صدور حکم بازداشت مقامات میانمار به اتهام نسل‌کشی روهینگیایی‌ها در دادگاه آرژانتین

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، دادگاهی در آرژانتین در پاسخ به شکایتی از سوی یک گروه مدافع حقوق روهینگیایی‌ها در این کشور، حکم بازداشت چند مقام نظامی و غیرنظامی میانمار، از جمله رهبر کنونی این کشور را به اتهام نسل‌کشی روهینگیایی‌ها صادر کرد.

این شکایت بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی مطرح شده است که به کشورها اجازه می‌دهد جرایمی مانند نسل‌کشی و جنایات جنگی را صرف‌نظر از محل وقوع آنها، مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

بر اساس این حکم، برای «مین آنگ هلاینگ»، رهبر کنونی نظامی میانمار، «هتین کیاو»، رئیس‌جمهور پیشین و «آنگ سان سوچی»، مشاور دولت در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ حکم بازداشت صادر شده است.

علاوه بر این، مین آنگ هلاینگ تحت پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قرار دارد و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، که عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل است، نیز پرونده‌ای درباره اتهام نسل‌کشی میانمار علیه روهینگیایی‌ها را بررسی می‌کند و ممکن است برای رهبر کنونی حکومت نظامی این کشور حکم بازداشت بین‌المللی صادر کند.

بسیاری از روهینگیایی‌ها که عمدتا مسلمان هستند، از سال ۲۰۱۷ به دلیل خشونت و آزار و اذیت، مجبور به فرار به کشورهای دیگر، به‌ویژه مالزی و بنگلادش شده‌اند. در حال حاضر حدود یک میلیون روهینگیایی در اردوگاه‌های پناهجویان در بنگلادش زندگی می‌کنند.

در رای صادره از سوی قاضی «ماریا سروینی» آمده است که این اتهامات شامل جرایمی است که حقوق بشر را نقض می‌کنند و در اسناد مختلف حقوق کیفری بین‌المللی که مورد تایید بسیاری از کشورهای جهان است، به رسمیت شناخته شده‌اند.

وی همچنین تاکیدکرد که این اتهامات شامل جنایات شناخته‌شده بین‌المللی مانند نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت هستند که توسط مقامات سیاسی و نظامی میانمار انجام شده‌اند.

«تون خین»، رئیس سازمان روهینگیایی‌های بریتانیا، این حکم را گامی تاریخی در جهت اجرای عدالت برای روهینگیایی‌ها و تمامی مردم میانمار که از سوی ارتش این کشور تحت ظلم قرار دارند، دانست. وی همچنین آن را پیروزی برای عدالت بین‌المللی در دورانی که قوانین بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای نقض می‌شوند، توصیف کرد.

«توماس اوخئا کینتانا»، وکیل مدافع روهینگیایی‌ها در آرژانتین نیز اعلام کرد که گام بعدی در این پرونده، ارجاع حکم به دادستانی خواهد بود که اقدامات لازم را برای اطلاع‌رسانی به اینترپل، که مسئول صدور حکم بازداشت بین‌المللی است، انجام خواهد داد.

انتهای پیام/