دادگاه اسرائیل بازداشت دکتر ابوصفیه برای ۶ ماه را تایید کرد

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، احکام بازداشت باید ظرف ۴۵ روز از صدور، توسط یک دادگاه غیرنظامی اسرائیل بررسی شده و سپس هر شش ماه یک‌بار تمدید شوند.

این قانون تبعیض‌آمیز به مقامات اسرائیلی اجازه می‌دهد که ساکنان فلسطینی غزه، از جمله دکتر ابوصفیه را بدون تفهیم اتهام یا محاکمه عادلانه زندانی کنند و از ارائه حداقل حقوق قانونی مصرح در قوانین بین‌المللی سر باز زنند.

در جریان جلسه دادگاه، دادستانی منطقه جنوبی اسرائیل یک پرونده محرمانه به دادگاه ارائه کرد و مدعی شد که دکتر ابوصفیه تهدیدی برای امنیت اسرائیل محسوب می‌شود.

در مقابل، تیم حقوقی مرکز حقوقی المیزان که از دکتر ابوصفیه دفاع می‌کند، بر بی‌گناهی او تاکید و تصریح کرد که وی تنها به وظایف پزشکی و اداری خود در بیمارستان کمال عدوان مشغول بوده است.

این تیم همچنین درخواست دسترسی به اسناد تحقیقاتی محرمانه را ارائه کرد، اما دادستانی این درخواست را رد و دادگاه نیز از این تصمیم حمایت کرد.

دکتر ابوصفیه در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ از سوی نیروهای اسرائیلی در بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه، همراه با چندین نفر از کارکنان بیمارستان و غیرنظامیان دیگر، ربوده شد. او به مدت ۴۷ روز پس از بازداشت، از دسترسی به وکیل خود محروم بود.

مرکز حقوقی المیزان تاکید کرد که تمدید بازداشت خودسرانه دکتر ابوصفیه از سوی دادگاه بئرشبع، نقض آشکار قوانین بین‌المللی، به‌ویژه حق بنیادین محاکمه عادلانه است. نه دادگاه و نه دادستانی هیچ‌گونه اتهامی را اعلام نکردند و هیچ مدرک روشنی ارائه ندادند.

این تصمیم، بار دیگر نقش دادگاه‌های غیرنظامی اسرائیل در حمایت از اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی و اجرای سیاست‌های آپارتاید علیه مردم فلسطین را برجسته می‌کند.

بر این اساس، مرکز حقوقی المیزان تمامی اقدامات نیروها و مقامات اسرائیلی، از جمله ربودن و ناپدید کردن دکتر ابوصفیه بین ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۷ ژانویه ۲۰۲۵، بازداشت ۴۷ روزه در شرایط انفرادی، شکنجه، بدرفتاری، حبس انفرادی، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی مناسب و عدم دسترسی به وکیل را به شدت محکوم کرد.

این مرکز همچنین بازداشت خودسرانه دکتر حسام ابوصفیه و صدها فلسطینی دیگر تحت قانون «مبارزان غیرقانونی» را محکوم کرده و آن را نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی دانست.

انتهای پیام/