکی در سال 2019 و باوجود تحریم توسط آمریکا در سال 2007.
«اریکا گوارا روزاس»، مدیر ارشد تحقیقات، دفاع، سیاست و کمپین‌های عفو بین‌الملل در مورد این تجاوز اشغالگران گفت که این تجاوز نشان دهنده بی‌اعتنایی اسرائیل به قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.
روزاس ادامه داد که حمله به یک موسسه مالی که شریان حیات اقتصادی تعداد بیشماری از شهروندان به شما می‌رود و صدور دستور تخلیه 40 دقیقه قبل از حمله به معنای نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی توسط است.
وی تاکیدکرد که ادعای ارتش رژیم اشغالگر در رابطه با این که این موسسه، سرمایه خود را در اختیار حزب‌الله قرار می داده به این معنا نیست که یک موسسه نظامی است به ویژه شعب این موسسه که به کارگران خدمات ارائه می‌دهند.
عفو بین‌المللی با تاکید بر این که براساس قوانین بشردوستانه بین‌المللی حمله به غیرنظامیان و اهداف شهری ممنوع است، خواستار شروع سریع تحقیقات در خصوص حمله به این موسسه مالی شد.
این نهاد بین‌المللی از رژیم اشغالگر خواست که به قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند باشد و تاکیدکرد که صرف ارتباط با حزب‌الله کافی نیست تا یک ساختمان یا غیرنظامیان به عنوان اهداف نظامی طبقه‌بندی شوند.
